استخدام افراد با مدرك تحصيلي ديپلم كه در آزمون استخدامي مورخ 21/12/1383 قوه قضاييه شركت و موفق به كسب نمره قبولي و امتيازات لازم شده‌اند (رأي شماره‌هاي 239 – 240 مورخ 17/3/1388 ديوان عدالت اداري)

تاريخ دادنامه: 17/3/1388

شماره دادنامه: 239 – 240

كلاسه پرونده: 87/703 – 88/ 225

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي رامين کنجکاو و خانم شيما شباني و غيره.

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب24و23 ديوان عدالت اداري.

مقدمه:

الف- شعبه بيست و چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/183 موضوع شکايت خانم فاطمه افضلي‌برکارهي به طرفيت 1- دادگستري کل گيلان 2- قوه قضائيه 3- سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به خواسته انعقاد قرارداد پيماني و دريافت کليه حق و حقوق از شروع به کار تا زمان حکم ديوان به شرح دادنامه شماره 1688 مورخ 26/10/1386 چنين رأي صادر نموده است،

شاکيه به استناد نامه شماره 83958/4/60 مورخ 9/9/1383 و متعاقباً آگهي عمومي دادگستري کل استان گيلان که در راستاي نامه و مجوز مارالذکر صادر گرديده و در اجراي مفاد حکم مقرر در ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي و توجهاً به ماده 38 اصلاحيه آن قانون و نيز به‌استناد مصوبه شماره 25296/ت25086 مورخ 29/5/1380 هيأت وزيران در آزمون استخدامي مورخ 21/12/1383 قوه قضائيه شرکت و موفق به کسب نمره و قبولي و سپس امتيازات لازم شده و پس از کسب موافقت هسته گزينش به سازمان مديريت براي تاييد موضوع معرفي مي‎گردد، سازمان با مستفاد از قانون برنامه چهارم توسعه و عدم موافقت معاونت امور اجتماعي خود از پذيرش برگزيدگان ديپلم خودداري و با استخدام آنان موافقت نمي‎نمايد. شعبه ديوان با مداقه در محتويات پرونده اعم از دادخواست و مستندات پيوست آن و پاسخهاي واصله از قوه قضائيه و سازمان مديريت و خصوصاً التفات به اينکه اولاً آزمون استخدامي معموله توسط قوه قضائيه به استناد قانون صورت پذيرفته است. 2- انجام آزمون مذکور نتيجتاً به تاييد و موافقت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي قرار گرفته است. 3- دستورالعمل و يا تصميم بر عدم پذيرش افراد و با مدارک ديپلم متعاقباً اتخاذ و اعلام شده است. 4- مستندات مبني بر عدم پذيرش از استحکام و مبناي قانوني برخوردار نبوده است. 5- عدم پذيرش افراد ديپلمه مغاير قانون اساسي و حقوق حقه افراد مي‎باشد به ويژه آنکه شاکيه با عنايت به نحوه پذيرش و حضور و اشتغال به کار در دادگستري گيلان از امتياز حق مکتسب بهره‎مند گرديده که از اولويتهاي امور استخدامي در نظام اداري کشور محسوب مي‎گردد، نتيجتاً خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حقوق حق شاکيه تلقي و حکم به ورود آن صادر و خواندگان را به استخدام رسمي وي از تاريخ استحقاق مي‎نمايد.

ب- شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/288 موضوع شکايت آقاي شمس الدين شمسي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به‌خواسته اعتراض به عدم صدور مجوز استخدام به شرح دادنامه شماره831 مورخ14/6/1386 چنين رأي صادر نموده است،

نظر به اينکه شاکي پرونده متعاقب صدور آگهي آزمون قوه‌قضائيه در آن شرکت و با نمرات عالي به عنوان نفرات اصلي رتبه 12 برگزيده و در مراحل بعدي استخدامي مربوطه شرکت و نام وي در ليست اسامي قوه نيز درج گرديده است و آيين‎نامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه متعاقب اقدامات مذکور به تصويب مدرسه و ممنوعيت قانوني براي استخدام مشاراليه ذکرنشده بلکه براي فرد يادشده در امر استخدام حق مکتسبه ايجاد گشته است و نيز با التفات به اينکه مشاغل مندرج در آگهي استخدام قوه قضائيه هم تخصصي محسوب و ياد شده بعنوان دانشجو حقوق اشتغال به تحصيل دارد، شعبه با التفات به مراتب خواسته را موجه تلقي حکم به ورود آن و الزام سازمان مديريت به پذيرش آن مبتني بر استخدام رسمي مکلف مي‎گردد.

ج- شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 87/394، 87/393، 87/324، 87/389، 87/325 و 87/358 موضوع شکايت آقايان 1- محمدرضا دودانگه 2- رامين کنجکاو 3- حسين پيش بين 4- حکمعلي دانا 5 – حسين راحم 6 – خانم زينب سعيدي رزوه به طرفيت 1- سازمان مديريت و برنامه‎ريزي 2- اداره کل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه به خواسته الزام خواندگان در جهت استخدام پيماني به شرح دادنامه‎هاي شماره 1554، 1512، 1511، 1527 و 1530 مورخ 23/7/1387 و 1778 مورخ 29/8/1387 چنين رأي صادر نموده است،

با عنايت به‌اينکه شاکي در دادخواست تقديمي عليه اداره کل امور اداري قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي تقاضاي الزام خواندگان در جهت استخدام پيماني خويش را مطرح نموده‎اند و مدعي است که در سال 1383 در آزمون استخدامي کادر اداري قوه قضائيه شرکت نموده‎ و به عنوان يکي از نفرات اصلي پذيرفته شده‎اند، ليکن پس از مدتي امور اداري قوه قضائيه اعلام نمودند که دفتر امور عمومي (سازمان مديريت و برنامه‎ريزي سابق) به جهت نداشتن م-درک دانشگاهي نام-شان را از ليست قبول‌شدگان حذف نموده‎اند. شاکي اضافه کرده‎اند به اينکه در دفترچه آزمون پذيرش افراد با مدرک ديپلم مجاز شمرده است. با بررسي شرح شکايت و مستندات ضميمه و ملاحظه لايحه دفاعيه و منضمات علي الخصوص عدم صدور مجوز استخدام نيرو با مدرک تحصيلي ديپلم از سوي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور، شکايت شکات را غير موجه تشخيص و رأي به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد.

د- شعبه بيست وسوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 87/540 و 87/562 موضوع شکايت خانم سعيده جعفري و آقاي مجتبي تيموري يانه سري به طرفيت 1- اداره کل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه 2- معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به خواسته تغيير وضعيت استخدام به پيماني به شرح دادنامه شماره 2279 مورخ 27/12/1387 و 2190 مورخ 30/11/1387 چنين رأي صادر نموده است،

با عنايت به محتويات پرونده و مفاد دادخواست تقديمي و ملاحظه لوايح جوابيه واصله نظر به اينکه به موجب مفاد ماده 7 آيين‎نامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامي صرفاً براي مشاغل تخصصي و با مدارک تحصيلي دانشگاهي به صورت پيماني يا عناوين مشابه صورت مي‎گيرد و به‌کارگيري نيروي‌انساني با مدرک‌تحصيلي پايين‌تر ممنوع است و شاکيه فاقد مدرک‌تحصيلي دانشگاهي مي‎باشد، لذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد.

ه‍- شعبه بيست سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/677 موضوع شکايت خانم شيما شعباني به طرفيت 1- سازمان مديريت و برنامه‎ريزي 2- اداره کل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه به خواسته الزام به استخدام پيماني به شرح دادنامه شماره 2139 مورخ 30/11/1387 چنين رأي صادر نموده است،

با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و مستندات ارائه شده و ملاحظه لايحه جوابيه اداره طرف شکايت به شماره 2917 مورخ 21/11/1387 و 2327 مورخ 6/9/1387 و بررسي سوابق و مستندات ارائه شده نظر به اينکه در اقدامات اداره طرف شکايت در خصوص موضوع شکايت شاکي نقض قوانين و مقررات مربوطه صورت نگرفته و تخلفي از مقررات مربوطه بنظر نمي‎رسد عليهذا مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد.

و- شعبه بيست سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/465 موضوع شکايت خانم معصومه قرباني به طرفيت قوه قضائيه – سازمان مديريت وبرنامه‎ريزي بخواسته الزام خواندگان به استخدام پيماني و پرداخت حقوق و مزايا از تاريخ 2/4/1384 به شرح دادنامه شماره 2036 مورخ 12/11/1387 چنين رأي صادر نموده است،

با عنايت به اينکه شاکي در دادخواست تقديمي عليه قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي تقاضاي الزام خواندگان به استخدام پيماني و پرداخت حقوق و مزايا از تاريخ 2/4/1384 را مطرح نموده است و مدعي است به دنبال نشر آگهي استخدام پيماني کادر اداري قوه قضائيه در سال1383 در آزمون شرکت نموده و نمره قبولي را کسب کرده و نام وي در نشريه ماوي درج و اعلام نموده‎اند و به هسته گزينش و پزشکي قانوني استان معرفي کرده‎اند و گزينش موافقت خود را با انعقاد قرارداد پيماني اعلام نموده است. خوانده‎هاي فوق‎الذکر در لايحه‎هاي موصوف اعلام نموده‎اند، به موجب مفاد ماده 7 آيين‎نامه اجرائي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامي صرفاً براي مشاغل تخصصي و با مدرک تحصيلي دانشگاهي به صورت پيماني صورت خواهد گرفت. در آزمون به عمل آمده با پذيرش دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم موافقت نشده است. با توجه به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکايت و بررسي اسناد و مدارک ابرازي و ملاحظه ضمائم لايحه دفاعيه و با توجه به اينکه شاکي دليل موجهي که تصميمات خواندگان را مغاير با مقررات جلوه دهد ارائه نکرده است و از طرفي تضييع حقي از وي مشهود نيست، لذا شکايت غير وارد و رأي به رد آن صادر مي‎نمايد.

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد.

ب- قانونگذار به‌شرح ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به دادگستري اجازه داده است به منظ-ور تکميل اعضاء دفتري دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداري به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده 38 آن قانون دولت را مکلف به تامين اعتبار لازم براي تهيه وسايل و تجهيزات لازم و به کارگيري نيروي انساني نموده است. بنا به مراتب فوق‎الذکر و اينکه استخدام اشخاص با مدرک تحصيلي ديپلم کامل متوسطه به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني کارمند دفتري و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفيق در آزمون مربوط و تاييد صلاحيت آنان و اختصاص مدرک تحصيلي ليسانس به متصديان مشاغل تخصصي موافق حکم مقنن بوده است. بنابراين دادنامه‎هاي شماره 1688 مورخ 26/10/1386 و شماره 831 مورخ 14/6/1386 شعبه 24 ديوان مبني بر ورود شکايت شاکي و ادعاي نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- رهبرپور