آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

لزوم صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای زمان اشتغال و نه دوره پرداخت حق بيمه (رأي شماره‌ هاي ۹۵-۹۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

لزوم صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای زمان اشتغال و نه دوره پرداخت حق بيمه (رأي شماره‌ هاي ۹۵-۹۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه : ۱۶/۲/۱۳۹۲         

شماره دادنامه: ۹۲ الی ۹۵

کلاسه پرونده : ۹۰/۱۳۵۶-۹۱/۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده : آقایان ابراهیم محمدی، نوروزعلی زارع مقدم، عوض بیناپور و علی تقی‌زاده خرطومی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: تعدادی از کارگران شرکت صنعتی پارس خزر اعلام کرده‌اند که پیش از پایان سال ۱۳۸۳ به افتخار بازنشستگی نایل شده‌اند لیکن به لحاظ این که لیست پرداخت بیمه بر مبنای اشتغال تا پایان سال ۱۳۸۳ تنظیم و به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است، سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی را از ۱/۱/۱۳۸۴ احتساب کرده است. با این وصف مشمول اضافه مستمری موضوع مصوبه ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶هـ- ۲۸/۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران نشده‌اند. به همین جهت دادخواستهایی به‌خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بازنشستگی از ۱/۱/۱۳۸۴ به پیش از پایان سال ۱۳۸۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به شعب مختلف دیوان ارجاع شده و شعب مذکور آراء معارض صادر کرده‌اند. آنان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب ۱۷، ۱۵، ۱۳ و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎ های شماره ۸۵/۱۷/۲۴۲ و ۱۵/۸۵/۱۹۰ و ۸۵/۱۵/۱۷۱و ۸۴/۱۳/۱۲۴ و تش۲/۸۸/۵۲۹ با موضوع دادخواست خانم زهرا عزیزی کیا و آقایان سیدابراهیم سمرقندی – مهدی پورمحمودی راتجاهی – صفرعلی امیدی – حمداله مظلومی پورتوانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بازنشستگی از ۱/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره‌های ۸۹۲ – ۲۴/۵/۱۳۸۶ و ۱۰۹۷ و ۱۰۹۸-۱۴/۸/۱۳۸۶ و ۱۹۹- ۱۱/۲/۱۳۸۴ و ۶۸ – ۲۹/۲/۱۳۸۹ با این استدلال که به حکایت سوابق موجود شکات تا تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ اشتغال به کار داشته‌اند و دلیلی بر اشتغال از تاریخ مذکور تا پایان سال ۱۳۸۳ وجود ندارد و صرف ارسال لیست پرداخت بیمه تا آخرین روز سال ۱۳۸۳ دلالت بر اشتغال تا پایان سال ندارد حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح تاریخ بازنشستگی شکات صادر کرده‌اند.

ب: شعب ۱۹ و ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۸۵/۱۹/۲۴۵ و ۸۶/۹/۱۸۳۷ و ۱۸۳۶ و ۸۶/۹/۲۱۹۰ با موضوع دادخواست آقایان ابراهیم محمدی و نوروزعلی مقدم و عوض بیناپور و علی تقی‌زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره‌های ۲۷۸۳ – ۲۴/۹/۱۳۸۶ و ۲۶۶۳ – ۱۵/۱۲/۱۳۸۶ و ۲۵۶۶ – ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ و ۲۸۴۷ – ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ با این استدلال که چون لیست بیمه‌پردازی توسط کارفرما تا آخر سال ۱۳۸۳ به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است دلالت بر اشتغال شکات تا پایان سال ۱۳۸۳ است، بنابراین به وارد ندانستن شکایت حکم صادر و اعلام کرده‌اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

ولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : نظر به این که مطابق بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون و شکات پرونده‌های موضوع تعارض به دلالت نامه‌های شماره ۱۵۸۴۸۲/م – ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۹/م – ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۸/م – ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۶/م – ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۲/م – ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۵/م – ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۱۵۶۶/م – ۱۳/۱۲/۱۳۸۳- ۱۵۸۶۶۱/م – ۲۶/۱۲/۱۳۸۳سازمان تأمین اجتماعی رشت در تاریخ‌های ۱۳/۱۲/۱۳۸۳، ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ حایز شرایط بازنشستگی شناخته شده‌اند و شرکت صنعتی پارس خزر، ترک کار شاکیان را از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ به شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی رشت اعلام کرده است و شاکیان از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ نیز ترک کار کرده‌اند، بنابراین بازنشستگی شکات در ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ محقق و مسلم است و صدور حکم به برقراری مستمری برای آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ موجه نیست. با توجه به مراتب آراء شعب ۱۷ و دوم تشخیص دیوان که بر وارد دانستن شکایت و اصلاح تاریخ برقراری مستمری شاکیان از ۱/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام