برنامه هفتم توسعه

مجموعه مقررات بازنشستگی، حقوق و مزایا، اداری و ایثارگران در برنامه هفتم پیشرفت

مجموعه مقررات بازنشستگی، حقوق و مزایا، اداری و ایثارگران در برنامه هفتم پیشرفت

شناسنامه قانون- مصوبات نهایی برنامه هفتم پیشرفت، در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱/۹/۱۴۰۲ تصویب شده است، برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

لایحه مصوب برنامه هفتم پیشرفت

در ذیل برشی از احکام و مجموعه مقررات بازنشستگی، حقوق و مزایا، اداری و ایثارگران در برنامه هفتم پیشرفت را ملاحظه می‌کنید.

مجموعه مقررات بازنشستگی، حقوق و مزایا، اداری و ایثارگران در برنامه هفتم پیشرفت

بند الحاقی-

۱- حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هيأت علمی و قضات مشمول قوانين استخدامی خاص خود است.

۲- حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی و نيروهای مسلح مشمول قوانين مربوط است.

تبصره- افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملياتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است

اصلاحات سنجه‌ای

ث- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمين اجتماعی اعم از اشخاص حقيقی یا حقوقی غيردولتی، مشروط به عدم پوشش بيمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به‌ترتيب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور می‌توانند در زمره مشمولان قانون تأمين اجتماعی قرار گيرند. آیين‌نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بيمهای و دستمزد مبنای کسر حق بيمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه میشود و بهتصویب هيأت وزیران می‌رسد.

ج- ارائه‌‎دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم)های مجازی به فعاليت مشغول بوده و بيمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بيمه نمودن خود نزد سازمان تأمين اجتماعی هستند. آیين‏نامه اجرائی موضوع این بند به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این قانون تهيه می‎شود و به‎تصویب هيأت وزیران میرسد.

بندالحاقی- به‎منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوق‎ها در انجام تکاليف محول‏شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:

۱- بيمه‌پردازانی که بيش از ۲۸ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی اضافه نمیگردد.

۲- بيمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به‌‏ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میگردد.

۳- بيمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به‌‏ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه‏ماه اضافه میگردد.

۴- بيمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‏گردد.

۵- بيمه‌پردازانی که مطابق قوانين کمتر از ۱۵سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه میگردد.

تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوقالذکر مشروط بر آن است که سن بيمهپرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بيشتر نباشد.

در هر حال حداکثر سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی برای مردان ۳۵سال و برای زنان ۳۰سال خواهد بود.

تبصره ۲- اصلاحات فوق در قوانين مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به‎‌استثنای صندوق‌هایی که حداقل سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی بيمه‌شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بيشتر است به‌صورت دائمی خواهد بود.

تبصره ۳- ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیانآور مشمول قوانين خاص خود هستند.

تبصره ۴- اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌‎های ذیربط می‏توانند علاوه بر زمان‏های مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانين مربوطه حسب مورد به خدمت ادامه دهند.

تبصره ۵- چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نياز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور در اجزای (۲) تا (۵) با پيشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئيسجمهور بر اساس قوانين مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶- افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق‏الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانين مربوط و بدون رعایت اجزای (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات اشتغال آنها به سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی آنها) برقرار می‏‌شود.

آیين‏‌نامه اجرائی این بند ظرف ششماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهيه می‎شود و به تصویب هيأت وزیران می‌رسد.

ز- معافيت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بيمه‎ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی‏سال بيشتر می‏شود، در قوانين و مقررات عام و خاص ملغی می‏گردد.

ش- در راستای پایداری صندوقهای بيمه‎ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافيت‌های بيمه‌ای و ساماندهی اقشار تحتپوشش بيمه‎ای مشمول کمک دولت، معافيت‌های کامل بيمهای در مورد بيمهشدگان بدون کارفرما در سازمان تأمين اجتماعی از جمله مشمولان قانون بيمه‌های اجتماعی قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‏ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بيمه‌شدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهکهای پنجم به بعد قرار میگيرند، بهازای هر دهک افزایش، سالانه نيم‏واحد درصد از معافيت بيمه‏ای موجود کسر میشود.
آیيننامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهيه میشود و بهتصویب هيأت وزیران میرسد.
ص- معافيت بيست درصد (%۲۰) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرمایانی که حداکثر پنجنفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون مالياتهای مستقيم بيشتر است، سالانه نيمواحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می‎یابد.

آیين‌نامه اجرائی این بند در مورد کارگاههای مشمول بهوسيله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهيه میشود و بهتصویب هيأت وزیران میرسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حقبيمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.

ط- مدت خدمت وظيفه عمومی بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲ و همچنين مشترکان سایر صندوقها با درخواست بيمهشده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بيمه در مورد مشمولان قانون کار یا ميانگين مبالغ مذکور حسب مورد طی یکسال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بيشتر باشد در سوابق بيمه‌ای آنان محاسبه میگردد. مبنای پرداخت حق بيمه، معادل درصدهای تعيين شده در هر صندوق با کسر درصد حق بيمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بيمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانين و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده بيمه‏‌شده است.

بند الحاقی ۱- بهمنظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نيز متناسب‎سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (%۹۰) حقوق و فوقالعاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را بهعمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (%۴۰) و در سال‌های دوم و سوم هر کدام سی درصد (%۳۰) مابهالتفاوت تا نود درصد (%۹۰) یادشده خواهد بود. آیين‌نامه اجرائی این بند بهتصویب هيأت وزیران میرسد.

ج-

۱- با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت‌رسانی به ایشان، دولت مکلف است از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح و تجميع کليه قوانين و مقررات موجود در حوزه خدماترسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی مصوب ،۱۳۷۲/۶/۳۰ قانون تسهيلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتيبات قانونی به‌عمل آورد.

۲- مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موارد ذیل تنفيذ می‌گردد:

۲-۱- حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غيرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافيت بيمه بازنشستگی و معافيت مالياتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدماترسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمیشود.

۲-۲- کليه امکانات بهداشتی، درمانی، تشخيص، توانبخشی، آموزشی، پيشگيری، دارو، تجهيزات پزشکی و آمبولانس که مورد نياز جانبازان پنجاه درصد (%۵۰) و بالاتر مصرح در قانون جامع خدمات‎رسانی به ایثارگران میباشد در قوانين مرتبط به همسران و والدین شهدا تسری پيدا می‌نماید.

۲-۳- مزایا و امتيازات قوانين ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنين شهدای امنيت تسری مییابد.

۲-۴- به انتهای بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم عبارت «رزمندگان بهازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول هشت درصد (%۸) معافيت از پرداخت ماليات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میشوند.» اضافه میگردد.

همچنين در ابتدا و انتهای بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم بعد از کلمه «فرزند» عبارت «و همسران» اضافه میشود.
ند الحاقی -۳به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیيننامه‌های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکيلاتی و سِمت(پست)های سازمانی جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۰) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۱۳۸۲/۲/۲۴ است

سرمایه انسانی

ماده ۸۸- به‌منظور ارتقای کيفيت نيروی انسانی آموزش و پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعليم و تربيت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گيرد:

الف- وزارت آموزش و پرورش مکلف است «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربيت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهيه نموده و ترتيبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید.

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیف‌های استخدامی و تأمين اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش و ظرفيت جذب، دانشجو در دانشگاههای فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائی برای جذب دانشجومعلمان را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. جذب و تربيت نيروهای مورد نياز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریقدانشگاههای فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفيت‌ها و توسعه کمّی و کيفی آنها و با همکاری حوزه‌های علميه (برای تربيت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربيتی) و سایر دانشگاههای دولتی و غيردولتی صورت گيرد.
وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به تأمين نيروی مورد نياز خود از بين دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحيتهای عمومی و تخصصی سایر دانشگاههای دولتی و غيردولتی یا حوزههای علميه با طی دوره مهارتآموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاههای فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجایی، همزمان با تحصيل در دانشگاه دولتی و غيردولتی یا حوزه‌های علميه با امکان دریافت کمک‌هزینه به ميزان پنجاه درصد (%۵۰) حداقل حقوق از زمان تحصيل در دانشگاههای فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائی اقدام نماید.

آیين‌نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهيه میشود و بهتصویب شورایعالی آموزش و پرورش میرسد.

دانشجویان دانشگاههای فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائی در طول مدت تحصيل بهصورت سالانه مورد ارزشيابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحيت، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.

تبصره- خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار بعد از گذراندن دوره‌های کارآموزی ویژه که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود، به‌عنوان فوقالعاده خدمتگزاری و فوقالعاده سرایداری به‌ترتيب معادل سی و پنج درصد (%۳۵) و پنجاه درصد (%۵۰) از حداقل حقوق مندرج در قوانين بودجه سالانه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی خود برخوردار میشوند.

ث- صلاحيتهای عمومی، حرفهای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهينامه صلاحيت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی بهوسيله خانوادههای دانش آموزان، مدیران مدرسه و مساجد محل) و بر اساس نظام رتبه‌بندی معلمان و آیيننامه انضباطی خاص معلمان که به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهيه میشود و به‌تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، احراز می‌شود. با اجرای این بند، معلمان، مشمول آیين‌نامه مصوب یادشده که طی سال اول برنامه تهيه شده و به‌تصویب هيأت وزیران می‌رسد، می‌شوند.

ج- هرگونه بکارگيری نيروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشيار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و بهصورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نيست.

چ- کارکنان وزارت آموزش و پرورش میتوانند به اختيار خود عضویت در صندوق ذخيره فرهنگيان یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند. در صورت جابهجایی بين حساب و صندوق مذکور صرفاً برای یکبار وجوه پسانداز آنها به تفکيک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایهگذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (%۵) به‌حساب صندوق واریز کنند و دولت نيز موظف است همهساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخيره فرهنگيان را بهطورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. همچنين دولت مکلف است کليه مطالبات باقيمانده صندوق ذخيره فرهنگيان را طی اجرای برنامه تخصيص و پرداخت نماید.

تبصره ۱- حذف گردید.

تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان را با هدف تعيين وضعيت حقوقی و در راستای تقویت بنيه مالی فرهنگيان، رفع مشکلات معيشتی آنها، نقش پذیری فرهنگيان در هيأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافيت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع، مورد بازنگری قرار داده و بهتصویب هيأت وزیران برساند. همچنين این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نيست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کميسيون آموزش و تحقيقات و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ح- دولت مجاز است در صورت تأمين اعتبار در قوانين بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبههای استادیار معلم و بالاتر را در سال سی‌ام خدمت بدون اعمال فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنجسال افزایش خدمت با رعایت سقف شصت و پنج سالگی موافقت نماید.

بند الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف (بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و اخراج) و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج میشوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگيان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی استخدام نماید. سازمان و سازمان اداری و استخدامی مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نياز را صادر نمایند.

بند الحاقی ۲- در آزمونهای استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غيردولتی با تأیيد وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده‌اند، به ازای یکسال سابقه تماموقت، ضریب یک و یک دهم برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه و به ازای هرسال سابقه بيشتر حداکثر تا پنجسال سابقه، این ضریب به ميزان یک دهم افزایش مییابد.

فصل ۲۳- اصلاح نظام اداری

ماده ۱۰۴- در اجرای بند (۲۵) سياستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و به‎منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

ماده ۱۰۵- بهمنظور ارتقای بهرهوری نظام اداری کاهش هزینههای جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقیسازی و متناسبسازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سياستگذاری و تنظيمگری و کاهش تصدیگری اقدامات زیر انجام شود:

الف- دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیيد سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند بهنحوی که هر سال، حداقل به ميزان پنج درصد (%۵) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکيک دستگاههای اجرائی بهصورت فصلی به رئيس جمهور و مجلس ارائه دهد.

۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعاليت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرائی و تشکيلات موازی و غيرضرور را شناسایی نماید و پيشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. شورایعالی اداری موظف است حداکثر ظرف شش‎ماه نسبت به‌تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصيص هرگونه بودجه به فعاليت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاههای اجرائی و تشکيلات موازی و غيرضرور ممنوع است.

۲- فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتيجه‌گرایی و رعایت کيفيت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

۳- دستگاه‌های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای‎عالی اداری مکلفند:

۳-۱- نسبت به انتقال امور حاکميتی از شرکت‎های دولتی به دستگاه ذیربط اقدام نمایند.

۳-۲- نسبت به انتقال امور تصدی گری غيرحاکميتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

۳-۳- نسبت به انتقال آن دسته از تصدیهای قابلواگذاری به استانها و شهرستانها با رویکرد امکان اتخاذ تصميمات بهينه محلی اقدام نمایند.

۳-۴- نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری به شهرداریها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهيل‌گری و نظارتی دولت با پيشنهاد شورایعالی استانها اقدام نمایند.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.

۴- هرگونه توسعه کمّی خدمات دستگاه‌های اجرائی به نسبت خدمات ارائه‎شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۴)، (۱۳) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غيردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قيمت تمام‏شده خدمات مشابه انجام می‎شود. همچنين ارائه خدمات جاری به همين روش و به‏صورت تدریجی انجام می‎پذیرد.

تبصره- دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.

۵- ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجميع ممنوع است.

ت- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه‎سازی نظام تصميم‏گيری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذیربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که بهموجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری یا به‏موجب قانون ایجاد شده‏اند، با تصویب شورایعالی اداری ترتيبات قانونی مورد نياز را به‏عمل آورد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.

سرمایه انسانی دولت

ماده ۱۰۶- بهمنظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگيزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کيفی، ساماندهی جذب، بکارگيری و همچنين توسعه کيفی کارکنان وزارتخانه‏ها، شرکت‎های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‎شود:

ب- تمامی اختيارات دستگاه‌های اجرائی و شرکتهای دولتی که صددرصد (%۱۰۰) سهام آن متعلق به دولت است، در مورد جذب و بکارگيری نيروی انسانی بهاستثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ و سازمان انرژی اتمی ایران در طول برنامه، موقوف‏الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پيمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگيری نيروی انسانی اعم از قرارداد کارمعين، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‏شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمين اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگيری نيروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نيروهای موردنياز یا مازاد در سامانه فوق و تأیيد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نيروی متناسب در سامانه مذکور است.

پ- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به‏منظور بالابردن بهره‎وری نيروی انسانی و جلوگيری از افزایش اندازه دولت، نيروهای رسمی، ثابت، پيمانی و قرارداد کارمعين و مشمولان ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاههای اجرائی را مطابق آیيننامهای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغيير صندوق بازنشستگی، که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهيه میشود و به‌تصویب هيأت وزیران میرسد، بهصورت بين دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.

ت- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، بهعنوان زیرسامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی را ظرف سهماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاههای اجرائی و دورههای آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبتشده در این سامانه انجام شده و صدور گواهينامههای آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد.

ث- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‎های اجرائی نسبت به نيازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نيازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون‎های صلاحيت حرفهای، طراحی و تنظيم برنامه‌های آموزش و توسعه قابليتهای مدیران در قالب پودمانها و دوره‎های آموزش حين خدمت اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزشهای ضمن خدمت دستگاه‎ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزاری دوره‎ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره‎های مذکور ممنوع است.

هوشمندسازی و دولت الکترونیک

ماده ۱۰۷- بهمنظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونيک، دستگاههای اجرائی موظفند با رعایت مواد (۷) و (۱۰) قانون مدیریت داده‎ها و اطلاعات ملی و قانون تسهيل صدور مجوزهای کسب و کار اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتيبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیيننامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاههای مذکور و انتقال داده دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه و نيز انتقال داده سایر دستگاهها در صورت موافقت آنها و زمانبندی و شيوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهيه میشود و بهتصویب هيأت وزیران میرسد.

تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره ۲- سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نيروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی از محل تجميع مأموریت، ساختار و نيروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنيت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقيق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنيت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاههای اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره- آیين‌‏نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکيلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهيه می‌شود و به‏تصویب هيأت وزیران میرسد.

پ- برنامه عملياتی استقرار و پياده‏سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‏الاجرا شدن این قانون تهيه نموده و به مرحله اجرا درآورند.

ت- نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‎‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجيتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.

تبصره- به‏منظور پرهيز از موازی‏کاری و صرفه‏جویی در هزینه‌های دولت در طول سال‏های برنامه، راه‏اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازیکاری آنها تعيين تکليف نموده و نتيجه را ابلاغ کند. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

ث- اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند بهمنظور ارتقای شاخصهای ملی و بين‌المللی از جمله شاخص بينالمللی توسعه دولت الکترونيک با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهيه و ابلاغ نماید.

ج- خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه بهصورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بيست درصد ( %۲۰) از خدمات الکترونيکی خود را برای کليه اشخاص حقوقی و اشخاص حقيقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» بهصورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات بهصورت دستی ارائه نمایند. آیين‏نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهينه‎سازی فرایندهای مربوط ظرف سه‏ماه از لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهيه میشود و به‏تصویب هيأت وزیران می‏رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌‏اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقيقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقيقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونيکی به کليه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

چ- کليه دستگاه‏های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده‏ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکميل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نياز سایر دستگاههای اجرائی و کسب‌وکارها را بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‏‌پذیری دولت الکترونيکی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارائه می‌نماید.

ح- ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاههای داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‎ها و اطلاعات ملی به‏صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.

بند الحاقی- به‏منظور ارتقای بهرهوری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجيتال)، کليه وزارتخانهها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محيط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنيان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهيه برنامه تحول رقومی (دیجيتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پيشران به همراه سازوکارهای تأمين مالی آن منطبق با پيشنهادها و توانمندیهای اجرائی بخش غيردولتی اقدام نموده و آنها را بهتصویب هيأت وزیران برسانند. گزارش پيشرفت این بند باید به‌صورت سالانه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.

تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌تواند با بهره‌گيری از حداکثر توان کليه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پيشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه‌های اجرائی نيز در تدوین برنامه‌‏های تحول رقومی (دیجيتال) خود طرح‏های پيشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کشور را لحاظ می‌نمایند.

ماده ۱۰۸- قوه قضائيه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‏‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفيه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‏ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کليه اموال بهجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ باید از طریق این سامانه انجام شود و نيازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نيست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پيشنهاد قيمت باید ده درصد (%۱۰) قيمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به‎عنوان تضمين نقدی شرکت در مزایده بهحسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسليم نمایند.

در اینصورت نيازی به پرداخت ده درصد (%۱۰) بها موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نيست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقيه بهای اموال را نپردازد، تضمين او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامين بدل از تضمين نقدی و همچنين ميزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامين ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب رئيس قوه قضائيه میرسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز موظف است مزایدههای اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب- با ایجاد زیرساختهای لازم درطول سالهای برنامه نسبت به صدور کليه اسناد مالکيت (بهاستثنای وسایل نقليه موتوری) بهصورت الکترونيکی در پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکيت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائيه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکيت به مالک پيامک میگردد.

پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبيل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونيکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونيکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونيک قضائی (ثنا) و اشخاصی که بهعنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنين ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

ماده ۱۰۹- مراجع غيرقضائی که نتيجه تصميمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانين یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود، از قبيل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هيأتهای حل اختلاف مالياتی، هيأتهای تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعی، هيأتهای تشخيص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کميسيون ماده (۱۲) قانون زمين شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغهای خود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونيک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذینفع ارسال نمایند. ابلاغ مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.

قوه قضائيه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونيک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور فراهم نماید.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت‏پذیری

ماده ۱۱۰- به‏منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هيأت وزیران که حداکثر ظرف شش‏ماه از لازم‏الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‏گردد در وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‏پذیرد:

الف- بر اساس شاخص‏های سنجش کيفيت خدمات، قيمت تمامشده، سرعت ارائه و ميزان الکترونيکی شدن خدمات و همچنين ميزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهيل صدور مجوزهای کسب و کار، تمامی دستگاههای ارائه دهنده خدمت را (نظير خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالياتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکيک سطوح ملی و استانی به‌صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبهبندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به‌صورت شفاف، ضمن ارائه به رئيس جمهور به اطلاع مردم برساند. دستگاه‏های اجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصدِ (%۱۰) بالای رتبه‏بندی، مورد تشویق و ده درصدِ (%۱۰) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می‏گيرند.

۱- طراحی و پياده‌سازی نظام سنجش بهره‎وری خدمات کليدی دستگاههای اجرائی و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نياز و پيادهسازی تخصيص بودجه به عملکرد بهره‏وری بهنحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهرهوری خدمات دولتی حداقل ده درصد (%۱۰) افزایش یابد.

۲- در راستای افزایش مشارکت شرکتهای دانشبنيان و مشاوره مدیریت و متخصصين در ارتقای بهرهوری کل عوامل توليد، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفيتها و با بهرهگيری از ظرفيت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنيان ریاست جمهوری، نسبت به تهيه دستورالعملهای افزایش نقشآفرینی شرکتهای دانشبنيان و تسهيم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهرهوری تا پایان سال اول برنامه اقدام و بهصورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.

ماده ۱۱۷- به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام می‌گيرد:

الف- معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائيه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذیربط ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تمهيدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمين حقوق مردم، رسيدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسيدگی میکنند به‌استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

ب- در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات ميان دستگاههای اجرائی که ذیل قوه مجریه میباشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل وفصل میشود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل وفصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئيس جمهور منعکس میگردد. چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دليلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه میکند. در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانهداری کل کشور یا بانک مرکزی میباشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاههای اجرائی به قوه قضائيه موکول به تأیيد معاونت یاد شده است. دعاوی کيفری از شمول مقررات این بند خارج است.

پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ باشد، معاون حقوقی رئيس جمهور میتواند مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نماید.

ماده الحاقی ۴- دولت مکلف است دفاتر و مراکز اداری کليه شرکتهای دولتی که مرکز عمليات آنها خارج از تهران است را در صورتی که در تهران مستقر هستند، به شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالياتی کشور مکلف است ماليات بر درآمد سالانه آنها را به ميزان دو برابر نرخهای قانونی منظور نماید.

ماده الحاقی ۱۷- با رویکرد عدالت در پرداخت‌ها و هماهنگی ميان گروه‌های شغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷) قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور ظرف شش‌ماه توسط آن سازمان تهيه میشود و به تصویب رئيس قوه قضائيه میرسد.

ماده الحاقی ۱۸- در جهت حفاظت بهينه از بيتالمال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق‎العاده حمایت قضائی توسط معاونت حقوقی رئيسجمهور با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان پيشنهاد و به تصویب هيأت وزیران می‏رسد.

ماده الحاقی ۲۲- دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به احصای آن دسته از خدمات عمومی و امور محلی غيرحاکميتی و تصدی‌های قابل واگذاری دولتی به مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی همراه با پيشبينی منابع مالی لازم و نحوه واگذاری اختيارات، بهنحوی که موجب انسجام و کارآمدی در امر ارائه خدمات عمومی و شهری و کاهش هزینههای عمومی شود، اقدام و پس از تصویب هيأت وزیران اجرا نماید. سازمان مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

ماده الحاقی ۲۶- با هدف تحکيم نهاد خانواده و ایجاد زمينه‏های مساعد برای احيای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه‌سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکيلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرائی جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سياستها و قوانين حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاهها و قوانين حوزه زنان و خانواده ایجاد انسجام بين معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرائی اقدام قانونی بهعمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاورین امور زنان و خانواده مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.

ماده الحاقی ۲۸- نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداریها (به‏استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختيارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بيمه و تأمين اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها با رعایت قوانين و مقررات ظرف سهماه از لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهيه می‏شود و به‎تصویب هيأت وزیران می‏رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کميسيون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.

ماده الحاقی ۲۹-

الف- کليه احکام حمایتی و امتيازات قانون جهش توليد مسکن، به نوسازی مسکن در محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) تا پنج واحد احداثی به‏ازای هر پلاک ملک فرسوده تسری می‏یابد.

ب- جهت تشویق سرمایه‏گذاران بخش غيردولتی، خصوصی و تعاونی‏ها در پروژه‏های احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد،) این سرمایه‏گذاریها از معافيتها و امتيازات قانونی سرمایهگذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‏یافته برخوردار میگردند.

پ- پروانه نوسازی مسکن در محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سهماه از درخواست متقاضی توسط شهرداریها صادر میگردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت میپذیرد.

ت- احکام و امتيازات محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافت های فرسوده و ناکارآمد) به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدودههای مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) که برای اجرای طرحهای مسکن معوض و یا تأمين خدمات این محدودهها بکار گرفته میشود، تسری مییابد.

ث- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداریها نسبت به شناسایی کليه ساختمانهای ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاههای اجرائی در کلانشهرها و مراکز استانها از طریق مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتشنشانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمنسازی آنان توسط دستگاههای مالک یا بهرهبردار تا پایان سال سوم اقدام نماید.

ماده الحاقی ۳۰- سقف پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان، روستایيان و عشایر با افزایش به حداقل کف پرداختی به بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعی، متناسبسازی می‎شود.

در طول برنامه اشخاصی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند با داشتن حداقل هفتاد سال سن میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. این حکم نافی حکم بند «ب» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‎های توسعه کشور و تبصره (۱) آن نمی‎باشد.

ماده الحاقی ۳۱- برقراری مستمری بازنشستگان برای کليه بيمه‏شدگان صندوق‏های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمين اجتماعی و سایر صندوق‏های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‏ها) بر مبنای ميانگين دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است، می‎باشد.

ماده الحاقی ۳۲- دولت موظف است مشاغل آتشنشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیانآور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ معتبر تلقی می‏گردد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام