انتشارات جهش
برنامه هفتم توسعه

قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

فهرست عناوین این صفحه

قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

خبر مورخ ۵ آذر ۱۴۰۲

متن نهایی مصوبه «لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» برای سال های ۱۴۰۳-۱۴۰۷ که از طرف محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم به شورای نگهبان ارسال شده است، را در ادامه مطالعه کنید.

فایل مصوبات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه

لایحه قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱– تعاریف و اختصارات

الف- برنامه: برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۷-۱۴۰۳)

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دستگاه های اجرائی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (از جمله شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶)

ت- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ث- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن مصوب ۱/۶/۱۳۶۶

ج- مجلس: مجلس شورای اسلامی

فصل ۱– رشد اقتصادی

ماده ۲ در اجرای بند (۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی ۲۰/۶/۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۱)- اهداف کمی سنجه های عملکردی رشد اقتصادی
متوسط رشد سالانه در برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۸ درصد رشد اقتصادی
 ۲.۸ درصد رشد بهره کل عوامل تولید
(سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) در تأمین رشد اقتصادی هشت درصدی (۸%))
۳.۹ (متوسط سالی، یک میلیون شغل) درصد خالص رشد شاغلان
 ۱۲ درصد رشد صادرات نفتی
 ۲۳ درصد رشد صادرات غیر نفتی
 ۹ درصد رشد بخش نفت
 ۸ درصد رشد بخش آب و برق و گاز
 ۱۰ درصد رشد بخش حمل و نقل و

انبارداری

 ۱۳ درصد رشد بخش معدن
 ۸.۵ درصد رشد بخش صنعت
 ۹ درصد رشد بخش ساختمان
 ۵.۵ درصد رشد بخش کشاورزی
 ۱۱ درصد رشد بخش ارتباطات
 ۶.۵ درصد رشد بخش سایر خدمات

تبصره- به منظور بهره کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط نسبت به تهیه دستورالعمل های لازم برای ارتقای بهره به تفکیک بخش های مختلف از طریق هسته های فناور، شرکت های خصوصی و دانش بنیان تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره کل عوامل تولید و تحقق دستورالعمل ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز مشمول این تبصره میباشند. سازمان مکلف است گزارش سنجه های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

 تجهیزمنابع

ماده ۳ در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولد سازی و فروش اموال و داراییها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برس اند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس ارائه کند.

مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و مسؤولیت اجرای کلیه وظایفی که بهموجب این آیین نامه بر عهده سایر دستگاه های اجرائی گذاشته می شود، با عالیترین مقام دستگاه اجرائی است.

ب- به دولت اجازه داده می شود به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاه داری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:

  1. صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفًاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخشهای خصوصی و غیر دولتی ذیصلاح اقدام نماید.
  2. صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از مردم ونیز سرمایه گذاران بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام مینماید.
  3. هشتاد درصد (۸۰%) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی با اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور صرف می شود و باقیمانده درآمد به عنوان حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور منظور میگردد.
  4. نظارت وزارت نفت باید به گونه ای انجام شود که تضمین کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
  5. صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت و شرکت ملی نفت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.
  6. صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت و شرکت ملی نفت، سهم خود از سرمایه گذاری موضوع جزء (۲) این بند را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید. هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی موظف است گزارش نظارتی این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح(پروژه)های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید.

ت– بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار خاص به منظور تأمین مالی طرح(پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایا نفروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.

ث- حذف گردید.

محیط کسب و کار

ماده ۴ به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می شود:

الف- حذف گردید.

ب- دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایتهای تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، تعاونی و شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارتی این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

ت- به منظور جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری یا کم اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:

  1. بانک مرکزی موظف است سیاست های ارزی و زیرساختهای تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیشاظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.
  2. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی (شناسه بین المللی کالا (اچ.اس)) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی) صادر و ارزشگذاری نماید.

ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمانهای بیمه گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذیصلاح مکلف است آیین نامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهار شده را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است به گونه ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به حساب سازمانهای بیمه گر واریز شود.

تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به صورت سامانهای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.

ج- قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا بهشخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلام شونده برای استعلام کننده ارسال نماید.

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راهاندازی سامانه دفاتر تجاری به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

ح– به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برس اند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفتهاست به آنان ابلاغ نماید.

مردمی سازی اقتصاد

ماده ۵ به منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیهای دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام میگردد:

الف-

  • دستگاه های اجرائی موظفند تمامی سهام خود در شرکت ها اعم از شرکت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.

این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه های ذیربط انجامنشود، رأسًاًنسبت به واگذاری درموردواحدهای مشمولاین جزء اقدام نماید به نحوی که تا پایان سالسوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

  • مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه صندوقهای بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی خود و شرکت های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون اقدام نمایند.

هر سال حداقل یکبار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (۲۰%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هرسال پنجواحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تولید کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریتها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است.

این استثنا مانع واگذاری سهام فوق الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمیباشد.

متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکت هایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکت های تجاری محکوم میشوند.

سازمان مکلف است عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاه های مشمول در این خصوص موظف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف محسوب و در مراجع ذیصلاح رسیدگی می شود.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در بنگاه ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد :

  1. به منظور تقویت جایگاه سهامداران ُخُرُد و سهامداران غیر حاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران ُخُرُد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکت ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمتگذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.
  2. به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر شفاف از طریق تملک سهام شرکت های اصلی توسط شرکت های فرعی و وابسته به آنها ذینفعان واحد شرکت های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابلواگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را واگذار کنند.

تبصره- در صورت تملک سهام شرکت های سهامی عام توسط شرکت های فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد (۲۵%) از سود متعلق به شرکت های فرعی به عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (۵۰%) از سود متعلق به شرکت های فرعی علاوه بر مالیات قانونی به عنوان مالیات أخذ می شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و از نصابهای مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمیشوند.

مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت های تجاری و استرداد دوبرابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم میشوند. مدیران شرکت هایی که حداقل یک-کرسی مدیریتی آنها بهطور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت هایتحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسؤولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکت های واگذار شده در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکت های مزبور ممنوع میباشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری براساس شرایط زیر اقدام نماید:

  1. استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهمالشرکه شرکت های دولتی به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش غیر خصوصی، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن در واگذاریها ممنوع و باطل است.
  2. در صورتیکه ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید از راهکارهای جایگزین مانند اصلاح قراردادها، استفاده شود و در صورت اجتنابناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.
  3. واگذاری اموال و داراییهای دولت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و داراییهای دولت که پس از دوبار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده اند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

بند الحاقی ۱– هرگونه برداشت غیر قانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیر مجاز در اموال متعلق به بانکها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها و همچنین شرکت های غیر دولتی کهبخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه های اجرائی است، توسط اشخاصی کهاموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرفغیر قانونی محسوب می شود.

بند الحاقی ۲ در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی، گروه های جهادی، سازمانهای مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری طرح(پروژه)های ریلی و جادهای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قِوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی های دستگاه های مسؤوِل انجام وظایف فوق الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوط را تنظیم نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

اشتغال

ماده ۶ به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار که وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)های کسب و کار برای ایجاد و توسعه بنگاه ها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه ای برای کسب و کارها و تسهیل شکل گیری شبکه های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ بااصلاحات و الحاقات بعدی دارند، اقدام نماید.

بند الحاقی- به منظور توسعه پایگاه های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه هایکاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداریها و سازمانهای مردم نهاد و نظارت برفعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به تفکیک مهارتها، تخصصها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقهای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۰۶/۱۴۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در چهارچوب استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل و حِِرف (آی.اِِس.سی.دی) اقدام کند.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد :

  1. نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسب و کارها اقدام نماید.
  2. نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری و دارای ماهیت غیر دولتی؛از جمله « مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمانهای خیریهای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه های جهادی، سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی» به عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیلگری و ارتقای کسب و کارها اقدام نماید. سهمیه ایجاد کسب و کارهای نهادهای موضوع این جزء به نحوی تعیین میگردد که هر سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.
  3. نهادها و دستگاه های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مشوقهای لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد خانگی نظیر شرکت های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب و کار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمند شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه می شود.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه ها نسبت به جابه جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار میتوانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استانها جابه جا نمایند.

تبصره ۲- مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار میتوانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقد شده با دستگاه های اجرائی فوق الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.

تبصره ۳- حذف گردید.

تبصره ۴- حذف گردید.

پ- تسهیلات بانکی اعطائی به کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد به صورت قرض الحسنه و در مورد کارگاه های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است.

تبصره ۱- ما به التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی به کارگاه های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانکها یا پرداخت ما به التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می شود.

تبصره ۲- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب و کارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال میرسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانکهای عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روشهای مالی زنجیرهای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب ما به التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر داراییهای قابل توثیق، اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقهگذاری، ضمانت و پذیرهنویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی میباشد.

تبصره ۴- اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای ُخُرُد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با اخذ سفته از متقاضی انجام میپذیرد.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره های (۱)، (۳) و (۴) این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

فصل ۲– اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ماده ۷ در اجرای بند (۲) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره (۲)- اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
هدف کمی در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۱۳.۸ درصد رشد نقدینگی
 ۹.۵ درصد تورم
 ۲۰ درصد کاهش سالانه ناترازی بانکها و مؤسسات غیر بانکی

(بر اساس معیارهایی که توسط شورای پول و اعتبار تعریف می شود)

حداقل ۸ درصد شاخص کفایت سرمایه بانکها و مؤسسات غیر بانکی

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ساختار مالی نظام بانکی

ماده ۸-

الف- به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اقدامات زیر انجام میگیرد:

۱- هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) ماده (۷) این قانون میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یاد شده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینًاًیا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ کند.

۲- افزایش سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی غیر دولتی به ترتیب زیر انجام می شود:

۱-۲- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی غیر دولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲-۲ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق العاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی غیر دولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده؛ افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی غیر دولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می شود و بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیر -بانکی غیر دولتی موردنظر اقدام کند.

۳-۲- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی غیر دولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی غیر دولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون، تقدیم کند.

۳- افزایش سرمایه بانکهای دولتی به ترتیب زیر انجام می شود:

۱-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

۲-۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی که حسبتشخیص بانک مرکزی میتواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالصسالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره(۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرایدقیق این بند است. هرگونه انتقال داراییهای بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاه های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی در طول برنامه معاف از مالیات است.

۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر شش ماه یکبار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱-۳) را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند.

ب- به منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به تصویب شورای پول و اعتبار برس اند و دسترسی به سامانه-های مزبور را برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند.

بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهمالشرکه خود در شرکت ها اعم از شرکت های بورسی و غیر بورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر داراییهای متعلق به شرکت های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی موظف است سامانه های مذکور را به ترتیبی آماده کند که کلیهاطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی دولتی و غیر دولتی اعم از اینکه مستقیمًاً در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی بوده یا با واسطه شرکت هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی باشد، در سامانه های مزبور ثبت شود.

مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روز رسانی آن برعهده هیأتعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأتعامل مسؤولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه داراییهایی که بیواسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی است یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگیهای داراییهای مزبور، موجب انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در سامانه های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه داراییای متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشف شود که در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به موجب این قانون به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یاد شده به تملک بانکها یا مؤسسات اعتباری در میآید، از حیثالزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

۲- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی لازمالرعایه است:

۱-۲- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلاتو سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه های موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند.

۲-۲- سایر داراییهای ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از داراییهای موضوع جزء (۱-۲)، دارایی مازاد محسوب می شود. بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه میباشند.

۳-۲- مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیر مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش دهد . در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به تشخیص بانک مرکزی اعتراض داشتهباشد، هیأت انتظامی بانک مرکزی به اعتراض رسیدگی میکند. رأی هیأت انتظامی قطعی است.

۴-۲- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یاد شده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

۵-۲- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، میتواند داراییهای مزبور را به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی موظف است در صورت درخواست بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنهارا با قیمتهای زیر خریداری کند:

  • سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
  • سهام غیر بورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)
  • املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)

۶-۲- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲-۲) این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، داراییهای مزبور مجدداً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ مالیات مذکور است.

تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با داراییهای مزبور درخواست میکند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه های یاد شده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شود.

تبصره ۲- ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفًاً به منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باسایر اشخاص نیست.

۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت- شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی اقدام نموده و پس از آن هر دو سال یکبار، ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی است. بانک مرکزی میتواند از تمامی روشها و ظرفیت های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت های ارزشیابی داراییها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

۴- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر اساس گزارشهای ارزیابی کیفیت داراییها به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیر قابل احیا» تقسیم میشوند. دستورالعمل نحوه این طبقه بندی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

چنانچه بانک مرکزی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، میتواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد .  بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.

پ- «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد سازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد شبکه بانکی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس می شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای بانکی، نحوه قیمتگذاری و واگذاری داراییها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود وپس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران میرسد. هرگونه شناساییدرآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به شرکت مدیریت داراییهای بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفًاً در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ انجام می شود. چنانچه شاکی بهموجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی موظف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.

ت- بانک مرکزی در رابطه با بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از اختیارات ذیل برخوردار است:

  1.  الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف، سلب و به صندوق ضمانت سپرده ها واگذار میگردد.
  2. الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران
  3. تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
  4.  تبدیل بخشی از سپرده های عمده به سرمایه
  5.  تبدیل بدهیهای غیر سپرده ای به سهام
  6. فروش یا انتقال تمامیا بخشی ازداراییها وبدهیها با انتقال تمامی تضمینها و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دیگر یا شرکت های مدیریتداراییهای بانکی

ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می شود:

  1. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است سپرده های تضمین شده سپردهگذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.
  2. پس از پرداخت سپرده های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپردهگذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها به این صندوق منتقل می شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپردهگذاران، منوط به موافقت کتبی آنان با این موضوع است.
  3. سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی درحال گزیر از محلهای زیر انجام می شود:

  1. داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی در حال گزیر
  2. داراییهایی که سند آنها بهنام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی درحال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که داراییهای مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی درحال گزیر میباشد با حکم دادگاه
  3. حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر
  4. سایر داراییهای سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه
  5. داراییهایی که بهنام سهامداران و مدیران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یامدیر گزیر مدعی هستند که داراییهای مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر میباشد،عنداللزوم و با حکم دادگاه

تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستانهای مراکز استانها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر، داراییهای موضوع اجزای (۲)، (۴) و(۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال داراییهای مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر است. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازمالرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و در صورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.

تبصره ۲- به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می شود.

چ- حذف گردید.

بند الحاقی – به منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای کلان توسعه ای و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانکهای تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانکهای دولتی، نسبت به ایجاد «بانکهای توسعه ای بخشی» اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس و اساسنامه بانکهای توسعه ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار بهکمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.

نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بازارهای غیر متشکل پولی

ماده ۹ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات موارد زیر انجام میگیرد:

الف- بانک مرکزی موظف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

ب- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود را مطابق دستورالعمل موضوع بند «الف» این ماده تهیه و منتشر کنند. در صورتی که این دستورالعمل در مواردی مانند «حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، شیوه تهیه صورتهای مالی و رویه های گزارشگری مالی» با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به رعایت دستورالعمل یاد شده هستند.

پ- بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و شعب بانکهای خارجی در داخل کشور به صورت ا نفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل فوق الذکر بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه اقدام نماید.

تبصره- منظور از گروه بانکی، «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» و «شرکت هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مالک حداقل دهد رصد (۱۰%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یکعضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقشداشته باشد».

ت- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوبهای ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.

ث– انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۵ و تصدی سمت رکن در صندوقهای سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (۲۰%) سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارند یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه (۷) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ج- شرکت ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به استثنای صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی متبوع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نمیباشند، در غیر اینصورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارد شده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

چ– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یکدرصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسیهای لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد است که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفًاً بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت میگیرد.

ح- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند مطابق با دستورالعمل موضوع بند «الف» این ماده نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.

خ- بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوقهای قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

  1. نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقهگیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.
  2. دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوقهای قرض الحسنه را به منظور توسعه قانونمند این صندوقها تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی میتواند در امر نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار از ظرفیت بانکهای قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانونهای صندوقهای قرض الحسنه با مسؤولیت خود استفاده کند.

تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانونهای صندوقهای قرض الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

 سیاستهای پولی

ماده ۱۰ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین- ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار، مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.

بند الحاقی- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار برس اند.

ب- اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

پ- حذف گردید.

ت- به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی:

  1. معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از دولت و شرکت های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنجسال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی طلبکار قرار میگیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می شود. این اوراق حداکثرظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، باید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکیتحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی ورئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (۲۷) قانونبازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است. همچنین این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نمیباشد.
  2. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
  3. سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل کشور، برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دارنده آن اوراق واریز کند.
  4. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفًاً قابل مبادله بین بانکها و همچنین بین مؤسسات اعتباری غیر بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشر کننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می شود.
  5. بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
  6. از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی ازمنابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکیصورت گیرد.

تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصلو سود) باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

در صورتی که بدهی حسابرسی شده دولت و شرکت های دولتی به بانکها از زمان لازم الاجرا شدن این قانون بیشتر از دو هزار و پانصد هزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، تکلیف دولت برای اجرای این حکم محدود به رقم مذکور خواهد بود.

ث- بانک مرکزی به منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات موظف است:

  1. در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سالهای اجرای برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.
  2. با استفاده از روشهای مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.

بند الحاقی- در راستای انتظامبخشی به عمل یات بانکی:

  1. بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد.
  2. اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذینفع آن (تسهیلاتگیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.
  3. در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء (۱)، مدیرعامل بانک یا مؤسسهاعتباری غیر بانکی متخلف به حکم مرجع قضائی ذیصلاح یا تصمیم هیأت انتظامی بهپنجسال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانکها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، شرکت ها و مؤسسات وابسته محکوم می شود. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درقالب لوایح بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صددرصد (۱۰۰%) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادر شده از «سمات» را از بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذینفع به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.
  4. در کلیه عملیات بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبِح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازاتهای قانونی نیز اعمال می شود. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.
سیاستهای ارزی

ماده ۱۱-

الف- در اجرای بند (۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر صادر کنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه نمایند.

صادر کنندگان خرد از جمله صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر وارد کنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

بند الحاقی- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور خارجه نسبت به انطباق نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی اقدام نمایند به نحوی که تا انتهای سال دوم برنامه واردات کالاهای اساسی کشور از طریق نظام پرداخت رسمی (غیر مبتنی بر شبکه تراستی) شامل پیمان پولی دوجانبه، ارتباط بانکی و تهاتر در تعامل با طرفین تجاری ایران صورت پذیرد و تا پایان برنامه حداقل سی درصد (۳۰%) از مجموع مبادلات بین-المللی کشور از این طرق انجام شود.

ب- تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به منظور مدیریت نوسانهای ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیر رسمی انجام میپذیرد، لازم الاجراست.

تبصره ۱- هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع و مشمول مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

تبصره ۲- کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس وحواله)، شمش، سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافند.

تبصره ۳- مسؤولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیت های مولد بر عهده بانک مرکزی است.

فصل ۳– اصلاح ساختار بودجه

ماده ۱۲– در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کّمّ ی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره (۳)- اهداف کّمّ ی سنجه های عملکردی اصلاح ساختار بودجه
هدف کمیّ در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۲۵ درصد نسبت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به بودجه عمومی
 ۴۰ درصد نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.

کلیات بودجه

ماده ۱۳– به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- حذف گردید.

ب- لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر بودجهای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های توسعه شود.

پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

  1. کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص مییابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیصهای ابلاغی انجام و تمام پرداختهای دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذینفع نهائی واریز می شود.
  2. تمامی حسابهای بانکی فرعی دستگاه های اجرائی اعم از حسابهای عاملین ذیحساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهائی انجام می شود.
  3. باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می شود و خزانه داری کل کشور و دستگاه های اجرائی ذیربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند. آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ت- دستگاه های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده میکنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.

سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت برحسن اجرای آن اقدام نماید. سازمانمکلفاست لایحه بودجهسالانه را به صورت برنامهمحور که حاوی برنامه های اجرائی و اهداف کمی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور میباشد.

درآمد نفت و گاز

ماده ۱۴– حذف گردید.

بند الحاقی- دولت مکلف است یکسوم از سهدرصد (۳%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزشگذاری می شود به استانهای نفتخیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستانها، بخشها و دهستانهای کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخصهای توسعه -نیافتگی توسط سازمان تعیین میشوند، تخصیص دهد .

تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان و باهمکاری وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- نحوه توزیع درآمد حاصل از یکسوم میادین نفت و گاز دریایی استانهای ساحلی توسط شورای توسعه و برنامهریزی استان ذیربط تصویب و اجرا می شود.

مولد سازی

ماده ۱۵ به منظور مولد سازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعتبخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب۱۹/۲/۱۳۹۱، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های متقاضی صاحب صلاحیت (به تشخیص وزارت نفت) اکتشاف و تولید، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵%) از افزایش توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیر دولتی ذیصلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می شود.

تبصره ۱- در اجرای ماده (۷) قانون نفت، اصلاحی ۲۲/۳/۱۳۹۰ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیأت تعیین می شود.

تبصره ۲- به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید اقدام نموده و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد.

تبصره ۳- صنایع انرژیبر و پتروشیمیها از طریق مشارکت با شرکت های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت با رعایت شرایط مذکور در بند «ب» این ماده در اولویت واگذاری طرحهای جمع آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد .

ماده ۱۶– به منظور مدیریت داراییها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می شود:

الف- دستگاه های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیر منقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیر منقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرائی تخلف محسوب می شود.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیر منقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه های اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیر منقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می شود.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، استاندارد میزان اموال غیر منقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه های اجرائی مکلفند ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین نامه هیأت عالی مولد سازی داراییهای دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیر منقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره بردار داراییهای موضوع این بندبه استثنای اراضی انفال بهنام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر مییابد.

تبصره- حذف گردید.

ت-

  1. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستند سازی، آماده سازی و پایش اموال غیر منقول، نسبت به فروش یا مولد سازی اموال غیر منقول مازاد دولتی انتقالیافته و مکشوفه با ارزش افزایی لازم (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه های غیر دولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه داراییها، ایجاد صندوقهای املاک و مستغلات، نو سازی و بهینه سازی با مشارکت بخش غیر دولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأت عالی مولد سازی داراییهای دولت اقدام نماید.
  2. هیأت عالی مولد سازی داراییهای دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهر سازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت داراییهای مازاد دستگاه های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولد سازی داراییها تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این جزء به تصویب هیأت عالی مولد سازی داراییهای دولت میرسد.

تبصره- اموال غیر منقول نیروهای مسلح، دستگاه های امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران تابع ضوابط مربوط به خود است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

سایر درآمدها

ماده ۱۷ به منظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام می شود:

الف- تمامی وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبهقضائی، انتظامی و اداری و شرکت های دولتی بهموجب قوانین اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی میگردد و دستگاه های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیشبینی نماید.

ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصینمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع میباشد. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکانپذیر است.

پ- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استانها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادلهای استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظاممند درآمدهای مازاد وصولی به استانها اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

اعتبارات هزینه ای

ماده ۱۸ به منظور کاهش هزینه های جاری، ارتقای بهره منابع و ارتقای شفافیت در هزینهکرد دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می شود:

الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظامبودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدامنماید، به نحوی که پیشبینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیتها (محصولات وخدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد.

آیین نامه اجرائی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره- حذف گردید.

بند الحاقی-

  1. حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.
  2. حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.

تبصره- افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

ب- در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک به بخش غیر دولتی با رعایت بند «الف» ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورتی مجاز است که در راستای مأموریتها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمکِ ارائه شده، باشد. بخش غیر دولتی نسبت به کمکهای دریافتی در مقابل دستگاه کمک کننده پاسخگو خواهد بود.

پ- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

تبصره ۱- به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجهای، هر نوع تصمیمگیری توسط دستگاه های اجرائی و مراجع تصمیمگیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاه ها و مجامع عمومی شرکت های دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیشبینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.

تبصره ۲- حذف گردید.

ت- حذف گردید.

تبصره ۱- سازمان موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره ۲- حذف گردید.

ث- ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوقهای بازنشستگی و بیمه ای، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

ماده ۱۹ به منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره منابع اختصاصیافته به این بخش اقدامات زیر انجام می شود:

الف-

  1. در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مطابق آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأتوزیران میرسد، اقدام نماید.
  2. دستگاه های اجرائی نسبت به واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام نمایند.
  3. حذف گردید.

ب- شروع ساخت طرحها یا زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی وافزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۲/۱۳۹۳ بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و بهمنزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

همچنین تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایه ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به پیوست یک میباشد.

تبصره- حذف گردید.

پ- حذف گردید.

ماده ۲۰ دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک داراییهای سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفهگذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفهگذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، ما به التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می شود، در غیر اینصورت در حکم تصرف غیر مجاز در اموال سرمایه گذار است.

ب- راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجهای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل بهطور کامل تعهد خود را انجام دادهباشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

پ- درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت، ازمشوقهایمالیاتی مقرر در اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوعماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴ می شود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.

ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ میباشد.

ث- دستگاه اجرائی ذیربط میتواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به موجب آیین نامهای که توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.

ج- تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا طرحهای سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه)های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی می شود.

چ- دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساختهای تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.

ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.

بند الحاقی- در صورتی که خّیّرّین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و موافقتسازمان، طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاهدرصد (۵۰%) به جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقلبیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه ای که انجام دادهاند، برخوردار میشوند.

در مورد طرح(پروژه)هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به صورت خّیّرّساز انجام شده و مابقی آن درتعهد دولت است، چنانچه خّیّرّ طرح را با پیشنهاد دستگاه و موافقت سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام شده، بهطور صددرصد (۱۰۰%) به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب میگردد.

آیین نامه اجرائی این بند شامل طرح(پروژه)های مشمول، زمان بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۲۱ سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخصهای قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور، تمام دستگاه های ی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده میکنند، مشمول سند مذکور هستند.

ماده ۲۲ با هدف رعایت استانداردهای زیستم حیطی اقدامات زیر انجام می شود:

الف- کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعه ای بزرگ که توسط دستگاه های اجرائی، بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیطزیست میرسد، توسط سازمان حفاظت محیطزیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرارگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظرخود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه)ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سهماهبه صورت کتبی اعلام کند. عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر به منزله تأیید است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخصها، ضوابط، معیارهای زیست محیطی و مصادیق طرح(پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب- دستگاه های اجرائی مکلفند طرحهای کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف طرحهای کلان توسعه ای، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. پ- سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول میباشد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخصها و معیارهای زیست محیطی و تعرفه های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۱– بهاستناد بند (۸) سیاست های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کمکربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر سازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.

بند الحاقی ۲– به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طی سالهای اجرای برنامه:

  1. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، باهمکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، نسبت به ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیست محیطی بر اساس آیین نامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
  2. به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و دهیاریها و سازمانهای مردم نهاد و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکلها و سازمانهای مردم نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه ها در مهار جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.

بند الحاقی ۳– به منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسؤولانه منابعی که پسماندها از آن تولید میشوند:

  1. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاه های ذیربط مکلفند در طول سالهای اجرای برنامه به گونه ای عمل نمایند که برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها در کلانشهرها و شهرهای استانهای شمالی به صورت کامل اجرائی گردد.
  2. با هدف حمایت از واحدهای تولید کننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ماه های اوج مصرف انرژی به صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی ازپسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل ازفرایندهای بازیافت پسماندها میباشند.
  3. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.

تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه اجرائی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۲۳– هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می شود.

تعهدات و بدهیها

ماده ۲۴ به منظور نظمبخشی به تعهدات و تأدیه بدهیهای دولت اقدامات زیر انجام می شود:

الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفًاً با رعایت شاخص پایداری بدهیهای دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم میباشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین-نامه ها و تعهدنامه های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید وگزارش آن را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هرسال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیشبینی نماید.

تبصره- آن بخش از بدهیهای دولت که به صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم (۷/۰ ) در محاسبات سقف بدهی منظور می شود.

ب- پذیرش بدهیهای قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

پ- دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

بند الحاقی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامهای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میکند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

شرکت های دولتی

ماده ۲۵– به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت های قابل واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:

الف- حذف گردید.

ب- به دولت اجازه داده می شود داراییهای ثابت شرکت های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد . سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یاد شده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت های دولتی یاد شده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک داراییهای ثابت استهلاکپذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

پ- شرکت های دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرح(پروژه)های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

ت- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد . در بانک مرکزی و شرکت های مادرتخصصی و اصلی از جمله شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، وزیر مربوط، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین میشوند.

ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، بانکها و بیمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. حداکثر سقف پاداش یک ماه حقوق و مزایای قانونی می باشد.

فصل ۴– اصلاح نظام مالیاتی

ماده ۲۶ در اجرای بند (۴) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۴)- اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی
 هدف کمی در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۱۰ درصد/سالانه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی
 ۸۰ درصد/سالانه نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۲۷ به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور اقدامات زیر انجام می شود:

الف-

  1. وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که با تشخیص سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این جزء نمی شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این جزء صرفًاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است.
  2. در اجرای بند (۴) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.

ب-حذف گردید.

پ- حذف گردید.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایتهای مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دسترفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

ث– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد، ساماندهی معافیتهای غیر ضرور و تقویت معافیتهای منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.

ج- بانک مرکزی، کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شهرداریها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ خواهند بود. استفاده غیر قانونی از اطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه (۶) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.

چ– حذف گردید.

ح- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

خ- در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانونمالیاتهای مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می شود.

 

فصل ۵– اصلاح صندوقهای بازنشستگی

ماده ۲۸– حذف گردید.

ماده ۲۹ به منظور کاهش ناترازی مالی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده میشوند، انجام میگردد:

اصلاحات مدیریتی و مالی

الف- حذف گردید.

ب- دولت مکلف است در طول برنامه در قالب بودجه های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «هـ» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می شود.

صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهیها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول برنامه ممنوع میباشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمکهای دولت در قوانین بودجه سنواتیبه تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوقها، حفظ حقوق و تعهدات بیننسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاریها، سودآوری و کارآمد سازی سبد سرمایه گذاریها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاریهای بورسی، مسؤولیتپذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (۲۰%) از شرکت ها و بنگاه های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر حال سهام صندوقها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و در قالب غیر مدیریتی و سودآور باشد.

سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه های تابع و وابسته که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند. این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون میباشد.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره ۱- صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت های تابع و وابسته را که سهم صندوقهای بازنشستگی و شرکت های تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری واستخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی میشوند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

هر گونه انتصاب در سمت(پست)های موضوع این تبصره از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود. صندوقهای مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سِمِتهای موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیشبینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند.

مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت های مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم میشوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوقهای بازنشستگی موضوع این تبصره و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت های تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

ت- حذف گردید.

اصلاحات سنجهای

ث- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوقها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور میتوانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ج- ارائهدهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم)هایمجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزدسازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

چ- حذف گردید.

ح- حذف گردید.

خ- حذف گردید.

بندالحاقی- به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محول شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:

  1. بیمه پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی اضافه نمیگردد.
  2. بیمه پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی بهازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میگردد.
  3. بیمه پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی بهازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه میگردد.
  4. بیمه پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی بهازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه میگردد.
  5. بیمه پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه خدمت دارند به سنوات الزامی اشتغال آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه میگردد.

تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال خواهد بود.

تبصره۲- اصلاحات فوق در قوانین مربوط به صندوقهای بازنشستگی به استثنایصندوقهایی که حداقل سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی خواهد بود.

تبصره ۳- ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیانآور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴- اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذیربط میتوانند علاوه بر زمانهای مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوطه حسب مورد به خدمت ادامه دهند.

تبصره ۵- چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور در اجزای (۲) تا (۵) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیسجمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶- افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت اجزای (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات اشتغال آنها به سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی آنها) برقرار می شود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

د- حذف گردید.

ذ-حذف گردید.

ر-حذف گردید.

ز-معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سیسال برای افرادی که سنوات بیمه ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سیسال بیشتر می شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی میگردد.

ژ- حذف گردید.

س- حذف گردید.

ش- در راستای پایداری صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، معافیتهای کامل بیمه ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناس هدار (کددار) مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهکهای پنجم به بعد قرار میگیرند، بهازای هر دهک افزایش، سالانه نیمواحد درصد از معافیت بیمه ای موجود کسر می شود.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ص- معافیت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم بیشتر است، سالانه نیمواحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش مییابد.

آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه های مشمول بهوسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بهطور کامل بر عهده کارفرما است.

ض- حذف گردید.

ط- مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۲/۷/۱۳۶۸ و همچنین مشترکان سایر صندوقها با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یکسال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه ای آنان محاسبه میگردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن بهطور کامل بر عهده بیمه شده است.

بند الحاقی ۱ به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سال های دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما به التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۲

۱- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نمی شود.

تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تأمین شود.

۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدر طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیراقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقلدستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقلدستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب سازی در سال اول به میزان چهلدرصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سیدرصد (۳۰%) ما به التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود.

فصل ۶- تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

ماده ۳۰– در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم وبه منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۶)- اهداف کمی سنجه های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد
هدف کمی در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۰.۳۵  – ضریب جینی
 ۷۶ درصد ضریب پوشش بیمه های اجتماعی
 ۹.۳ نسبت نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی
 ۱۰.۳ نسبت نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری
 ۰ درصد فقر مطلق

سازمان مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۱– به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:

الف- حذف گردید.

ب- حذف گردید.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کمدرآمد با رویکرد اجتماعمحور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کمدرآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه های قانونی اقدام نماید.

ت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند«الف» مادهواحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱/۴/۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار رابهطور کامل راهاندازی نماید. دستگاه های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیبپذیرحمایت میکنند مکلفند تمامی حمایتهای نقدی و غیر نقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایتها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایتهای مذکور اقدام کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

بند الحاقی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست های کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکت های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبتهای ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهکهای با درآمد پایین فراهم نماید.

ج-

۱- با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمترسانی به ایشان، دولت مکلف است از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدماترسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاباسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعیجانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتیبات قانونی به عمل آورد.

۲- مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موارد ذیل تنفیذ میگردد:

۱-۲- حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدماترسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی شود.

۲-۲- کلیه امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو، تجهیزات پزشکی و آمبولانس که مورد نیاز جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر مصرح در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میباشد در قوانین مرتبط به همسران و والدین شهدا تسری پیدا مینماید.

۳-۲- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری مییابد.

۴-۲- به انتهای بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم عبارت «رزمندگان بهازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میشوند.» اضافه میگردد. همچنین در ابتدا و انتهای بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم بعد از کلمه «فرزند» عبارت «و همسران» اضافه می شود.

بند الحاقی ۱– دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درقالب ردیف مستقل از طریق دستگاه های مذکور با رعایت بند (۲) مادهواحده قانون برخیاحکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به ذینفع نهائی پرداخت نماید.

بند الحاقی ۲– کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند باهدف توانمند سازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم-درآمد جامعه را در طرحهای اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض الحسنه بانکی، کمکهای خ ّیرّین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیشبینی نماید.

بند الحاقی ۳– دولت مکلف است به منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانواده های کمبرخوردار (حداقل پنج دهک اول) و بازنشستگان بر اساس آزمون وسع در سالهای اجرای برنامه نسبت به تأمین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک به گونه ای عمل نماید که سهم پرداختی خانواده های مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.

فصل ۷- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

ماده ۳۲ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۷)- سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
هدف کمی واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۹۰ درصد

(در پایان برنامه)

متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم– جو– برنج، حبوبات- گوشت قرمز و سفید و شکر)
 ۴۰ درصد

(در پایان برنامه)

متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (ذرت و دانه های روغنی)
 %۵۰ افزایش درصد افزایش بهره در واحد سطح
 ۱۵ درصد افزایش (سالانه) سهم ارزش افزوده فراوری محصولات کشاورزی از ارزش افزوده بخش کشاورزی
 ۱۰ درصد کاهش در مورد هر یک از محصولات (سالانه) سهم محصولات دارای آلاینده های غیر مجاز از محصولات پرمصرف
 ۵ درصد

(سالانه)

کاهش واردات نهاده های دامی تراریخته
هدف کمی واحد متعارف سنجه عملکردی
(انتهای برنامه، کاهشواردات به ۲۵ درصد میرسد)
(افزایش سالانه حداقل ۴ درصد، در پایان برنامه حداقل۲۰درصد) درصد سهم جوجه سویه آرین از سویه های موجود برای جوجهریزی مرغ گوشتی
(افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه حداقل ۵۰درصد) درصد سهم بازار داخلی مرغ سایز (مرغ سلامتمحور)
 ۱/۸ میلیون تن (در پایان برنامه) حجم تولید و صید محصولات شیلاتی
حداقل ۵۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد) درصد

(در پایان برنامه)

سهم بذور دورگه (هیبریدی) تولید داخل
حداقل ۷۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد) درصد

(در پایان برنامه)

سهم واکسن طیور تولید داخل
حداقل ۱۰ میلیون تن (در پایان برنامه) تولید محصولات گلخانهای
حداقل ۲ درصد

(در پایان برنامه)

سهم سطح زیر کشت محصولات زیستی (ارگانیک)
 ۲ میلیون هکتار  توسعه کشاورزی فراسرزمینی
هدف کمی واحد متعارف سنجه عملکردی
(در پایان برنامه)
حداقل ۲۰ درصد

(در پایان برنامه)

سهم کشاورزی قراردادی از تولیدات کشاورزی کشور
 ۱۰۰ هزار هکتار (سالانه) تهیه نقشه های مدیریت پذیر و درجه بندی و ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی
حداقل ۲۰ درصد

(در پایان برنامه)

کاهش فرسایش خاک
 ۷۰ هزار هکتار (سالانه)  توسعه و ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی درجه ۳ و ۴ در پایاب سدها و احداث آبراهه(کانال)های عمومی و انتقال آب کشاورزی با لوله
 ۲۰۰ هزار هکتار (سالانه) استقرار سامانه های نوین آبیاری (تحت فشار) در اراضی کشاورزی
 ۱۵۰ هزار هکتار (سالانه) استقرار سامانه های نوین آبیاری زیرسطحی هوشمند با کاهش مصرف آب کشاورزی تا ۵۰ درصد و بهره تولید ۵/۱ برابر
حداقل ۵ درصد

سالانه، در انتهای برنامه حداقل ۲۵ درصد

درصد

(سالانه)

افزایش و تقویت ایستگاه ها و سامانه-های هواشناسی کشاورزی
 ۶۰ هزار هکتار (سالانه) تجهیز و نو سازی و زهکشی اراضی
هدف کمی واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۳ هزار کیلومتر (سالانه) احیا، مرمت و باز سازی و لایروبی قنوات
 ۲۵ هزار کیلومتر (در پایان برنامه) احداث جاده های دسترسی و بین مزارع
 ۲۰ میلیون هکتار (در پایان برنامه) اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری
 ۲۰ درصد کاهش

(در پایان برنامه)

سطح کانونهای بحرانی فرسایش بادی
 ۲۰ میلیون هکتار (در پایان برنامه) مدیریت، حفظ، احیا و توسعه مراتع کشور
 ۲۰ درصد افزایش

(در پایان برنامه)

ضریب پوشش حفاظت از جنگلها و مراتع
 ۳۰ هزار هکتار (سالانه) افزایش سطح زیر کشت زیتون

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۳– به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی ذیربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیتهای منطقهای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست محیطی و معیشت بهره برداران و بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز ودشت، تعیین و کلیه حمایتهای قیمتی و غیر قیمتی خویش را براساس این برنامه اجرانماید. در برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) ضوابط مربوط مشتمل بر محدودیت یا ممنوعیت کشت بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیتهای کشت محصولات غیر راهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی و کشت متراکم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد تعیین می شود.

ب- حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت میگیرد در غیر اینصورت هرگونه حمایت بهمنزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

تبصره ۱- در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میگردد.

تبصره ۲- دولت موظف به پرداخت مستقیم به کشاورزان و تولید کنندگان داخلی جهت جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار از جمله قیمتگذاری تکلیفی میباشد.

پ- تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایتهای قیمتی و غیر قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید (تولید کننده ) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) منتقل نماید.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ت- برای تولید محصولات اساسی:

۱- نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانهای بزرگمقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه اقتصادی بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده می شود. کلیه نهاده ها در این مناطق با نرخهای غیر حمایتی تأمین می شود.

۲- نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساختهای منابع آب و خاک کشاورزی در استانهای شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره برداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.

۳- نسبت به بهره برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبترسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد و بهره تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راهاندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

۴- نسبت به پرداخت هزینه های اجرای عملیات آب و خاک، باز سازی و نو سازی قنوات و سامانه های نوین آبیاری زیرسطحی در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام نماید. آب صرفهجویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادلبخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع میباشد. درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می شود.

تبصره ۱– حذف گردید.

تبصره ۲- تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای در نواحی و شهرکهای کشاورزی، نهالستانها و ایستگاه های تولید بذر و نهال و پارکهای جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه میگردد و مجتمعها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره مند میشوند.

۵- نسبت به صرفهجویی سالانه یکدرصد (۱%) از مصارف کشاورزیِ آبهایزیرزمینی از طریق کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری، توسعه روشهای شورورزی درمناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

۶- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگلکاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

ث-  برای کوچک سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیر دولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند.

ج- برای افزایش بهره صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

تبصره– دولت مکلف است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید. بانک کشاورزی موظف است حداقل معادل پنجبرابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید.

 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

چ-

  1. به منظور اختصاص کمکهای فنی- اعتباری به تعاونیهای تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداریها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولید کنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.
  2. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکت ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.
  3. صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی را در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمامخطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.
  4. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
  5. در طول مدت اجرای برنامه، کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها که پرونده آنها قبل از سال ۱۴۰۱ در کارگروه(کمیته)های رفع تداخلات استانی جهاد سازندگی یا شعبه ویژه دادگستری درحال بررسی است یا در نوبت بررسی قرار دارد، با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهائی، از جانب خود کشاورز بلامانع است.

ماده ۳۴– به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری ازتعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزیمجازند برای کارآمد سازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاه های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/۴/۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاه ها و کارخانه های تولید و تهیه فراورده های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانونهای مسؤولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانونها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسؤولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانونها، نظارت بر آنها و مسؤولیت آنها در قبال وزارتخانه های ذیربط و سایر دستگاه های نظارتی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۱ شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده ها در مبدأ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام میگیرد.

بند الحاقی ۲

  1. رها سازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.
  2. انجام تحقیقات و پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانهای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۵/۱۳۸۸ مجاز است.
  3. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست های کلی سلامتمحور و با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فراورده های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد . کلیه وارد کنندگان و تولید کنندگان فراورده های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده میکنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسبگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی نماید.
  4. وزارت جهادکشاورزی موظف است از طریق افزایش بهره ، ترویج کشت محصولات علوفهای و روغنی کمآببر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روشهای نگهداری علوفه، ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر تراریخته، تا پایان برنامه واردات روغن، دانه های روغنی، نهاده های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد . همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکلها و سازمانهای مربوط، خامفروشی نهاده های دام، طیور و آبزیان را تا پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد . واحدهای مرغداری، دامداری و آبزیپروری میتوانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۵– حذف گردید.

ماده ۳۶– سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین میباشد. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.

تبصره ۱- برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیر قابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده های جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام میگیرد.

تبصره ۲- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دورهای و مدتدار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درختکاریها و جنگلهای دستکاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

فصل ۸– نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

ماده ۳۷ در اجرای بند (۷) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۸)- اهداف کمی سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی ۱۴۰۱
هدف کمی در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۴۳/۴ میلیارد مترمکعب  تأمین از منابع آب سطحی
 ۳۶/۷ میلیارد مترمکعب  تأمین از منابع آب زیرزمینی
 ۱/۷۷۴ میلیارد مترمکعب  تأمین از منابع آبهای نامتعارف (آب دریا و پساب)
 ۶۵ میلیارد مترمکعب  کشاورزی
 ۹/۲ میلیارد مترمکعب  شرب
 ۳/۷ میلیارد مترمکعب  صنعت
۱۵ میلیارد متر مکعب  جبران تراز آب
۱۰/۷ میلیارد متر مکعب  حقابه محیط زیست

وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع را سالانه به مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی آب

ماده ۳۸ به منظور بهبود نظام تصمیمگیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاستها و مدیریت بههم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه های آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضه ها و زیرحوضه های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالابها اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تاپایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه هایشرکت های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازماناداری و استخدامی کشور آن را به تصویب هیأت وزیران برس اند.

ب- حذف گردید.

پ- دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالابها و دریاچه های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالابها با اولویت اجرای برنامه های جامع مدیریت زیستبومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیر مجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتیالمقدور با جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالابها و دریاچه ها اقدام نماید.

ت- طی سالهای اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، سالانه نیم درصد (۵/۰%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آببر صادراتی خلاف الگوی کشت را به عنوان عوارض اخذ و هرسال نیم درصد (۵/۰%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (۵/۲%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای این بند به منظور احیای قنوات، افزایش بهره آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه)های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی به منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاه های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ میگردد.

 وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرداین بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ث- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحثمربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادلبخشی به سفره های آب زیرزمینی، بازار مبادلهآبهای غیر متعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایتهای لازم را از طریق اعطای مجوزهابا رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد . آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ج- هزینه های نقدی و غیر نقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی محسوب می شود.

چ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه های مرتبط ظرف دوسال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، به سازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه های مذکور به وزارتخانه های کشور و راه و شهر سازی به ترتیب برای سازه های تقاطعی درونشهری و برونشهری اعلام نماید. وزارتخانه های کشور وراه و شهر سازی مکلفند ضمن اولویتبندی سازه های مذکوربر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتیبرای رفع انسداد، به سازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه ها اقدام و ظرفدوسال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداریها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارتکشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره ۲- فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور میباشد.

تبصره ۳- به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامهریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه ها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضهای صورت میپذیرد.

ح-

  1. وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی مکلفند با لحاظ طرحهای مکمل از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادلبخشی مثبت و افزایش بهره ، تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیرطرح(پروژه)های یاد شده با هدف توجیهپذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند. طرحهای آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمیگردد و به قوت خود باقی است.
  1. مهار آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف به ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیر دولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به عمل آید.

بند الحاقی- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزیو کشور اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزانپانزده درصد (۱۵%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (۵%) از محلمدیریت (کنترل) آبهای سطحی پنج درصد (۵%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنجدرصد (۵%) از طریق استحصال آبهای جوی و سامانه های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به عمل آورد.

وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

مدیریت مصرف و بهره آب

ماده ۳۹ به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره ، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونهای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به صورت یارانهای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به صورت غیر یارانهای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای بی تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف محاسبه می شود.

  1. حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، محاسبه میگردد.
  2. معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفًاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت میپذیرد.
  3. شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود(با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب و تأمین ابزارهای اندازهگیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایینتر در بودجه سنواتی لحاظ میگردد.

وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

ب-

  1. آب مورد نیاز صنایع آببر بهجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید. آیین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر سازی و جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
  2. وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست های کلی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین «مانعزدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فنی و اجرائی بخش غیر دولتی، در توسعه، اجرا و بهره برداری از طرحهایی که توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می شود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح(پروژه)های خود را اجرا نمایند. آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ- به وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی اجازهداده می شود به منظور هماهنگیو تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرحهای شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشیاصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به صورت کمکهایفنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نمایند.

ت- حذف گردید.

ث- شرکت های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار موظفند به منظور افزایش بهره آب کشاورزی، شبکه های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایتهای مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آببهای شرکت های مزبور به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می شود. وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی راهبری برنامه موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آببر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمانبندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آببر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین میگردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی میگردد. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

بند الحاقی ۱ در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارتامورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و باهماهنگی شورای عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهره گیری از همه ظرفیتها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حملونقل بین المللی کلیه دستگاه های ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه های فوق الذکر به عمل آورند:

  1. سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب
  2. شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقهای و بین المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی
  3. احصای فرصتها و مابهازای اقتصادی با سایر فرصتهای مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک
  4. راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک
  5. ترسیم گزینه های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه
  6. مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت های بین المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست

 وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

بند الحاقی ۲ وزارت نیرو مکلف است طی دوسال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره گیری از فناوریهای روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۰۶/۱۴۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی با همکاریسازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرف کننده آب، مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاه های مختلف کشور خواهد بود.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دوسال اول، برنامه روششناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به روز رسانی و ارائه نماید.

وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

بند الحاقی ۳ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به-گونهای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.

بند الحاقی ۴ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکنساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاصیافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یکبار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.

منابع آبهای سطحی و زیرزمینی

ماده ۴۰ به منظور حفظ منابع آبی، تعادلبخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافهبرداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می شود:

الف- دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمنداستاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامیوزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیر مجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

تبصره- در شرایط تنش آبی با تصویب شورای عالی آب، دستگاه ها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

ب- آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداریها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جدا سازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای زیست محیطی و سلامت اقدام نمایند. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی میگردند.

پ- در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه ها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یکماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقهای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافهبرداشت آب، روشتعیین و مرجعتصویب قیمت تمام شده آب سطحی منطقهای، به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخصها و معیارهای اضافهبرداشت آب، روشو زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب توسط وزارتنیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت- وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:

  1. ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره برداران در هریک از آبخوانهای کشور اقدام نماید.
  2. وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بومشناختی زیستبوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیر مجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه های غیر مجاز، جمع آوری آببها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکلهای مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ث- حذف گردید.

ج- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشینآلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره شرکت های حفاری با رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بارمرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود.

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیر مجاز حفر شده را شناسایی و مسلوبالمنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

چ- حذف گردید.

ح- انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استانها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امکانپذیر میباشد.

تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه ها مشمول حکم این بند نمی شود.

بند الحاقی ۱ وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آب شیرینکنهای مورد نیاز استانهای واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرینکنها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان به انجام برساند.

بند الحاقی ۲ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد .

 بازچرخانی پساب

ماده ۴۱– رها سازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم میگردد.

تبصره ۱- به منظور کاهش آلودگی، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی، زیرزمینی، خاک و دریاها وتالاب ها اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش زیست محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد .

تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداریها و دهیاریها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسم اند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

تبصره ۳- به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.

بند الحاقی- در تبصــره (۳) مادهواحده قانون ایجاد تســهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و باز سازی شبکه های آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف دهد رصد (۱۰%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» اضافه می شود.

فصل ۹– انرژی

ماده ۴۲– در اجرای بند (۸) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۹)- اهداف کمی سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز)
هدف کمی در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۴۴۵۰ هزار بشکه در روز ظرفیت تولید نفت خام
 ۴۲۵۰ هزار بشکه در روز تولید نفت خام (توان)
 ۸۰۴ هزار بشکه در روز تولید میعانات گازی
 ۱۲۳۹ میلیون مترمکعب در روز تولید گاز خام
 ۱۵ میلیارد مترمکعب در سال جمع آوری گازهای مشعل
 ۱۲۸۵ معادل هزار بشکه نفت خام در روز کاهش مصرف از طریق اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱-۱۰)
 ۱۲۹ میلیون لیتر در روز تولید بنزین
 ۱۳۰ میلیون لیتر در روز تولید نفت گاز
 ۴۹ میلیون لیتر در روز تولید نفت کوره
 ۷۵ درصد نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده
 ۱۲/۹ درصد نسبت تولید نفت کوره به کل تولید
محصولات پالایشگاهی
۱۵(سال سوم

(۱۰

درصد از کل تولید نفت خام تولید نفت خام از طریق روشهای

ازدیاد برداشت و بهبود تولید

جدول شماره (۱۰)- اهداف کمی سنجه های عملکردی انرژی (برق)
هدف کمی در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۱۲۴/۴۸۵ مگاوات کل ظرفیت نامی منصوبه
 ۱۰/۰۰۰ مگاوات ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر
 ۴۸۹/۲۹۵ میلیون کیلووات ساعت تولید برق
 ۱۷/۵۰۰ میلیون کیلووات ساعت تولید برق تجدیدپذیر
 ۴۴ درصد میانگین بهره (راندمان) تولید برق
 ۱۲ درصد تلفات انتقال و توزیع برق
 ۲۰/۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق
 ۸۷/۱۴۰ مگاوات حداکثر توان تولید برق در اوج بار
 ۸۵/۵۰۸ مگاوات حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار
 ۱/۶۳۲ مگاوات تراز برق در اوج بار
۵۵ درحد استاندارد درصد میانگین بهره نیروگاه های جدید
هدف کمی در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۳/۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت صرفهجویی مصرف کننده نهائی برق
۲۵ (سالانه ۵) درصد رشد طول خطوط شبکه
 ۳۰ درصد از کل

ظرفیت تولید

سهم نیروگاه های جدیدالاحداث

بدون نیاز به سوخت گاز و فراورده نفتی

۹۰ (سال اول ۶۰) درصد سهم اندازهگیری برق مصرفی مشترکان از طریق شمارشگرهای هوشمند
 ۲۵ درصد رشد ظرفیت پستهای انتقال و توزیع

وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز) وسنجه های عملکردی انرژی (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

نظام راهبری انرژی

ماده ۴۳ در راستای بهبود نظام تصمیمگیری و ارتقای بهره اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمانهای زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی-گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نمایند.

وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند.

ب- وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهممعاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدینیروگاه های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سیدرصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساندو همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین نامه اجرائی این بند با رعایت ماده (۱۰) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق با تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت های خردهفروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ- به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت های هستهای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هستهای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت مییابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی- وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی صرفهجویی انرژی موضوع ماده (۵) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق را بابت سوخت صرفهجویی شده توسط نیروگاه های هستهای که در طول برنامه احداث می شود را هر ماه صادر نموده و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

تولید و (سیاست) دیپلماسی انرژی

ماده ۴۴ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه (سیاست) دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین المللی و مقاوم سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.

ب- وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده های نفتی از طریق شرکت های تابعه ذیربط یا شرکت های متقاضی غیر دولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۰۰۰/۳۰۰ بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجهای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

پ- وزارت نفت مکلف است:

  1. از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب « سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی به نحوی اقدام نماید که در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره سازی گازطبیعی در دوره دوماهه اوج مصرف به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
  2. از محل منابع داخلی شرکت های تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گازنسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازهگیری وپایش لحظهای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمینانرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع کنندگان و مصرف کنندگان عمده اقدام نماید.

در صورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت های تابعه ذیربط به حساب « سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می شود.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ت- در اجرای بند (۱۰) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد مترمکعب و بیست میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک-المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی تشکیل می شود. این ستاد به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل می شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقهای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در چهاچوب قوانین نسبت به تصمیمگیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده-های نفتی) اقدام مینماید. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

ماده ۴۵ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پاییندستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده های نفتی و تطابق آن بااستانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفیفراورده های تولیدی و کاهش تولید فراورده های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده های نفتی تولید شده توسط شرکت های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

تبصره- تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک واحدهای پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گازطبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی موجود (ما به التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب۱۵/۱۰/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشروط به اختصاص حداقل چهلدرصد (۴۰%) از سود خالص سالانه این واحدها به حساب اندوخته سرمایه ای مخصوص طرح(پروژه)های کیفی سازی و توسعه زنجیره پاییندستی صنعت آنهاست. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

مصرف انرژی

ماده ۴۶ به منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف-

۱- وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازیهای انرژی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی، نیروگاه های خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوسهای شهری، تاکسیها، موتورسیکلتها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمانها در استانهای ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمینگرمایی اقدام نمایند.

۲- دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان ومتمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهایمختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش بااجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های سازمانی موجود در دستگاه های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برس اند و به منظور تسهیل در شکلگیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهیهای صرفهجویی انرژی» و کاهش نکولپذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۱-۲- تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲-۲- سالانه پنج درصد (۵%) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو

۳-۲- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۴-۲- جریمه های دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفهجویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵-۲- ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از فروش پروپان و بوتان (گاز مایع) و مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت

۶-۲- سایر منابع پیشبینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی

۷-۲- حداقل سی درصد (۳۰%) از عوایدحاصل از صرفهجویی انرژی در هر یکاز طرح(پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی و انرژیهایتجدیدپذیر به صورت گواهی

تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفًاً برای خرید تضمینی گواهیهایصرفهجویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم و بخش دولتی و غیر دولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای ممنوع است. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب-

  1. حذف گردید.
  2. به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیر عامل و قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل کشور را شامل بنزین، نفتگاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
  3. از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفتگاز صرفًاً در جایگاه های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه های راه و شهر سازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفتگاز در سایر جایگاه ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی می شود. وزارتخانه های راه و شهر سازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه های الکترونیکی بینشهری و درون شهری وهویت مالک خودرو را فراهم نمایند.

پ- به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت هایتابعه ذیربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفهجویی- شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفهجویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:

۱- گواهیها بینام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحسابهای مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت های مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و صرفًاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویلگیرنده حامل انرژی دریافت می شود.

۲- آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان ) خانگی، عمومی و تجاری غیر تولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیلهای مربوط به عمل کرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش دادهاند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفهجویی- شده » میشوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفهجویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفهجویی بهنفع او صادر می شود. در صورت عدم تحقق صرفهجویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد شده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه می شود و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین میکند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهیهای موضوع این جزءاز طرف مصرف کنندگان انرژی اقدام نمایند.

تبصره – حذف گردید.

۳- در مورد طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیر دولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرحهای بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که در آیین نامه مشخص می شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید.

آیین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست و نیز شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد و نحوه پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهر سازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید.

ت- شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرحهای صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفهجویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ث– جریمه های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ میگردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده درتأسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی، اخذ و به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز میگردد. در مورد گازهای مشعلی که جمع آوری آنها طی قراردادهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون واگذار شده است، عوارض دریافتی از زمان اتمام قراردادهای منعقد شده محاسبه میگردد. در صورت استنکاف شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمع آوری گازهای مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی شرکت های مذکور در لوایح بودجه سنواتی کسر و پس از واریز به خزانه، به حساب بهینه سازی مصرف انرژی منظور میگردد.

آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

وزارت نفت مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نماید.

جدول الحاقی

جدول شماره (۱-۱۰)
سهم بخش از صرفهجویی انرژی میزان صرفهجویی پایان برنامه

(هزاربشکه در روز معادل نفت

خام)

عنوان
 ۲۶  ۳۳۴ بخش صنعت و کشاورزی مصرف
 ۲۹  ۳۷۲ بخش ساختمان
 ۱۹/۳  ۲۴۸ بخش حمل و نقل
 ۷۴/۳  ۹۵۵ جمع کل بهینه سازی درمصرف
 ۱۹/۵  ۲۵۰ جمع آوری گازهای همراه تولید
 ۶/۲  ۸۰ طرحهای نیروگاهی (افزایش بازده)
 ۱۰۰  ۱۲۸۵ میزان کل بهینه سازی در انرژی جمع کل

وزارت نفت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی جدول شماره (۱-۱۰) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

فصل ۱۰- طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید

ماده ۴۷– در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می شود:

جدول شماره (۱۱)- اهداف کمی سنجه های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید
هدف کمی در

پایان برنامه

واحد متعارف سنجه عملکردی بخش
 ۱۳۱/۵ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی
 ۱۱/۶ میلیون تن ظرفیت تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن
 ۰/۷ میلیون تن ظرفیت تولید پاییندستی زنجیره متانول
 ۳/۳ میلیون تن ظرفیت تولید پاییندستی

زنجیره اتیلن (بجز پلیاتیلن)

 ۸/۶ میلیون تن ظرفیت تولید پلیاتیلن
 ۳ میلیون تن ظرفیت تولید پاییندستی آروماتیک
 ۳/۸ میلیارد تن ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن
 ۱۱۷/۸ میلیون تن استخراج سالانه سنگ آهن
 ۵۵ میلیون تن ظرفیت سالانه شمش فولاد
 ۴۱ میلیون تن ظرفیت سالانه مقاطع طویل
 ۱۸/۳ میلیون تن ظرفیت سالانه مقاطع تخت
هدف کمی در

پایان برنامه

واحد متعارف سنجه عملکردی بخش
 ۱۰ درصد استحصال درصدی از

محتوای آهن موجود در باطله معادن و کارخانه های فراوری

 ۱۰ درصد کاهش ضایعات تولید فولاد
 ۳۰ درصد تأمین نیاز گاز از محل بهینه سازی مصرف گاز در سایر بخشها (فولاد)
 ۲۲ میلیارد تن اکتشاف (ذخایر قطعی سنگ مس)
 ۳۳۶۰ هزار تن ظرفیت افشره (کنسانتره) مس
 ۱۴۱۲ هزار تن ظرفیت کاتد مس
 ۱۸۰۰ هزار تن ظرفیت محصولات مسی (مفتول،

مقاطع، لوله و محصولات تخت)

 ۴ میلیون تن اکتشاف سالانه ذخایر آلومینیوم

(فلزمحتوی)

 ۶۰۰ هزار تن

 

ظرفیت سالانه حداقل تولید آلومینا، با رویکرد و اولویت استفاده

حداکثری از کانی نفلین سینیت و سایر منابع معدنی داخل کشور

 ۱ میلیون تن ظرفیت سالانه تولید شمش آلومینیوم
 ۱/۲ میلیون تن ظرفیت سالانه تولید محصولات

آلومینیومی (مفتول، لوله، مقاطع و محصولات تخت و)…

 ۴ میلیون تن استخراج زغال سنگ
هدف کمی در

پایان برنامه

واحد متعارف سنجه عملکردی بخش
 ۲ میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ
 ۱/۲ میلیون تن ظرفیت تولید کک متالورژی
 ۴۰۰ هزار تن ظرفیت سالانه تولید سرب (شمش)
 ۴۵۰ هزار تن ظرفیت سالانه تولید روی (شمش)
 ۲۵ تن ظرفیت سالانه تولید و عرضه طلا

(شمش)

 ۳.۰۰۰.۰۰۰ دستگاه/سالانه ظرفیت تولید انواع خودرو سواری و تجاری
 ۵۰۰۰۰۰ دستگاه/سالانه اسقاط انواع خودروهای فرسوده
 ۲۰۰/۰۰۰ دستگاه/سالانه ظرفیت عرضه انواع خودروهای

برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)

 ۲۰ درصد سهم از

تولید داخل

صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو
 ۱/۵ میلیون کیلومتر خطی اکتشاف ذخایر عمقی و پنهان معدنی کشور به روش ژئوفیزیک هوایی و سایر روشهای نوین
 ۲۵۰ سالانه/میلیون دلار افزایش ساخت ماشینآلات صنعتی و تجهیزات در داخل کشور
 ۱۵ درصد/سالانه افزایش صادرات ماشین آلات صنعتی و تجهیزات

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه به مجلس ارسال نماید.

 

ماده ۴۸ به منظور تحقق سیاست های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهایعظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری و تکمیل زنجیره ارزش وجهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود:

الف- سازمان با همکاری وزارتخانه های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند:

  1. دالانهای راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی
  2. قطار سریعالسیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران- مشهد
  3. تحول رقومی (دیجیتال)
  4. توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل-شدن به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری
  5. مهار و انتقال آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه
  6. توسعه خوشه های تولیدی و کسب و کار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی
  7. توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه ها و صنایع پاییندستی پتروشیمی
  8. هوشمند سازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ

ب- به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد :

 -۱

  • ۱-۱- امکانسنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدماتفنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره برداری و فراوری
  • ۲-۱- ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل به منظور تأمین مالی بین المللی طرح(پروژه)های معدنی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی
  • ۳-۱- صدور بیمه نامه و تضامین بهنام صادر کننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت های بیمه، صندوقهای ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادر کنندگان به کشورهای هدف صادراتی
  • ۴-۱- تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقتنامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی ۵-۱- شناسایی و حمایت از شرکت های ایرانی واجد توانمندیهای خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکت های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولید کننده تجهیزات و ماشینآلات معدنی در عرصه بین المللی از جمله نمایشگاه های بین المللی و بازارهای جهانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) موظف است تمام اطلاعات پایه زمینشناسی (اعم از نقشه های زمینشناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و با رعایت فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ مفاد گزارشهای اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد . همچنین تمامی وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها و دستگاه های ی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمینشناسی اقدام مینمایند موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابقاستانداردهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر شش ماه گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها و دستگاه های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

۳- سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطبهای معدنکاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامهریزی آمایش معدنی در این قطبها شامل تعیین نحوه خصوصی سازی معادن هر قطب با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامهریزی تولید و عملیات معدن-کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.

۴- به سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های تابعه اجازه داده می شود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه های اکتشاف حاصل از محدوده های امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیتهای فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم با اولویت تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

۶- دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویتدهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه، در طرحها و زیرطرح(پروژه)های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورتعدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستانهای استانمحل فعالیت بکارگیری کند.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.

۷- ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با رعایت احکام این فصل تنفیذ می شود.

۸- وزارت راه و شهر سازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساختهای ریلی کشور توسط سازمانهای توسعه ای و بخش خصوصی با اولویتبخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آیین نامه اجرائی این جزء توسط مشترک وزارت راه و شهر سازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و اولویتبخشی به تأمین زیرساختهای مورد نیاز از طریق ظرفیت های ساخت داخل، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۹- دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد پلیمری در صنایع پاییندستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بستهبندی، اقدامات، حمایتها و مشوقهای لازم جهت شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد پلیمری را در طول اجرای برنامه انجام دهد .

۱۰- وزارتخانه ها و سازمانهای زیرمجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه ها و محدوده های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذمجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرامطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند، در غیر اینصورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط میباشد. در مورد صندوقهای بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

۱۱- تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل میشوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاریهای قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی معادن میرسد.

۱۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامهریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهد .

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال نماید.

۱۳-سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلامهای مربوط به طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایه -گذاران طرح(پروژه)های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارشها و درخواستهای مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمانهای یاد شده در مهلت مقرر، به منزله تأیید میباشد.

۱۴-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولتدر بهره برداری از معادن به گونهای برنامهریزی نماید که تا پایان سال اول برنامه، امکانمحاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه های هوشمند فراهم گردد.

۱۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرحهای نیمهتمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.

پ- به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:

۱- واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرحهای تولید یا ارتقای بهره برق اقدام نمایند. وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفند با استفاده از زیرساختهای موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه داری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به طوری که برق تولید یا صرفهجویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد مینماید در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفهجویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این بند رعایت ماده (۴) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق ضروری است.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارتخانه های نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیهمی شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۲- احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (۲۰%) سرمایه -گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن در دوره اجرا می شود.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذیربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها، تحرکبخشی به صادرات و انتشار فناوریهای نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویتهای کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودرو سازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهای بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی تهیه نموده و ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیمگیریها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایتهای مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می شود.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر اساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادر شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی-اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۳ بنا به دلایل خارج از اراده به بهره برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت های تأمین خوراک، تأمین زیرساختها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرفیکسال از لازم الاجرا شدن این قانون مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنینمجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تاآغاز بهره برداری زمانمند بوده و مشروط به بهره برداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفًاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

 تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های اجرائی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران برمبنای سند فوق الذکر، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیتدار استانها را متناسب با ظرفیتها و مزیتهای بومی و نقش استانها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف دوسال از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیتدار استانی به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه های ذیربط و دبیرخانه های استانی آن در استانداریها مستقر می شود.

سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.

تبصره ۳- کلیه مجوزها و نیازسنجیهای موجود در این قانون مشمول ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی میباشد.

ث- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلیاتیلن) به صورت خام و نیمهخام در تمام نقاط کشور لغو میگردد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ج- به منظور تنظیمگری منسجم، شفاف و روان سازی مقررات مربوط به زنجیره های تولیدی اعم از مواد خام و نیمهخام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می شود:

۱- در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانوناساسی به ویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سهنهاد تنظیمگر در حوزه های اولویتدار قانون مذکور به عمل آورد. دولت موظف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه های ذیربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید.

۲- به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

۱-۲- قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.

تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانهای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده اند.

تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفًاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.

تبصره ۳- کالاها و خدمات دولتی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیمًاً در اختیار دولت قرار میگیرد.

۲-۲- به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابتپذیری کسب و کارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفًاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

۳- در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که در طی سالهای برنامه، عملیات اجرائی آنها آغاز می شود و یا به بهره برداری میرسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضععوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایه گذاریموضوع این قانون ایجاد میکند، ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قراردادهایحداقل پنجساله، روش قیمتگذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده های در اختیار دولت را که در این طرحها استفاده میشوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانینبودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

۴- دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمهخام با لحاظ یارانه های مستقیم متعلقه در طول زنجیره ارزش اقدام نماید به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

چ- به وزارت نفت اجازه داده می شود تخفیفهای پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره بند «ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاحی ۴/۱۲/۱۳۹۳ را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پاییندستی نفت و گاز به سرمایه گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد . این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقه های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ح- به منظور حمایت و تقویت سازمانهای توسعه ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می شود:

  1. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از هر نوع واگذاری سهام و سهمالشرکه شرکت های وابسته و تابعه سازمانهای توسعه ای را، برای مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساختها، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمانها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاریهای موضوع این جزء را که تاکنون به حساب سازمانهای توسعه ای واریز نگردیده به عنوان طلب این سازمانها منظور نماید.
  2. در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه گذاری سازمانهای توسعه ای صرفًاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجرا میشوند، مگر اینکه در قوانین بعدی به نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمانهای مذکور تصریح شود.
  3. به سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می شود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.
  4. به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود کمکهای فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوقهای قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و بهتناسب آن از طریق این صندوقها در راستای اهداف موضوع کمکهای فنی و اعتباری هزینه نماید.

خ- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:

  1. وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداریها و دهیاریها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرکها، نواحی و مجتمعهای تخصصی درحوزه های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی وخدماتی، صنایع پاک و پسماندهای خاص در داخل حریم و محدوده شهری و روستاییاقدام نماید.
  2. برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی وارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
  3. «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات یا از طریق مؤسسات مالی و اعتباری و صدور ضمانتنامه و بیمه نامه تغییر مییابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین می شود.

د- به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت های موجود در آنها:

  1. فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان میباشد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
  2. هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرکها و نواحی، صرفًاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها واستعلامات معاف میباشد.

ذ- به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

  • در مورد پرونده های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطهبا مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۴، هرگونه توقیف و ضبط ماشینآلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأتمدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعیشدن حکم، ممنوع است.
  • واحدهای دارای جواز نو سازی و باز سازی، از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشینآلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشینآلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸، برخوردار هستند.
  • یکسوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص مییابد تا صرفًاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیهای فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونیهای مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.
  • وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده (۱۷) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل دوازده درصد (۱۲%) از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه چهار واحد درصد افزایش پیدا کند. وزارت نیرو مکلف است در صورت ممانعت از صادرات در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرحهای بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
  • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساختهای لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدیگری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.
  • دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان ایرانی در کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد .
  • محصولات شرکت های پتروشیمی که پیشفروش نشده اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه ای مربوط در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمعها یا واحدهای پاییندستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.

آیین نامه اجرائی این جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه میشو دو به تصویب هیأت وزیران میرسد.

فصل ۱۱– توسعه مسکن

ماده ۴۹– دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:

جدول شماره (۱۲)- اهداف کمی سنجه های عملکردی توسعه مسکن
هدف کمی در پایان برنامه واحد

متعارف

سنجه عملکردی
 ۷.۵ سال دسترسی به مسکن راهبردی
 ۲۰ درصد میزان کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری
 ۱۵ درصد تولید صنعتی ساختمان
 ۱.۵۰۰ هزار واحد احداث مسکن شهری عملیاتی
 ۱.۰۰۰ هزار واحد احداث مسکن روستایی
 ۵۰۰ هزار واحد باز سازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری
 ۲.۰۰۰ هزار واحد سایر انواع احداث مسکن

وزارت راه و شهر سازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی توسعه مسکن را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

مسکن حمایتی

ماده ۵۰ به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهر سازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد :

الف- حذف گردید.

بند الحاقی ۱– به منظور برنامهریزی تأمین سرانه های مورد نیاز خدمات عمومی وشهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستانهای شهری در سکونتگاه هاو مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه دادهمی شود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمانها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربریهای مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداریها واگذار نماید. شهرداریها موظفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقهای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.

بند الحاقی۲ –

۱- محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی که اراضی آنها در قالب طرحهای بازنگری یا به صورت موردی به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها و یا شورای عالی شهر سازی و معماری ایران، به محدوده شهر الحاق می شود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفًاً بر اساس تبصره (۴) مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و در صورت تفکیک زمین، صرفًاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می شود.

در طرحهای ساماندهی و طرحهای خاص شهرداریها که اراضی با کاربریهای مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک میگردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداریها صرفاً بر مبنای ماده (۱۰۱) قانون شهرداری محاسبه و وصول می شود.

۲- در صورتی که برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاه ها و یا زراعی و باغی غیر دولتی توسط وزارت راه و شهر سازی وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداریواگذار میگردد. در اینصورت تأمین کلیه خدمات و زیرساختها در تعهد وزارت راه وشهر سازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیاروزارت راه و شهر سازی قرار میدهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن مطابق دستورالعملی که توسط وزارت راه و شهر سازی تهیه می شود، ابلاغ میگردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهر سازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی معاف است.

۳- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیر دولتی با کاربریهای مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمیگردد.

ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استانها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیر دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در چهارچوب تفاهمنامه های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

پ- برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.

تبصره ۱- وزارت راه و شهر سازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۲/۰%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامهریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرتمعکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنجسال لحاظ نخواهد شدو وزارت راه و شهر سازی مجاز است واگذاری را به صورت ۹۹ ساله انجام دهد .

تبصره ۲- تفاهمنامه ها و قراردادهای طرح(پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی شود و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۲۲/۶/۱۴۰۲ میگردد.

تبصره ۳- حذف گردید.

ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن و سند آمایش سرزمینی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با اولویت تعاونیهای مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهر سازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیر دولتی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهر سازی تهیه می شود و به تصویب شورای عالی شهر سازی و معماری ایران میرسد.

تبصره ۱- حذف گردید.

تبصره ۲- در طول اجرای برنامه به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:

  1. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهر سازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمینهای معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
  2. دولت مکلف است زمین، پشتیبانیهای لازم و زیرساختهای مورد نیاز جهتاحداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامیایران (فراجا) را به صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتیپیشبینی نماید.
  3. وزارت راه و شهر سازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.
  4. بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانکهای عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
  5. به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع غیر بودجهای خود نسبت به سپردهگذاری برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

تبصره ۳- وزارت راه و شهر سازی مکلف است در طرحهای حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.

ث- حذف گردید.

وزارت راه و شهر سازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مسکن روستایی

ماده ۵۱– به منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوجهای جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بستر سازی جهت شکوفایی و پیشرفتعدالتمحور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، ظرفیت های اجرائی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تأمین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرائی مناسب را در سال اول برنامه ایجاد نماید.

ب- طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهر سازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می شود و در کمیتهای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهر سازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا و دهیار (ناظر) بررسی شده و به تصویب میرسد.

بند الحاقی ۱– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با ُبُعُد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشتمحور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساختهای لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی بومی فاقد مسکن جهت سکونت دائمی به صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهر سازی و با همکاری بنیاد مسکنانقلاباسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

بند الحاقی ۲– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف یکسال از لازم-الاجرا شدن این قانون، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را بههمراه نقشه های رقومی(دیجیتال) موجود طرحهای هادی روستاها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایتقانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بارگذاری نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان سال دوم برنامه تمامی نقشه های غیر رقومی طرحهای هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری کند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

بند الحاقی ۳– وزارت راه و شهر سازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به به سازی و نو سازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت و با کارمزد پنج درصد (۵%) و تأمین ما به التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهر سازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده ۵۲ وزارت راه و شهر سازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نو سازی بافتهای فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (۴۰%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمتگذاری نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهر سازی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

وزارت راه و شهر سازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

سایر روشهای ساخت

ماده ۵۳ به منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- وزارت راه و شهر سازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل رقومی(دیجیتال) سازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلانشهرها با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهر سازی ایران و کمیسیونهای استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران اصلاحی ۳۱/۳/۱۳۹۰ اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راهاندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیونهای فوق الذکر به صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می شود و صرفًاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دورهای رصد و پایش می شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلانشهرها به صورت عمومی منتشر میگردد.

ب- وزارت راه و شهر سازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی پیشفروش ساختمان تنظیم شده برای ارائه خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیشفروش با رعایت قانون پیشفروش ساختمان، ارائه ضمانتنامه تضمین بهموقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت خطرپذیری (ریسک) تأمین مصالح، اعتبارسنجی خریداران و مالکان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار را ایجاد نماید.

پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادر کننده گواهی پایانکار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمتهای اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیونهای مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایانکار ساختمانیآن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمانها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادرنمایند.

وزارت راه و شهر سازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»،«ب» و «پ» این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت- به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری- حومهای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.

ث- حذف گردید.

بند الحاقی– در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی بهنام دولت یا بانک از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت، اصلاحی ۱۵/۸/۱۳۸۴ و آیین نامه های مرتبط، مستثنی هستند.

تأمین منابع مالی

ماده ۵۴ به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

الف-

۱- وزارت راه و شهر سازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری مورد نیاز) از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوهسازان و نهادهای عمومی غیر دولتی جهت ساخت مسکن، به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود و یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیتزمین مشروط به ساختوساز در زمانبندی معینبوده و زیرساختها و سرانه های شهری شهرک مطابق الگوی (مدل) مالی تأمین میگرددو بخشی از مسکنهای ساخته شده به گروه های حمایتی اختصاص مییابد.

تبصره- وزارت راه و شهر سازی موظف است در قراردادهای منعقد شده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساختوساز بیش از حدود تعیین شده را پیشبینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر مجاز، نسبت به بازپسگیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده بهقیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به مجلس ارسال نماید.

۲- به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسکن، وزارت راه و شهر سازی مجاز است در چهارچوب بودجه های سالانه برای طرح(پروژه)های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزشافزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.

۳- وزارت راه و شهر سازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکت ها و سازمانهای تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد . معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور میگردد. بانک مسکن مکلف به مولد سازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولد سازی در زمان مقرر، داراییهای مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهر سازی مسترد میگردد.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزشافزایی اراضی و املاک ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهر سازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی- در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفان شده کاهش دادهو معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافهنماید. بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.

ارتقای بهره

ماده ۵۵ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساختوساز مسکن، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت راه و شهر سازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (۱۵%) از برنامه های تأمین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین، صنعتی سازی (پیشساخته و مجموعهای (مدولار)) و هوشمند سازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوه سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ب- وزارت راه و شهر سازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی-ملکی برای کلیه ساختمانهای جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید بهطوری که امکان درجهبندی ساختمانها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره انرژی در چهار رده فراهم گردد.

تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و تخلف ناظریننظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساختوساز ساختمانها را ندارند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره انرژی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استانها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ- حذف گردید.

 فصل ۱۲- گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

ماده ۵۶ در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره (۱۳) – اهداف کمی سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور
هدف کمی در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۵۰

(در پایان سال اول ۱۶ میلیون تن؛ از سال دوم ۸.۵ میلیون تن، افزایش سالانه)

میلیون تن میزان گذر (ترانزیت) زمینی سالانه کالا از ایران
 ۱۶ درصد متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دریامحور
 ۳۰ درصد سهم حمل و نقل ریلی از جابه جایی کل بار زمینی داخلی

(تن-کیلومتر)

 ۲۵ درصد سهم ریلی بنادر کشور
۱- کل خطوط: ۳.۲۰۰

۲- سهم مجموع طول خطوط دوخطه یا بیشتر و خطوط برقی از طول خطوط آهن سراسری:

حداقل ۱۰۰۰

۳- میانگین طول خطوط فرعی به مبادی بار و مراکز

کیلومتر

 

احداث زیرساختهای ریلی

گذری (ترانزیتی) شامل خطوط

اصلی، دوخطه سازی، برقی سازی و خطوط فرعی ریلی

هدف کمی در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
معدنی، صنعتی و تجاری:

حداقل ۴۰۰

 ۵۵۰ دستگاه کشنده (لوکوموتیو) نو سازی و تأمین ناوگان ریلی جدید با مشارکت بخش غیر دولتی
ارتقا به میزان حداقل هفتاد درصد (۷۰%) نسبت به شروع برنامه میانگین در سال سرعت سفر و سیر بازرگانی بار ریلی
 ۱۱۰.۰۰۰ دستگاه نو سازی ناوگان جادهای (تجمعی)
 ۳۰ درصد از پیمایش کل سالانه حداکثر مجموع مسافت ترددهای

خالی (بدون بار) کامیونهای کشور

 ۳ تعداد بندر بنادر نسل سه و بالاتر (مطابق با اسناد بین المللی )
 ۶.۵ میلیارد یورو صادرات غیر نفتی و غیر انرژیبر از مناطق ویژه اقتصادی
 ۸ درصد نسبت جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور
 ۵ میلیون تن حجم سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ)

وزارت راه و شهر سازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مدیریت گذر (ترانزیت)

ماده ۵۷ به منظور نظمبخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد وپشتیبانی (لجستیک) بینالملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بینکشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهمبری از زنجیره های ارزش منطقهایو فرامنطقهای براساس مزیتهای نسبی مناطق مختلف کشور و مزیتهای اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طی سالهای اجرای برنامه انجام میگیرد:

الف- «ستاد ملی ترانزیت» به عنوان هماهنگ کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیسجمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهر سازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران و با انتخاب مجلس تشکیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهر سازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیسجمهور انتخاب می شود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل پرداخته است از این شورای عالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل میگردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است:

  1. سیاستگذاری و برنامهریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایتهای جدید
  2. تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عملهای چندجانبه منطقهای و بین المللی و تعیین اولویتهای توسعه دالانهای گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدفگذاری کمی حداقل پنجاه میلیون تن گذر(ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله میباشد.
  3. اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل (اقدامات نرمافزاری) شامل بازنگری در مقررات و رویه های موجود، حذف مجوزهایغیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط، تعیین ضوابط سامانهاطلاعرسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعدتقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالانهای گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
  4. تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جادهای، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)

ب- وزارت راه و شهر سازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می شود. دستگاه های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را بهطور مؤثر و بهموقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

پ- وزارت راه و شهر سازی به عنوان دستگاه سیاستگذار آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیر نظامی در کشور تعیین میگردد. نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائه دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرائی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس آیین نامه اجرائی که توسط وزارت راه و شهر سازی با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین میگردد.

ت- وزارت راه و شهر سازی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:

  1. به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمترسانی و ارتقای بهره و کاهشهزینه های دولت و منطقی سازی و چابک سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه هایکشور (از جمله فرودگاه های وابسته به دستگاه های اجرائی به استثنای فرودگاه های متعلقبه نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکتهای داخلی و خارجی بااولویت شرکت های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و رعایت حقوق کارکنان و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی اقدام کند. آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهر سازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
  2. به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی با اعطای حق بهره برداری از محل سرمایه گذاری اقدام نماید.
  3. به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعه ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو بهازای هر مسافر به نرخ مرکز مبادله که به صورت جداگانه در بلیت درج و از مسافرین اخذ می شود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.
  4. نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره بهشرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای شرکت های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمکهای فنی- اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز میباشد.

ث- به منظور تحقق اهداف ذکر شده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حمل و نقل ریلی و ارتقای بهره این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیر دولتی، اقدامات زیر انجام می شود:

  1. شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیشاز پنجسال را که باز سازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم اجرای برنامهبا استفاده از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی راهاندازی یا واگذار نماید.
  2. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولیدداخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با سن کمتر از پانزدهسال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهر سازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
  3. دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران را با احتساب شاخصهای بهره ، در بودجه سنواتی پیشبینی و جبران نماید. شرکت راهآهن موظف است از محل اعتبارات تخصیصیافته نسبت به نو سازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، تراکبندی، ایمن سازی، به سازی و باز سازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیهفنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نو سازی و توسعه ماشینآلات خودکار (مکانیزه) اقدام نماید.

بند الحاقی۱– به منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور:

  1. سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه اجرائی تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر شرکت های هواپیمایی را بهتفکیک بار و مسافر بازنگری نموده و پس از اخذ تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
  2. شرکت های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آیین نامه موضوع جزء (۱) این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری موظف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیتها و خدمات شرکت های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرتهای احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت ها اقدامنماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آیین نامه یاد شده ادامه فعالیت شرکت های فاقدصلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخصهای مورد نظر میباشد به-نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، این شرکت ها از طرق مختلف از جمله ادغام،انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در آیین نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهر سازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.
  3. شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامهای مبدأ- مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی، غیر دولتی و تعاونی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای این قانون، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامهای انجام شود. آیین نامه اجرائی این بند، با پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت راه و شهر سازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

بند الحاقی ۲ به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امامخمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطبهای منطقه در حمل و نقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیلگرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.

بند الحاقی ۳ سازمان هواپیمایی کشوری موظف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکت های هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِیِْْر) برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکت های هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرمافزاری را فراهم کند.

بند الحاقی ۴ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اینقانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهمبریاز زنجیره های ارزش منطقهای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راهاندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند.

مشوقها و حمایتها

ماده ۵۸ به منظور افزایش رقابتپذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می شود:

الف- مشوقها و حمایتهای موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷ تا پایان برنامه احیا و تجویز می شود.

ب- وزارتخانه های نفت و راه و شهر سازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای صادراتی نظیر تأسیسات برونساحلی (آفشور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادر کنندگان اقدام نمایند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه های مسئول را سالانه به مجلس ارسال نماید.

پ- حذف گردید.

پ- وزارت راه و شهر سازی موظف است به منظور افزایش رقابتپذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوقها و حمایتها را پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذارد.

بند الحاقی- به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶با اصلاحات و الحاقاتبعدی و قانون سرمایه گذاری خارجی، نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) است.

زیرساخت

ماده ۵۹-

الف- حذف گردید.

ب- وزارت راه و شهر سازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارد شده به جاده های کشور توسط انواع کامیونها و کامیونتها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

پ- به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای استانها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساختها و راه های مواصلاتی مناطقی که معادن در آن حوزه واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارد شده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متأثر از کامیونهای حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد (۵/۱%) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای مواردمذکور پرداخت می شود.

تبصره- معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

بند الحاقی ۱ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جادهای بالای بیست و پنجسال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه کشنده جادهای با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با سن کمتر از دهسال به مالک کشنده اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۲ شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» را حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیشبینی گردد و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است.

اقتصاد دریامحور

ماده ۶۰ به منظور هدایت جمعیت و فعالیت های آببر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در ارائه حمایتها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسب و کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد .

ب- وزارت نیرو موظف است آب مصرفی صنایع مستقر در استانهای ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرینکن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.

پ- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی، پالایشگاه ها، پتروپالایشگاه ها، مجتمعهای فولادی و شهرکهای شیلاتی و آبزیپروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند.

ت- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مؤسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاه های اجرائی ذیربط نسبت به باز سازی زیستگاه های حساس به-ویژه زیستگاه های آبی دارای گونه های در معرض خطر اقدام نماید.

بند الحاقی- دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیتها و مشوقهای لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانه های سواحل به استانها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه های مسئول را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۶۱

الف- دولت مکلف است نسبت به فعال سازی حداکثری ظرفیت های متنوع

شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساختهای انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزشعالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. سازمان و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر سازی، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانهروزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.

پ- وزارت راه و شهر سازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفهگذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه اقدام نماید.

ماده ۶۲ به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخترسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سالهای اجرای برنامه صورت میگیرد:

الف- وزارت نفت موظف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کمسولفور نیم درصدی (۵/۰%) با رشد سالانه بیست و پنج درصد (۲۵%) به شرکت های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخترسانی دریایی اقدام نماید.

تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کمسولفور نیم درصدی (۵/۰%)، اولویتبخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخترسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عمل یات شرکت های سوخترسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر سازی، آیین نامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ب- وزارت راه و شهر سازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره برداری زمین به بخش خصوصی و غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) اقدام کند.

وزارتخانه های نفت و راه و شهر سازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.

ماده ۶۳ به منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- حذف گردید.

ب- وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند آب، برق و گاز مجتمعهای شیلاتی تا ورودی آنها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

پ- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نسبت به بومی سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.

فصل ۱۳- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده ۶۴ در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره (۱۴)- اهداف کمی سنجه های عملکردی رقومی(دیجیتال)
هدف کمیّ در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۶۰ درصد  تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی
 ۹۹ درصد  تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات
 ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد نقطه اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری
 ۱۰۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات
 ۱۰ درصد سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی
 ۶۰ درصد تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی
 ۱۰۰ درصدپیشرفت دستیابی به مدارهای عملیاتی (تثبیت قابلیت دستیابی به مدار لئو و دستیابی حداقلی به مدار ۳۶۰۰۰ کیلومتری)
 ۱۰۰ درصدپیشرفت راهاندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه های ماهوارهای نیمهسنگین (کلاس ۱۰۰۰ کیلوگرم)
 ۳۰ تعداد ماهواره تأمین و ساخت ماهواره های تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکلگیری منظومه های ماهوارهای
 ۲۵ تعداد کاربرد ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده
 ۸ درصد/سالانه رشد اقتصاد فضایی کشور
 ۱۰۰ درصد  توسعه استعلامات الکترونیکی
 ۱۰۰ درصد فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی
 ۵۰ درصد جامعه تحت پوشش دریافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و بدون مداخله انسانی
 ۵۰۰.۰۰۰  نفر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی رقومی(دیجیتال) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

شبکه ملی اطلاعات

ماده ۶۵ به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۱/۵/۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمد سازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ را انجام دهد .

پ- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- تعرفه های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هر-سال حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد، به روز رسانی و ابلاغ شود.

تبصره ۲- هزینه مربوط به شهرداریها ناشی از این بند بایدمطابق قانون شهرداری،پرداخت یا در حسابهای فیمابین اعمال گردد.

بند الحاقی ۱ شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاستگذاری، تصمیمگیری وهماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم الاجراست.

تبصره- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، آیین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخصهای اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را، تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برس اند و نتایج اقدامات دستگاه های اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر ششماه، به آن شورا اعلام نماید.

بند الحاقی ۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بینالملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۳ مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، در راستای حمایت از توسعه زیستبوم تحولآفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوبها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساختهای پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده ۶۶ به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام میگیرد:

 الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

بند الحاقی- به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن ب اند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» تأسیس می شود.

 اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنجمیلیون امکان اشتراک اینترنت پهن ب اند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/۸/۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ میگردد.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی از طریق سازمان توسعه ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمینزیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد رقومی(دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی(ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام نماید.

پ- حذف گردید.

ت- وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (۱۴) جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۰۰۰/۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارتهای رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ث- مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیستبوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روز رسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.

ج- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوریهای مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده های شخصی فراهم نماید.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه ازلازمالاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاستها و الزاماتحفاظت و حمایت از داده های شخصی» انجام دهد .

بند الحاقی ۱ به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخصهای بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش داراییهای نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

تبصره- آیین نامه اجرائی این بند به منظور پذیرش داراییهای نامشهود و رقومی از سوی بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقهگذاری، ضمانت و پذیرهنویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۲– به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه ملی مجوزها) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمند سازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حقاشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جریمه های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۶۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامه های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای عالی فضایی، به منظور شتابدهی رشد صنعتفضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده های فضایی در بخشهای اقتصادی(نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی) نسبت بهاجرای برنامه های فضایی با اولویتهای زیر اقدام کند:

  1. تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور
  2. ایجاد و توسعه زیرساختهای آزمون سامانه های ماهوارهای و ماهوارهبرها
  3. تکمیل پایگاه ملی پرتاب
  4. ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری
  5. توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمینآهنگ
  6. پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در تأمین، توسعه فناوری و راهاندازی منظومه های ماهوارهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی
  7. توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوریهای فضایی برای کسب و کارها
  8. ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)
  9. مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندیهای داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه های اجرائی در تأمین تصاویر و داده های ماهوارهای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهوارهای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میرسد.

داده های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده ومسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

 فصل ۱۴– ارتقای نظام سلامت

ماده ۶۸– در اجرای بند (۱۲) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۱۵)- اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای نظام سلامت
هدف کمی در پایان برنامه وضع موجود (سال پایه) واحدمتعارف سنجه عملکردی
 ۳۰  – درصد شاخص سهم پرداختی از جیب (اََوت آف پاکِتِ)
 ۲  – درصد شاخص حداکثر درصد خانوارهایی که دچار هزینه های تحملناپذیر (کاتاستروفیک) میشوند
 ۱۰۰  ۹۵ درصد پوشش کامل بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی کشور
 ۲  ۱.۷ هزار نفر سرانه پزشک به جمعیت
 ۷.۵  ۱۵.۷ درصد مرگ ناشی از سکته های قلبی در سنین زیر ۵۵ سال نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده
 ۱.۴  ۲.۱

 

درصد کاهش دی.ِاِمِ.اِِف در ۱۲ ساله ها نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده
 ۵۰  ۴۰ درصد شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران قند

(دیابتیک) در قالب پزشک خانواده

 ۶۰  ۴۵ درصد شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با فشار خون بالا افراد بالای ۳۰ سال در قالب پزشک خانواده
 ۸۵  ۶۰ درصد شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با اختلالات چربی خون در قالب پزشک خانواده
هدف کمی در پایان برنامه وضع موجود (سال پایه) واحدمتعارف سنجه عملکردی
 ۴۰  ۲۰ درصد شاخص پایش (کنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و چربی در بیماران قند (دیابتیک) در قالب پزشک خانواده
 ۱۰  ۱۴ درصد شاخص مصرف دخانیات در قالب پزشک خانواده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ارتقای کیفیت خدمات

ماده ۶۹ برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف-

۱-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از لازم الاجرا شدن این قانون، با آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخهنویسی و نسخهپیچی سرپایی، نرمافزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه های خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیر دولتی، عمومی، خیریه و خصوصی مکلفند داده های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر ایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائهدهندگان خدمات و مراقبتهای سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره برداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخشها منوط به رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی است.

۳- به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعدهمندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:

۱-۳- کلیه شرکت ها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیر دولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاقسنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای را منحصرًاً مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور)، به انجام رسانند. این شرکت ها و صندوقها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، بهروز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.

۲-۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش(کنترل) هویت و صلاحیت تجویز کنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبانامضای اسناد پزشکی در مشاغل و ِحِرِف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیتسنجی کلیه تجویز کنندگان نسُخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و ِحِرِف وابسته به نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور راهاندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد .

۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیمگری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی را تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده های سلامت در نظام تنظیمگری- کاروری بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی خواهد بود.

۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ اقدام کند.

تبصره- حذف گردید.

۶- از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائهدهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمانهای بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی میباشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برس اند و گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به صورت هر شش ماه یکبار ارسال نماید.

ب- حذف گردید.

پ- حذف گردید.

ت– حذف گردید.

ث– هیچ یک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب۳۰/۱/۱۳۸۸ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.

ج-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کمّیو کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به ویژه در مناطقکمبرخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده-درصد (۱۲%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز و فراهمآوری زیرساختهای آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامهریزی و اقدام کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، دارو سازی و رشته های حد واسط را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

بند الحاقی ۱ به منظور ارائه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانسی (۱۱۵) در اقصی نقاط کشور، سازمان اورژانس کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاه های زمینی شهری و جادهای و هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی اورژانس پیشبیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.

بند الحاقی ۲ از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکت های تولید کننده و وارد کننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشینآلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (۱%) از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند.

بند الحاقی ۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمانهای نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذینفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خطمشی) مراقبتهای سلامت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برس اند و نسبت به اجرای آن از سال دوم اجرای این قانون اقدامکند.

راهبری نظام سلامت

ماده ۷۰ به منظور ارتقای بهره و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام میپذیرد:

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامهریزیهای راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطحبندی خدمات و تقویت و کارآمد سازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمانهای بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخصهای بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمانها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

ب- سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه ای داردصرفًاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاریسایر مراکز و نهادها تخصیص دهد . مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی میباشند.

پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی- درمانی کشور مشتمل بر مراقبتها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت های ِحِرِف تخصصی دولتی و غیر دولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوقهای تعیین شده در برنامه برای توسعه کمی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه ای مطابق جزء (۷) بند (۹) سیاست های کلی سلامت اقدام قانونی لازم را اعمال نماید.

ت- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی- درمانی پزشکی را از شیوه «بهازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به تصویب هیأت وزیران برساند، به گونه ای که شیوه تعرفهگذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید.

ث- کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بهطور سالانه تعیین میگردد.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با اعلام تذکرقبلی نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، مؤسسات و شرکت هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارتخانه تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامتمحور از ابتدا تا انتها گردند، اقدام نماید. مصادیق تخلف و فرایند رسیدگی بر اساس شیوهنامهای است که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ میگردد.

به منظور کاهش هزینه های مردم دولت از طریق شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است با منطقی سازی تعرفه های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی با رعایت ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به افزایش پوشش بیمه ای کلیه خدمات و مراقبتهای تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد (۳۰%) کاهش یابد.

ج- به منظور اجرائی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستانهای وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستانهای وابسته به دستگاه های اجرائی و بیمارستانهای خصوصی که در چهارچوب سطحبندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستانها موظفند روزانه حداقل به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر مینماید به بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارائه دهند.

بند الحاقی ۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول برنامه انجام دهد :

  1. استاندارد سازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایانسال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، استانداردهای خدمات درمانیو راهنماهای تجویز دارویی
  2. تدوین شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبتها و خدمات سلامت واعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخصهای تعیین شده، استانداردها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب
  3. ارزیابی فناوریها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت براساس آن

تبصره- سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه های هوشمند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی سلامت، بارگذاری و استفاده نمایند.

بند الحاقی ۲ در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذیربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تابآوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم سازی و ایمن سازی لرزهای، مقابله با آتشسوزی و اهمیت ارتقای تابآوری و تعمیر اساسی سامانه (سیستم)های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی دولتی و پایگاه های اورژانس پیشبیمارستانی، طرح ایمن سازی و ارتقای تابآوری بیمارستانها و مراکز بهداشتی- درمانی کشور در سالهای برنامه به مرحله اجرا در میآید.

بند الحاقی ۳– به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سسِمتِمت(پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۰) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۲۴/۲/۱۳۸۲ است. بند الحاقی ۴ در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده های آن و نجات جانبیماران نیازمند پیوند سلولهای بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است ازسال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی (اِنِ.اِِی.تی) و آنتیبادی وآزمایش سازگاری بافتی (اِچِ.اِلِ.ِاِیِ) براساس روشهای نوین اقدام نماید.

دارو و تجهیزات پزشکی

ماده ۷۱ به منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیشبینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می شود:

الف- سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به گونه ای تنظیمگری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه های مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه های سنواتی پیشبینی نموده و در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دهد . وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه ها، بیمارستانها، شرکت های پخش و تأمین کننده اقدام نماید.

پ- سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامتمحور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد . بیمه های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری صرفاً در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آنهستند.

بند الحاقی ۱ دولت مکلف است نسبت به قیمتگذاری تجهیزات و ملزوماتپزشکی مصرفی و مکملهای دارویی، رژیم غذایی، تغذیهای و مواد اولیه دارویی وفراورده های دارویی و ایمنساز (واکسن) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیستفناوری، با لحاظ هزینه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانهای اقدام نماید. نماینده شورای عالی بیمه سلامت کشور با حق رأی به اعضای کمیسیونهای قیمتگذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می شود.

بند الحاقی ۲ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر میگردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده، تخلف محسوب می شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ محکوم میگردد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۳– در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایه های اجتماعی، تقویت مشارکتهای عمومی، افزایش مشارکت جوانان، داوطلبان در خدمات امدادی و عامالمنفعه و کمک به افزایش تابآوری جامعه، کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

بند الحاقی ۴– وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بستهبندی و شناسنامهدارکردن ونشان(برند) سازی برای محصولاتخام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سمومکشاورزی، نیترات، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجاماقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهادکشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استانداردایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هرشش ماه یکبار به کمیسیونهای بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نمایند.

بند الحاقی ۵ دولت مکلف است طرح تغذیه با شیر رایگان را در مدارس ابتدائی دولتی اجرائی نماید.

بند الحاقی ۶ دولت مکلف است اساسنامه سازمان غذا و دارو را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند، چنانچه ظرف مهلت مذکور اساسنامه به تصویب هیأت وزیران نرسد پس از انقضای مهلت، هرگونه اقدام سازمان غذا و دارو در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی (موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) است.

ماده ۷۲– به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو دارو و ایمنساز (واکسن) و بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف- جهت افزایش ضریب خودکفایی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده های دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاریوزارتصنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت استانداردهای لازم جهت صادرات محصولاتکشاورزی و دارو و راهاندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیتاین قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو مکلفند جز درموارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیتهای صادراتی حداقل یکسال پیش از اعمال آنهااقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیتهای صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب سازوکارها و استانداردهای مذکور انجام شده باشد، مشمول این ممنوعیتها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین میگردد.

ب- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراورده های دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت شده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهینامه های مشترک کیفیت تولید انجام دهد .

بیمه سلامت

ماده ۷۳– به منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان و برای سایر دهکها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین نامهای است که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره- کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب میشوند. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست و با اعلامسازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه های اجرائی از جمله یارانه نقدی بهموجب آیین نامهاجرائی که توسط بیمه سلامت ایران وهمکاری سازمان هدفمند سازی یارانه ها تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت می شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بندرا هرشش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

ب- حق بیمه پایه سلامت خانوار بهشرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار میباشد:

  1. خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (۷%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد (۱۰۰%) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.
  2. کارکنان دستگاه های اجرائی: معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود.
  3. بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی
  4. سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی: معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

بند الحاقی- دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید و صددرصد (۱۰۰%) آن را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مشابه پرداختهای فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد .

پ- به منظور کاهش هزینه های مردم، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به استطاعتسنجی مالی مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیأت وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین میگردد.

ت- حذف گردید.

ث- دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی (حداقل سهدهک) براساس آیین نامهای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.

بند الحاقی ۱ سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به صورت رایگان و برای سایر گروه ها در دهکهای اول تا پنجم دو درصد (۲%) و سایر دهکها ده درصد (۱۰%) تعیین میگردد.

بند الحاقی ۲ سازمانهای بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوقهای مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۳

۱- علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ سالانه بهشرح زیر افزایش مییابد:

  • ۱-۱ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (۱۵%)
  • ۲-۱- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی بیست و پنج درصد (۲۵%)
  • ۳-۱- هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (۵۰%)
  • ۴-۱- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (۲۰%)
  • ۵-۱- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (۵۵%) صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه داری کل کشور واریز میگردد و در بودجه های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمبرخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص مییابد.

وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیونهای بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.

۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:

  • ۱-۲- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی را فراهم نماید.
  • ۲-۲ نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه کننده محصولات دخانی که به صورت غیر قانونی تولید و عرضه می شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید.

۳- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع قضائی معرفی نماید.

۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است چاپخانه هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولید کنندگان مواد دخانی خصوصًاً تنباکوی معسل با نشانهای مختلفخارجی و داخلی اقدام میکنند، شناسایی و متخلف را به مراجع قضائیمعرفی نماید. 

فصل ۱۵- ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه

ماده ۷۴ در اجرای بند (۱۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۱۶)- اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه
هدف کمی در سال واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۲۰ فیلم سینمایی تولید فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند در موضوعات تاریخی دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی ایرانی اسلامی
نرخ رشد متوسط

(%۲۵)

درصد  مؤسسات فرهنگی هنری چندمنظوره فعال

(با تأکید بر گسترش در حوزه های صنایع خلاق و فرهنگی)

نرخ رشد متوسط (۷%) برای کل هنرجویان و نرخ رشد متوسط

(۲۵%) برای هنرجویان پویانمایی

درصد هنرجویان هنرستانهای هنری (با تأکید بر گسترش رشته پویانمایی)
نرخ رشد متوسط

(%۲۵)

درصد  مؤسسات قرآن و عترت
۱۰ میلیون  نفر جزء حفظ قرآن تعداد حافظان قرآن (از ۱ تا ۳۰ جزء)
۵۰ هزار  نفر تعداد دانشجومعلمان توانمند قرآنی
۳۰۰ هزار  نفر تعداد معلمان و مربیان رسمی آموزش و پرورش توانمند قرآن در آموزش قرآن
۱۰ هزار مسجد تعداد مساجد پایگاه قرآنی محله
 ۱۲۰۰ مدرسه تعداد مدارس رسمی حفظ قرآن

(دولتی و غیر دولتی)

 ۵۰۰ مورد تعداد آثار و محصولات فاخر

رسانه های گفتمانساز قرآنی

 %۵ درصد کاهش سرانه مصرف آب، برق و گاز خانگی ترویج فرهنگ صرفهجویی و پرهیز از اسراف
تا پایان برنامه هر روستا و محله یک امام جماعت  نفر امام جماعت مسجد
۲۰ هزار نفر معلم

(دانشجومعلم)

مربی سواد فضای مجازی
تا پایان برنامه شصت درصد (۶۰%) درصد افزایش تولید بازیهای رایانهای داخلی ویژه کودک و نوجوان
۷۳۰۰ ساعت تا پایان برنامه ساعت افزایش تولید پویانمایی ویژه کودک و نوجوان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۷۵ در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگیاسلامی ـ ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سایر دستگاه های فرهنگی ذیربط به منظور باز سازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرمافزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از همپوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکهای، تعاملی، مردمپایه، ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویه ها، روشها و مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه های فرهنگی که به نحوی از انحا از بودجه های عمومی بهطور مسـتقیم و یا غیر مستقیم استفاده میکنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند.

ب- به منظور احصای دقیق و برخط داده های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آیندهپژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی- ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامهریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای-عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نسبت به راهاندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و دارندگان پایگاه های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغییرات شاخصهای فرهنگ عمومی را سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.

پ- به تخلفات اهالی فرهنگ و هنر و هریک از دارندگان مجوز موضوع مواردمندرج در ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ از قوانین و مقررات و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذیصلاح بجز در مواردی که قبلا در خصوص آنها در قوانین یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری»، «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» در هیأتهای بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات رسیدگی می شود.

تبصره ۱- هرگاه هیأتهای رسیدگی به تخلفات، در فرایند بررسیهای خود به تخلفی که واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نمایند، موظفند مراتب را جهت رسیدگی لازم به مرجع قضائی صالح اعلام نمایند.

تبصره ۲- رسیدگی به اعتراضات راجع به آرای قطعی هیأتهای بدوی و عالی موضوع این بند با رعایت تبصره (۲) ماده (۳) و ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۰/۲/۱۴۰۲ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

تبصره ۳- ترکیب اعضای هیأتها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تنبیهات بهموجب آیین نامهای میباشد که، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می شود و به-تصویب هیأت وزیران میرسد.

ت- دستگاه های اجرائی به ویژه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مکلفند با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه ها و سیره عملی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در گستره ملی و بین المللی اقدام نمایند.

بند الحاقی- دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیتاللهالعظمیخامنهای (مدظلهالعالی)، در گستره ملی و بین المللی اقدام نمایند.

سازمان مکلف است آیین نامه اجرائی این بند را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدناین قانون، تهیه نموده و پس از تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمیخامنهای (مدظلهالعالی) به تصویب هیأت وزیران برساند.

ث- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور مردمی سازی فعالیت های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شورای عالی حوزه های علمیه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدامات قانونی لازم را برای تهیه و تصویب طرح مسجدمحوری در محلات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد .

بند الحاقی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری قرارگاه باز سازی بقیهالله (قرب)، ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی حمایت و پشتیبانی از مردمی سازی فرهنگ و جریان حلقه های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه هایی همچون نهضتهای قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه ای، نوشتافزار ایرانی اسلامی، مطالبهگری پیشرفت و عدالت، جنبش نرمافزاری، فعالیت های مردمی ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی، طرح احیا و فعال سازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت های قرآنی، هیأتها، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیات واقفین تا پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به تصویب هیأتوزیران برس اند .

چ- دولت مکلف است از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و شهرداریهای سراسر کشور نسبت به حفظ و ترویج آثار، ارزشها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه ها، یادمانها، نمادها و نشانه های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت والای شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی و نو سازی ومرمت گلزارهای شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا اقدام نماید. وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهر سازی و کشور موظفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساختهای مورد نیاز شامل آب، برق، گاز و جاده دسترسی، از منابع داخلی خود در سقف لوایح بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ح- هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی، بسیج و شتاب دهنده های صنایع خلاق فرهنگی- اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتابفروشی، سالنهای نمایش فیلم و تئاتر دارای مجوز از مراجع ذیصلاح مشروط به اینکه صرفًاً به انجام فعالیت های فرهنگی مبادرت کند و با رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامیکه فعالیت و استحقاق آنها مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد و در صورت رعایت الگوی مصرف بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می شود.

آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

خ– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور ایجاد مشوقهای لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینهکرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی و مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت شده در مناطق محروم و کمبرخوردار را با رعایت ماده (۲۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هماهنگی و تأیید وزارتخانه های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرحهای نیمهتمام به صورت صددرصد (۱۰۰%) به عنوان هزینه های قابلقبول مالیاتی تلقی نماید.

بند الحاقی ۱– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «ش» ماده (۲۹) این قانون اقدامنمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیو سازمان صدا و سیمای جمهوریاسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

بند الحاقی ۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیمهای فرهنگی کشور اقدام نماید.

ماده ۷۶ در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانه ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی– ایرانی و تقویت پایگاه های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاه های ذیربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف- به منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان، «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت میگیرد. دستگاه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را در بازه های زمانی ششماهه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نمایند.

ب- حذف گردید.

بند الحاقی ۱ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سنواتی مکلفند یکدرصد (۱%) از هزینه های جاری خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاریوزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه های ذیربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایتهای ذیل را از بخش غیر دولتی به عمل آورد:

  1. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات قانونی لازم برای حمایت گمرکی و نیز ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوریهای سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به عمل آورد.
  2. معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت های بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی میباشد بهطوری که حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (۳%) کمتر نباشد.
  3. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور توسعه و تجهیز زیرساختهای فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارکها و کارخانه های مذکور مشمول معافیتهای مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش دانش بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱ میباشند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظرفسه ماه از لازم الاجرا شدن این قانونتهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۳– به منظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرائی مساجد، شورایی در استانها به ریاست نماینده ولی فقیه مرکز استان و دبیری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت نمایندگان سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیر حوزه های علمیه برادران و خواهران، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاه های اجرائی مرتبط به امور مساجد تشکیل میگردد.

تبصره ۱- دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم (۸) قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، برنامه مردمی سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را اجرائی نمایند.

تبصره ۲- به منظور خودکفائی در اداره مساجد کشور، شهرداریهای سراسر کشور، بخشداریها و دهیاریها موظفند نسبت به اعطای مجوز حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمینهای پیرامون متعلق به مساجد (با مالکیت مسجد یا وقف شده برای مسجد) اقدام نمایند.

تبصره ۳- خادمین واجد شرایط مساجد به فهرست جامعه هدف موضوع بند «ش» ماده (۲۹) این قانون اضافه میشوند.

تبصره ۴- حمایتهای دولت، شهرداریها و دهیاریها و دستگاه های اجرائی از شورای موضوع این بند در قالب لوایح بودجه های سنواتی به عمل میآید.

ماده ۷۷– به منظور مرجعیت رسانه ای سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستایارتقای رسانه ملی به عنوان مرجعیت رسانه ای، پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخصهای هویت ملی و انقلابی آنان و با ساماندهی شبکه ها، برونسپاری و خرید خدمات، صنعتی سازی از طریق ارتقای فناوریهای تولید و پوشش صددرصدی (۱۰۰%) استانها، توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی (ملی، استانی و برونمرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه های جدول ذیل تا پایان برنامه و گزارش سنجه های عملکردی را سالانه به مجلس ارسال اقدام نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این اقدامات را تأمین کند.

جدول شماره ۱-۱۶ اهداف کمی سنجه های عملکردی سازمان صدا و سیما
هدف کمی واحد

 متعارف

 سنجه عملکردی
 ۱۱۰۰ در هر سال  قسمت مجموعه تلویزیونی (سریال) ملی
 ۲۹۲۰ در هر سال  پویانمایی (انیمیشن)
 ۳۶۵ در هر سال  مستند الف
 ۵۲ در هر سال  مستند الف ویژه
 ۱۴۶۰ در هر سال  برنامه شاخص
 ۱۶۰۰ در هر سال  سریال استانی
 ۱۱۲۰۰ در هر سال  پویانمایی(انیمیشن) استانی
 ۳۷۰ در هر سال  تله فیلم استانی
 ۱ در هر سال  سریال مجموعه تلویزیونی (سریال) الف ویژه
 ۱۵۰ در پایان برنامه  

درصد

افزایش

نسبت به سال پایه

(۱۴۰۲)

برنامه های تولیدی با مخاطب کودک و نوجوان
 ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با مخاطب جوان
 ۱۵۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با

محوریت خانواده

 ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با

موضوعات سبک زندگی ایرانی اسلامی

 ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با موضوع امیدآفرینی
 ۱۵۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با موضوع انسجام ملی

تبصره۱- حذف گردید.

تبصره ۲- به منظور تحقق تکالیف و شاخصهای تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، علاوه بر افزایش سنواتی نسبت به افزایش چهل و سه درصدی (۴۳%) سهم دولت در تأمین اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش بودجه سنواتی قرار دهد .

تبصره ۳- حذف گردید.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای ب اند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم نماید.

پ- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی راهبری برنامه مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاه ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر اقدامات قانونی لازم و جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق را، تهیه نمایند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (۱) و(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.

ماده ۷۸ به منظور توسعه ورزشهای همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذینفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- به منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه گذاری پایدار در باشگاه ها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیونهایی که تیمگان (لیگ) حرفهای دارند، آیین نامه مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیونهای مربوط برساند.

تبصره ۲- حذف گردید.

بند الحاقی ۱– بر اساس ماده (۶) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارتورزش و جوانان مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۹، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکت های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد ذیل تا زمان بازنشستگی با رعایت بند «ش» ماده (۲۹) این قانون، اقدام کند.

بند الحاقی۲– به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صددرصد (۱۰۰%) هزینه کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه های وزارت ورزش و جوانان، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیونهای ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساختهای عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی، مطابق آیین نامهای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب میگردد و در هر سال به میزان یکدرصد (۱%) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به صورت جمعی- خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل کسر میباشد.

فصل ۱۶- زن، خانواده و جمعیت

ماده ۷۹– در اجرای بندهای (۱۵) و (۱۶) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره (۱۷)- اهداف کمی سنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت
هدف کمی در پایان برنامه نسبت به سال پایه (۱۴۰۲)  سنجه عملکردی
 رشد ۲۵ درصدی ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج بههنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و ظرفیت های بومی (در قالب برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی)
 رشد ۲۵ درصدی افزایش مهارتهای شغلی زنان (درقالب برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی)
 رشد ۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق
 ۱ سال کاهش میانگین سن ازدواج
 ۵ درصد افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج
 ۵ درصد کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان
 ۲.۵ فرزند نرخ باروری کل
 ۱۰ درصد افزایش سهم زیرساختهای شتابدهی

نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر زیرساختها (اعم از شرکت های دانش بنیان، خانه های خلاق و نوآوری، مؤسسات خلاق و نوآور در حوزه زنان، خانواده و کودکان)

 ۳۰ درصد  کاهش سقط جنین غیر قانونی

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکردسنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۸۰

الف- به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج بههنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد :

  1. ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی
  2. ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیتسنجی و رتبهبندی مشاوران
  3. ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنجسال آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت حوزه های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای بهینه سازی دوران نوجوانی، هویتبخشی به نوجوانان و آماده سازی نیروی انسانی کارآمد در نقشهای خانوادگی و اجتماعی و هدفمند سازی اوقات فراغت نوجوانان و مستند سازی فعالیت نوجوانان؛ نسبت به راهاندازی بازار مجازی و غیر مجازی «نوجوان کارآفرین» اقدام نماید.

ب- به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانوادهمداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی- اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه های ذیربط و مراکز پژوهشی و اندیشهورز مکلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آیندهپژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره ۱- وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایشهای ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذیربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد .

تبصره ۲- نظر به ضرورت روشننمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبهگری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی و طراحی شاخصهای لازم اقدام نماید.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اقدامات زیر را انجام دهد :

  1. طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطحبندی حمایتها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مخاطبان این بند
  2. راهاندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمند سازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایهبندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
  3. تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاورهای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست
  4. حمایت و تقویت ظرفیت گروه های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمند سازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست

تبصره ۱ – حذف گردید.

تبصره ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمتگیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید.

ت- در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور (سازمان اجتماعی کشور) مکلف است:

۱- «برنامه کنترل و کاهش طلاق» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:

  • ۱-۱- اولویتبخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
  • ۲-۱- برنامهریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق

۲- با محوریت کاهش پنج درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیشبینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود سامانهای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزشهای قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیر های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون راهاندازی نماید.

ث- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه های اجرائی، ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.

ماده ۸۱ در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام میگیرد:

الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است نسبت به تدوین برنامه تنوعبخشی به الگو(مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی؛ خانه های مادر- کودک و کودکستانهای سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیر دولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی تهیه نموده و ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

ب- در راستای تحقق سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مراکز مدیریت حوزه های علمیه مکلف است ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجارهای، فریز تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با در نظر گرفتن جنبه های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- امکان فریز تخمک و بهره مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سیسال نیز می شود.

پ- حذف گردید.

فصل ۱۷- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ماده ۸۲ در اجرای بند (۱۷) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۱۸)- اهداف کمی سنجه های عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
هدف کمی در پایان برنامه سال پایه

 ۱۴۰۱

واحد

متعارف

سنجه عملکردی
 ۱۵.۰۰۰  ۴.۲۳۰ هزار نفر تعداد گردشگر ورودی به کشور
 ۱.۹۰۰  ۱.۴۳۰ تعداد تعداد هتلهای کشور
 ۱۰۰۰  ۷۷۵ تعداد موزه های فعال کشور (وزارت، سایر دستگاه ها و غیر دولتی)
 ۵۷  ۴۷ اثر اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی
 ۹۵۰  ۶۰۰ اثر تعداد آثار غیر منقول مرمت شده در طول سال
 ۴۹۰  ۲۲۴ میلیون

یورو

ارزش صادرات صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته (بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران)
 %۸ درصد رشد سالانه اقتصاد صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته
۱ میلیون  ۵۰۰.۰۰۰  نفر افزایش تعداد شاغلان حوزه تولید صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی جدول شماره (۱۸) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۸۳ به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی اقدامات زیر انجام می شود:

الف-

  1. تمامی تأسیسات و فعالیت های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیتهای مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجامبخشی تشکلهای حرفهای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمند سازی اعضای تشکلهای مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس ضوابط و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
  2. یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص مییابد.
  3. زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزانقیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود.
  4. اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم از تشکلهای ذیربط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق پنجره واحد اقدام مینمایند.
  5. فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.

ب- مجوز لازم برای واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهر سازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صادر میگردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهر سازی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین میگردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل دهسال صرفًاً در حوزه خدمات گردشگری باید بکار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های نظارتی ذیربط بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ- دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد :

  1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی- فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نمایند.
  2. بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید بهموجب آیین نامهای است که حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیتهای نابجا و جبران محدودیتهای ایجاد شده برای مالکان در چهارچوب قوانین این آیین نامه مشتمل بر نحوه تعیین حریمهای کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت های پیرامونی و امکان توسعه و نو سازی آتی در محدوده حریمها، توسط وزارتراه و شهر سازی (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
  3. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین نامه اجرائی جزء دو تعیین و ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریمهای تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه ای باشد که در هرسال از برنامه، بیست درصد (۲۰%) از حریمهای آنها ابلاغ گردد.
  4. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهر سازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده اند تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و با همکاری صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ت- در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاورهای و اجرائی طرحها و فعالیت های گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میتواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجوزهای « توسعه دهنده »، «تسهیلگر سرمایه گذاری» و « بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوهنامه های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.

تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است رأسًاً یا بامشارکت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.

ث- وزارت راه و شهر سازی (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران) مکلف است با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه)های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیشفروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه های اجرائی ذیربط صرفًاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در تعیین تعرفه برای کلیه کاربریهای یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهر سازی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

وزارتخانه های راه و شهر سازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

ج- حذف گردید.

چ- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیمگیریها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق تفویض میگردد.

ح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و گردشگری و موزه های تحتنظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاه های دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح میگردد، واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار میگیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه ها هزینه شود.

خ- حذف گردید.

بند الحاقی ۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیتها، مؤسسات و کانونهای مذهبی کشورهای جهان، حرکت سازمانیافتهای را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران راهاندازی نماید به گونه ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

بند الحاقی ۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدانهای بزرگ حماسهآفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران رابهبازدیداز این اماکن با استفاده از ظرفیت دانشآموختگان جامعهالمصطفیالعالمیه ترغیب نماید.

بند الحاقی ۳ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- سند موضوع این بند باید تضمین کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (۸%) باشد.

تبصره ۲- کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع قوه مجریه هستند و شهرداریها ملزم به رعایت خطمشیها و اولویتهای مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.

فصل ۱۸- سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی

ماده ۸۴ در اجرای بند (۱۸) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۱۹)- اهداف کمّی سنجه های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی
هدف کمی در پایان برنامه واحد سنجه عملکردی
 ۲۰ درصد بهبود شاخص سرمایه اجتماعی
 ۵۰ درصد کاهش جرم و جنایت
 ۱۰ درصد کاهش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر
 ۵ درصد افزایش میزان معتادان بهبود یافته
 ۵۰ درصد افزایش میزان توانمند سازی زنان آسیب-دیده اجتماعی

وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۸۵ در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه های اجرائی ذیربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می شود:

الف- سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجامبخشی به دستگاه های ذیربط و پیگیری و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است.

 دستگاه های اجرائی ذیربط مکلفند برنامه های فوق العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین نموده و تا پایان تیر ماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه های فوق العاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمانبندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتیکشور پیشبینی نماید.

تبصره- دستگاه های مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر سه ماه یکبار در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داده و این سازمان نیز مکلف است گزارش کامل عملکرد دستگاه های مجری را هر شش ماه یکبار به سازمان و کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.

ب- پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارتهای زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه های دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری پ- حذف گردید.

پ- در راستای سیاستگذاری و اقدام بهموقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به صورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذیربط قرار دهد و یک نسخه از گزارش به مجلس ارسال نماید.

ت- حذف گردید.

ث- توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریتهای اجتماعی با هدف خدماترسانی بهموقع به افراد در معرض آسیب و آسیبدیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط تبصره- دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریتهای اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.

چ- حذف گردید.

ح- در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه های جهادی، حلقه های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورتمیگیرد:

  1.  شناسایی مؤلفه های کالبدی، جمعیتشناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی با رعایتقانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم اجرای برنامه
  2.  کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمند سازی اقشار و گروه های آسیبدیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق
  3. تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه های فرهنگی- اجتماعی جمعی

تبصره- در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقشآفرینی مردم در حل بحرانها، آسیبها و چالشهای محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیهالله تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

خ- جلوگیری از توسعه حاشیهنشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانونهای مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین

د- حذف گردید.

ذ- حذف گردید.

ر- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردانها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میپذیرد:

  1. ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه های علمی و فناوری-های نوین در محیطهای آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیونهای اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراها مجلس هر شش ماه یکبار ارسال نماید.
  2. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهره گیری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه های علمی و فعالیت های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به گونه ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (۱%) افزایش یابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیونهای اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه یکبار ارسال نماید.
  3. ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیانهای مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیر منقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردانها و پیشسازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشوراقدام نماید. قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطالهدادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مرتبط و صدور رأی قطعی درکوتاهترین زمان ممکن اقدام نماید. بهطوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیانهایمالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست درصد (۲۰%) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاه های اجرائی مربوط، در اختیار دستگاه های اجرائی ذیربط قرار میگیرد.
  4. وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق هوشمند سازی، انسداد و پایش (کنترل) کامل سختافزاری و نرمافزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگرادنها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردانها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (۵%) نسبت به سال پایه (۱۴۰۱) افزایش یابد.
  5. ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و بهموقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوعشناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند.
  6. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه های اجرائی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دوره ای عملکرد دستگاه های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را هر شش ماه یکبار برای عموم منتشر نماید.

ز- به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف ششماهاز لازم الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیهسوابق محکومیتهای قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق درمحاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوعو میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداختن شده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمینخواسته صادر شده و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته و قابل بهره برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم آورند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ژ- قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامهریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (%۱۰) سالانه به ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها را به مجلس ارسال نماید.

س- به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارتهای تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأسًاً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیمکارتهای متوفیان، اشخاص حقوقی انحلالیافته یا تعطیل- شده، اتباع غیر ایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

ماده ۸۶ به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاریدبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت اقداماتزیر را انجام دهد :

الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاهپاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیر قانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه های بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه ها ایجاد شود.

ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد. ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به تصویب مجلس میرسد.

  • ب- حذف گردید.
  • پ- حذف گردید.
  • ت- حذف گردید.
  • ث- حذف گردید.

فصل ۱۹– ارتقای نظام آموزشی

ماده ۸۷ در اجرای بند (۲۰) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۲۰)- اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی
هدف کمی در پایان برنامه  واحد  سنجه عملکردی
 ۳۰ درصد نسبت دانشجومعلم به هیأت علمی تماموقت (حضوری) دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی
 ۸۰ درصد نسبت هیأت علمی تماموقت استادیار و بالاتر به کل اعضای هیأت علمی در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی
 ۶.۱ مترمربع سرانه فضای آموزشی و پرورشی مدارس
 ۱ مترمربع سرانه فضای ورزشی درونمدرسهای
 ۱۵۰  نفر نسبت دانش آموز به مربی امور تربیتی (میانگین کشوری)
 ۰ تعداد مدارس بدون مربی پرورشی با جمعیت بیشتر از (۷۵) دانش آموز
 ۲۸۰  نفر نسبت دانش آموزان به معلم تربیت بدنی
 ۵۰ درصد کلاسهای هوشمند و فناورپایه (با اولویت مناطق محروم)
کلیه دانش آموزان  نفر میزان مشارکت سالانه دانش آموزان در برنامه های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی
 ۱۰ درصد ایجاد بستر مناسب مجازی برای پشتیبانی از مدارس محروم و کمتربرخوردار توسط مدارس با کیفیت
هدف کمی در پایان برنامه  واحد  سنجه عملکردی
 ۵۰ درصد بازطراحی، تولید و غنی سازی بسته های تربیت یادگیری مبتنی بر اسناد تحولی و اجرای آن
 ۶۰  درصد میزان معلمان و مدیرانی که مسیر رشد معلمی را طی کرده و گواهی صلاحیت حرفه معلمی را کسب میکنند.
 ۰  تعداد کلاسهای با تراکم بالای ۳۵ دانش آموز در دوره ابتدایی و متوسطه اول
۶ میلیون نفر  تعداد تعداد دانش آموزان دارای یک مهارت شغلی، هنری و ورزشی که موفق به کسب گواهینامه معتبر آموزش و پرورش میشوند
 ۵۰  درصد پوشش آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی در دوره متوسطه دوم
 ۴  تعداد آزمونهای ملی جامع پایش کیفیت در پایان دوره های تحصیلی
 ۱۰۰  درصد فراهم کردن امکانات پوشش تحصیلی دانش آموزان
 ۲/۵  نمره افزایش معدل دانش آموزان دوره متوسطه دوم
 ۱۰۰  درصد حضور دانش آموزان حداقل یکمرتبه در سال تحصیلی در اردوهای علمی فرهنگی
هدف کمی در پایان برنامه  واحد  سنجه عملکردی
 ۸۰  درصد مقاوم سازی و باز سازی کلاسهای فرسوده و غیر استاندارد
۱۰۰  درصد استاندارد سازی سامانه های گرمایش و سرمایش مدارس

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

سرمایه انسانی

ماده ۸۸ به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام میگیرد:

الف- وزارت آموزش و پرورش مکلف است «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید.

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب، دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجومعلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساختها و ظرفیتها و توسعه کمی و کیفی آنها و با همکاری حوزه های علمیه (برای تربیت و توانمند سازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاه های دولتی و غیر دولتی صورت گیرد.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بیندانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیتهای عمومی و تخصصیسایر دانشگاه های دولتی و غیر دولتی یا حوزه های علمیه با طی دوره مهارتآموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیر دولتی یا حوزه های علمیه با امکان دریافت کمکهزینه به میزان پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی اقدام نماید.

آیین نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش میرسد.

دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در طول مدت تحصیل به صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.

تبصره- خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار بعد از گذراندن دوره های کارآموزی ویژه که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود، به عنوان فوق العاده خدمتگزاری و فوق العاده سرایداری به ترتیب معادل سی و پنج درصد (۳۵%) و پنجاه درصد (۵۰%) از حداقل حقوق مندرج در قوانین بودجه سالانه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی خود برخوردار میشوند.

پ- حذف گردید.

تبصره- حذف گردید.

ت-حذف گردید.

ث- صلاحیتهای عمومی، حرفهای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی بهوسیله خانواده های دانش آموزان، مدیران مدرسه و مساجدمحل) و بر اساس نظام رتبهبندی معلمان و آیین نامه انضباطی خاص معلمان که به پیشنهادوزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسد، احراز می شود. با اجرای این بند، معلمان، مشمول آیین نامه مصوب یاد شده که طی سال اول برنامه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، میشوند.

ج- هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حقالتدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و به صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.

چ- کارکنان وزارت آموزش و پرورش میتوانند به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پسانداز کارکنان دولت را انتخاب کنند. در صورت جابه جایی بین حساب و صندوق مذکور صرفًاً برای یکبار وجوه پسانداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه گذاری به محل عضویت جدید انتقال مییابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (۵%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همهساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را بهطورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. همچنین دولت مکلف است کلیه مطالبات باقیمانده صندوق ذخیره فرهنگیان را طی اجرای برنامه تخصیص و پرداخت نماید.

تبصره ۱- حذف گردید.

تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقشپذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع، مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین این صندوق مکلف استسهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ح- دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه های استادیار معلم و بالاتر را در سال سیام خدمت بدون اعمال فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنجسال افزایش خدمت با رعایت سقف شصت و پنج سالگی موافقت نماید.

بند الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف (بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و اخراج) و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج میشوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استخدام نماید. سازمان و سازمان اداری و استخدامی مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نمایند.

کیفیت و عدالت تربیتی

ماده ۸۹ به منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفتسال) و دانش آموزان از فرصتهای تعلیم و تربیت باکیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- استانداردها و ضوابط اداره کیفی کودکستانها (با رعایت ماهیت غیر دولتی آنها)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده را از آنها اخذ کند.

ب- اعتبار و سرانه دانش آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.

پ- عملکرد مدارس را بر مبنای شاخصهای سنجشپذیر در بخشهای آموزشی وتربیتی و بر اساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق شده ارزیابی نماید.

ت- نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، ورزشی و مهارتی» برای دانش آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی- رشدی- تربیتی» با همکاری دستگاه های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

ث- رشته های آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آیندهپژوهی و توسعه زیرساختهای کمی و کیفی هنرستانها را بر اساس بسته های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمانها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرکهای صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه های حرفهای اصناف و بنگاه های اقتصادی برای راهاندازی هنرستانهای جوار کارخانه، شهرکهای صنعتی و پارکهای علم و فناوری و هنرستانهای وابسته به دستگاه ها باز طراحی و توسعه دهد . آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ج- به منظور غنی سازی برنامه های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیبها و مخاطرات اجتماعی دانش آموزان با بهره گیری از انواع روشهای تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرائی، مساجد، گروه های جهادی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج دانش آموزی، سازمان بسیج فرهنگیان، سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، اردوگاه های وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش آموزی، آستانهای مقدس و حوزه های علمیه و مشارکت دانش آموزان مستعد و علاقهمند و خانواده ها، بر اساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبتهای اجتماعی دانش آموزان» که ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و باهمکاری دستگاه ها و نهادهای مذکور تهیه میگردد، نسبت به تسهیلگری و فراگیر کردنانواع روشهای تربیتی از جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیاننور، اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (۲) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر اعتبارات مصوب اقدام نماید.

تبصره ۱- استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای در اجرای فوق برنامه ها و فعالیت های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل مجاز میباشد.

تبصره ۲- در مواردی که خدمات فوقبرنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی، ورزشی، و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیر آموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها انجام میگیرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستانها، مدارس و مراکز آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینهکرد وجوه دریافتی حاصل از آن بهموجب آیین نامهای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به صورت درآمد هزینه به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیصیافته به همان واحدها اختصاص مییابد.

بند الحاقی ۱ وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر سازی، استانداریها، شهرداریها و سایر دستگاه های اجرائی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استانها نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد- سرگرمی)، (سرگرمی- خلاقیت) و (سرگرمی- مهارت) توسط بخش غیر دولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسؤول هدایت و نظارت شهرهای مزبور است. آیین-نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارتآموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۲ در آزمونهای استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیر دولتی با تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری نمودهاند، به ازای یکسال سابقه تماموقت، ضریب یک و یک دهم برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه و بهازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنجسال سابقه، این ضریب به میزان یک دهم افزایش مییابد.

بند الحاقی ۳ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درونمدرسهای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون ورزش دانش آموزی و هیأتها و انجمنهای ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، جبران خدمات معلمان تربیتبدنی در ساعات غیر موظف و راهاندازی کانونهای تربیتی- تندرستی و باشگاه های استعدادیابی ورزشی در سطح استانهای کشور اقدام نماید.

بند الحاقی ۴ با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان دوره های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی به استثنای دانشگاه های فنی و حرفهای که در سالهای گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیرمجموعه آن مستقر شده اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند، در غیر اینصورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک باید به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان موظف است به میزان ارزش روز املاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نو سازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یکبار ارسال نماید.

بازماندگان از تحصیل

ماده ۹۰– برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف- تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» به منظور تنوعبخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه ها، شیوه ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش

ب- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته های حمایتی (از قبیل نوشتافزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده وی از طریق واحدهای آموزشی

پ- توسعه مدارس شبانهروزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه های وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به ویژه دختران) وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی

ماده ۹۱ به منظور ارتقای بهره و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریتهای مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمامساحتی با تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برساند.

الف- استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأکیدبر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه های جهادی و خانواده و جلب مشارکتهای آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط

ب- اصل مدرسهمحوری با تأکید بر تقویت مدارس دولتی

پ- حذف ساختارهای غیر ضرور و موازی در ستاد، استانها و مناطق

ت- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیمگیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله جهت اجرای تبصره-های (۱) و (۲) بند «ج» ماده (۸۹) این قانون

ث- بکارگیری فناوریهای نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تأکید بر تکمیل و یکپارچه سازی نظام آماری و سامانه های کاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ج- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسهیار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری

بند الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۳/۳/۱۳۶۳ با هدف ریشهکنی کامل بیسوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد .

آموزش و پرورش به مثابه امر ملی

ماده ۹۲ در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- بهاستناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاه های اجرائی مکلفند بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخصها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورشتهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، نسبت به دراختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ب- سازمان مکلف است به منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری و مقابله بههنگام و مؤثر با آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان، از ظرفیت های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت های سازمانها و نهادهای متولی، اعم از سازمانهای امور اجتماعی کشور، بهزیستی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شورای اجتماعی کشور و دستگاه های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

پ- سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسهساز و منظور نمودن معادل کمکهای تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح(پروژه)های نیمهتمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به اینکه تعیین ساختگاه منطبق بر طرحهای مصوب و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.

ت– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه های شبانهروزی، کتابخانه ها، سالنهای ورزشی، کارگاه ها و هنرستانهای حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه های علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفهای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام می شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه و نو سازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای مدیریت حوزه های علمیه و سازمانهایذیربط را به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی محسوب نماید.

بند الحاقی ۱ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد :

  1. اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.
  2. به گونه ای برنامهریزی نماید که پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، هرسال نسبت به سال قبل حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تا سقف ردیف (۱) جدول شماره (۲۰) ماده (۸۷) این قانون افزایش یابد.
  3. در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول برنامه ممنوع است.

بند الحاقی ۲ کلیه درآمدها، کمکها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد- هزینه با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به این واحدها اختصاص مییابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.

بند الحاقی ۳– با هدف تأمین و استاندارد سازی سامانه های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی مدارس و هنرستانهای کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد (۲۰%)» در بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به «چهل درصد (۴۰%)» اصلاح میگردد.

بند الحاقی ۴– در طول اجرای این قانون، سه درصد (۳%) عوارض موضوع بند(۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی طی قبض جداگانه توسطفرد بهطور مستقیم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذکور گردد.

بند الحاقی ۵– هزینهکرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرحهای عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرحهای استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و موافقت سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بند الحاقی ۶ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولد سازی املاک، زمینها و مدارس کوچکمقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود یا سایر منابع از جمله مشارکتهای اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمینهای خود و یا دستگاه های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهر سازی مکلف است زمینهای موردنیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیشبینی و واگذار نماید.

فصل ۲۰- ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

ماده ۹۳– در اجرای بند (۲۰) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۲۱)- اهداف کمیّ سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی
هدف کمیّ در پایان برنامه واحد

متعارف

سنجه عملکردی
 ۱۴ رتبه رتبه جهانی ایران از نظر کّم یّت تولید علم به استناد پایگاه های معتبر بین المللی
 ۵۰ رتبه رتبه کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجی
 ۷ درصد سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی
 ۴۲ رتبه رتبه شاخص نوآوری
 ۳۰ تعداد استقرار نظام آموزشی برنامهمحوری در سطح دانشگاه های معین و تخصصی
 ۴۰ درصد سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای در کلیه زیر نظامهای آموزش عالی و کلیه مقاطع براساس نیازهای جامعه و اصلاح برنامه های درسی با رویکرد افزایش مهارتهای حرفهای
 ۳۲۰.۰۰۰  نفر شمار دانشجویان خارجی (حضوری و الکترونیکی)
 ۱.۵ مقاله به نفر سرانه سالانه مقالات نمایه شده در پایگاه های استنادی بین المللی به هیأت علمی دولتی
 ۱۷۵ تعداد نشریات ایرانی نمایه شده دارای چارک (کیو)
هدف کمّی در پایان برنامه واحد

متعارف

سنجه عملکردی
 ۳۹ درصد نسبت تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی از کل مقالات ایرانی نمایه شده در یکی از پایگاه های علمی
 ۲۰ تعداد دانشگاه های ایرانی قرارگرفته در یکی از نظامهای رتبه بندی معتبر بین المللی با رتبه زیر ۵۰۰
 ۵۵.۰۰۰ تعداد مقالات خارجی نمایش داده شده در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام
 ۱۰ درصد سهم پایاننامه ها و رساله های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایاننامه ها و رساله های انجام شده در گروه علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان)
 ۲۰ درصد سهم پایاننامه ها و رساله های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایاننامه ها و رساله های انجام شده در گروه های علمی غیر علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان)
 ۵ درصد سهم اختراعات تجاری سازی شده از کل اختراعات ثبت شده
 ۲۰ درصد افزایش سالانه درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نسبت به سال پایه ۱۴۰۲
 ۲ درصد نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی
 ۱۰ درصد نسبت شرکت های و مؤسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکت های دانش بنیان
هدف کمّی در پایان برنامه واحد

متعارف

سنجه عملکردی
 ۱۵ برابر افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به سال پایه ۱۴۰۲
 ۳۰.۰۰۰ تعداد شرکت های دانش بنیان
 ۲ رتبه رتبه صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا

(های.تِکِ) در منطقه

 ۲۰۰ درصد رشد فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تحقیقات و پژوهش

ماده ۹۴ به منظور جهتدهی فعالیت های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشتهای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرحهای پژوهشی، پایاننامه ها و رساله ها) دانشگاه ها، دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه ها و مراکز آموزشعالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرائی به نحوی اصلاح میگردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرحهای تحقیقاتی هدفمند و اولویتدار مبتنی بر نیازها، مزیتها و آیندهپژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) و اولویتهای نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد.

آیین نامه اجرائی (پژوهانه جامع) این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره- مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آیین نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

آموزش

ماده ۹۵ در اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظامهای آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی وزارتخانه های مذکور برسانند و هرساله آن را به روز رسانی نمایند.

تبصره ۱- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته ها و گرایشهای فعال بر اساس سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره ۲- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیر بالینی، موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشبینی و ارائه نمایند به گونهای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانشآموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارتهای کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه های اجرائی موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به عمل آورند. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأتوزیران میرسد.

وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هرشش ماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.

ماده ۹۶ به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور حذف رشته های غیر ضرور و تأمین مالی تحصیلات عالی منوط به پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ضمن رعایت اصل سیام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی انجام میگیرد.

الف- سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برونداده های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برس اند.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هرگونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.

ب- به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه ها که در رشته های مورد نیاز کشور درسقف بیست درصد (۲۰%) ظرفیت رشتهمحلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامهپذیرش میشوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمکهزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت میگردد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه ها، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تأیید هیأتامنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانکها اقدام نماید.

ت- حذف گردید.

ث- حذف گردید.

مرجعیت % علمی

ماده ۹۷-

الف- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدنساز و حکمتبنیان و زمینه سازی انجام پژوهشهای مأموریتگرا و مسألهمحور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را به منظور بازنگری و اصلاح شاخصهای ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آیین نامه ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آیین نامه جامع «مدیریت دانشگاه ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» بر اساس رویکرد برنامهمحوری از جمله مأموریتگرایی و مسألهمحوری، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند.

تبصره ۱- با هدف اصلاح مأموریتها و تناسب بین نیازها و ظرفیت های علمیهریک از زیرنظامهای آموزش عالی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریتگرایی، مسألهمحوری و برنامهمحوری هریک از زیرنظامهای آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و برحسب گروه های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته به نحوی اصلاح و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه های علمی از آیین نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

تبصره ۲- با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری حوزه های علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح برس اند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به صورت سالانه ده درصد (۱۰%) اجرائی نماید به گونه ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.

ب- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرائی موظفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) ظرفیت اولویتهای پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) از طریق پایاننامه ها و رساله های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست.

مرکز جذب هیأت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیأت علمی برای محققینی که در حوزه یاد شده فعالیت پژوهشی نمودهاند، امتیاز لازم را لحاظ نماید.

تبصره- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضائیه و قوه مقننه ووزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمولحکم این بند مستثنی هستند.

ماده ۹۸ به منظور فعال کردن قابلیتهای سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین المللی و منطقهای اقدامات زیر انجام میگیرد:

 الف- در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقشآفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه موظف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برس اند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیستدرصد (۲۰%) از جامعه هدف فراهم شود.

ب- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه های دولتی، غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامه های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتیکردن قیمتگذاری شهریه، تقویت تبادلپذیری برنامه های درسی دانشگاه های کشور با دانشگاه های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پارهوقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی پذیرش نمایند.

پ– حذف گردید.

ت- حذف گردید.

ث-معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانشآموختگان بین المللی نخبهای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، کشور،

اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یکبار ارسال نماید.

منابع مالی

ماده ۹۹ با هدف ارتقای بهره و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (۷%) اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی و رشد تولیدات محصولات با فناوری بالا:

الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص مییابد، بر اساس شاخصهای هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاه ها و مؤسسات ذیربط میباشد. انطباق هزینهکرد با شاخصهای یاد شده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه میباشد. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.

تبصره- بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به گونه ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (۵%) اعتبارات برای امور فرهنگی پیشبینی و واگذار شود.

ب- در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جزء (۲) بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان محسوب می شود.

پ- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خامفروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی، گازی پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارتصنعت و معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ومعاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و حداقل نیم درصد (۵/۰%) از ارزش صادراتی آنها به عنوان عوارض صادراتی أخذ و به حساب خزانه-داری کل کشور واریز می شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاه های مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیشبینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار میگیرد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد .

ت- حذف گردید.

ث- دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیستبوم فناوری در حوزه های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمند سازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساختها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد :

  1. هوش مصنوعی
  2. بار الکتریکی(کوانتوم)
  3. زیست مهندسی
  4. مواد و ساخت پیشرفته
  5. ریزفناوری و میکروالکترونیک
  6. فناوریهای عصبی، مغز علوم شناختی

آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاستجمهوری با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ج- حذف گردید.

چ- حذف گردید.

ح- حذف گردید.

خ- حذف گردید.

د- در راستای رفع گلوگاه های فناورانه دستگاه های اجرائی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان و اجرای طرحهای پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ده درصد (۱۰%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (۱) قانون مذکور را با بهره گیری از ظرفیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکت ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذیربط به عمل آورند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکت ها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش بنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

فصل ۲۱- سیاست خارجی دیپلماسی سیاسی

ماده ۱۰۰ در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی، دستگاه های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را در چهارچوب قوانین و مقررات با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.

وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد :

الف- اجرای اقدامات سیاسی و سیاست های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ و قانون الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریانهای وحدتآفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاست های اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)

ب- کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسائل مربوط به حوزه های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلحآمیز هستهای کشور، لغو تحریمهای ظالمانه، مدیریت بحرانها و مناقشات منطقهای و مقابله با «خشونتگرایی، ارعابگری (تروریسم) و افراطگرایی» و الهامبخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان

تبصره- وزارت امور خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقهای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیک)، روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به توسعه آن در طول برنامه اقدام نماید.

پ- حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بستر سازی دسترسی به خدمات مشاورهای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاه های اجرائی ذیربط.

در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

سیاست (دیپلماسی) اقتصادی

ماده ۱۰۱ در اجرای بندهای (۱۰) و (۲۲) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد سیاست

(دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی انجام دهد :

الف- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به ویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرتهای نوظهور و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذیربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی

ب- انعقاد و تعمیق موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میانمدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران

ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت های مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور

ث- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاه های ذیربط

ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمکهای توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه های اجرائی ذیربط با تصویب هیأت وزیران

چ- تسهیل مقررات قرنطینه های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور

افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ح- کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقهای و بین المللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، تنوعبخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتیکشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریمهای بانکی و بیمه ای به ویژه از طریق گسترش پیامرسانه ای بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقابه ها از کشورهای همسایه و بهره مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال و وابسته نمودن شبکه های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه های ذیربط به ویژه وزارتخانه های راه و شهر سازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیر دولتی اعم از بخشهای تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استانها

وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

فصل ۲۲- دفاعی و امنیتی

ماده ۱۰۲-

الف- دولت مکلف است در اجرای بند (۲۳) سیاست های کلی برنامه پنجسالههفتم و به منظور افزایش توان بازدارندگی، پیشکنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمین منافع و امنیت ملی حداقل پنج درصد (۵%) از منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی(درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی) و درآمدهای اختصاصی) را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی معظم کل قوا) در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد .

حداقل سهم یاد شده در طول برنامه قابل کاهش نمی باشد.

منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی بطور صددرصد (۱۰۰%) تأمین میگردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت ریالی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید.

 ستاد کل نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاه ها و پتروشیمیهای تابعه و مرتبط استفاده نمایند.

ب- به منظور همافزایی بین قابلیتها و ظرفیت های صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوریهای بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخشهای غیر دولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت های این بخشها برای تولیدات دفاعیو امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه های مرتبط و نیز راهاندازیشرکت های سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگانهای موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرایند بهره برداری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ت- ستادکل نیروهای مسلح مجاز است به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند سازی و افزایش مهارتهای آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین دوازده ماه و جایگزینی سایر عضویتها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزه های علمیه میرسد، با رعایت ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

تبصره ۱– در راستای سیاست های کلی جمعیت، مشمولان غایب و غیر غایب بالای سیسال و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معافند. تبصره ۲- ادامه تحصیل دانش آموزان مقطع دیپلم و بالاتر و طلابحوزه هایعلمیهدر خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاریوزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وشورای عالی حوزه های علمیه تهیه و اجرائی میگردد.

ث- حذف گردید.

ج- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به مولد سازی اموال غیر منقول خود اقدام و منابع حاصله را پس از گردش خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان، مطابق با برنامه های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح صرف تقویت و توسعه زیرساختهای صنایع دفاعی نیروهای مسلح نماید.

بند الحاقی ۱ به منظور تقویت کمی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقشآفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی از جمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی؛ دولت مکلف است نسبت به تأمین منابع و پشتیبانیهای لازم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل بهوسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید:

  1. جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقشآفرینی تا تحقق بسیج ده ها میلیونی
  2. مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی
  3. ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و ظرفیت های مردمی
  4. ارتقای کمی و کیفی نقش و فعالیت های بسیج با تعامل دستگاه های اجرائی ذیربط از بسیج اقشار و متخصصین و برنامه های امنیت مردمی محلهمحور، امداد و نجات، هسته های علمی، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تعمیق و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و پیشرفت کنگره ها و یادواره های شهدا
  5. توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک به دولت در امرمحرومیتزدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور
  6. ایجاد زیرساختهای مناسب برای رده های مأموریتی بسیج

سازمان بسیج مستضعفین و سازمان مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماهیکبار به کمیسیونهای داخلی و امور شوراها و سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ارسال نمایند.

بند الحاقی ۲– دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقا، توانمند سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را انجام دهد :

  1. تسویه جمعی- خرجی حساب بدهیهای آب، برق و گاز رده های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح به استثنای منازل سازمانی تبصره- آیین نامه اجرائی صرفهجویی مصرف حاملهای انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینهکرد منابع حاصل از آن توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های نیرو و نفت و دستگاه های مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
  2. پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تأسیسات و زیرساختهای منطقه یکم دریایی در جاسک
  3. کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاه های نظامی که مورد بهره برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه
  4. پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه
  5. کمکهزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن درخانه های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجه های نیروهایمسلح برای تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی در طول اجرای اینقانون واریز میگردد.
  6. دولت مکلف است به منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان رده های بسیج تا سطح حوزه های مقاومت و تأمین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استانها اقدام نماید.

ماده ۱۰۳ در اجرای بند (۲۴) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت زیرساختها و بهینه سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقای تابآوری و کاهش آسیبپذیری زیرساختها و سرمایه های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیر عامل اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل کشور و بهره گیری از شرکت ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانکی (سایبری) دستگاه های اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه(کمیته)دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سهگانه ارائه نماید.

بند الحاقی ۱ به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارشها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با تأمین اعتبار از سوی دولت نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیاتها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه بارعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت از طریقدوربینهای نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربینها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.

وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون داخلی و امور شوراها مجلس ارسال نمایند.

بند الحاقی ۲ کلیه دستگاه های اجرائی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و ناگوار و کاهش آسیبپذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمانها و تأسیسات زیربنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تابآوری زیرساختها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمانهای حیاتی، حساس و مهم کشور به صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکت های واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذیصلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیر عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکلگیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخشهای دولتی و غیر دولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

پ- به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالیامنیت ملی برساند.

تبصره ۱- سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوبوزارت اطلاعات را در طول سالهای برنامه به گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیشبینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

تبصره ۲- سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سالهای برنامه به گونه ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیشبینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

ت- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندیهای اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نمایند. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ میگردد.

ث- حذف گردید.

ج- حذف گردید.

چ- دستگاه های اجرائی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرتهای تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

ح- حذف گردید.

بند الحاقی ۱ به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهشجرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوریاسلامی ایران اقدامات زیر انجام میگیرد:

۱- دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید:

  • ۱-۱- ارتقا، تقویت و توسعه توان و آمادگی پلیسهای تخصصی، مرزبانی، یگانهای ویژه امداد و تکاوری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از حیث تجهیزات، ساختمان و ابنیه و فناوریهای نوین و هوشمند به میزان نود درصد (۹۰%) جداول سازمانی مصوب و جبران خدمات کارکنان
  • ۲-۱- از طریق شورای برنامهریزی و توسعه استانها نسبت به احداث، تکمیل، باز سازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه ها و کلانتریها اقدام نماید.

۲- به منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای اطلاعات و سامانه های مرتبط با مأموریتهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاه های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می شود، فراهم گردد.

بند الحاقی ۲– به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می شود با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب سازی استعداد فرماندهی انتظامی با نیازهای امنیتی انتظامی کشور و کاهش فاصله استعداد پایور موجود با شاخص پنج نفر در هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه پایور مورد نیاز را به موجودی خود اضافه نماید (هر سال حداقل پنج هزار نفر) به نحوی که این شاخص تا پایان برنامه در چهارچوب بودجه مصوب به جذب سه نفر در هر هزار نفر جمعیت برسد. اعتبارات مورد نیاز اجرای این بند در بودجه سالانه فرماندهی انتظامی توسط دولت منظور میگردد.

وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.

بند الحاقی ۳– سامانه های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استانها و کلانشهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراه ها که توسط شهرداریها و وزارت راه و شهر سازی ؛ نصب، نگهداری و به روز رسانی می شود بههمراه دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.

هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداریها انجام میپذیرد از محل منابع جریمه های رانندگی سهم شهرداریها پس از گردش خزانه تأمین میگردد.

فصل ۲۳– اصلاح نظام اداری

ماده ۱۰۴ در اجرای بند (۲۵) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

 جدول شماره (۲۲)- اهداف کمیّ سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری
هدف کمی در پایان برنامه واحد متعارف سنجه عملکردی
 ۶۵ درصد بازطراحی و اصلاح روشهای انجام کار
 ۱۵ درصد کاهش مجموع کارکنان دستگاه های اجرائی
 ۵ درصد کاهش ساختمانها و فضاهای اداری دولتی به استثنای مدارس دولتی
 ۷۵ درصد واگذاری وظایف و اختیارات قابلواگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
 ۱۰۰ درصد انجام کلیه معاملات دولت به صورت الکترونیکی
 ۱۰۰ درصد ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی
 ۷۵ رتبه بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ساختار دولت

ماده ۱۰۵ به منظور ارتقای بهره نظام اداری کاهش هزینه های جاری و چابک- سازی، هوشمند سازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولتدر سیاستگذاری و تنظیمگری و کاهش تصدیگری اقدامات زیر انجام شود:

الف- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه های اجرائی به صورت فصلی به رئیس جمهور و مجلس ارائه دهد .

۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیتها و وظایف خارج از مأموریتهای ذاتی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیر ضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیتها و وظایف خارج از مأموریتهای قانونی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیر ضرور ممنوع است.

۲- فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجهگرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

۳- دستگاه های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند:

  • ۱-۳- نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت های دولتی به دستگاه ذیربط اقدام نمایند.
  • ۲-۳- نسبت به انتقال امور تصدیگری غیر حاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.
  • ۳-۳- نسبت به انتقال آن دسته از تصدیهای قابلواگذاری بهاستانها و شهرستانهابا رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.
  • ۴-۳- نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری بهشهرداریها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خطمشیگذاری، هماهنگی، تسهیلگری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استانها اقدام نمایند.

سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.

۴- هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه های اجرائی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفًاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام میپذیرد.

تبصره- دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.

۵- ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است.

ب- حذف گردید.

پ- حذف گردید.

ت- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه سازی نظام تصمیمگیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذیربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که بهموجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری یا بهموجب قانون ایجاد شده اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.

سرمایه انسانی دولت

ماده ۱۰۶ به منظور ارتقای بهره سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولتبرای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنانوزارتخانه ها، شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیرانجام می شود:

الف- حذف گردید.

ب- تمامی اختیارات دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به دولت است، در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول برنامه، موقوفالاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفًاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می شود. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

پ- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به منظور بالابردن بهره نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولان ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاه های اجرائی را مطابق آیین نامهای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، به صورت بین دستگاهی در درون استانجایابی و منتقلکند.

ت- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است، سامانه نظارت و ارزیابی آموزشکارکنان دولت، به عنوان زیرسامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها واطلاعات ملی را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه های اجرائی و دوره های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد.

ث- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانونهای صلاحیت حرفهای، طراحی و تنظیم برنامه های آموزش و توسعه قابلیتهای مدیران در قالب پودمانها و دوره های آموزش حین خدمت اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزشهای ضمن خدمت دستگاه ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزاری دوره ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره های مذکور ممنوع است.

ج- حذف گردید.

هوشمند سازی و دولت الکترونیک

ماده ۱۰۷ به منظور هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه های اجرائی موظفند با رعایت مواد (۷) و (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه های مذکور و انتقال داده دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه ها در صورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اولبرنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت واستقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره ۲- سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمولحکم این بند مستثنی هستند.

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نو سازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمند سازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره- آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ- برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمند سازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا درآورند.

ت- نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.

تبصره- به منظور پرهیز از موازیکاری و صرفهجویی در هزینه های دولت در طول سالهای برنامه، راهاندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفًاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راهاندازی و عدم موازیکاری آنها تعیین تکلیف نموده ونتیجه را ابلاغ کند. دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

ث- اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخصهای ملیو بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت قانون مدیریتداده ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

ج- خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمند سازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راهاندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخشهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.

چ- کلیه دستگاه های اجرائی متولی پایگاه های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی و کسب و کارها را بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به صورت کامًلاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروهتعاملپذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارائه مینماید.

ح- ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستندمرتبط با پایگاه های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها واطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.

بند الحاقی- به منظور ارتقای بهره و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندیهای اجرائی بخش غیر دولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.

تبصره- سازمان نظام صنفی رایانهای کشور میتواند با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکلهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمند سازی هر یک از بخشها اقدام و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرحهای پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور را لحاظ مینمایند.

ماده ۱۰۸ قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمند سازی اقدامات زیر را انجام دهد :

الف- مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بهجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوعمواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادقیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به عنوانتضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در اینصورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزاد سازی این تضامین ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- با ایجاد زیرساختهای لازم درطول سالهای برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادر شده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک میگردد.

پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاه ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

ماده ۱۰۹ مراجع غیر قضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانینیا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهایحلاختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیصو حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغهای خود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذینفع ارسال نمایند. ابلاغ مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکر شده در این حکم است.

قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور فراهم نماید.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابتپذیری

ماده ۱۱۰ به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ میگردد در وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام میپذیرد:

الف- بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تمامی دستگاه های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبهبندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور به اطلاع مردم برساند. دستگاه های اجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصِدِ (۱۰%) بالای رتبهبندی، مورد تشویق و ده درصِدِ (۱۰%) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار میگیرند.

ب- حذف گردید.

پ- حذف گردید.

نظام بهره

ماده ۱۱۱– به منظور استقرار کامل نظام بهره به صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می شود:

 الف- دولت مکلف است حداکثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون جداول کمی و کیفی شاخصهای بهره در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (۸%)) را تهیه نموده و به تصویب شورای عالی راهبری برنامه (موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون) برس اند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند.

ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره در کشور و تقویت نقش تنظیمگری، طرح نظام ملی بهره ، مشتمل بر هدفگذاری کمی، شرح تکالیف نقشآفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهتگیریهای زیر حداکثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای عالی راهبری برنامه برس اند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد :

  1. طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره خدمات کلیدی دستگاه های اجرائی و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره خدمات دولتی حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.
  2. در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیتها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستورالعمل های افزایش نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.

 فصل ۲۴- تحول قضائی و حقوقی

ماده ۱۱۲ در اجرای بند (۲۶) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره (۲۳)- اهداف کمّی سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی
هدف کمیّ در پایان برنامه واحدمتعارف سنجه عملکردی
 ۱۰ درصد کاهش زمان رسیدگی
 ۱۰۰ درصد نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق مراجع غیر قضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود به کل اوراق ابلاغی
 ۲۰ درصد نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرای اجرائی
 ۲۳۰  نفر تعداد زندانیان به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت
 ۱۲ درصد نسبت بازگشتی زندانیان به زندان پس از آزادی به کل زندانیان
هدف کمّی در پایان برنامه واحدمتعارف سنجه عملکردی
 ۱۸ درصد نسبت بازداشتشدگان تحت قرار به کل زندانیان
 ۱۵ درصد نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان
 ۱۳ مترمربع سرانه فضای زندان برای هر زندانی
 ۹۰ درصد نسبت تعداد زندانیان در زندانهای خارج از محدوده شهر به تعداد کل زندانیان
 ۱۰۰ درصد افزایش دستمزد زندانیان شاغل نسبت به تعداد زندانیان واجد شرایط اشتغال
 ۸۰ درصد نسبت تعداد اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد مالکیت
 ۱۰۰ درصد پاسخ آنی (کمتر از ۵ دقیقه) به استعلامات املاک نسبت به کل استعلامها
 ۱۰۰ درصد نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از ۵ دقیقه) خلاصه معاملات به کل معاملات
 ۱۰۰ درصد نسبت پاسخ فوری (کمتر از دوروز) به کل استعلامات املاک دریافتی از
هدف کمّی در پایان برنامه واحدمتعارف سنجه عملکردی
محاکم دادگستری و دستگاه های اجرائی
 ۹۰ درصد نسبت اسناد صادر شده رودخانه ها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) به کل
 ۹۰ درصد نسبت مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی به مساحت کل اراضی کشاورزی
 ۲ روز میانگین زمان دریافت سند مالکیت حدنگاری جدید توسط متقاضی از زمان ثبت درخواست یا ثبت معامله برای املاک دارای سند حدنگاری
 ۲۰ درصد نسبت تعداد ثبت درخواست صدور اجرائیه در «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا» به تعداد کل درخواستهای صدور اجرائیه
 ۱۰۰ درصد نسبت مزایده های انجام شده در شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و شعب تصفیه امور ورشکستگی
هدف کمّی در پایان برنامه واحدمتعارف سنجه عملکردی
به صورت برخط (سامانه ستاد) به کل مزایده ها
 ۱۰۰ درصد نسبت دفاتر تجاری مهر و موم (پلمب) شده با روش الکترونیکی به میزان کل دفاتر تجاری مهر و موم شده
 ۱۷۸ تعداد سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت
 ۶۹ تعداد سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت
 ۹۵ درصد نسبت تعداد ضابطان قضائی مجهز به دستگاه ضبط تصویر و صدا به تعداد کل ضابطان قضائی
 ۹۵ درصد نسبت تعداد آرای قضائی منتشر شده به صورت عمومی در سامانه آرای قضائی به کل آرای قضائی
 ۵۰ درصد میزان ارجاع هوشمند پرونده به قاضی و کارشناسان رسمی به میزان کل ارجاعات
هدف کمّی در پایان برنامه واحدمتعارف سنجه عملکردی
 ۹۵ درصد میزان ابلاغ ممنوعالخروجی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به کل ممنوعالخروجیهای صادر شده
 ۴۰ درصد افزایش تعداد قاضی و کارمند دادگستری نسبت به سال اول برنامه
 ۸۵ تعداد احداث مراکز پزشکی قانونی جدید براساس اولویت در شهرستانهای فاقد ساختمانهای تملیکی
 ۸ تعداد احداث سوله های بحران جدید در مراکز پزشکی قانونی استانهای معین
 ۴۰ درصد نسبت مراکز پزشکی قانونی تجهیز شده به دستگاه های آزمایشگاهی با فناوری بالا جهت بخشهای امور آزمایشگاهی و امور تشریح به کل مراکز موجود
 ۱.۰۰۰.۰۰۰ فقره/ پرونده الکترونیکی کردن فرایندهای معاینات، کمیسیون و تشریح و آزمایشگاه
 ۴۵.۰۰۰ مترمربع تأمین فضای تخصصی معاینات و تشریح پزشکی قانونی
 ۳۵ درصد افزایش امنیت و ایمنی ساختمانها و اماکن قوه قضائیه به تجهیزات پایش
هدف کمیّ در پایان برنامه واحدمتعارف سنجه عملکردی
محیطی، حفاظتی و نظارتی به نسبت کل اماکن فاقد تجهیزات مزبور
 ۳۰ درصد تعداد جذب و بکارگیری نیروی یگان حفاظت قوه قضائیه به کل پستهای مصوب بلاتصدی
 ۴۵ درصد افزایش نرخ صلح و سازش
 ۹۰ درصد میزان دسترسی آحاد مردم به روشهای جایگزین رسیدگی قضائی
 ۳۰ درصد نسبت سهم داوری، میانجیگری و صلح یاری از رسیدگیهای غیر قضائی

وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۱۱۳– به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند. آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ب- تا پایان برنامه، پرونده های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده هایکاغذی نماید.

پ- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکوم علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکوم به و بدهی پرونده های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. کلیه مراجعی که اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راهاندازی نمایند و ضمن پیشبینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیشبینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهد . در صورتیکه تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنجمورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعیالعموم موظف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

ث– سازمان ثبت احوال کشور موظف است از سال دوم اجرای این قانون، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ براساس داده ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذینفعان ظرف بیست-روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف دهروز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانونثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیستروز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیتنامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.

سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۱ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

  1. استاندارد سازی متن قراردادهای صادر شده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالتنامه ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیر منقول، خودرو و سهام شرکت ها
  2. ایجاد پایگاه جامع وکالتنامه ها و قراردادهای صلح صادر شده با قابلیت گزار شده ی بر اساس شناسه ملی اشخاص حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالتنامه ها یا قراردادهای صلح نظیر شناسه (کد) پستی، شناسه ثبتی اموال غیر منقول یا شماره شاسی خودرو
  3. ایجاد امکان ارائه خدمت (سرویس) برخط با قابلیت استعلام شناسه های موضوع جزء (۲) این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه های اجرائی به تشخیص هیأت وزیران

بند الحاقی ۲– دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایشهای سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۱۴ به منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی موظف به انجام موارد زیر است:

الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا» را با قابلیتهایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواستهای موردنیاز در فرایند اجرا به صورت غیر حضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازمالاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راهاندازی کند.

تبصره- کلیه دستگاه های اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی موظفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را به صورت برخط و آنی ارائه کنند.

بند الحاقی– به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی قوه قضائیه موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست-های مورد نیاز به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.

ب- سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوقراجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد .

تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵، براساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند، در غیر اینصورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتق ل الیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصولن شده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده یا ایجاد کننده بدهی نیست.

سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

پ- به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند تا پایان سال اول برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

بند الحاقی- به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرائی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارتدادگستری الحاق می شود.

ماده ۱۱۵ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقداماتزیر انجام میگیرد:

الف- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیونها با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارشها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲به استثنای موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

بند الحاقی ۱– سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان اداری و استخدامی در سقف اعتبارات مصوب، به صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دورافتاده اقدام نماید. بند الحاقی ۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمونسراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذبدر مناطق محروم و دور افتاده ایجاد نماید.

ماده ۱۱۶

الف- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست های کلی قضائی، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن از طرق زیر انجام دهد :

  1. رعایت آیین نامه مولد سازی داراییهای دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندانها الزامی است.
  2. در صورت تفاهم بین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی با رعایت شرایط ضمن عقد متضمن زمانبندی مشخص، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار میگیرد و اجارهبهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر میگردد.
  3. وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی کشور مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای احداث زندانهای مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها به عمل آورند.
  4. سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری یا توسعه زیرساختهای لازم در زمینه های حرفهآموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت ودرمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواعمختلف قراردادهای رسمی جلب یا توسعه دهد .

تبصره- آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسطسازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیهمی شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب- در طول سالهای اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهجالبلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت-های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت عفو و تخفیف مجازات قرار میگیرند.

بند الحاقی- در اجرای سیاست های کلی قضائی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) و یکصد و پنجاه و هشتم (۱۵۸) قانون اساسی، مسؤولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات به عهده رئیس قوه قضائیه است.

ماده ۱۱۷ به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذیربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی میکنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد .

ب- در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه های اجرائی که ذیل قوه مجریه میباشند با رعایت اصلمذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل می شود. درمواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریهمستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس میگردد. چنانچه دستگاه های اجرائی به هردلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقیریاست جمهوری مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه میکند. در مورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی میباشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور میتواند مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نماید.

ت- حذف گردید.

ماده ۱۱۸

ساختار راهبری برنامه پنجساله هفتم

الف- به منظور تأمین حسن اجرای این قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های اجرائی، «شورای عالی راهبری برنامه» با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیونهای دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل میگردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان میباشد.

جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یکبار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیسجمهور معتبر است. این شورا موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها درعمل به تکالیف برنامهای و اتخاذ سیاست های متناسب با قوت و ضعف این اقداماتحداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه های اصلی و سیاستگذار دارایتکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده میکنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه، به دستگاه ذیربط معرفی نماید. دستگاه های یاد شده موظف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر میباشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی موظف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.

تبصره ۱- دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص میگردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سالهای اجرای برنامه میباشد.

تبصره ۲- مسؤولیت صحت گزارشهای ششماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی میگردد و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریور ماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه های اجرائی و فصول برنامه به صورت کمیّ و مقایسهای و پیشرفت سنجه های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیونهای ذیربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می شود. کمیسیونهای اصلی موظفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیستروز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیونبرنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس موظفند قبل از بررسی لایحه بودجهسال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه های مسؤول، گزارشارائه نمایند.

ب- دولت بار مالی اجرای احکام این قانون که مستلزم استفاده از منابع عمومی میباشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود منابع پیشبینی مینماید.

پ- شمول احکام این قانون بر دستگاه های اجرائی تحتنظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) براساس اذن معظمله میباشد.

ت- آیین نامه های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیشبینی نشده است، پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. همچنین در مواردی که دولت یا دستگاه های اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی، شیوهنامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه های رقومی شده اند ولی مدت خاصی برای آن پیشبینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند.

ماده الحاقی ۱– سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به منظور تثبیتکانونهای تولید گرد و غبار، برنامه های کوتاهمدت و میانمدت پیشگیری، سازگاریو مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برس اند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس ارسال نماید.

ماده الحاقی ۲ سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد . این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی می شود و بهطور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود.

تبصره ۱- این اعتبار فقط در استانها هزینه می شود.

تبصره ۲- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفهای، ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند

ماده الحاقی ۳ بانک مرکزی مکلف است به گونه ای برنامهریزی نماید که تاپایان سال سوم برنامه، چکهای کاغذی از نظام بانکی حذف گردد.

ماده الحاقی ۴ دولت مکلف است دفاتر و مراکز اداری کلیه شرکت های دولتی که مرکز عملیات آنها خارج از تهران است را در صورتی که در تهران مستقر هستند، به شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر درآمد سالانه آنها را به میزان دو برابر نرخهای قانونی منظور نماید.

ماده الحاقی ۵ به منظور ارتقای بهره و اثربخشی پژوهشها و تحقق مسؤولیت اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقشآفرینی حلقه های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه های اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را به منظور تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاستپژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد.

ماده الحاقی ۶ هزینهکرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندیهای استانها و مناطق کمبرخوردار و محروم در قالب تولید مستند، سریال و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشـن) که با نظارت و تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای ترکیبی جهت پخش از شـبکه های ملی، اسـتانی و بین المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تأیید وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی میرسد، به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی قلمداد می شود.

ماده الحاقی ۷ دولت مکلف است حداکثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نو سازی و باز سازی صنایع دارو، فراورده های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمنساز(واکسن) که توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری آنها و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خوداتکایی نود درصدی (۹۰%) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام میگیرد، اقدام قانونی به عمل آورد و گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده الحاقی ۸ به منظور ارتقای جایگاه علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص و قطبهای علمی در رشته های تخصصی پیشران علم و فناوری را در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نو سازی تجهیزات، دستگاه ها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجه های سنواتی تأمین نمایند.

آیین نامه اجرائی مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت مذکور و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده الحاقی ۹ برای استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روشهایمشارکتی و غیر قضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات:

  1. به منظور توسعه شیوه های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.
  2. در جهت توسعه مشارکتهای مردمی و دریافت کمکها، هبه ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به منظور افتتاح «حساب خیریه صلح» نزد خزانه داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر» به عمل میآورد. وجوه حاصل بهموجب دستورالعملی که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهدا کنندگان بوده است، هزینه می شود.

ماده الحاقی ۱۰ به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ابلاغ می شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را ازطریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یکهفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی به زیاندیده اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می شود.

تبصره- در خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می شود، چنانچه طرفین، بیمه گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرفنظر نمایند، بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذیربط تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوهقضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده الحاقی ۱۱ قوه قضائیه مکلف است با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسلکشی، جنایت علیه بشریت، ارعابگری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها به ویژه دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را انجام و گزارش آنها را دراختیار مراجع ذیصلاح داخلی و بین المللی قرار دهد .

ماده الحاقی ۱۲ ارجاع به داوری در مورد اموال غیر منقول دولتی و عمومیو اجرای آرای صادر شده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیر منقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد، در غیر اینصورت رأی داوری، فاقد اعتبار است.

ماده الحاقی ۱۳ دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذیربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذیصلاح بین المللی به عمل آورد .

ماده الحاقی ۱۴

الف- در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینه سازی انرژی موضوع جزء ۵-۲ بند «الف» ماده (۴۶) این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰٪) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب « سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشورافتتاح می شود، واریز نماید.

ب– باقیمانده عواید فوق الذکر در شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت بهتشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت های تابعه ذیربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می شود.

پ- وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانکها و سایر مؤسسه های عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی (با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی) یا بخش غیر دولتی داخلی اختصاص دهد :

  1. اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
  2. مشارکت در طرحهای مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی»
  3. احداث، مقاوم سازی، نو سازی و باز سازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فراورده نفتی و گازی
  4. تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظ های مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی و گازی
  5. مشارکت در اجرای طرحهای بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی کشوربه ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده های نفتی و گازی
  6. منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهیهای شرکت های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه می شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
  7. به منظور هماهنگی و نظارت بر حُُسن اجرای این ماده، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل می شود.

وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسُن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.

ماده الحاقی ۱۵– دولت مکلف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفتگاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و طرح(پروژه)های بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به نحوی که یارانه تخصیص یافته با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغازاجرای برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد.

آیین نامه اجرائی این حکم با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده الحاقی ۱۶ در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و به منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمانهای دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری دستگاه های مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده الحاقی ۱۷– با رویکرد عدالت در پرداختها و هماهنگی میان گروه هایشغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷) قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور ظرف شش ماه توسط آن سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده الحاقی ۱۸– در جهت حفاظت بهینه از بیتالمال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی توسط معاونت حقوقی رئیسجمهور با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده الحاقی ۱۹– کلیه نهادها و دستگاه های فرهنگی و اجرائی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ) مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه های فرهنگی، بسته های آموزشی، رشته های تخصصی، بازیهای رایانهای، برنامه های فرهنگ ساز و روایتگری با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفیت های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند.

ماده الحاقی ۲۰– به منظور توسعه همکاری بین شهرداریها و دهیاریهای کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداریها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها، ارائه راهحلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سهگانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداریهای کل کشور با عضویت تمام شهرداریهای کشور در قالب تشکل غیر دولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچگونه بار مالیبه دولت ایجاد میگردد .

وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید.

ماده الحاقی ۲۱– رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استانها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی شهر سازی و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور اضافه میگردد.

ماده الحاقی ۲۲– دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به احصای آن دسته از خدمات عمومی و امور محلی غیر حاکمیتی و تصدیهای قابل واگذاری دولتی به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی همراه با پیشبینی منابع مالی لازم و نحوه واگذاری اختیارات، به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی در امر ارائه خدمات عمومی و شهری و کاهش هزینه های عمومی شود، اقدام و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نماید. سازمان مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید .

ماده الحاقی ۲۳– وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمد سازی ظرفیتها و توانمند سازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرُد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونیهای زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیمگری و رتبهبندی تعاونیها، ارائه تسهیلات اشتغالزایی و حمایتهایمالیاتی از تعاونیها بر اساس نظام رتبهبندی و راهاندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

ماده الحاقی ۲۴– معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به رفع موانع و تسهیلگری در امور فرزندآوری و فرزندپروری مادران به ویژه مادران خانهدار و توانمند سازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساختهای شتابدهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

ماده الحاقی ۲۵– به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساختهای مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا مییابد. دبیرخانه این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر میگردد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهر سازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امورخارجه و امور اقتصادی و دارایی برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود و ارتقای زیرساختهای لازم را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.

همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده الحاقی ۲۶– با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه های مساعد برایاحیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرائی جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سیاستها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه ها و قوانین حوزه زنان و خانواده ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرائی اقدام قانونی به عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاورین امور زنان و خانواده مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.

 معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاورین امور زنان و خانواده مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.

ماده الحاقی ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها موظفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفهای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. وزارت راه و شهر سازی موظف است به منظور حمایت حرفه مند در تعیین سهم دولت از حق بیمه تأمین اجتماعی به گونه ای اقدام نماید که حداقل بیست درصد (۲۰%) از حق بیمه مذکور با مأخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شامل شود و هفت درصد (۷%) از حق بیمه مذکور توسط متقاضی پرداخت میگردد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه های موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ تأمین می شود.

آیین نامه اجرائی این ماده با تعیین سهم دولت از حق بیمه یاد شده توسط وزارت راه و شهر سازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت راه و شهر سازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمرانمجلس ارسال نماید.

ماده الحاقی ۲۸– نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداریها (به استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.

ماده الحاقی ۲۹

الف- کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نو سازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) تا پنجواحد احداثی بهازای هر پلاک ملک فرسوده تسری مییابد.

ب- جهت تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونیها در پروژه های احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد)، این سرمایه گذاریها از معافیتها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برخوردار میگردند.

پ- پروانه نو سازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداریها صادر میگردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نو سازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت میپذیرد.

ت- احکام و امتیازات محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافت هایفرسوده و ناکارآمد) به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) که برای اجرای طرحهای مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدوده ها بکار گرفته می شود، تسری مییابد.

ث- وزارت راه و شهر سازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداریها نسبت به شناسایی کلیه ساختمانهای ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه های اجرائی در کلانشهرها و مراکز استانها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی و سازمان آتشنشانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمن سازی آنان توسط دستگاه های مالک یا بهره بردار تا پایان سال سوم اقدام نماید.

ماده الحاقی ۳۰– سقف پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با افزایش به حداقل کف پرداختی به بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی، متناسب سازی می شود.

در طول برنامه اشخاصی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند با داشتن حداقل هفتاد سال سن میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. این حکم نافی حکم بند «ب» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره (۱) آن نمیباشد.

ماده الحاقی ۳۱– برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است، میباشد.

ماده الحاقی ۳۲– دولت موظف است مشاغل آتشنشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیانآور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ معتبر تلقی میگردد.

ماده الحاقی ۳۳– دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات برارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نو سازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه های فرهنگیان، شهید رجائی و فنی و حرفهای جهت تخریب و باز سازی و مقاوم سازی و تجهیزات آموزشی مدارس دولتی اختصاص دهد .

لایحه فوق مشتمل بر ۱۴۸ ماده و ۱۴۵ تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه روز چهارشنبه مورخ یکم آذر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

محمدباقر قالیباف

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی