کتاب استخدامی اداری ها
دانلود

نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری

نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون- کتابچه “نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری” از سوی معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در پاییز ۱۴۰۲ منتشر شده است.

در زیر مقدمه این کتابچه را می‌خوانیم و در انتهای مطلب لینک دانلود، برای دریافت فایل کامل کتابچه به‌صورت رایگان قرار داده شده است.

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی مطابق اصول (۱۷۰) و (۱۷۳)، دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات دولت تأسیس شد و در راستای اصول مذکور اولین قانون دیوان عدالت اداری که متضمن تشکیلات، صلاحیت و آیین دادرسی این مرجع قضایی بود در سال ۱۳۶۰ در ۲۵ ماده به تصویب رسید. لیکن این قانون به لحاظ بدیع بودن این مرجع و فقدان سابقه تقنینی، کامل و جامع نبوده و دارای خلأها و نواقصی بود که منجر به اصلاح و تفسیر آن در سالهای ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۴ و ۱۳۸۰ گردید.

دومین قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ و در ۴۹ ماده تصویب شده و با تغییراتی از جمله ایجاد شعب تشخیص، ایجاد واحد اجرای احکام، تعیین صلاحیت هیأت عمومی، حذف مرحله تجدید نظر خواهی و تأسیس نهاد وحدت رویه در قانون سابق صورت گرفت، هر چند در ماده ۴۸ این قانون مقرر شده بود که قوه قضاییه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. اما تهیه لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دو سال طول کشید و لایحه مذکور در سال ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و با فراز و نشیب‌های زیاد، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی به جهت ایرادات شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصول (۱۷۳) و (۱۱۲) قانون اساسی و پس از اصرار مجلس بر مصوبه خویش، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در سال ۱۳۹۲ توسط مجمع تشخیص به تصویب نهایی رسید و لازم‌الاجرا گردید.

مهم‌ترین تفاوت قانون اخیرالذکر با قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ دو مرحله ای شدن رسیدگی، پیش بینی امکان رسیدگی ماهوی به آرای مراجع اختصاصی در مرحله دوم توسط دیوان، تشکیل هیأت‌های تخصصی، تأسیس و ایجاد دفاتر استانی و پیش بینی امکان اعتراض به آرای صادره از هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی بود.

با گذشت قریب به یک دهه از اجرای قانون اخیرالذکر و مشخص شدن کاستیهای موجود در آن از یک سو و پیچیده تر شدن تشکیلات و عملکرد دولت از سوی دیگر، لزوم اصلاح این قانون در جهت چابک سازی دیوان و تضمین حداکثری حاکمیت قانون در راستای حفظ حقوق عامه بیش از پیش آشکار گردید. به همین دلیل “طرح اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری” در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. اما پس از تصویب در کمیسیون، با پایان یافتن دوره دهم مجلس، مسکوت ماند. با شروع دوره یازدهم مجلس، این طرح با عنوان “طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” در تاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ اعلام وصول شد و تدوین و تصویب نهایی آن تا سال ۱۴۰۲ به طول انجامید و سرانجام در تاریخ ۱۵۱۵/۱/۱۵ با عنوان “قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۲)” توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید.

عمده اصلاحات صورت گرفته در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۱. لزوم مراجعه ابتدایی اشخاص به اداره و ارائه درخواست خود به دستگاه قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و الزام دستگاه به پاسخ کتبی به درخواست مذکور ظرف حداکثر سه ماه مگر در مواردی که مستلزم تصمیم‌گیری فوری است.

۲. تعیین مهلت شش ماه برای شکایت از تصمیمات و اقدامات ادارات و دستگاه‌های اجرایی.

۳. تبیین صلاحیت شعب دیوان نسبت به دعوای احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات و مطالبه خسارت ناشی از آن.

۴. تصریح به صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی و وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات مقدم بر انعقاد قرارداد توسط اداره و عدم صلاحیت شعب در دعاوی ناشی از قرارداد.

۵. پیش‌بینی امکان شکایت از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان بازرسی کل کشور، دیون محاسبات کشور، دادستان کل کشور و سازمان ها و مؤسسات مردم نهاد در راستای صیانت از حقوق عمومی.

۶. ایجاد و تأسیس معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری و اعطای صلاحیت طرح شکایت از تصمیمات، اقدامات و مصوبات غیرقانونی در شعب دیوان و هیأت عمومی جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه.

۷. تجویز امکان جذب قضت یا حائزین منصب قضاوت دارای مدرک دکتری حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان پس از جذب و گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی در راستای تخصصی نمودن رسیدگی در دیوان (تبصره ۴ ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری)

۸. پیش بینی امکان شکایت اشخاص عمومی از آرای مراجع اختصاصی اداری و یک مرحله ای شدن رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع مذکور.

۹. تبیین کیفیت رسیدگی به مصوبات و آیین‌نامه های معترض عنه به جهت مغایرت با موازین شرعی و نحوه استعلام از شورای نگهبان و صدور رأی در اینگونه موارد

لینک دانلود رایگان فایل کامل کتابچه:

نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری

پیشنهاد خرید:

11 دیدگاه

  1. با احترام
    این خوبه که مرجعی باشه برای اظهار تظلم.
    اما اینکه خیلی راحت از طریق طرفهای شکایت دور میخورند خوب نیست .
    حقی از بنده ضایع شده بود که از طریق دیوان پیگیر و احقاق حق شدم ،اما تا حدودی.
    به این شرح که حکم کارگزینی مربوطه صادر شده ولی بعد از گذشت 4 ماه اعاده به محل وقوع حکم نشدم .

  2. کدوم قانون و عدالت یه هیئت تخلفات اداری تو دستگاه‌ها گذاشتند کاملا مهره چینی شده اند از همان مجموعه بعد رای مصلحتی صادر می‌کنند هیچ مرجعی هم نه انتظامی و نه دیوان نسبت به آراء صادره این هیئت ها وجود ندارد دیوان عدالت اداری تازه مهر تایید براشون چون داخل دیوان ارتباط و نفوذ دارند بگذریم رفتم برای کاری دیوان جلوی درب دیوان هم عده ای ایستاده بودند مبلغی می‌گرفتند همه مشکلاتتون مطابق نظر شما حل می کردند جای تاسف حفاظت قضایی در دیوان بسیار ضعیف هست.

  3. سلام برقصات با درایت دیوان عدالت اداری منن ۵۲ سالمه بل دوفرزندبدوون مادرودستی که درحادثه کاردرشرکت المنیویم ایران شعبه سازمان منطقه ویزه دریانوردی استان خوزستان شعبه بندرامام خمینی ناقص شد ولی مثل اب خورددندباتمام مستندات هم اداره کاروااشتعال اداره بندرهم اادارهدکارشهرستاان بندرامام خمینی دادگستری رشوه گرفتن وحق فرزند ساله منوخوردن چون حودم سرطان خون دارم به هروکیلی گفنم برام لایحه بنویسیدننوشتن قسم خوردم پول ندارم حودم نوشتم وای طولانی قاصی حق داره نخونش ولی چاره ای نداشتم خوههس می‌کنم به قاصی شعبه ۱۷و۷۵بگیدکمکم کنه

  4. این دیوان مانند سازمان ملل است که هر مسئله ای که به نفع آمریکا نباشد قابلیت رسیدگی ندارد دراینجا هم هر چیزی که حق عده ای ازمردم وبه ضرر دولت باشد یا قابل رسیدگی نیس یا آن قدرطولانی میشه که شاکیان خسته شده ودست می کشند مثلا در باره پاداش پایان خدمت معامان کجای قانون آمده که پس از گذشت ۱۴ ماه پرداخت نشود با توجه به بی ارزش شدن روزبه روز پول ایران که الان دیگه پول ۱۴ ماه پیش پشیزی هم نمی ارزه خواهشمندم این کلمه عدالت را در جمهوری اسلامی حذف کنید تا بیشتراز همه جناب رئیسی آن را تکرار نکند من به عنوان یک معلم بازنشسته شهریور ۴۰۱ این مطلب را به عنوان شکایت مط رح می کنم

  5. سلام.دریک کلام.۱۳ سال پیش کارفرماکارکردم.بهردلیلی نتونستم بیمه ردکنم
    رفتم شکایت کردم.همه جوره مدارک وادله مثبت وثابت هم کردم.که مشغول بکاربودم.خیلی راحت هم وزارت کار.وهم دیوان که امیدبیشتری بودبه دیوان مثلا عدالت.که انگارنه انگارکه این کارگرنتونسته.خودشوبیمه کنه وحتی کارفرماام سوء استفاده کرده.مطمعنااین قانون جدیدوتصحیح قانون که میگه یباربصورت تخصصی کارانجام میده.خداکنه حق روبگه
    خداترس باشه .وجدان داشته باشه.نه اینکه فقط بگه این ماده ویاتبصره اینومیگه ومن بایدطبق قانون برخوردکنم.اگربه دفترچه قانون باشه.همه بلدن ی میزو ی کتاب قانون بگذارن جلوشون بگن اینه.وتمام.ان شاءلله همه اداره جات درست کارکنن.که خدامیدونه فقط چخبره.

  6. باسلام چرا وقتی طرف دعوا دستگاه های اجرای است قضات محترم کوتاهی می کنند و منافع دستگاه را بر منافع مردم ترجیح میدهند منواب مثال یک قطع زمین بر اصلی ۳۵ متری که در سند مالکیت صادرشده سال ۱۳۳۸ وصورتمجلس تفکیکی سال ۱۳۴۱ در ورودی شهربا فاصله ۷۰۰ متری مسجد جامعه در مجاورت اموزش پرورش دانشگاه وچهار طرف آن تجاری مسکونی بوده که در سند مادر فاقد ابعاد با درج حرو حدود .که ظلع جنوبی ان به جاده ورودی شهر درج شده ودرسند جدید کادستر سال
    ۱۳۹۱و ۹۴ ظلع جنوبی را برخیابان ۳۵ درج شده چون یک ظلع ان به نهر روداب متروکه صد سال پیش که حدود ۴۰ سال پیش ساماندهی شده شهرداری مدعی است زمین در فضای حفاظتی حاشیه رودخانه واقع شده وشرکت اب منطقه باید وفق لایحه قانونی نحوه تملک املاک واراضی موردنیاز برای طرح های عمرانی انتظامی باید بهای انرا بپردازد و شرکت اب من!قه مدعیست شهرداری بدون کسب مجوز از منابع اب اقدام به تعریض خیابان ورودخانه نموده وقسمت اعظم زمین در حریم وبستر رودخانه قرار گرفته وشهرداری باید پاسخگوی مالکین باشد حدود ۵۰ سال است مالکین این ملک را از منافع ملک خود محروم نموده در صورتی که درمجاورت این زمین در همین پلاک ثبتی دانشگاه شخصی احداث شده . از سال ۹۳ تا کنون درگیر این پرونده هسیم که هیچ نتیجه ای نداشته ناگفته نماند ابتدا به دیوان مراجعه کردم که دعوی من پذیرفته نشد ومیبایست در دادگاه محل ملک اقامه دعوا نمایم که اقدام شده که بالغ بر سه سال گذشته تازه پرونده با اعتراض من به تجدید نظر ارجاع داده شده بعد از ۴ ماه برای پرداخت هز ینه دادرسی پرونده برگشت شده وخدا میداند چندد سال دیگر باید در پیچ خم این ادارها بدویم از مسعولین محترم است عا داریم به درد مردم برسند طوری نشود که مردم بخاطر هزینه دادرسی وعدم توجه قضات از املاک ودارایی خود چشم پوشی کنند که نسیب افراد سودجو وبا نفوذ گردد .لطفاًمسئولین توجه بفرمایند که دستگاهای دولتی خصوصاً شهر اری ها به بهانهای واهی املاک واراضی وبا ارزش مردم را تصاحب می نمایند و مدعی هم میشوند ودر هر پرونده چندین وکیل را برای تصرف مال مردم راهی دادگاه میکنن مثل این پرونده که تا کنون سه وکیل معرفی شده حال من چگونه با این ها جهت احقاق حق مدعی شوم . با تجدید احترام

  7. ای کاش قانونگذار مشخص میکرد که بعد از دو سه بار برگزاری مزایده سهم الارث ،در صورتی که خریداری وجود نداشت تکلیف چی میشه،آیا باید ۱۰۰ سال دیگه بمونه و به نسل‌های بعدی برسه ؟!اونهم تازه در صورت وجود خریدار،چرا انقدر کلاف سر در گم هست مطالبه سهم الارث،به وکیل میگی پول فراوان میگیره ،تازه میگه معلوم نیست موفق شم یا نه،خودت میفتی دنبالش ،به قانون وارد نیستی و هزار و یک داستان دیگه

  8. سلام کدام نوآوری ؟!
    کاری کردند‌ که تمام مطالبات ازقبل مردم‌ که مستنداتی در دست نیست بعد از ۶ ماه غیر قابل شکایت باشه کجای قانون اساسی و کجای احکام شرع مجوز دادن که‌ کسی بعد از ۶ ماه حق شمایت نداشته باشه

  9. سلام واحترام به عزیزانی که بخاطر عدالت حمایت ازحق حقوق فقرا مظلومان شبانه روز زحمت کشیده تا فسادرانت ظلم به در جامعه ریشه کن شود تصاحب اموال مردم عادی امثال بنده یک درصد قانون دیوان آشنا نیستم د مقابل وزارت خانه ها وسازمانهای دولتی وکیل باتجربه حقوقدان وآشنایان کامل قوانین نتیجه مشخصی بنده محکوم خواهم شد ۴۵ سال اندوخته وزندگی درحدصفرمیرسد تشکر ویژه ریاست دیوان و معاونت عامه انشااله ازاین ببعد مشکلات امثال حقیر حمایت شود خدا را شاهد میگیرم این قانون فکرشو درتاریخ قوه قضائیه باید ثبت گردد خسته نباشید

    1. سلام معذرت میخواهم بعلت شیمیایی گازخردل کاهش بینایی جملات اشتباه بنده فرزند جبهه جهادسازندگی ام یک کارآفرین بودم حدود ۶۰ نفرباسابقه تامین اجتماعی دولت قبلی چنان گرفتارم کرد پروژه های عمرانی معدنی تولید خوراک مقیاس تقریبا بزرگ اگرقانون دیوان آشنایی داشتم متحمل ضررزیان کلان نمی شدم بس دست آیت الله محسنی اژه ای وایت الله مظفری وکل قضات معاونین کارشناسان می بوسم به خدا ۹۰ دردمندم ایران نمیدونند دیوان عدالت چیه ودست رسی ندارن ۱۰ درصدها ممکنی حداقل ميدونند طرف مقابل دولتی هاست وکلا وحقوق دان دارن با ایجاد تشکیل معاونت عامه تاریخ قوه قضائیه صدسال گذشته بی نظراست فکرنوتفکر عالی واقعا تقدیرتشکر ازماگذشت اما برای آیندگان عالی است درود برمبارزان فساد رانت تبعیض تندرست وسلامت باشید جهادگردوران جنگ نجفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام