قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲,۰۲,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی

کتاب اول‌‌- کلیات

بخش اول‌‌- مواد عمومی

فصل اول‌‌- تعاریف

ماده ۱‌‌- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌‌‌‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده ۲‌‌- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل دوم‌‌- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

ماده ۳‌‌- قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ ایران مرتکب جرم شوند اعمال ‌‌‌‌‌می‌شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴‌‌- هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۵‌‌- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران محاکمه و مجازات ‌‌‌‌‌می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌‌‌‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه ‌‌‌‌‌می‌کند:

الف‌‌- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی‌ ایران

ب‌‌- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ‌‌- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی ‌رییس‌ جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان‌ عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها.

ت‌‌- جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌‌‌‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.

ث‌‌- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

ماده ۶‌‌- به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران رسیدگی ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷‌‌- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی‌ شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران محاکمه و مجازات ‌‌‌‌‌می‌شود مشروط بر این که:

الف‌‌- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ ایران جرم باشد.

ب‌‌- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ‌‌- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۸‌‌- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی‌ به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ‌ایران به جرم او رسیدگی ‌‌‌‌‌می‌شود، مشروط بر این که:

الف‌‌- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب‌‌- رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ‌ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده ۹‌‌- مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ ها و مقررات بین‌ المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه ‌‌‌‌‌می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ‌ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.

فصل سوم‌‌- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان

ماده ۱۰‌‌- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به ‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌ بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌ الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء ن‌‌‌‌‌می‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف ‌‌‌‌‌می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب‌‌- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره‌‌- مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۱‌‌- قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب‌‌- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ‌‌- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت‌‌- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره‌‌- در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل چهارم‌‌- قانونی بودن جرایم، مجازات‌ ها و دادرسی کیفری

ماده ۱۲‌‌- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده ۱۳‌‌- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی ‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این ‌صورت، خسارت از بیت‌ المال جبران ‌‌‌‌‌می‌شود.

بخش دوم‌‌- مجازات‌ ها

فصل اول‌‌- مجازات‌‌‌‌های اصلی

ماده ۱۴‌‌- مجازات‌‌‌‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف‌‌- حد
ب‌‌- قصاص
پ‌‌- دیه
ت‌‌- تعزیر

تبصره‌‌- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود.

ماده ۱۵‌‌- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶‌‌- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به ‌شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۷‌‌- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۸‌‌- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به ‌موجب قانون تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف‌‌- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب‌‌- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان ‌بار آن

پ‌‌- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت‌‌- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

تبصره (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌‌باشد.

ماده ۱۹‌‌- مجازات‌‌‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم ‌‌‌‌‌می‌شود:

درجه ۱(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)
ـ حبس بیش از بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون ۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ـ مصادره کل اموال
ـ انحلال شخص حقوقی

درجه ۲ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)
ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از پنج میلیارد تا نه میلیارد و دویست میلیون ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

درجه ۳ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)
ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال
ـ جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون تا پنج میلیارد ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

درجه ۴ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)
ـ حبس بیش از پنج تا ده سال
ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تا سه میلیارد و سیصد میلیون ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)
ـ حبس بیش از دو تا پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ـ ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)
ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال
ـ جزای نقدی بیش از دویست میلیون تا هشتصد میلیون ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال
ـ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ ها
ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌ سال

درجه ۷ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)
ـ حبس از نود و یک ‌روز تا شش ‌ماه
ـ جزای نقدی بیش از صد میلیون تا دویست میلیون ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ـ شلاق از یازده تا سی ضربه
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)
ـ حبس تا سه ‌ماه
ـ جزای نقدی تا صد میلیون ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ـ شلاق تا ده ضربه

تبصره ۱‌‌- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌‌‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲‌‌- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۳‌‌- درصورت تعدد مجازات‌‌‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ ‌یک از بندهای هشت ‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۴‌‌- مقررات این ماده و تبصره‌‌‌‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵‌‌- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌ کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر ‌‌‌‌‌می‌شود باید هزینه‌‌‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره ۶ (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– تمام حبس‌‌‌‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۰‌‌- در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌ بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف‌‌- انحلال شخص حقوقی

ب‌‌- مصادره کل اموال

پ‌‌- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت‌‌- ممنوعیت از دعوت عمومی ‌برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث‌‌- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج‌‌- جزای نقدی

چ‌‌- انتشار حکم محکومیت به ‌وسیله رسانه‌ ها

تبصره‌‌- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۱‌‌- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌ وسیله اشخاص حقیقی تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۲‌‌- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال ‌‌‌‌‌می‌شود که برای ارتکاب جرم، به ‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوم‌‌- مجازات‌‌‌‌های تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– دادگاه می‌‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌‌‌‌های تکمیلی بندها و تبصره‌‌‌‌های این ماده محکوم نماید.

الف‌‌- اقامت اجباری در محل معین

ب‌‌- منع از اقامت در محل یا محل‌‌‌‌های معین

پ‌‌- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت‌‌- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث‌‌- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج‌‌- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ‌‌- منع از حمل سلاح

ح‌‌- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ‌‌- اخراج بیگانگان از کشور

د‌‌- الزام به خدمات عمومی

ذ‌‌- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر‌‌- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم

ز‌‌- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ‌‌- الزام به تحصیل

س‌‌- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱‌‌- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به‌ نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲‌‌- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار ‌‌‌‌‌می‌گیرد.

تبصره ۳‌‌- آیین‌ نامه راجع ‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه ‌‌‌‌‌می‌شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۴‌‌- چنانچه محکوم ‌طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک ‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل ‌‌‌‌‌می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی ‌از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

ماده ۲۵‌‌- محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌ عنوان مجازات تبعی محروم ‌‌‌‌‌می‌کند:

الف‌‌- هفت سال در محکومیت به مجازات‌‌‌‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب‌‌- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ‌‌- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌ٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱‌‌- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج ‌‌‌‌‌می‌شود لکن در گواهی‌‌‌‌های صادره از مراجع ذی‌ ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲‌‌- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۳‌‌- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌‌‌‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع ‌‌‌‌‌می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

ماده ۲۶‌‌- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف‌‌- داوطلب‌ شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی ‌و شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا

ب‌‌- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌ جمهور

پ‌‌- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان‌ عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت‌‌- انتخاب‌ شدن یا عضویت در انجمن‌‌‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ ها به‌ موجب قانون یا با رأی مردم

ث‌‌- عضویت در هیأت‌‌‌‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج‌‌- اشتغال به‌ عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌‌‌‌های گروهی

چ‌‌- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌‌‌‌های حکومتی اعم از قوای سه‌ گانه و سازمان‌ ها و شرکت‌‌‌‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت‌ نظر رهبری، شهرداری‌ ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و دستگاه‌‌‌‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح‌‌- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ‌‌- انتخاب‌ شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د‌‌- انتخاب‌ شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ‌‌- استفاده از نشان‌‌‌‌های دولتی و عناوین افتخاری

ر‌‌- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌‌‌‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌ نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱‌‌- مستخدمان دستگاه‌‌‌‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره ۲‌‌- هر کس به‌ عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت ‌‌‌‌‌می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌ طور دائمی محروم ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل سوم‌‌- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ ها

ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۰/۱۲/۱۴۰۱)– مدت حبس ‌از روزی آغاز ‌‌‌‌‌می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌ الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه ‌‌‌‌‌می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.

ماده ۲۸ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر ‌‌‌‌‌می‌شود، لازم‌ الاجراء می‌‌گردد.

ماده ۲۹‌‌- هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع ‌‌‌‌‌می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

ماده ۳۰‌‌- منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده ۳۱‌‌- منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۲‌‌- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌‌‌‌‌های سفید دسته‌ چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده ۳۳‌‌- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده ۳۴‌‌- منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۵‌‌- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۶ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌ الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌‌‌‌های محلی در یک نوبت منتشر ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌‌‌‌های کثیر الانتشار منتشر ‌‌‌‌‌می‌شود:
الف‌‌- رشاء و ارتشاء
ب‌‌- اختلاس
پ‌‌- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت‌‌- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث‌‌- تبانی در معاملات دولتی
ج‌‌- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ‌‌- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح‌‌- جرایم گمرکی
خ‌‌- قاچاق کالا و ارز
د‌‌- جرایم مالیاتی
ذ‌‌- پولشویی
ر‌‌- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز‌‌- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

فصل چهارم‌‌- تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده ۳۷‌ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به ‌نحوی که به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌‌‌‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– تقلیل سایر مجازات‌‌‌‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین ‌تر؛

تبصره‌ (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌ موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۸‌‌- جهات تخفیف عبارتند از:

الف‌‌- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب‌‌- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ‌‌- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌ آمیز بزه‌ دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت‌‌- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث‌‌- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج‌‌- کوشش متهم به ‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ‌‌- خفیف‌ بودن زیان وارده به بزه ‌دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح‌‌- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱‌‌- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲‌‌- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌ بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۳۹‌‌- در جرایم تعزیری درجه‌‌‌‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح ‌‌‌‌‌می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

فصل پنجم‌‌- تعویق صدور حکم

ماده ۴۰‌‌- در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف‌‌- وجود جهات تخفیف

ب‌‌- پیش‌ بینی اصلاح مرتکب

پ‌‌- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت‌‌- فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره‌‌- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم ‌‌‌‌‌می‌کند.

ماده ۴۱‌‌- تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف‌‌- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به ‌وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ب‌‌- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به‌ وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره ۱‌‌- دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به ‌صورت غیابی صادر کند.

تبصره ۲‌‌- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده ۴۲‌‌- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف‌‌- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب‌‌- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل ‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ‌‌- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌ جایی در مدت کمتر از پانزده‌ روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت‌‌- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره‌‌- تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده ۴۳‌‌- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌ نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌ اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف‌‌- حرفه ‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌‌‌‌‌‌ای خاص

ب‌‌- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ‌‌- درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت‌‌- پرداخت نفقه افراد واجب‌ النفقه

ث‌‌- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج‌‌- خودداری از فعالیت حرفه‌‌‌‌‌‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ‌‌- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌ دیده به تشخیص دادگاه

ح‌‌- گذراندن دوره یا دوره‌‌‌‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌‌‌‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌‌‌‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ماده ۴۴‌‌- در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر ‌‌‌‌‌می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره‌‌- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ماده ۴۵‌‌- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌‌‌‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب‌ مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام ‌‌‌‌‌می‌کند.

فصل ششم‌‌- تعلیق اجرای مجازات

ماده ۴۶‌‌- در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌ سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۷‌‌- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف‌‌- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب‌‌- جرایم سازمان‌ یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ‌ربایی و اسید پاشی

پ‌‌- قدرت ‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت‌‌- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان ‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث‌‌- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی ‌الارض

ج (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌‌‌‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده ۴۸‌‌- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده ۴۹‌‌- قرار تعلیق اجرای مجازات به‌ وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت‌ یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به ‌طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.

ماده ۵۰‌‌- چنانچه محکومی ‌که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۱‌‌- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۲‌‌- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌ اثر ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۳‌‌- در صورتی‌ که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌‌‌‌های مورد حکم معلق ‌شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات ‌غیرمعلق محاسبه می‌گردد.

تبصره‌‌- در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت‌ معلق، موجب انفصال نمی‌گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده ۵۴‌‌- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام ‌‌‌‌‌می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌ طور صریح به محکوم اعلام ‌‌‌‌‌می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۵‌‌- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌‌‌‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو ‌‌‌‌‌می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

فصل هفتم‌‌- نظام نیمه آزادی

ماده ۵۶‌‌- نظام نیمه آزادی، شیوه‌‌‌‌‌‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌‌‌‌های حرفه‌ ای، آموزشی، حرفه‌ آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ ها زیر نظر مراکز نیمه‌ آزادی است که در سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۷‌‌- در حبس‌‌‌‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ ای، آموزشی، حرفه‌ آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌ دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌ آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– مقررات این ماده در مورد حبس‌‌‌‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

فصل هشتم‌‌- نظام آزادی مشروط

ماده ۵۸‌‌- در مورد محکومیت به حبس ‌تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف‌‌- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب‌‌- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی ن‌‌‌‌‌می‌شود.
پ‌‌- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت‌‌- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس ‌زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده ۵۹‌‌- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات ‌‌‌‌‌می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک‌ سال و بیشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک‌ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌ است.

ماده ۶۰‌‌- دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم ‌‌‌‌‌می‌کند.

ماده ۶۱‌‌- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده ‌‌‌‌‌می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌‌آید، در غیر این ‌صورت آزادی او قطعی ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۲‌‌- در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سیستم)‌‌‌‌های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– مقررات این ماده در مورد حبس‌‌‌‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌ چهارم مجازات‌‌‌‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار ‌‌‌‌‌می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه ‌‌‌‌‌می‌شود و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‌رسد.

ماده ۶۳‌‌- آیین‌ نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه‌ آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا‌ء ‌شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه ‌‌‌‌‌می‌شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد.

فصل نهم‌‌- مجازات‌‌‌‌های جایگزین حبس

ماده ۶۴‌‌- مجازات‌‌‌‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌ دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح ‌‌‌‌‌می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌‌‌‌های جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۵‌‌- مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

ماده ۶۶‌‌- مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از صد و چهل میلیون ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا شلاق تعزیری

ب‌‌- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌ پنجم دیه

ماده ۶۷‌‌- دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌‌‌‌های جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۸‌‌- مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده ۶۹‌‌‌- مرتکبان جرایمی‌ که نوع یا میزان تعزیر آن‌ ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

ماده ۷۰‌‌- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین ‌‌‌‌‌می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده ۷۱‌‌- اعمال مجازات‌‌‌‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده ۷۲‌ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده ۷۳‌‌- در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک ‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک ‌سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ماده ۷۴‌‌- مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم ‌الاجراء‌ شدن این قانون صادرشده است اجراء ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۵‌‌- همراه بودن سایر مجازات‌ ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این‌ صورت دادگاه می‌تواند به مجازات‌‌‌‌های مذکور همزمان با مجازات‌ جایگزین حبس حکم دهد.

ماده ۷۶‌‌- ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده ۷۷‌‌- قاضی اجرای احکام می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده ۷۸‌‌- محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

ماده ۷۹‌‌- تعیین انواع خدمات عمومی‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین ‌نامه‌‌‌‌‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون به ‌وسیله وزارتخانه‌‌‌‌های کشور و دادگستری تهیه ‌‌‌‌‌می‌شود و با تأیید رییس قوه‌ قضاییه به ‌تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین ‌نامه موضوع این ماده لازم ‌الاجراء ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۸۰‌‌- چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده ۸۱‌‌- چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد.

تبصره‌‌- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به‌ طور صریح قید و به محکوم تفهیم‌ ‌‌‌‌‌می‌کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید.

ماده ۸۲‌‌- چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌‌‌‌های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف‌ کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۸۳‌‌- دوره مراقبت دوره‌‌‌‌‌‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

الف‌‌- در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب‌‌- در جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پ‌‌- در جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت‌‌- در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

ماده ۸۴‌‌- خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به‌ شرح ذیل مورد حکم واقع ‌‌‌‌‌می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد:

الف‌‌- جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت

ب‌‌- جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ‌‌- جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت‌‌- جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره ۱‌‌- ساعات ارایه خدمت عمومی ‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره ۲‌‌- حکم به ارایه خدمت عمومی‌ مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌‌‌‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌ آور است.

تبصره ۳‌‌- دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی‌ مقرر در آیین‌ نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۴‌‌- قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌‌‌‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی ‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

ماده ۸۵‌‌- جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌ شرح زیر مورد حکم واقع ‌‌‌‌‌می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد:

الف‌‌- جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز

ب‌‌- جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ‌‌- جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت‌‌- جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره‌‌- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده ۸۶‌‌- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا پنجاه میلیون ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ب (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) از پنجاه میلیون تا هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

پ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ جرایم ‌موضوع ‌بند (پ) ماده (۸۳) از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار تا دویست و سی میلیون ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ت (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) از دویست و سی میلیون تا سیصد و سی میلیون ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ماده ۸۷‌‌- دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌‌‌‌های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

فصل دهم‌‌- مجازات‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده ۸۸‌‌- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ ‌‌‌‌‌می‌کند:

الف‌‌- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره‌‌- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
۱‌‌- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲‌‌- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌ آموزی
۳‌‌- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴‌‌- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵‌‌- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌‌‌‌های معین

ب‌‌- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی

تبصره‌‌- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ‌‌- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت‌‌- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث‌‌- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱‌‌- تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌ اند، الزامی ‌است.

تبصره ۲‌‌- هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ ها اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۳‌‌- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌‌‌‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۸۹‌‌- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌‌‌‌های زیر اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب‌‌- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون تا دویست و پانزده میلیون ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی ‌رایگان در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا هشتاد و میلیون و پانصد هزار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ پرداخت جزای نقدی تا ده میلیون ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره ۱‌‌- ساعات ارایه خدمات عمومی، ‌بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره ۲‌‌- دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین ‌‌‌‌‌می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده ۹۰‌‌- دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌‌‌‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ ‌‌‌‌‌می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

ماده ۹۱‌‌- در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌‌‌‌های پیش‌ بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.

تبصره‌‌- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ماده ۹۲‌‌- در جرایمی‌ که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم ‌‌‌‌‌می‌کند.

ماده ۹۳‌‌- دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده ۹۴‌‌- دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

ماده ۹۵‌‌- محکومیت‌‌‌‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

فصل یازدهم‌‌- سقوط مجازات

مبحث اول‌‌- عفو

ماده ۹۶‌‌- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه ‌قضاییه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷‌‌- عفو عمومی‌ که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء ‌‌‌‌‌می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف ‌‌‌‌‌می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۹۸‌‌- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی ‌‌‌‌‌می‌کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌ دیده ندارد.

مبحث دوم‌‌- نسخ قانون

ماده ۹۹‌‌- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف ‌‌‌‌‌می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است.

مبحث سوم‌‌- گذشت شاکی

ماده ۱۰۰‌‌- در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱‌‌- جرایم قابل گذشت، جرایمی‌ می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲‌‌- جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره ۳‌‌- مقررات راجع‌ به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌‌‌‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۱‌‌- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق درصورتی ترتیب اثر داده ‌‌‌‌‌می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌‌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ۱‌‌- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌ علیه است. در این صورت، محکومٌ‌‌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲‌‌- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده ۱۰۲‌‌- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از ‌آنان شروع ‌‌‌‌‌می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌ اند.

تبصره‌‌- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

ماده ۱۰۳‌‌- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود مگر اینکه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴– علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌‌‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– حداقل و حداکثر مجازات‌‌‌‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌‌یابد.

مبحث چهارم‌‌- مرور زمان

ماده ۱۰۵‌‌- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف ‌‌‌‌‌می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف‌‌) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب‌‌) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌ سال

پ‌‌) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت‌‌) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث‌‌) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌ سال

تبصره ۱‌‌- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی ‌است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.

تبصره ۲‌‌- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۰۶‌‌- در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک‌ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط ‌‌‌‌‌می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به‌ دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه ‌‌‌‌‌می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌ نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره‌‌- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی ‌‌‌‌‌می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷‌‌- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف ‌‌‌‌‌می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف‌‌) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست ‌سال

ب‌‌) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

پ‌‌) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال

ت‌‌) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

ث‌‌) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره ۱‌‌- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲‌‌- مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌‌‌‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌‌‌‌های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۸‌‌- هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم‌ قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۰۹‌‌- جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف‌‌- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب‌‌- جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ‌‌- جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱۱۰‌‌- هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی ‌محکومیت‌‌‌‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌‌‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌‌‌ها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۱‌‌- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۲‌‌- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال ‌‌‌‌‌می‌شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده ۱۱۳‌‌- موقوف‌ شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مبحث پنجم‌‌- توبه‌ مجرم

ماده ۱۱۴‌‌- در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه‌ مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه‌ قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱‌‌- توبه‌ محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲‌‌- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌ دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۱۵‌‌- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط ‌‌‌‌‌می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع‌ به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱‌‌- مقررات راجع‌ به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال ‌‌‌‌‌می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصره ۲‌‌- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۱۶‌‌- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.

ماده ۱۱۷‌‌- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء ن‌‌‌‌‌می‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع ‌به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می‌گردد. در این مورد چنانچه مجازات‌ از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۱۸‌‌- متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.

ماده ۱۱۹‌‌- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

مبحث ششم‌‌- اعمال قاعده درأ

ماده ۱۲۰‌‌- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۲۱‌‌- در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی ‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت ن‌‌‌‌‌می‌شود.

بخش سوم‌‌- جرایم

فصل اول‌‌- شروع به جرم

ماده ۱۲۲‌‌- هر کس قصد ارتکاب جرمی‌ کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس ‌تعزیری درجه چهار

ب‌‌- در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است به حبس‌ تعزیری درجه پنج

پ‌‌- در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره‌‌- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی ‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳‌‌- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌‌باشد.

ماده ۱۲۴‌‌- هرگاه کسی شروع به جرمی‌ نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب ن‌‌‌‌‌می‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل دوم‌‌- شرکت در جرم

ماده ۱۲۵‌‌- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره‌‌- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌‌‌‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام ‌‌‌‌‌می‌گیرد.

فصل سوم‌‌- معاونت در جرم

ماده ۱۲۶‌‌- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف‌‌- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء ‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب‌‌- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ‌‌- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره‌‌- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی ‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۲۷ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ درصورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف‌‌- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب‌‌- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس ‌تعزیری درجه پنج یا شش

پ‌‌- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت‌‌- در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌ تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱‌‌- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به‌ ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲‌‌- درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۲۸‌‌- هرکس از فرد نابالغ به ‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۲۹‌‌- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم‌‌- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده ۱۳۰‌‌- هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی‌ که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. در محاربه و افساد فی‌ الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌ الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌ الارض محکوم می‌گردد.

تبصره ۱‌‌- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل ‌‌‌‌‌می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌‌گردد.

تبصره ۲‌‌- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم‌‌- تعدد جرم

ماده ۱۳۱‌‌- در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۳۲‌‌- در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

تبصره ۱‌‌- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲‌‌- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۳‌‌- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۴‌‌- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می‌‌گردد.

ماده ۱۳۳‌‌- در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات‌ ها جمع ‌‌‌‌‌می‌شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۳۴(جایگزین ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)– در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

ت (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام ‌‌‌‌‌می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر ن‌‌‌‌‌می‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات ‌‌‌‌‌می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه ‌‌‌‌‌می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ح (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌‌‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف ‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد‌‌‌‌‌، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود.

خ (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام ‌‌‌‌‌می‌شود.

د (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال ن‌‌‌‌‌می‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۳۵‌‌- در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا ‌‌‌‌‌می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق ‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می‌‌گردد.

تبصره‌‌- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل ششم‌‌- تکرار جرم

ماده ۱۳۶‌‌- هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده ۱۳۷ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌‌‌‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.

ماده ۱۳۸‌‌- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۳۹ (جایگزین ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)– در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره (الحاقی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال ن‌‌‌‌‌می‌شود.

بخش چهارم‌‌- شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول‌‌- شرایط مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۰‌‌- مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

ماده ۱۴۱‌‌- مسؤولیت کیفری، شخصی است.

ماده ۱۴۲‌‌- مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ماده ۱۴۳‌‌- در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۱۴۴‌‌- در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده ۱۴۵‌‌- تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه ‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل دوم‌‌- موانع مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۶‌‌- افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده ۱۴۷‌‌- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۸‌‌- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۴۹‌‌- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به ‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

ماده ۱۵۰‌‌- هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب ‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری ‌‌‌‌‌می‌شود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب ‌نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی ‌‌‌‌‌می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و درغیراین ‌صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر ‌‌‌‌‌می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری‌ شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌‌‌‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره ۱‌‌- هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط ن‌‌‌‌‌می‌شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌ اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌‌افتد. نسبت به مجازات‌ هایی که جنبه حق ‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌ جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره ۲‌‌- قوه‌ قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان ‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۵۱‌‌- هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۵۲‌‌- هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره‌‌- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

ماده ۱۵۳‌‌- هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم ‌‌‌‌‌می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

ماده ۱۵۴‌‌- مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۵۵‌‌- جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره‌‌- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده ۱۵۶‌‌- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات ن‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب‌‌- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ‌‌- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت‌‌- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ۱‌‌- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲‌‌- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره ۳‌‌- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۵۷‌‌- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب ن‌‌‌‌‌می‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده ۱۵۸‌‌- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف‌‌- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب‌‌- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ‌‌- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت‌‌- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام ‌‌‌‌‌می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث‌‌- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج‌‌- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام ‌‌‌‌‌می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده ۱۵۹‌‌- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات ن‌‌‌‌‌می‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم‌‌- ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول‌‌- مواد عمومی

ماده ۱۶۰‌‌- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره‌‌- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

ماده ۱۶۱‌‌- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات ‌‌‌‌‌می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر ‌‌‌‌‌می‌کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲‌‌- هرگاه ادله‌‌‌‌‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳‌‌- اگر پس از اجرای حکم‌‌‌‌‌، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد‌‌‌‌‌، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

فصل دوم‌‌- اقرار

ماده ۱۶۴‌‌- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵‌‌- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب ن‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶‌‌- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع ‌‌‌‌‌می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷‌‌- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۸‌‌- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹‌‌- اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۷۰‌‌- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱‌‌- هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر ‌‌‌‌‌می‌کند.

ماده ۱۷۲‌‌- در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف‌‌- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب‌‌- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱‌‌- برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲‌‌- در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳‌‌- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

فصل سوم‌‌- شهادت

ماده ۱۷۴‌‌- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

ماده ۱۷۵‌‌- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۶‌‌- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع ‌‌‌‌‌می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

ماده ۱۷۷‌‌- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف‌‌- بلوغ
ب‌‌- عقل
پ‌‌- ایمان
ت‌‌- عدالت
ث‌‌- طهارت مولد
ج‌‌- ذی نفع نبودن در موضوع
چ‌‌- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح‌‌- عدم اشتغال به تکدی
خ‌‌- ولگرد نبودن

تبصره ۱‌‌- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲‌‌- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۷۸‌‌- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته ‌‌‌‌‌می‌شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹‌‌- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰‌‌- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱‌‌- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۸۲‌‌- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۱۸۳‌‌- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده ۱۸۴‌‌- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۵‌‌- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۶‌‌- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی‌‌- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷‌‌- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۸۸‌‌- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱‌‌- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره ۲‌‌- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۹‌‌- جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات ن‌‌‌‌‌می‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰‌‌- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط ‌‌‌‌‌می‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده ۱۹۱‌‌- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده ۱۹۲‌‌- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۳‌‌- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴‌‌- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵‌‌- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت ‌‌‌‌‌می‌کند مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره‌‌- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶‌‌- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷‌‌- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب ن‌‌‌‌‌می‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم ‌‌‌‌‌می‌کند مگر این که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸‌‌- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت ‌‌‌‌‌می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

ماده ۱۹۹‌‌- نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده ۲۰۰‌‌- در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق ‌‌‌‌‌می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و موجب حد است.

فصل چهارم‌‌- سوگند

ماده ۲۰۱‌‌- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

ماده ۲۰۲‌‌- اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۳‌‌- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین ‌‌‌‌‌می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۴‌‌- سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده ۲۰۵‌‌- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره‌‌‌‌‌ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده ۲۰۶‌‌- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد ‌‌‌‌‌می‌کند، آشنا نباشد و یا اداء کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف ‌‌‌‌‌می‌کند.

ماده ۲۰۷‌‌- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده ۲۰۸‌‌- حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات ن‌‌‌‌‌می‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

ماده ۲۰۹‌‌- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره‌‌- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۱۰‌‌- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده ن‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل پنجم‌‌- علم قاضی

ماده ۲۱۱‌‌- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح ‌‌‌‌‌می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره‌‌- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی ن‌‌‌‌‌می‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲‌‌- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر ‌‌‌‌‌می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۱۳‌‌- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بخش ششم‌‌- مسایل متفرقه

ماده ۲۱۴‌‌- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده ۲۱۵‌‌- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین ‌‌‌‌‌می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف‌‌- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب‌‌- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ‌‌- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱‌‌- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌‌‌‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲‌‌- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته ‌‌‌‌‌می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

ماده ۲۱۶‌‌- اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه‌‌‌‌‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ ‌‌‌‌‌می‌شود.

کتاب دوم‌‌- حدود

بخش اول‌‌- مواد عمومی

ماده ۲۱۷‌‌- در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

ماده ۲۱۸‌‌- در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱‌‌- در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره ۲‌‌- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده ۲۱۹‌‌- دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

ماده ۲۲۰‌‌- در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل ‌‌‌‌‌می‌شود.

بخش دوم‌‌- جرایم موجب حد

فصل اول‌‌- زنا

ماده ۲۲۱‌‌- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱‌‌- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲‌‌- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات ن‌‌‌‌‌می‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

ماده ۲۲۲‌‌- جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۲۳‌‌- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته ‌‌‌‌‌می‌شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴‌‌- حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف‌‌- زنا با محارم نسبی

ب‌‌- زنا با زن‌ پدر که‌ موجب ‌اعدام زانی ‌است‌.

پ‌‌- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت‌‌- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱‌‌- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲‌‌- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵‌‌- حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.

ماده ۲۲۶‌‌- احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب‌‌- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷‌‌- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج ‌‌‌‌‌می‌کند.

ماده ۲۲۸‌‌- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹‌‌- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰‌‌- حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱‌‌- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌ البکاره و مهرالمثل نیز محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

ماده ۲۳۲‌‌- هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم‌‌- لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده ۲۳۳‌‌- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴‌‌- حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ۱‌‌- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ۲‌‌- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده ۲۳۵‌‌- تفخیذ عبارت از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره‌‌- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۶‌‌- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره‌‌- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۷‌‌- همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱‌‌- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲‌‌- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.

ماده ۲۳۸‌‌- مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹‌‌- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰‌‌- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده ۲۴۱‌‌- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

فصل سوم‌‌- قوادی

ماده ۲۴۲‌‌- قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱‌‌- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است.

تبصره ۲‌‌- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده ۲۴۳‌‌- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص ‌‌‌‌‌می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۴‌‌- کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل چهارم‌‌- قذف

ماده ۲۴۵‌‌- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

ماده ۲۴۶‌‌- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره‌‌- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۴۷‌‌- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۴۸‌‌- هرگاه قرینه‌‌‌‌‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۴۹‌‌- هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۵۰‌‌- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۵۱‌‌- قذف در صورتی موجب حد ‌‌‌‌‌می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره ۱‌‌- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره ۲‌‌- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده ۲۵۲‌‌- کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

ماده ۲۵۳‌‌- هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۵۴‌‌- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده ۲۵۵‌‌- حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۵۶‌‌- کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۵۷‌‌- کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۵۸‌‌- کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر بگوید آن چه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده ۲۵۹‌‌- پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده ۲۶۰‌‌- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره‌‌- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

ماده ۲۶۱‌‌- در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب‌‌- هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ‌‌- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

ت‌‌- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث‌‌- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره‌‌- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فصل پنجم‌‌- سبّ نبی

ماده ۲۶۲‌‌- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هریک از انبیاء عظام ‌الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌‌ النّبی است و به اعدام محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.

ماده ۲۶۳‌‌- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب‌‌ النّبی محسوب ن‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق ‌اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

فصل ششم‌‌- مصرف مسکر

ماده ۲۶۴‌‌- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌‌‌‌‌‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره‌‌- خوردن فقاع (آب‌جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵‌‌- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶‌‌- غیرمسلمان‌ تنها در صورت ‌تظاهر به‌ مصرف مسکر، محکوم‌ به حد ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ‌علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ‌ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.

فصل هفتم‌‌- سرقت

ماده ۲۶۷‌‌- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده ۲۶۸‌‌- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف‌‌- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب‌‌- مال مسروق در حرز باشد.

پ‌‌- سارق هتک حرز کند.

ت‌‌- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث‌‌- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج‌‌- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ‌‌- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح‌‌- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ‌‌- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د‌‌- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ‌‌- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر‌‌- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز‌‌- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده ۲۶۹‌‌- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

ماده ۲۷۰‌‌- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۷۱‌‌- هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالارفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۷۲‌‌- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده‌‌‌‌‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ماده ۲۷۳‌‌- در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده ۲۷۴‌‌- ربایش مال به اندازة نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده ۲۷۵‌‌- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده ۲۷۶‌‌- سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌‌‌‌های تعزیری است.

ماده ۲۷۷‌‌- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده ۲۷۸‌‌- حد سرقت به شرح زیر است:

الف‌‌- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب‌‌- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ‌‌- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت‌‌- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱‌‌- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌‌‌‌های تعزیری ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲‌‌- درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد ‌‌‌‌‌می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

فصل هشتم‌‌- محاربه

ماده ۲۷۹‌‌- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۸۰‌‌- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱‌‌- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

ماده ۲۸۲‌‌- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف‌‌- اعدام
ب‌‌- صلب
پ‌‌- قطع دست راست و پای چپ
ت‌‌- نفی بلد

ماده ۲۸۳‌‌- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.

ماده ۲۸۴‌‌- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.

ماده ۲۸۵‌‌- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

فصل نهم‌‌- بغی و افساد فی‌ الارض

ماده ۲۸۶‌‌- هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌‌‌‌‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره‌‌- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۸۷‌‌- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

ماده ۲۸۸‌‌- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

کتاب سوم‌‌- قصاص

بخش اول‌‌- مواد عمومی

فصل اول‌‌- اقسام و تعاریف جنایات

ماده ۲۸۹‌‌- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی‌‌‌‌‌، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده ۲۹۰‌‌- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب‌‌- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن ‌‌‌‌‌می‌شود.

پ‌‌- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، ن‌‌‌‌‌می‌شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن ‌‌‌‌‌می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت‌‌- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱‌‌- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت ن‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲‌‌- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ‌‌‌‌‌می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۹۱‌‌- جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب‌‌- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ‌‌- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده ۲۹۲‌‌- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب‌‌- به‌ وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ‌‌- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره‌‌- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۹۳‌‌- هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

ماده ۲۹۴‌‌- اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۹۵‌‌- هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند ‌‌‌‌‌می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌‌‌‌‌ای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

فصل دوم‌‌- تداخل جنایات

ماده ۲۹۶‌‌- اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۹۷‌‌- اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.

ماده ۲۹۸‌‌- اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۲۹۹‌‌- اگر کسی با ضربه‌‌‌‌های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.

تبصره‌‌- احکام مقرر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.

ماده ۳۰۰‌‌- اگر مجنی علیه به تصور این که جنایت وارده بر او به قتل منجر ن‌‌‌‌‌می‌شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب ن‌‌‌‌‌می‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

فصل سوم‌‌- شرایط عمومی ‌قصاص

ماده ۳۰۱‌‌- قصاص در صورتی ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی‌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره‌‌- چنانچه مجنی ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۲‌‌- در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم ن‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب‌‌- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ‌‌- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ت‌‌- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث‌‌- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره ۱‌‌- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲‌‌- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۰۳‌‌- هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده‌ است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۰۴‌‌- جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده ۳۰۵‌‌- مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۰۶‌‌- جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده ۳۰۷‌‌- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر، روان‌ گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌ الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او ‌‌‌‌‌می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.

ماده ۳۰۸‌‌- اگر پس از تحقیق و بررسی به‌ وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل‌ بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی‌ علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۰۹‌‌- این ادعاء ‌که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی‌ علیه یا ولی او ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۱۰‌‌- هرگاه غیرِمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش‌‌‌‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرِمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص ن‌‌‌‌‌می‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱‌‌- غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند.

تبصره ۲‌‌- اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۱۱‌‌- اگر پس از تحقیق و بررسی به ‌وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم ‌اسلام باشد و ولی‌ ‌دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی‌‌ دم یا مجنی‌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی‌‌ ‌او قصاص ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی‌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم‌‌- راه‌‌‌‌های اثبات جنایت

ماده ۳۱۲‌‌- جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۱۳‌‌- قسامه عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه ‌‌‌‌‌می‌کند.

ماده ۳۱۴‌‌- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۱۵‌‌- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب ن‌‌‌‌‌می‌شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌گردد.

ماده ۳۱۶‌‌- مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد ‌‌‌‌‌می‌شود، مشمول این حکم است.

ماده ۳۱۷‌‌- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌‌رسد و متهم تبرئه می‌‌گردد. در غیر این ‌صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌‌تواند اقامه ‌قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده ۳۱۸‌‌- اگر شاکی اقامه ‌قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تأمین آزاد ‌‌‌‌‌می‌شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند.

تبصره‌‌- در مواردی که تأمین گرفته ‌‌‌‌‌می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده ‌‌‌‌‌می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۱۹‌‌- اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده ۳۲۰‌‌- اقامه ‌قسامه یا مطالبه ‌آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به‌ وسیله متهم، ولی ‌یا وکیل آنها صورت ‌‌‌‌‌می‌گیرد. اتیان سوگند به ‌وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده ۳۲۱‌‌- اگر مجنی علیه یا ولی‌ ‌دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه ‌قسامه را دارند.

ماده ۳۲۲‌‌- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

ماده ۳۲۳‌‌- اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی ‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده ۳۲۴‌‌- اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص‌ شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص‌ شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده ۳۲۵‌‌- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌ کنندگان را ساقط ‌‌‌‌‌می‌کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

ماده ۳۲۶‌‌- اگر شاکی علی ‌رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات ‌آن، ادعای عدم علم کند‌، شاکی می‌تواند از وی مطالبه ‌اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات ‌جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می‌‌گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد ‌‌‌‌‌می‌شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۲۷‌‌- در صورتی ‌که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده ۳۲۸‌‌- در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می‌‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

ماده ۳۲۹‌‌- قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات ‌‌‌‌‌می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است.

ماده ۳۳۰‌‌- اگر نسبت به خصوصیات ‌جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات ‌‌‌‌‌می‌شود و دیه تعلق ‌‌‌‌‌می‌گیرد.

ماده ۳۳۱‌‌- چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها‌ به‌وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد‌ که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می‌گردد.

ماده ۳۳۲‌‌- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به ‌وسیله مجنی‌ٌ علیه یا ولی دم و اقامه ‌قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۳۳‌‌- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین ‌گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده ‌یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات ‌‌‌‌‌می‌شود و قاضی از آنان می‌‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر همه ‌آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت ‌المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و در غیرقتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌‌گردد.

ماده ۳۳۴‌‌- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه ‌قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌‌گردد.

ماده ۳۳۵‌‌- چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه‌، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات ‌‌‌‌‌می‌شود‌ مانند آن‌ که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص ‌شوندگان بپردازد.

تبصره‌‌- رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده ‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

ماده ۳۳۶‌‌- نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۳۷‌‌- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۳۸‌‌- در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداء کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار ‌‌‌‌‌می‌شود و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می‌‌نماید و تبرئه ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۳۹‌‌- در قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۴۰‌‌- لازم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد ‌‌‌‌‌می‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بلامانع است.

ماده ۳۴۱‌‌- اگر احتمال آن باشد که اداء کننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده ۳۴۲‌‌- لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده ۳۴۳‌‌- قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداء کنندگان سوگند بیان کند.

ماده ۳۴۴‌‌- اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل ‌‌‌‌‌می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

ماده ۳۴۵‌‌- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده ۳۴۶‌‌- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه‌ صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

فصل پنجم‌‌- صاحب حق قصاص

ماده ۳۴۷‌‌- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

ماده ۳۴۸‌‌- حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.

ماده ۳۴۹‌‌- ولی دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی‌ علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده ۳۵۰‌‌- در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده ۳۵۱‌‌- ولی دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ماده ۳۵۲‌‌- اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌‌برد. اگر برخی از اولیای ‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می‌‌باشند، ارث می‌‌برد.

ماده ۳۵۳‌‌- هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌‌رسد حتی اگر همسر مجنی‌ٌ علیه باشد.

ماده ۳۵۴‌‌- اگر مجنی علیه یا همه اولیای ‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای‌ دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی ‌علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل ‌‌‌‌‌می‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌ الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

ماده ۳۵۵‌‌- در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود که زنده متولد شود.

ماده ۳۵۶‌‌- اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی‌ نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه‌ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌‌‌‌های مربوط تفویض ‌‌‌‌‌می‌کند.

ماده ۳۵۷‌‌- اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به ‌شمار نمی‌‌آید و حق‌ قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.

ماده ۳۵۸‌‌- اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده ۳۵۹‌‌- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می‌‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده ۳۶۰‌‌- در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است‌.

ماده ۳۶۱‌‌- اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده ۳۶۲‌‌- اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه ‌المصالحه یا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع ‌‌‌‌‌می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده ۳۶۳‌‌- گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده ۳۶۴‌‌- رجوع از گذشت پذیرفته نیست .اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۳۶۵‌‌- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می‌‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای ‌دم و وارثان نمی‌‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۶۶‌‌- اگر وقوع قتل‌‌‌‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده ‌است‌، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت‌‌‌‌های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌‌‌‌های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت‌‌‌‌های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی‌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۶۷‌‌- در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌ٌعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل ششم‌‌- شرکت در جنایت

ماده ۳۶۸‌‌- اگر عده ‌ای، آسیب‌ هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان این آسیب‌‌ها، شریک در قتل می‌‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

ماده ۳۶۹‌‌- قتل یا هر جنایت دیگر، می‌‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب ‌مورد‌ عمدی، شبه‌ عمدی یا خطای محض باشد.

ماده ۳۷۰‌‌- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند‌.

ماده ۳۷۱‌‌- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۷۲‌‌- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌‌‌‌‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده (۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

ماده ۳۷۳‌‌- در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد‌، مجنی علیه یا ولی ‌دم می‌‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص ‌شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این که دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص ن‌‌‌‌‌می‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره‌‌- اگر مجنی علیه یا‌ ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص‌ شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.

ماده ۳۷۴‌‌- هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این ‌که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می‌‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص‌ شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند‌. همچنین می‌‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی‌‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص‌ شوندگان می‌‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق‌ قصاص می‌‌تواند یکی از آنان را که دیه ‌اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند‌ و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در‌صورتی ‌که بر مقدار بیشتر‌ مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص ‌شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتم‌‌- اکراه در جنایت

ماده ۳۷۵‌‌- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود و اکراه‌ کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.

تبصره ۱‌‌- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲‌‌- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۷۶‌‌- مجازات حبس ابد برای اکراه ‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی‌ قصاص در اکراه ‌کننده و حق اولیای ‌‌دم می‌‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه ‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۷۷‌‌- اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده ۳۷۸‌‌- ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۷۹‌‌- هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌ شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه‌ کننده قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود مگر اکراه‌ کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او ‌‌‌‌‌می‌شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌ عمدی است و اکراه‌ کننده به پرداخت دیه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۸۰‌‌- اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌ کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌.

بخش دوم‌‌- قصاص نفس

ماده ۳۸۱‌‌- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌ صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

ماده ۳۸۲‌‌- هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی ‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌ التفاوت دیه آنها لازم است.

ماده ۳۸۳‌‌- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می‌‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی ‌از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده ۳۸۴‌‌- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این که دیه‌‌‌‌‌ای بپردازد، قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌ شان، دیه آنان از اموال قاتل‌ پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده ۳۸۵‌‌- اگر قتل در یکی از ماه‌‌‌‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌ القعده و ذی ‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی‌ ولی دم به قاتل باشد‌، فاضل دیه تغلیظ ن‌‌‌‌‌می‌شود‌. همچنین دیه‌‌‌‌‌ای که ولی ‌دم به دیگر اولیاء می‌‌پردازد‌ تغلیظ ن‌‌‌‌‌می‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌‌‌‌‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌ شونده یا ولی ‌دم و یا به هر دوی آنان می‌‌پردازند، تغلیظ ‌‌‌‌‌می‌شود.

بخش سوم‌‌- قصاص عضو

فصل اول‌‌- موجب قصاص عضو

ماده ۳۸۶‌‌- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی ‌او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این ‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌‌گردد.

ماده ۳۸۷‌‌- جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌‌‌‌های وارد بر منافع است.

ماده ۳۸۸‌‌- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد ‌‌‌‌‌می‌کند، به قصاص محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه‌ کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا ‌‌‌‌‌می‌شود. حکم مذکور درصورتی‌ که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ‌دیه، قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۸۹‌‌- اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت‌‌‌‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به‌ طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می‌‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده ۳۹۰‌‌- اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می‌‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند‌ مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده ۳۹۱‌‌- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند این که هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد‌، مرتکب در مقابل جنایت‌ هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود و برای دیگر جنایات‌، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۹۲‌‌- هرگاه کسی جنایت عمدی براعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی علیه می‌‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت ‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. درصورتی ‌که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه ‌التفاوت را دیه بگیرد مانند این که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن‌ گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این ‌صورت، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می‌‌تواند دست‌ راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

فصل دوم‌‌- شرایط قصاص عضو

ماده ۳۹۳‌‌- در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان ‌‌‌‌‌می‌شود، باید رعایت شود:
الف‌‌- محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب‌‌- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ‌‌- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت‌‌- قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث‌‌- قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج‌‌- قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره‌‌- درصورتی‌ که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۹۴‌‌- رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌ دیده در مجنی‌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته ‌‌‌‌‌می‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

ماده ۳۹۵‌‌- اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی ‌علیه می‌‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

تبصره‌‌- عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این ‌صورت، عضو سالم محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.

ماده ۳۹۶‌‌- عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۳۹۷‌‌- عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص ن‌‌‌‌‌می‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود که در این ‌صورت، مرتکب باید مابه‌ التفاوت دیه را بپردازد.

تبصره‌‌- عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

ماده ۳۹۸‌‌- اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی ‌که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده ۳۹۹‌‌- اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۰۰‌‌- اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می‌‌تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه ‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

ماده ۴۰۱‌‌- در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن ‌‌‌‌‌می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده ۴۰۲‌‌- اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌‌‌‌‌ای به وی پرداخت ن‌‌‌‌‌می‌شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

ماده ۴۰۳‌‌- اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی علیه می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این‌ صورت می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.

ماده ۴۰۴‌‌- اگر شخصی بدون آسیب‌ رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه ‌‌‌‌‌می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۰۵‌‌- چشم سالم، در برابر چشم‌ هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۰۶‌‌- پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع ن‌‌‌‌‌می‌شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۰۷‌‌- قطع لاله ‌گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۰۸‌‌- قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده ۴۰۹‌‌- قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.

ماده ۴۱۰‌‌- اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته ‌‌‌‌‌می‌شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۱۱‌‌- زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص ‌‌‌‌‌می‌شود مگر آن که لال بودن کودک ثابت شود.

ماده ۴۱۲‌‌- اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده ۴۱۳‌‌- اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص ن‌‌‌‌‌می‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت‌‌‌‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌‌افتد و در صورت رویش دندان یک‌ صدم دیه پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر مجنی ‌علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۱۴‌‌- اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی علیه غیرشیری باشد، مجنی علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

ماده ۴۱۵‌‌- اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۱۶‌‌- اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم‌‌- اجرای قصاص

فصل اول‌‌- مواد عمومی

ماده ۴۱۷‌‌- در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده ۴۱۸‌‌- استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده ۴۱۹‌‌- اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل ‌‌‌‌‌می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.

ماده ۴۲۰‌‌- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۲۱‌‌- هیچ ‌کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۴۲۲‌‌- در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی ‌که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

ماده ۴۲۳‌‌- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده ۴۲۴‌‌- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم ‌‌‌‌‌می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه‌، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده‌‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌‌اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده ۴۲۵‌‌- اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

ماده ۴۲۶‌‌- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۲۷‌‌- در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر‌، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۲۸‌‌- در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه ‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت ‌المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۲۹‌‌- در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام ‌‌‌‌‌می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می‌‌تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده ۴۳۰‌‌- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌ اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده ۴۳۱‌‌- فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می‌‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده ۴۳۲‌‌- هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

ماده ۴۳۳‌‌- اگر مجنی علیه یا همه اولیای ‌دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف ‌‌‌‌‌می‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی‌‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

ماده ۴۳۴‌‌- هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌ به تحویل وی الزام ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری ‌دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌ دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌ دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری ‌دهنده آزاد ‌‌‌‌‌می‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می‌‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری ‌دهنده بگیرد. فراری‌ دهنده می‌تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده ۴۳۵‌‌- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورتی ‌که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن‌‌ها، دیه از بیت‌ المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و در غیرقتل، دیه بر بیت ‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی‌ که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم‌‌- اجرای قصاص نفس

ماده ۴۳۶‌‌- قصاص نفس فقط به شیوه‌‌‌‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله‌ کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.

ماده ۴۳۷‌‌- زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌‌افتد.

ماده ۴۳۸‌‌- اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه‌‌‌‌‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی‌ که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام ‌‌‌‌‌می‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می‌‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

فصل سوم‌‌- اجرای قصاص عضو

ماده ۴۳۹‌‌- ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به ‌گونه‌‌‌‌‌ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد‌، در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجراء ‌‌‌‌‌می‌شود. در غیر این ‌صورت تا برطرف شدن بیم سرایت‌، قصاص به تأخیر می‌‌افتد.

ماده ۴۴۰‌‌- قصاص عضو را می‌‌توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۴۱‌‌- برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه ‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده ۴۴۲‌‌- اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌ کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌ کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۴۳‌‌- اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌افتد.

ماده ۴۴۴‌‌- قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش‌ کردن وی یا بی ‌حس کردن عضو او، حق مجنی علیه است مگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی ‌حسی عضو مجنی‌ٌ علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده ۴۴۵‌‌- مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی ‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

ماده ۴۴۶‌‌- اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۴۷‌‌- در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل ‌‌‌‌‌می‌شود.

کتاب چهارم‌‌- دیات

بخش اول‌‌- مواد عمومی

فصل اول‌‌- تعریف دیه و موارد آن

ماده ۴۴۸‌‌- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹‌‌- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین ‌‌‌‌‌می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۴۵۰‌‌- در جنایت شبه‌ عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده ۴۵۱‌‌- در صورتی ‌که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی‌ که خطای محض یا شبه‌ عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

فصل دوم‌‌- ضمان دیه

ماده ۴۵۲‌‌- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

تبصره‌‌- ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم ‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.

ماده ۴۵۳‌‌- هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به‌ ‌طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.

فصل سوم‌‌- راه‌‌‌‌های اثبات دیه

ماده ۴۵۴‌‌- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

ماده ۴۵۵‌‌- قتل عمدی موجب دیه، به ‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۵۶‌‌- در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق ‌قصاص با آن ثابت ن‌‌‌‌‌می‌شود.

الف‌‌- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

ب‌‌- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ‌‌- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

ت‌‌- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

ث‌‌- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج‌‌- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره ۱‌‌- در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره ۲‌‌- در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

ماده ۴۵۷‌‌- اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی‌ علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۵۸‌‌- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

ماده ۴۵۹‌‌- هرگاه در اثر جنایت واقع ‌شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی ‌ٌعلیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۶۰‌‌- در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل ‌شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.

ماده ۴۶۱‌‌- هرگاه مجنی ‌علیه در ایامی ‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل ‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی ‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل چهارم‌‌- مسؤول پرداخت دیه

ماده ۴۶۲‌‌- دیه جنایت عمدی و شبه‌ عمدی بر عهده خود مرتکب است.

ماده ۴۶۳‌‌- در جنایت خطای محض در صورتی‌ که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

تبصره‌‌- هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.

ماده ۴۶۴‌‌- در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته ‌‌‌‌‌می‌شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصره‌‌- در صورتی ‌که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می‌شوند و سهم آنها به ‌وسیله مرتکب پرداخت می‌گردد.

ماده ۴۶۵‌‌- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌ هایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست.

ماده ۴۶۶‌‌- عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به ‌طور خطایی تلف شده است نمی‌باشد.

ماده ۴۶۷‌‌- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌‌‌‌های کمتر از موضحه نیست، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره‌‌- هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

ماده ۴۶۸‌‌- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به ‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند.

ماده ۴۶۹‌‌- عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

ماده ۴۷۰‌‌- در صورتی ‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت ‌المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۱‌‌- هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌‌‌‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی ‌‌‌‌‌می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت دیه است لکن در صورتی ‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۷۲‌‌- در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.

ماده ۴۷۳‌‌- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت ‌المال است.

تبصره‌‌- هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌ و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی ‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت ‌المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۷۴‌‌- در جنایت شبه ‌عمدی در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت ‌المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۷۵‌‌- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورتی‌ که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت ‌المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۷۶‌‌- در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می‌باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

ماده ۴۷۷‌‌- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت ‌المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

ماده ۴۷۸‌‌- هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع ‌کنندگان ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورتی ‌که امتناع ‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده ‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۹‌‌- هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به ‌طور مساوی بپردازند.

ماده ۴۸۰‌‌- در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۸۱‌‌- هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص ‌‌‌‌‌می‌شود و مفاد مواد فوق اجراء می‌گردد.

ماده ۴۸۲‌‌- در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۸۳‌‌- هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

ماده ۴۸۴‌‌- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت ‌المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت ‌المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۸۵‌‌- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌‌‌‌‌‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. در غیر این ‌صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت ‌المال پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.

ماده۴۸۶‌‌- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی ‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌ المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت ‌المال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۸۷‌‌- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌گردد.

فصل پنجم‌‌- مهلت پرداخت دیه

ماده ۴۸۸‌‌- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ ترتیب زیر است مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف‌‌- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب‌‌- در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمری

پ‌‌- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره‌‌- هرگاه پرداخت‌ کننده در بین مهلت‌‌‌‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم ‌ٌله مکلف به قبول آن است.

ماده ۴۸۹‌‌- در جنایت خطای محض، پرداخت‌ کننده باید ظرف هر سال، یک‌ سوم دیه و در شبه ‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۰‌‌- در صورتی ‌که پرداخت ‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به ‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده ۴۹۱‌‌- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء ‌دم یا مجنی‌‌ٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک ‌سال از حین تراضی پرداخت گردد.

فصل ششم‌‌- موجبات ضمان

ماده ۴۹۲‌‌- جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده ۴۹۳‌‌- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.

ماده ۴۹۴‌‌- مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

ماده ۴۹۵‌‌- هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به‌ دلیل نابالغ یا مجنون ‌بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به ‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱‌‌- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲‌‌- ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه ‌قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌‌‌‌های مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

ماده ۴۹۶‌‌- پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصره ۱‌‌- در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف ‌‌‌‌‌می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره ۲‌‌- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۹۷‌‌- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده ۴۹۸‌‌- هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله‌ نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌ کننده ضامن دیه است.

ماده ۴۹۹‌‌- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌ اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده ۵۰۰‌‌- در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

ماده ۵۰۱‌‌- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۰۲‌‌- هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به‌ علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده ۵۰۳‌‌- هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌‌ شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی‌ که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه‌ عمدی است.

ماده ۵۰۴‌‌- هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی ‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی ‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در‌ غیر ‌این ‌صورت راننده ضامن است.

تبصره ۱‌‌- در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به ‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره ۲‌‌- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

ماده ۵۰۵‌‌- هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌ شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در‌ صورتی ‌که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ماده ۵۰۶‌‌- تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف‌ شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۰۷‌‌- هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌‌‌‌‌‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب ‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده ۵۰۸‌‌- هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره ۱‌‌- هرگاه شخص آسیب ‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌ انگاری در اطلاع‌ دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲‌‌- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده ‌است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌ دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این ‌صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

ماده ۵۰۹‌‌- هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی ‌با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۰‌‌- هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده ۵۱۱‌‌- کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله ‌نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخورد کننده ضامن است.

ماده ۵۱۲‌‌- هرگاه شخصی در محل‌ هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌‌‌‌‌‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این ‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق ن‌‌‌‌‌می‌گیرد بلکه عهده ‌دار خسارت وارده نیز ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۱۳‌‌- هرگاه شخصی را که شبانه و به ‌طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت ‌کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت ‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره‌‌- هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت ‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۱۴‌‌- هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌ وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف‌ کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده ‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره ۱‌‌- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به ‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.

تبصره ۲‌‌- افراد یا دستگاه‌ هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این ‌گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌باشند.

ماده ۵۱۵‌‌- هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف ‌کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان‌‌‌‌های وارده نیست.

ماده ۵۱۶‌‌- هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌ بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

ماده ۵۱۷‌‌- اگر مالک یا کسی که عهده ‌دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصره‌‌- اگر عمل غیرمجاز به‌ گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی‌ ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

ماده ۵۱۸‌‌- هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش ‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط ‌‌‌‌‌می‌کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۹‌‌- هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب‌ کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به‌ نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه ‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل ‌انگاری نماید، ضامن است.

تبصره‌‌- هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی ‌و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

ماده ۵۲۰‌‌- هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده ‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

ماده ۵۲۱‌‌- هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت ن‌‌‌‌‌می‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به‌ جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در‌ غیر ‌‌این ‌‌صورت ضامن است.

ماده ۵۲۲‌‌- متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حملة حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره ۱‌‌- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲‌‌- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب ‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (۱) این ماده است.

ماده ۵۲۳‌‌- هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن ‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن ‌دهنده نسبت ‌به آسیب ‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره‌‌- در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن ‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.

ماده ۵۲۴‌‌- هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌‌‌‌های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌ هایی که آن حیوان وارد ‌‌‌‌‌می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.

ماده ۵۲۵‌‌- هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت‌ هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد ‌‌‌‌‌می‌کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده ۵۲۶‌‌- هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به ‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول‌ هستند. در‌ صورتی ‌که مباشر در جنایت بی‌ اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده ۵۲۷‌‌- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌ واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌ عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای ‌محض نصف دیه هر کدام به ‌وسیله عاقله دیگری پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌‌ علیه یا اولیاء ‌دم او بپردازند.

ماده ۵۲۸‌‌- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله ‌نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله ‌نقلیه است و چنانچه سه وسیله ‌نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‌‌‌‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله ‌نقلیه می‌باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه ‌‌‌‌‌می‌شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به ‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

ماده ۵۲۹‌‌- در کلیة مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ماده ۵۳۰‌‌- هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله ‌نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به‌ وجود آید، ضمان منتفی است.

ماده ۵۳۱‌‌- در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به ‌قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده ۵۳۲‌‌- در برخورد دو وسیله ‌نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۳۳‌‌- هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به ‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به ‌طور مساوی ضامن می‌باشند.

ماده ۵۳۴‌‌- هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله‌ نقلیه با هم برخورد کنند و به‌ علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده ۵۳۵‌‌- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به ‌نحو سبب و به ‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۳۶‌‌- هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه ‌زدن به دیگران ‌‌‌‌‌می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده ۵۳۷‌‌- در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌‌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

فصل هفتم‌‌- تداخل و تعدد دیات

ماده ۵۳۸‌‌- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده ۵۳۹‌‌- هرگاه مجنی‌‌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ‌ترتیب ذیل دیه تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- در صورتی ‌که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ب‌‌- در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل ‌‌‌‌‌می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۴۰‌‌- هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی ‌ٌعلیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌ٌ علیه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۵۴۱‌‌- هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌‌‌‌های متعدد در اعضای بدن به ‌وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۲‌‌- هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌‌‌‌های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۳‌‌- در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب‌‌‌‌های متعدد تداخل ‌‌‌‌‌می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود:
الف‌‌- همه آسیب‌‌‌‌های ایجاد شده مانند شکستگی‌‌‌‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب‌‌- همه آسیب‌ ها در یک عضو باشد.
پ‌‌- آسیب ‌ها متصل به هم یا به‌ گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.
ت‌‌- مجموع آسیب ‌ها با یک رفتار مرتکب به ‌وجود آید.

ماده ۵۴۴‌‌- هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۵‌‌- هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۶‌‌- چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌ وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل ‌‌‌‌‌می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌‌‌‌‌‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به ‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۷‌‌- هرگاه جراحت عمیقی مانند منَقَله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورتی ‌که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۸‌‌- در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به ‌سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌‌‌‌‌‌ای تعیین می‌گردد.

بخش دوم‌‌- مقادیر دیه

فصل اول‌‌- دیه نفس

ماده ۵۴۹‌‌- موارد دیة کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوة‌ قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۵۰‌‌- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده ۵۵۱‌‌- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به‌ علاوه نصف دیه زن است.

تبصره‌‌- در کلیه جنایاتی که مجنی ‌ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌های بدنی پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۵۲‌‌- شخص متولد از زنا در‌ صورتی ‌که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده ۵۵۳‌‌- وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌ که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌باشند.

ماده ۵۵۴‌‌- بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌‌‌‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

ماده ۵۵۵‌‌- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌ علیه هر دو در ماه‌‌‌‌های حرام «محرم، رجب، ذی‌ القعده و ذی‌ الحجه» یا در محدودة حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌ سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ ها و زمان‌‌‌‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره‌‌- معیار شروع و پایان‌ ماه‌‌‌‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌ الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به‌ پایان می‌رسد.

ماده ۵۵۶‌‌- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط‌ جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌ المال پرداخت ‌کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به ‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۵۷‌‌- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دوم‌‌- قواعد عمومی‌ دیه اعضاء

ماده ۵۵۸‌‌- در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به ‌شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۵۹‌‌- هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به ‌شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل ‌مطالبه است.

ماده ۵۶۰‌‌- دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده ۵۶۱‌‌- هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌‌‌‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است مگر اینکه آسیب‌‌‌‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

ماده ۵۶۲‌‌- در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد.

ماده ۵۶۳‌‌- از بین ‌بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین ‌بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۴‌‌- فلج ‌کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین ‌بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج‌ کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می‌گردد.

ماده ۵۶۵‌‌- از بین ‌بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ‌ترتیب که از بین ‌بردن نصف آن به ‌میزان نصف و از بین ‌بردن یک سوم آن به ‌میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ۱‌‌- در مواردی که نسبت از بین ‌رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲‌‌- هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی‌ٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۶۶‌‌- دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به‌ میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین ‌بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده ۵۶۷‌‌- در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۶۸‌‌- در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به‌ گونه‌‌‌‌‌‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۹‌‌- دیه شکستن، ترک‌ برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو دارای دیة مقدر به شرح زیر است:

الف‌‌- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار ‌پنجم دیه شکستن آن است.

ب‌‌- دیه خردشدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌ پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ‌‌- دیه ترک ‌برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت‌‌- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک ‌چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده ۵۷۰‌‌- هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی ‌که عرفاً جنایت‌‌‌‌های متعدد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه به‌ وجود آید و مجموع دیه جنایت‌‌‌‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده ۵۷۱‌‌- دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی ‌که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می‌باشد.

ماده ۵۷۲‌‌- هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده ۵۷۳‌‌- هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر‌ یک دیه جداگانه‌‌‌‌‌‌ای دارد.

ماده ۵۷۴‌‌- هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه ‌بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۷۵‌‌- پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سوم‌‌- دیه مقدر اعضاء

مبحث اول‌‌- دیه مو

ماده ۵۷۶‌‌- کندن و یا از بین ‌بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی ‌که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک ‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم ‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.

ماده ۵۷۷‌‌- کندن و یا از بین ‌بردن تمام موی سر زن، در صورتی ‌که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم ‌پشت و پر‌ پشت و کودک و بزرگسال نیست.

تبصره‌‌- اگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۷۸‌‌- چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک‌ سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود.

ماده ۵۷۹‌‌- کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌‌‌‌های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

ماده ۵۸۰‌‌- تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک ‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌ کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌ سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.

ماده ۵۸۱‌‌- کندن و یا از بین ‌بردن هر‌یک از ابرو‌‌ها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک ‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۸۲‌‌- اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین ‌بردن قسمتی از مو را دارد.

ماده ۵۸۳‌‌- هرگاه با از بین ‌بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه ‌بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۸۴‌‌- از بین ‌بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در‌ صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین ‌بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۸۵‌‌- هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم ‌پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک ‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در‌ صورت رویش بدون عیب تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مَهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

ماده ۵۸۶‌‌- ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین‌ بردن آن است و شیوه از بین ‌بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دوم‌‌- دیه چشم

ماده ۵۸۷‌‌- درآوردن و یا از بین ‌بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد. چشم‌ هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب ‌کوری و منحرف ‌بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره‌‌- هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی ‌که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر‌ این ‌صورت، ارش پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۸۸‌‌- درآوردن و یا از بین ‌بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

ماده ۵۸۹‌‌- دیه درآوردن و یا از بین ‌بردن هر چشمی ‌که بینایی ندارد یک ‌ششم دیه کامل است.

ماده ۵۹۰‌‌- دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک‌‌‌‌های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌‌‌‌های پایین، یک چهارم دیه کامل است.

تبصره‌‌- هرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هر‌یک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۹۱‌‌- شکافتن هر‌ یک از پلک‌‌‌‌های بالا، موجب یک ‌ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک‌‌‌‌های پایین، موجب یک ‌چهارم دیه است.

مبحث سوم‌‌- دیه بینی

ماده ۵۹۲‌‌- قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن تمام بینی یا نرمه‌‌‌‌‌‌ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین‌ بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی ‌که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۹۳‌‌- شکستن استخوان بینی در صورتی ‌که موجب فساد بینی و از بین ‌رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک ‌دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج ‌شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۹۴‌‌- از بین بردن هر یک از پره‌‌‌‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک ‌سوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۵‌‌- فلج ‌کردن بینی، موجب دو‌ سوم دیه کامل و از بین ‌بردن بینی فلج، موجب یک ‌سوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۶‌‌- سوراخ ‌کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی ‌که باعث از بین ‌رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک ‌سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است.

ماده ۵۹۷‌‌- دیه سوراخ ‌کردن یک طرف بینی در صورتی ‌که بهبود نیابد یک‌ نهم دیه کامل و در صورتی ‌که بهبود یابد، یک‌ بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ ‌کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی ‌که بهبود نیابد دو‌ نهم دیه کامل و در صورتی ‌که بهبود یابد، یک ‌پانزدهم دیه کامل است.

ماده ۵۹۸‌‌- دیه پاره ‌کردن بینی در صورتی ‌که سبب از بین ‌رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک ‌سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک‌ دهم دیه کامل است.

ماده ۵۹۹‌‌- دیه از بین‌ بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد.

مبحث چهارم‌‌- دیه لاله گوش

ماده ۶۰۰‌‌- از بین‌ بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین ‌بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.

تبصره‌‌- از بین ‌بردن نرمه هر گوش، موجب یک ‌ششم دیه کامل است.

ماده ۶۰۱‌‌- پاره ‌کردن لاله یک گوش، موجب یک ‌ششم دیه کامل و پاره ‌کردن نرمه یک گوش، موجب یک ‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

ماده ۶۰۲‌‌- فلج ‌کردن لاله هر گوش، دو‌سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج‌ شده، یک ‌سوم دیه آن را دارد.

ماده ۶۰۳‌‌- هرگاه لاله گوش به ‌نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه ‌‌بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۴‌‌- گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.

ماده ۶۰۵‌‌- پاره ‌کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۶‌‌- هرگاه آسیب ‌رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جدا‌گانه‌‌‌‌‌‌ای دارد.

مبحث پنجم‌‌- دیه لب

ماده ۶۰۷‌‌- از بین ‌بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین ‌بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ ها جزء ‌لبها محسوب ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۰۸‌‌- جنایتی که باعث جمع‌ شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان‌ ها بشود خواه نشود.

ماده ۶۰۹‌‌- جنایتی که موجب سست و فلج ‌شدن هر یک از لب‌ ها گردد به‌ گونه‌‌‌‌‌‌ای که با خنده و مانند آن از دندان‌ ها کنار نرود، موجب دو‌سوم دیه یک لب و از بین ‌بردن هر یک از لب‌‌‌‌های سست و فلج ‌شده موجب یک ‌سوم دیه آن است.

ماده ۶۱۰‌‌- شکافتن هر دو لب به ‌نحوی که باعث نمایان ‌شدن دندان ‌ها شود، یک ‌سوم دیه کامل و در‌ صورت بهبودی بدون عیب، یک‌ پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک‌ ششم دیه کامل و در‌ صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک ‌دهم دیه کامل است.

تبصره‌‌- جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان ‌شدن دندان ‌ها نگردد در‌ صورتی ‌که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.

مبحث ششم‌‌- دیه زبان

ماده ۶۱۱‌‌- قطع و یا از بین ‌بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین ‌بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱‌‌- دیه از بین ‌بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌‌ علیه تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود مانند اینکه از بین ‌بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یک ‌سی ‌و دوم دیه کامل است.

تبصره ۲‌‌- شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۱۲‌‌- قطع و از بین ‌بردن تمام زبان لال موجب یک ‌سوم دیه کامل است و از بین ‌بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره‌‌- لال اعم از مادر زادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه‌‌‌‌‌‌ای به ‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۱۳‌‌- هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می‌باشد.

ماده ۶۱۴‌‌- قطع و از بین ‌بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن‌ گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک ‌سوم دیه مسترد ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۱۵‌‌- هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن ‌گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد می‌گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی ‌که دیه حروف از بین ‌رفته از دیه نسبت گویایی از بین ‌رفته بیشتر باشد، مابه ‌التفاوت آن باید پرداخت شود.

مبحث هفتم‌‌- دیه دندان

ماده ۶۱۶‌‌- از بین ‌بردن تمام دندان‌‌‌‌های دائم بیست ‌و هشت ‌گانه دیه کامل دارد که به ‌ترتیب زیر توزیع ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف‌‌- دندان‌‌‌‌های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک ‌بیستم دیه کامل دارد.

ب‌‌- دندان‌‌‌‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک ‌چهلم دیه کامل دارد.

ماده ۶۱۷‌‌- دندان‌‌‌‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره ۱‌‌- هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به‌ وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره ۲‌‌- هرگاه در مورد اینکه دندان کنده ‌شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی ‌بودن آن مشخص نشود، اقل‌ الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۱۸‌‌- هرگاه دندان‌‌‌‌های اصلی دائمی‌ از بیست ‌و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌‌‌‌‌‌ای کم شده باشد.

ماده ۶۱۹‌‌- در میزان دیه تفاوتی میان دندان ‌هایی که رنگ‌‌‌‌های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو‌ سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک ‌سوم دیه همان دندان است.

تبصره‌‌- در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده ۶۲۰‌‌- ایجاد ترک یا لق‌ کردن دندان، هرگاه در حکم از بین ‌بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در‌ غیر ‌این ‌صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۱‌‌- کندن دندان لق یا ترک ‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در ‌غیر ‌این ‌صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۲‌‌- شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱‌‌- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره ۲‌‌- هرگاه قسمتی از دندان کنده ‌شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین ‌رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌یابد.

ماده ۶۲۳‌‌- در کندن دندان شیری یک ‌صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره‌‌- شکستن، معیوب ‌کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده ۶۲۴‌‌- با کنده ‌شدن دندان دائمی ‌دیه همان دندان ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده ۶۲۵‌‌- هرگاه به جای دندان کنده ‌شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتم‌‌- دیه گردن

ماده ۶۲۶‌‌- کج ‌شدن و خمیدگی‌ گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج ‌شدگی موجب ارش است.

ماده ۶۲۷‌‌- شکستگی گردن بدون کج ‌شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده ۶۲۸‌‌- جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم‌‌- دیه فک

ماده ۶۲۹‌‌- قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌‌‌‌های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۳۰‌‌- دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۳۱‌‌- جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۳۲‌‌- از بین ‌بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

ماده ۶۳۳‌‌- شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان‌‌‌‌های سر و صورت است.

ماده ۶۳۴‌‌- فلج ‌کردن فک پایین، دو ‌سوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک ‌سوم دیه کامل دارد.

مبحث دهم‌‌- دیه دست و پا

ماده ۶۳۵‌‌- قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن هر‌ یک از دست ‌ها از مفصل مچ به ‌شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی‌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

ماده ۶۳۶‌‌- قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۳۷‌‌- قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.

تبصره‌‌- در قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه‌ ‌بر دیه یک انگشت، چهار ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه دو انگشت، سه‌ پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه سه انگشت، دو ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه چهار انگشت، یک‌ پنجم ارش کف دست نیز پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۳۸‌‌- قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۳۹‌‌- دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌ بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می‌باشد.

ماده ۶۴۰‌‌- قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر‌عهده کارشناس مورد وثوق است.

ماده ۶۴۱‌‌- دیه هر‌ یک از انگشتان اصلی دست، یک‌ دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۲‌‌- بریدن یا از بین ‌بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌ سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده ۶۴۳‌‌- دیه انگشت زائد، یک‌ سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زائد، یک ‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک ‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره‌‌- در صورتی ‌که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۴۴‌‌- دیه فلج ‌کردن هر دست دو ‌سوم دیه دست، دیه فلج ‌کردن هر انگشت دو‌سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک ‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌ سوم دیه همان انگشت است.

ماده ۶۴۵‌‌- دیه از بین ‌بردن ناخن به ‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک ‌درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم ‌درصد دیه کامل می‌باشد.

ماده ۶۴۶‌‌- احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

مبحث یازدهم‌‌- دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده ۶۴۷‌‌- دیه شکستن ستون فقرات به ‌ترتیب ذیل است:

الف‌‌- شکستن ستون فقرات در صورتی ‌که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به ‌صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب‌‌- شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین‌ رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی‌‌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

پ‌‌- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه ‌بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.

ت‌‌- شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک ‌دهم دیه کامل است.

ث‌‌- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌ حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو‌ سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.

تبصره ۱‌‌- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌‌‌‌های ستون فقرات به جز مهره‌‌‌‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.

تبصره ۲‌‌- جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی ‌که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی ‌که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک ‌دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۸‌‌- قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده ۶۴۹‌‌- هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۵۰‌‌- از بین ‌بردن دو کپل به ‌نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۵۱‌‌- شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنی ‌ٌعلیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۵۲‌‌- هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.

مبحث دوازدهم‌‌- دیه دنده و ترقوه

ماده ۶۵۳‌‌- دیه شکستن هر‌ یک از دنده‌‌‌‌های محیط به قلب که از آن حفاظت ‌‌‌‌‌می‌کند، یک ‌چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده‌‌‌‌های دیگر، یک ‌صدم دیه کامل می‌باشد.

تبصره‌‌- کندن دنده موجب ارش است.

ماده ۶۵۴‌‌- دیه موضحه هر یک از دنده‌‌‌ها، یک‌ چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک ‌خوردن هر‌ یک از دنده‌‌‌‌های محیط به قلب، یک ‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت ‌و نیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک ‌خوردن هر‌ یک از دنده‌‌‌‌های دیگر هفت ‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج ‌هزارم دیه کامل است.

ماده ۶۵۵‌‌- قطع و از بین ‌بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۶‌‌- شکستن هر یک از استخوان‌‌‌‌های ترقوه در صورتی‌ که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در‌ صورتی ‌که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۷‌‌- دیه ترک ‌خوردن هر‌ یک از استخوان‌‌‌‌های ترقوه، سی‌ و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج ‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست‌ هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده‌ هزارم دیه کامل است.

مبحث سیزدهم‌‌- دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده ۶۵۸‌‌- هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱‌‌- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲‌‌- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

ماده ۶۵۹‌‌- هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به ‌وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۶۰‌‌- افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف‌‌- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب‌‌- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه‌ بر تمام مَهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره‌‌- افضاء عبارت از یکی ‌شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

ماده ۶۶۱‌‌- افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف‌‌- هرگاه افضاء‌ شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه‌ بر مهر المثل و دیه کامل زن، در صورتی ازاله بکارت، ارش ‌البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت است.

ب‌‌- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.

پ‌‌- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه‌ بر مهر ‌المثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش ‌البکاره نیز می‌باشد.

مبحث چهاردهم‌‌- دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده ۶۶۲‌‌- قطع و از بین‌ بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌ گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه ‌گاه به نسبت ختنه ‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱‌‌- در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

تبصره ۲‌‌- هرگاه با یک ضربه تا ختنه ‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه ‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره ۳‌‌- هرگاه قسمتی از ختنه ‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه ‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه ‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه ‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه ‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه ‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

ماده ۶۶۳‌‌- قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک‌ سوم دیه کامل و فلج ‌کردن اندام سالم موجب دو‌ سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.

تبصره‌‌- قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه ‌گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

ماده ۶۶۴‌‌- قطع و از بین ‌بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین ‌بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

ماده ۶۶۵‌‌- قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصره‌‌- فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده ۶۶۶‌‌- دیه ورم ‌کردن یک بیضه، دو‌ دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه ‌رفتن مفید شود دیه آن هشت ‌دهم دیه کامل است.

ماده ۶۶۷‌‌- قطع بیضه‌ ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده ۶۶۸‌‌- از بین‌ بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم‌‌- دیه پستان

ماده ۶۶۹‌‌- قطع و از بین ‌بردن هر ‌یک از دو پستان ‌زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین ‌بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین ‌رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه ‌بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۷۰‌‌- در قطع‌ کردن شیر پستان زن یا از بین ‌بردن قدرت تولید شیر یا متعذرکردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

فصل چهارم‌‌- قواعد عمومی‌ دیه منافع

ماده ۶۷۱‌‌- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌‌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی ‌علیه می‌تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌ شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی‌ٌ علیه ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود و نیازی به قسامه نیست.

ماده ۶۷۲‌‌- در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی ‌‌علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۷۳‌‌- هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌‌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل ‌‌‌‌‌می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده ۶۷۴‌‌- هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به ‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به ‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌باشد.

فصل پنجم‌‌- دیه مقرر منافع

مبحث اول‌‌- دیه عقل

ماده ۶۷۵‌‌- زایل ‌کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، ‌خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره‌‌- در ‌صورتی ‌که مجنی‌ٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده ۶۷۶‌‌- در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده ۶۷۷‌‌- جنایتی که موجب زوال عقل یا کم ‌‌شدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۷۸‌‌- هرگاه در اثر صدمه‌‌‌‌‌‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر‌ یک دیه یا ارش جداگانه‌‌‌‌‌‌ای دارد.

ماده ۶۷۹‌‌- هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۸۰‌‌- هرگاه در اثر جنایتی مجنی‌ٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود و چنانچه عوارض و آسیب‌‌‌‌های دیگری نیز به ‌وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۸۱‌‌- جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

مبحث دوم‌‌- دیه شنوایی

ماده ۶۸۲‌‌- از بین ‌بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین ‌بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هر چند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده ۶۸۳‌‌- از بین ‌بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش‌‌‌‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۸۴‌‌- کاهش شنوایی در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۸۵‌‌- هرگاه با قطع یا از بین ‌بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌‌‌ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۸۶‌‌- هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی‌ ایجاد شود به ‌نحوی که به ‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی ‌که نقص موقتی باشد ارش تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۸۷‌‌- هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه‌ بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۸۸‌‌- هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل دارد.

مبحث سوم‌‌- دیه بینایی

ماده ۶۸۹‌‌- از بین ‌بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین ‌بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره‌‌- چشم‌ هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌ کوری و منحرف‌ بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده ۶۹۰‌‌- کاهش بینایی، در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۶۹۱‌‌- از بین ‌بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی بوده و یا در اثر علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

ماده ۶۹۲‌‌- از بین ‌بردن یا بیرون‌ آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین ‌رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم‌‌- دیه بویایی

ماده ۶۹۳‌‌- از بین ‌بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین‌ بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره‌‌- اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۹۴‌‌- هرگاه در اثر بریدن یا از بین ‌بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث پنجم‌‌- دیه چشایی

ماده ۶۹۵‌‌- از بین ‌بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده ۶۹۶‌‌- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در‌ صورتی ‌که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر کدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.

مبحث ششم‌‌- دیه صوت و گویایی

ماده ۶۹۷‌‌- از بین ‌بردن صوت به ‌طور کامل به ‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ۶۹۸‌‌- از بین ‌بردن گویایی به ‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین ‌بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.

تبصره‌‌- شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و دیه از بین ‌بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی‌‌ علیه تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود. مانند اینکه از بین ‌بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک ‌سی ‌و دوم دیه کامل است.

ماده ۶۹۹‌‌- جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده ۷۰۰‌‌- جنایتی که باعث شود مجنی ‌علیه حرفی را به ‌جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به‌ جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

ماده ۷۰۱‌‌- جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت‌ کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده ۷۰۲‌‌- از بین ‌رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده ۷۰۳‌‌- در صورتی ‌که جنایت، علاوه ‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

مبحث هفتم‌‌- دیه سایر منافع

ماده ۷۰۴‌‌- جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده ۷۰۵‌‌- جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده ۷۰۶‌‌- از بین ‌بردن قدرت اِنزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین ‌بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده ۷۰۷‌‌- از بین ‌بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده ۷۰۸‌‌- از بین ‌بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به‌ وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

فصل ششم‌‌- دیه جراحات

ماده ۷۰۹‌‌- جراحات سر و صورت و دیة آنها به ‌ترتیب ذیل است:

الف‌‌- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک ‌صدم دیه کامل

ب‌‌- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو‌ صدم دیه کامل

پ‌‌- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌ صدم دیه کامل

ت‌‌- سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار‌ صدم دیه کامل

ث‌‌- موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج ‌صدم دیه کامل

ج‌‌- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گر چه جراحتی را تولید نکند، ده ‌صدم دیه کامل

چ‌‌- مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جا به ‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده ‌صدم دیه کامل

ح‌‌- مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک ‌سوم دیه کامل

خ‌‌- دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌ بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره ‌شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

تبصره ۱‌‌- جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره ۲‌‌- ملاک دیه در جراحت‌‌‌‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره ۳‌‌- جنایت بر گونه در صورتی‌ که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌ بیستم دیه کامل و اگر به ‌نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه ‌بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره ۴‌‌- هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک ‌صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

ماده ۷۱۰‌‌- هرگاه یکی از جراحت‌‌‌‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی ‌که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌‌‌‌های فوق از دیه آن عضو تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره ۱‌‌- جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصره ۲‌‌- هرگاه هریک از جراحت‌‌‌‌های مذکور در ماده (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به ‌وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده ۷۱۱‌‌- جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد ‌‌‌‌‌می‌شود و موجب یک‌ سوم دیه کامل است. در صورتی ‌که وسیله مزبور از یک‌ طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- هرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه ‌بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۱۲‌‌- هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه ‌بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه ‌بر دیه موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۱۳‌‌- نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌‌‌‌‌‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد ‌‌‌‌‌می‌شود دیه آن در مرد یک ‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱‌‌- حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک‌ دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک ‌دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره ۲‌‌- هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به‌ وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۱۴‌‌- دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست ‌‌‌‌‌می‌شود، به‌ شرح ذیل است:

الف‌‌- سیاه ‌شدن پوست صورت، شش‌ هزارم، کبود شدن آن، سه‌ هزارم و سرخ ‌شدن آن، یک‌ و نیم هزارم دیه ‌کامل

ب‌‌- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)

تبصره ۱‌‌- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصره ۲‌‌- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده ۷۱۵‌‌- صدمه‌‌‌‌‌‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه ‌بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل هفتم‌‌- دیه جنین

ماده ۷۱۶‌‌- دیه سقط جنین به ‌ترتیب ذیل است:

الف‌‌- نطفه‌‌‌‌‌‌ای که در رحم مستقر شده است، دو‌ صدم دیه کامل

ب‌‌- علقه که در آن جنین به ‌صورت خون بسته در می‌آید، چهار‌ صدم دیه کامل

پ‌‌- مضغه که در آن جنین به‌ صورت توده گوشتی در می‌آید، شش ‌صدم دیه کامل

ت‌‌- عظام که در آن جنین به ‌صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت ‌صدم دیه کامل

ث‌‌- جنینی که گوشت و استخوان ‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک ‌دهم دیه کامل

ج‌‌- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه ‌چهارم دیه کامل

ماده ۷۱۷‌‌- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه ‌بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌‌‌‌‌‌ای از رشد که باشد پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۱۸‌‌- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۱۹‌‌- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰‌‌- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌‌‌‌‌‌ای که استخوان‌ بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده ‌شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه ‌‌‌‌‌می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۲۱‌‌- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان ‌بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌‌‌‌‌‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل هشتم‌‌- ‌دیه جنایت بر میت

ماده ۷۲۲‌‌- دیه جنایت بر میت، یک‌ دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک‌ دهم دیه و جداکردن یک دست، یک ‌بیستم دیه و هر دو دست، یک ‌دهم دیه و یک انگشت، یک‌ صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره‌‌- دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که در ‌صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر‌ این ‌صورت برای او در امور خیر صرف ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۲۳‌‌- هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک ‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده ۷۲۴‌‌- قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در ‌صورتی ‌که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده ۷۲۵‌‌- دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در ‌این صورت به او مهلت مناسب داده ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۲۶‌‌- دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۲۷‌‌- هرگاه شخصی به‌ طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه ‌بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی‌ و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۲۸ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ /۵ /۱۳۷۰، ‌مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌‌‌‌های بازدارنده» مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۳۹ و قانون تعریف محکومیت‌‌‌‌های مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶ /۷ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد.
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف ‌‌‌‌‌می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌‌‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌‌گردد.

کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌‌‌‌های بازدارنده

فصل اول -جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده ۴۹۸– هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۴۹۹– هر کس در یکی از دسته‌ ها یا جمعیت‌ ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی ‌اطلاع بوده است.

ماده ۴۹۹ مکرر (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)– هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌‌‌‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این‌ صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)– منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب ۴ /۱۰ /۱۳۷۹» می‌‌باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)– چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌ یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۰۰– هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۰ مکرر (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)– هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌‌‌‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود:

۱ (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)– هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌ کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب ‌رسانی به قدرت تصمیم‌ گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان ‌گردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.

۲ (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)– هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌‌‌‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم ‌السلام)

تبصره ۱ (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)– تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌‌‌‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌‌‌‌های مالی و حمایت‌‌‌‌های مادی ارایه شده می‌‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)– ارتباط گروه‌‌‌‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌‌‌‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به‌ میزان یک درجه می‌‌گردد.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)– اموال سردسته‌ ها و اشخاص تأمین ‌کننده مالی گروه‌‌‌‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروههای مزبور به نفع بیت ‌المال مصادره می‌‌گردد.
در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروههای مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی ۲۴/۱۰/۱۳۹۹)– امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروههای موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.

ماده ۵۰۱– هر کس نقشه‌ ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۰۲– هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۳– هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌ برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌ برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۴– هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و الا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۰۵– هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه ‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌ آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک ‌تا پنج سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۰۶– چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌ بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بی ‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌‌شوند.

ماده ۵۰۷– هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌ مأمورین دولتی همکاری مؤثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌ خواهد شد.

ماده ۵۰۸– هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۰۹– هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱۰– هر کس به قصد بر هم‌ زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده ‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره- هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه ‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۱۱– هر کس به قصد بر هم‌ زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌ گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب ‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌‌گردد.

ماده ۵۱۲– هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌‌گردد.

تبصره- در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) ن‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل دوم -اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌ قصد به مقامات داخلی

ماده ۵۱۳– هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب ‌النبی باشد اعدام ‌‌‌‌‌می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۴– هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۵– هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه‌ گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم – سوء ‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده ۵۱۶– هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌ قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود ‌مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف ‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره- چنانچه سوء ‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم ‌خواهد شد.

ماده ۵۱۷– هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌ حبس محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره- اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی ‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد‌ تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸– هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌‌‌‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را ‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع ‌‌‌‌‌می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۱۹– هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۲۰– هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۲۱– هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌ مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده ‌‌‌‌‌می‌شود و ‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌‌اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف‌ خواهند شد.

ماده ۵۲۲– علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌ ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل پنجم- جعل و تزویر

ماده ۵۲۳– جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌‌‌‌‌‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده ۵۲۴– هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌ تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵– هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌‌‌‌های صادره از خزانه دولتی.
۴- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌‌رود.
۵- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌‌‌‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره- هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین ‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملی یا بین ‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶– هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌‌‌‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌‌‌‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم ‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۲۷– هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌ داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌‌‌‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به ‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲۸– هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل ‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹– هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ ها را جعل کند یا با‌ علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰– هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌‌‌‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌ آورد و به طریقی که به‌ حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱– اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده ‌‌‌‌‌می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌ شد.

ماده ۵۳۲(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از ‌نوشته ‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌‌‌‌‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از شش ماه تا سه سال یا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)-هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌‌‌‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس در اسناد یا نوشته‌‌‌‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود‌ و تهیه‌ کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌ کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۸ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرگاه طبیب تصدیق‌ نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق‌ نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه ‌گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۴۰ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– برای سایر تصدیق ‌نامه‌‌‌‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌ جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۱ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌ مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۲ (منسوخه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم- محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی

ماده ۵۴۳– هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا‌ عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۵۴۴– هرگاه بعض یا کل نوشته‌ ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۴۵– مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت ‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌ الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۶– در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا‌ نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات ‌جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده ۵۴۷– هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر برای فرار درب زندان ‌را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- زندانیانی که مطابق آئین ‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به‌ مجازات فوق محکوم میگردند.

ماده ۵۴۸ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار ‌وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۹– هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌‌‌‌‌‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای ‌فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
الف- اگر توقیف شده‌‌‌‌‌،متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌ علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق ‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌ خواهد شد.
ب- اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌‌باشد و در صورت‌ عدم تحویل زندانی ‌‌‌‌‌می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی ‌تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (‌الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه‌ محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج- اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه‌ و مال محکوم به نیز خواهد بود.

ماده ۵۵۰ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده‌ باشد به پرداخت ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۵۱– اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده ‌اند را فراهم آورد به‌ طریق ذیل مجازات خواهد شد:
الف- چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که ‌مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از ‌موارد فوق ‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ب- اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی ‌‌‌‌‌می‌شود و تا تحویل وی‌ در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌ دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ماده ۵۵۲– هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۵۳– هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است ‌مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌ کننده یا کمک ‌کننده او در فرار،‌حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌ خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره- در صورتی که احراز شود فرد فراری ‌دهنده و یا مخفی ‌کننده یقین به بی ‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات ‌معاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴– هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا‌ ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر ‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم- غصب عناوین و مشاغل

ماده ۵۵۵– هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌ او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده ۵۵۶ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر ‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
و در صورتیکه از این عمل خود سوء‌ استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۵۵۷– هر کس علنی و بصورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ ها یا مدالها یا سایر امتیازات ‌دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ‌ماده فوق است.

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده ۵۵۸– هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ ها و مجموعه‌‌‌‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات‌‌‌‌‌، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۵۹– هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی- تاریخی را از موزه ‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌ اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌ حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۶۰– هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار ‌فرهنگی- تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌ لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۶۱– هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.

تبصره- تشخیص ماهیت تاریخی- فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.

ماده ۵۶۲– هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست‌ آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط ‌اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌‌‌‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات‌ حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱– هر کس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت‌ به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲– خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی ‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۶۳– هر کس به اراضی و تپه ‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا ‌دو سال حبس محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و‌ علامت‌ گذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴– هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر،‌ تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی- تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۶۵– هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی- تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۶۶– هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌‌‌‌های مذهبی- فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌ اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ‌ماه تا یکسال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۶۶ مکرر(الحاقی ۲۶/۰۳/۱۳۸۸)– هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۶/۰۳/۱۳۸۸)– چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۶/۰۳/۱۳۸۸)– اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.

ماده ۵۶۷– در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۶۸– در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌‌‌‌های مقرر محکوم میشوند.

تبصره- اموال فرهنگی- تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌ به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده ‌‌‌‌‌می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۶۹– در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی ‌اطلاع باشد از‌ مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

ماده ۵۷۰ (اصلاحی ۱۱/۱۰/۱۳۸۱)– هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۱– هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل ‌آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۲– هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌‌اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۳– اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی‌ بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۴– اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ‌ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵– هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را ‌صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۶– چنانچه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۷– چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد‌ حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار‌ قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۸– هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌ خواهد داشت.

ماده ۵۷۹– چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌ تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده ‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌ ‌‌‌‌‌می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده ۵۸۰– هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب ‌یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌ خواهد شد.

ماده ۵۸۱ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء ‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌ سه سال یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌گردد.

ماده ۵۸۲ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۳ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۴ (منسوخه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات ‌حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۵– اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌ شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده ۵۸۶– هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را‌ به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷– چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم- ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

ماده ۵۸۸ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به ‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته ‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۵۸۹– در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده ۵۹۰– اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌ مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی گران‌ تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌ محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۹۱– هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ مسترد می‌گردد.

ماده ۵۹۲– هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره- در صورتیکه رشوه‌ دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌‌گردد.

ماده ۵۹۳– هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۵۹۴ (منسوخه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده ۵۹۵– هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌ موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته ‌‌‌‌‌می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

تبصره ۱– در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌ المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲– هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳– هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۵۹۶ ‌(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ‌ هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام و‌ی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر ‌‌‌‌‌می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ‌ماه تا یک ‌سال و از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر مرتکب و‌لایت یا و‌صایت یا قیمومت برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ی علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۵۹۷– هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف ‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و‌ در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸– هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا‌ دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌ گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌ الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌ المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورتیکه منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

ماده ۵۹۹– هر شخصی عهده‌ دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ ها و‌ مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌ در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۰– هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌ مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می‌‌گردد.

ماده ۶۰۱– هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به ‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

ماده ۶۰۲– هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌‌‌‌‌‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ ها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

ماده ۶۰۳ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌ دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمان‌‌‌‌های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ ها و مناقصه‌ ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌ کمیسیون یا حق‌ الزحمه و حق‌ العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی ‌که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۴– هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۵ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۶– هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم- تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده ۶۰۷– هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذیل است:
۱- هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
۲- هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم- هتک حرمت اشخاصی

ماده ۶۰۸ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

ماده ۶۰۹(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌ شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جزای‌ نقدی محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰– هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را ‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۶۱۱– هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده ۶۱۲– هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌‌نماید.

تبصره (منسوخه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.

ماده ۶۱۳ (منسوخه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌ خواهد شد.

ماده ۶۱۴ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۵– هرگاه عده‌‌‌‌‌‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌ کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱– در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲– مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده ۶۱۶– در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌ رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.

تبصره- مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌‌گردد.

ماده ۶۱۷– هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌ نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد ‌یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۲/۰۹/۱۳۹۶)– حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۲/۰۹/۱۳۹۶)– تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌‌‌‌‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه ‌‌‌‌‌می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶۱۸– هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌ کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۹– هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۰– هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌ جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر‌ مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ۶۲۱ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره (منسوخه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده ۶۲۲ ‌(اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هرکس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنین و‌ی شود علاو‌ه‌ بر پرداخت دیه یا قِصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳– هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر عالماً و‌ عامداً زن حامله‌‌‌‌‌‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴– اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذیرفت.

ماده ۶۲۵– قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات ن‌‌‌‌‌می‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.

تبصره- مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع‌کننده بوده یا صاحب مال استمداد ‌نماید.

ماده ۶۲۶– در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه ‌مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

ماده ۶۲۷– دفاع در مواقعی صادق است که:
الف- خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب- دفاع متناسب با حمله باشد.
ج- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان‌تری برای نجات میسر نباشد.

ماده ۶۲۸– مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب ن‌‌‌‌‌می‌شود ‌ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا‌تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.

ماده ۶۲۹– در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف- دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.
ب- دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
ج- دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

ماده ۶۳۰– هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده ۶۳۱ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد ‌نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای ‌نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۲ ‌(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ‌ اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳ ‌(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ‌ هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب و‌ارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاو‌ه‌ بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۴– هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز‌ با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۵ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌‌‌‌‌‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از‌ ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۶– هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌ را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده ۶۳۷– هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراکننده[اکراه کننده] تعزیر ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۳۸– هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌ دار نماید فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳۹– افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌ دادگاه بسته خواهد شد:
الف- کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۶۴۰ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق ‌عمومی را جریحه‌ دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌ دارد.
۲- هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌ هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ ها تحصیل مال نماید.
۳- هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌ محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱– مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار ‌‌‌‌‌می‌گیرد.

تبصره ۲– اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

ماده ۶۴۱ ‌(اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هرگاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاو‌ه‌ بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

ماده ۶۴۲ (منسوخه ۰۱/۱۲/۱۳۹۱)– هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نماید دادگاه ‌او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌‌نماید.

ماده ۶۴۳ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم‌ می‌شوند:
۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.
۲- هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.

ماده ۶۴۵ (منسوخه ۰۱/۱۲/۱۳۹۱)– به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر‌ رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌‌گردد.

ماده ۶۴۶ (منسوخه ۰۱/۱۲/۱۳۹۱)– ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون ‌مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد.

ماده ۶۴۷ ‌(اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ چنانچه هر یک از زو‌جین قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها و‌اقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

فصل بیستم- قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده ۶۴۸ ‌(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ‌ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و یا به ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

ماده ۶۴۹– هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌ شد.

ماده ۶۵۰ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره- مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر

ماده ۶۵۱– هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ محکوم می‌‌گردد:
۱- سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کاربرده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره (الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۸۷)– منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌‌‌‌های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

ماده ۶۵۲– هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و اگر‌ جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌‌گردد.

ماده ۶۵۳– هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال ‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌‌ شود.

ماده ۶۵۴– هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌ صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌‌باشد.

ماده ۶۵۵ (منسوخه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– مجازات شروع به سرقت‌‌‌‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌‌باشد.

ماده ۶۵۶– در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌‌ شود:
۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌‌‌‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶- هرگاه اداره ‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده ۶۵۷– هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌ زنی- جیب‌ بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۸– هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌ زده یا جنگی یا آتش‌ سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌ مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۹– هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌‌‌‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌ برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حسب [حبس] از یک تا پنج سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌‌‌‌های مربوطه باشد‌‌‌‌‌، به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۰ (منسوخه ۱۰/۰۳/۱۳۹۶)– هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۱– در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۶۲– هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌ آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌‌گردد.

ماده ۶۶۳– هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله ‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۴– هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌‌‌‌‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۵– هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌ این کار صدمه‌‌‌‌‌‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۶ (منسوخه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره (منسوخه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.

ماده ۶۶۷– در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه

ماده ۶۶۸ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هرکس با جبر و قهر یا با اِکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مُهر نماید و یا سند و ‌نوشته‌‌‌‌‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از و‌ی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۹ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضَربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و سوم- ورشکستگی

ماده ۶۷۰– کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱– مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده ۶۷۲ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌ الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌ طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌‌گردد.

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت

ماده ۶۷۳ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوء استفاده نماید به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۴ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی‌ اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم- احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده ۶۷۵– هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌‌‌‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱– اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ (منسوخه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌‌باشد.

ماده ۶۷۶ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۷ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ‌ هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت ‌وارده ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۸– هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

ماده ۶۷۹ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ‌ هرکس به عمد و بدو‌ن ضرو‌رت حیوان حلال‌ گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دو‌لت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه یا جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۰ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه‌ ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۱– هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۲ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هر کس عالماً هر نوع اسناد یا او‌راق تجارتی و غیرتجارتی غیردو‌لتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۳– هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۸۴ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌ واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس درجه شش و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۸۵ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ‌ هرکس اَصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر و‌سیله بدو‌ن مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۶ (منسوخه ۱۹/۰۶/۱۳۹۹)– هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌ فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۷– هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌‌‌‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌ کشی و نیروگاه‌‌‌‌های برق و خطوط انتقال ‌نیرو و مخابرات (‌کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌‌‌‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ ‌جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر ‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱– در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ (منسوخه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.

ماده ۶۸۸– هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌ کننده در رودخانه‌‌‌ها، زباله در خیابان‌ ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز‌ فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌ خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌ات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸/۰۵/۱۳۷۶)– تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته ‌‌‌‌‌می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌ فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲– منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

ماده ۶۸۹– در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌ انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌‌‌‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم- هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده ۶۹۰– هر کس به وسیله صحنه‌ سازی از قبیل پی ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت ‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌ سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌ المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ ‌‌‌‌‌می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱– رسیدگی به جرائم فوق‌ الذکر خارج از نوبت به عمل می‌‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌ تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲– در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۶۹۱– هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۲ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۳ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ اگر کسی به‌ موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو‌اناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۴ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌‌شوند.

ماده ۶۹۵– چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۶۹۶– در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم ‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را‌ اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره- چنانچه محکوم‌ علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم- در افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده ۶۹۷ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب ‌‌‌‌‌می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۸ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.

ماده ۶۹۹ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت‌ شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به‌ نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۰۰ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هر کس با نظم یا نَثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هَجو کند و یا هَجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل بیست و هشتم (اصلاحی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)– تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی و بخت آزمایی)

ماده ۷۰۱– هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌ خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۰۲(اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۸۷)– هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۰۳ (اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۸۷)– وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۸۷)– درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار ‌‌‌‌‌می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار ‌‌‌‌‌می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۸۷)– هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۸۷)– دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.

ماده ۷۰۴ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر ‌مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۵ (اصلاحی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود:

۱ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

۲ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.

۳ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌ کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌ کنندگان به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌ کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به ­صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار ‌‌‌‌‌می‌شود، توسط شرکت ‌کننده یا شرکت ‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۰۶ (اصلاحی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌‌‌‌های مقرر در این ماده محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌‌‌‌های فوق برای بار نخست به شش ‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم ‌‌‌‌‌می‌شود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌‌‌‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت ‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌‌‌‌های زیر است :
۱‌‌- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
۲‌‌- انفصال موقت از شش‌ ماه تا دو سال به ‌علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

ماده ۷۰۷ (اصلاحی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان ‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵ /۱ /۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن اعلام ‌‌‌‌‌می‌شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌ الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۰۸ (اصلاحی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)– هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌‌‌‌‌ای یا غیررایانه‌‌‌‌‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ ابزارهای مخصوص قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم ‌‌‌‌‌می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده ن‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۰۹ (اصلاحی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)–

۱ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌ کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌ اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات‌‌‌‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

۲ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

۳ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند ‌‌‌‌‌می‌شود .

تبصره ۲ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) آن نیست.

۴ (الحاقی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۱۰ (اصلاحی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)– هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی ‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۱۱ (اصلاحی ۰۳/۱۲/۱۴۰۱)ـ هر یک از ارائه‌ دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور(اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه ‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌ صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌‌‌‌های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۱۲– هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌ آورده است‌ مصادره خواهد شد.

ماده ۷۱۳– هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق مذکور به دست‌ آورده است محکوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده ۷۱۴– هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۱۵– هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌ کارافتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین ‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۱۶ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)ـ‌ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نُقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ‌ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم خواهد شد.

ماده ۷۱۷ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)– هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۱۸– در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می‌‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کارانداخته یا در محل‌ هایی که برای عبور پیاده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌ هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌ وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره- اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌‌باشد.

ماده ۷۱۹– هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌ این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره ۱– راننده در صورتی می‌‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌ مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد

تبصره ۲– در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌ هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارة او رعایت خواهد نمود.

ماده ۷۲۰– هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به ‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به‌ نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون‌ تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۱– هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل ‌اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد ‌تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن‌ وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌ کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده ۷۲۲ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا‌ نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۳ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و ‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌ تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۴ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر راننده وسیله نقلیه‌‌‌‌‌‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد‌ و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از‌ ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۵– هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده ‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌‌گردد.

ماده ۷۲۶– هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۲۷– جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸‌‌‌‌‌، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب ن‌‌‌‌‌می‌شود و در صورتی‌ که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

ماده ۷۲۸– قاضی دادگاه می‌‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات ‌مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمی لی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

ماده ۷۲۹ به ماده (۷۸۳)(اصلاحی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) انتقال یافت .

فصل جرایم رایانه ای(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)

بخش یکم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ جرایم و مجازاتها

فصل یکم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای و مخابراتی

مبحث یکم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ دسترسی غیرمجاز

ماده ۷۲۹ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ ها یا سامانه‎‌‌‌‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ شنود غیرمجاز

ماده ۷۳۰ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎‌‌‌‌های رایانه‎‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ جاسوسی رایانه‎ ای

ماده ۷۳۱ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎‌‌‌‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎‌‌‌‌های رایانه‎‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:

الف)(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳) دسترسی به داده‎‌‌‌‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات.

ب)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) در دسترس قرار دادن داده ‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎‌‌‌‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ داده‎‌‌‌‌های سری داده ‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌‎زند.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ آئین ‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ‎های سری و نحوه طبقه‎ بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه ‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷۳۲ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرکس به قصد دسترسی به داده‎‌‌‌‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‎‌‌‌‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۳ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ‎های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‎‌‌‌‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه‌‌‌‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎ احتیاطی، بی‎ مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ‎ها، حاملهای داده یا سامانه ‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای و مخابراتی

مبحث یکم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ جعل رایانه ‎ای

ماده ۷۳۴ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) تغییر یا ایجاد داده‎‌‌‌‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده به آنها،

ب)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) تغییر داده‎ ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌‌‌‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا تراشه ‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ ها یا علائم به آنها.

ماده ۷۳۵ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ ها یا کارتها یا تراشه‎ ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مبحث دوم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ تخریب و اخلال در داده ‎ها یا سامانه‎‌‌‌‌های رایانه ‎ای و مخابراتی

ماده ۷۳۶ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس به طور غیرمجاز داده‎‌‌‌‌های دیگری را از سامانه‎‌‌‌‌های رایانه‎‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۷ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‎‌‌‌‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۸ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ ها یا سامانه ‎های رایانه‎‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۹ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده ۷۴۰ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرکس به طور غیرمجاز داده‎‌‌‌‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۱(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۷۴۲ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق ‌‌‌‌‌می‌شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده ۷۴۳ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– هرکس از طریق سامانه‎‌‌‌‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل‎‌‌‌‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف)(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ب)(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

تبصره (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله ‌‌‌‌‌می‌شود.

فصل پنجم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۷۴۴ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)ـ هر کس به‌ و‌سیله سامانه‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌ نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۵ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرکس به وسیله سامانه‎‌‌‌‌های رایانه‎‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۶ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده ۷۴۷ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎‌‌‌‌‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:

الف)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎‌‌‌‌‌ای شود.

ب)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎‌‌‌‌‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ‎ای شود.

د)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎‌‌‌‌‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم ‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده ۷۴۸ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده ۷۴۹ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– ارائه ‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌‌‌‌‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌‌‌‌‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎ احتیاطی و بی‎ مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای [تارنماهای] (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌‌‌‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌‌‌‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده ۷۵۰ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎‌‌‌‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده ۷۵۱ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های‎ رایانه ‎ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در مرتبة دوم به ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده ۷۵۲ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین ‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ سایر جرائم

ماده ۷۵۳ (اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۴۰۳)– هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‎ ها یا نرم‎ افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ‎ای به کار می‌‎رود

ب)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ‎ها یا سامانه‎‌‌‌‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎ کند.

ج)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌‌‌‌‌ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای و مخابراتی.

تبصره (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ تشدید مجازاتها

ماده ۷۵۴ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ‎ای شده باشند.

ب)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎‌‌‌‌های رایانه‎‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌‌‌‌‌ای شده باشد.

ج)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) داده‎ ها یا سامانه‎‌‌‌‌های رایانه‎‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ) جرم در سطح گسترده‎‌‌‌‌‌ای ارتکاب یافته باشد.

ماده ۷۵۵ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج)(الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ آئین دادرسی

فصل یکم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ صلاحیت

ماده ۷۵۶ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف)(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) داده‌‌‌‌های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب)(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج)(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌‌‌‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ‎ای که خدمات عمومی ارائه می‌‎دهد یا علیه تارنماهای (وب‎ سایت های) دارای دامنة مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د)(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) جرائم رایانه ‎ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎ دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده ۷۵۷ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– چنانچه جرم رایانه ‎ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده ۷۵۸ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ای اختصاص دهد.

تبصره (منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ قضات دادسراها و دادگاه‎‌‌‌‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده ۷۵۹ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)ـ نگهداری داده ها

ماده ۷۶۰ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎‌‌‌‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ۱ (منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ داده ترافیک هرگونه داده‎‌‌‌‌‌ای است که سامانه‎‌‌‌‌های رایانه ‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌‎شود.

تبصره ۲ (منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده ۷۶۱ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)ـ حفظ فوری داده‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای ذخیره شده

ماده ۷۶۲ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– هرگاه حفظ داده‎‌‌‌‌های رایانه‎‌‌‌‌‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضائی می‌‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‎‌‌‌‌های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ حفظ داده‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ (منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)ـ ارائه داده ها

ماده ۷۶۳ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– مقام‎ قضائی می‎تواند دستور ارائه داده ‎های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای و مخابراتی

ماده ۷۶۴ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– تفتیش و توقیف داده‎ ها یا سامانه‎‌‌‌‌های رایانه ‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ۷۶۵ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– تفتیش و توقیف داده ‎ها یا سامانه‎‌‌‌‌های رایانه‎‌‌‌‌‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده ۷۶۶ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک ‌‌‌‌‌می‌کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎‌‌‌‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎ افزارها و نرم‎ افزارها، نحوه دستیابی به داده‎‌‌‌‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده ۷۶۷ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– تفتیش داده ها یا سامانه‌‌‌‌های رایانه ‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل ‌‌‌‌‌می‌شود:

الف)(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎‌‌‌‌های رایانه‎‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی.

ب)(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) دسترسی به حامل ‎های داده از قبیل دیسکت ‎ها یا لوح‌‌‌‌های فشرده یا کارتهای حافظه.

ج)(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) دستیابی به داده ‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده ۷۶۸ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– در توقیف داده‎‌‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده ‎ها، کپی‎ برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ ها با روش ‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل ‌‌‌‌‌می‌شود.

ماده ۷۶۹ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– در هریک از موارد زیر سامانه‎‌‌‌‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف)(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) داده‎‌‌‌‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب)(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ ها بدون سامانه سخت ‎افزاری امکان‎ پذیر نباشد،

ج)(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د)(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸) تصویربرداری (کپی‎ برداری) از داده ‎ها به لحاظ فنی امکان ‎پذیر نباشد،

ه(منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده ‎ها ‎شود،

ماده ۷۷۰ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– توقیف سامانه‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت ‌‌‌‌‌می‌گیرد.

ماده ۷۷۱ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌‌‌‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌‌‌‌های مذکور گسترش داده و داده‌‌‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده ۷۷۲ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– چنانچه توقیف داده‎ ها یا سامانه‎‌‌‌‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده ۷۷۳ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– در مواردی که اصل داده ‎ها توقیف می‌‎شود، ذی ‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده ‎های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ای وارد نشود.

ماده ۷۷۴ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– در مواردی که اصل داده‎ ها یا سامانه ‎های رایانه‎‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی توقیف ‌‌‌‌‌می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده ۷۷۵ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده ها و سامانه‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ ای

ماده ۷۷۶ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎‌‌‌‌های رایانه‎‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره (منسوخه ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده ۷۷۷ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده ۷۷۸ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– چنانچه داده ‎های رایانه‎‌‌‌‌‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه ‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده ۷۷۹ (منسوخه ۰۸/۰۷/۱۳۹۳)– کلیه مقررات مندرج در فصل ‎های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‎ای شامل سایرجرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌‎گیرد نیز می‌‎شود.

بخش سوم (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ سایر مقررات

ماده ۷۸۰ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– در مواردی که سامانه‎ رایانه‎‌‌‌‌‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش ‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌‌‌‌‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده ۷۸۱ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده ۷۸۲ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– آیین نامه‌‌‌‌های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۷۸۳ (الحاقی ۰۵/۰۳/۱۳۸۸)– کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶ /۳ /۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلاً به تصویب رسیده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوین گردیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی ‌اکبر ناطق نوری

قانون فوق مشتمل بر ۷۲۸ ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و ‌نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی‌ آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۱ /۲ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی