علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور شد

شناسنامه قانون- رئیس جمهور با صدور حکمی دکتر علاءالدین رفیع‌زاده را به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.

دکتر مسعود پزشکیان در حکم انتصاب دکتر علاءالدین رفیع‌زاده به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور آورده، امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم و تعامل با هیئت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علاءالدین رفیع‌زاده

به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سمت «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله‌ العالی) با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم و تعامل با هیئت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

توفیق آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

مسعود پزشکیان- رئیس جمهوری اسلامی ایران

علاالدین رفیع‌زاده، دکتری مدیریت دولتی و دارای بیش از 28 مقاله علمی در حوزه مدیریت و 11 کتاب در زمینه‌های مدیریت عملکرد و بهبود نظام اداری است. وی همچنین در سازمان اداری و استخدامی کشور سمت‌های متعددی از جمله معاون نوسازی اداری، مشاور معاون رئیس‌جمهور و رئیس امور مدیریت عملکرد را بر عهده داشته است.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
ایتا
eitaa.com/Shenasname

بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname

یک پاسخ

  1. در اولین قدم‌خواهشمند است تکلیف دقیقه نودی استخدام های رانتی را در دستگاه‌ها مشخص فرمایید طبق قانون هر دستگاه نی تواند ۱۰ درصد چارت خود را نیروی شرکتی و قراردادی داشته باشد دد خیلی از ادارات بیش از ۳۰ درصد چارت نیروی رانتی بدون هیچ آزمون و برمبنای رابطه استخدام کرده اند دررسطح کشور طی این ۶ ماه گذشته بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیروی قراردادی و شرکتی بصورت غیر قانونی استخدام شده ند که موجب ایجاد کسری و ناترازی بودجه دولت خواهند شد و عدالت استخدامی نیز به سخره گرفته شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *