1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(6 رای)

تاريخ: 18/6/1386

شماره : دادنامه : 418

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : ...

موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده يك تصويب نامه هيات وزيران مورخ 28/2/1362.

مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براساس ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر 5 نفر كارگر دارند مصوب 16/12/61 مجلس شوراي اسلامي، از ابتداي سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي نمايند، تا ميزان 5 نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه راخواهند پرداخت. تبصره 5 اين قانون مقرر مي دارد، آيين نامه اجرايي اين قانون، منحصراً جهت تعيين نوع كارگاههاي توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيات دولت به تصويب خواهد رسيد. با مداقه به قانون مذكور و تبصره 5 آن، هيات دولت موظف به تهيه آيين نامه اجرايي از بابت نوع كارگاه مشمول معافيت بوده و اختياري از بابت تعيين سقف به ميزان حداكثر 50 نفر نداشته است. هيات وزيران با الهام از قانون ماده واحده آيين نامه اجرايي آن را در 7 ماده و 2 تبصره تصويب و جهت اجرا به سازمان تامين اجتماعي اعلام نموده است. براساس ماده يك تصويب نامه هيات وزيران، كارگاه از نظر اين آيين نامه واحدهاي توليدي، صنعتي و فني اطلاق مي شود كه حداكثر 50 نفر كارگر داشته باشند و كارگاههاي داراي 50 نفر به بالا مشمول مقررات اين ماده واحده نخواهد بود. با توجه به اينكه هيات دولت مجوزي جهت تعيين سقف حداكثر تا 50 نفر كارگر را نداشته و كليه كارگاههاي مشمول بدون رعايت حداكثر سقف مي توانند از معافيت حق بيمه سهم كارفرما بهره مند گردند، لذا خواهان ابطال ماده يك تصويب نامه هيات وزيران مي باشم. معاون دفتر امورحقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 94895 مورخ 4/11/85 مبادرت به ارسال تصوير نامه هاي شماره 252628/ح/ن مورخ 8/8/85 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 14575/100 مورخ 2/10/85 وزارت رفاه و تامين اجتماعي نموده است. درنامه شماره 252628/ح/ن مورخ 8/8/85 معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي آمده است، به موجب قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر 5 كارگر دارند، به هيات محترم وزيران اختيار داده شده است كه ضمن آيين نامه اجرايي كارگاههاي مشمول قانون از حيث نوع كار و نحوه شمول تعيين و اعلام نمايد. از آنجائيكه ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر 5 نفر كارگاه دارند، در مورد تعريف كارگاه مسكوت است و در تبصره 5 ماده واحده تعريف كارگاه رابه عهده هيات وزيران قرارداده است، لذا هيات محترم دولت دراجراي تبصره مذكور ابتدا به موجب ماده يك آيين نامه نسبت به تعريف كارگاه و تفكيك آن از موارد مذكور درتبصره 3 ماده واحده اقدام نموده و اين اقدام مغايرتي با قانون فوق الاشعارندارد. در نامه شماره 14575/100 مورخ 2/1/1385 معاونت توسعه مديريت و امور مجلس وزارت رفاه وتامين اجتماعي آمده است، 1- نظر به صدر ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر 5 نفر كارگر دارند( مصوب 16/12/65)« از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي از خدمات دولتي...» و همچنين تبصره دوم همان قانون مبني بر مستني بودن كارخانجات و معادن از شمول قانون به نظر مي رسد كه مقنن با اين تبصره قصد آن راداشته كه ميان كارگاه و كارخانه تفاوت قائل شود. 2- در تبصره 5 اين قانون نيز عنوان شده است كه آيين نامه اجرايي آن جهت نعيين نوع كارگاههاي توليدي، صنعتي و فني بايد توسط وزارت بهداري و به تصويب هيات دولت برسد. عليهذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اينكه قانون مذكور قصد تفاوت گذاري بين كارگاه و كارخانه را داشته و تعيين نوع كارگاه رانيز بعهده دولت گذاشته است، اقدام دولت در تصويب آيين نامه اجرايي تبصره 5 قانون فوق الذكر اقدامي صحيح بوده است . در هيچ جاي قانون كار يا قوانين مصوب تعريفي از كارگاه و كارخانه نشده و دولت در مقام اجرا به ناچار بايد تعريفي از كارگاه ارائه بنمايد كه در آن تعداد كارگران معيار تميز كارگاه از كارخانه مي باشد و به نظر مي رسد كه مصوبه موصوف خلاف قانون نمي باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

طبق ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361، از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي نمايند، تا ميزان پنج نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف گرديده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بيمه رابايد بپردازند. و در تبصره 5 ماده واحده مذكور تصويب آيين نامه اي منحصراً جهت تعيين نوع كارگاههاي توليدي، صنعتي و فني تجويز شده است. بنابراين ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مزبور كه عليرغم اطلاق حكم مقنن درخصوص كليه كارگاههاي مذكور در ماده واحده فارغ از تعداد كارگران آن رامقيد و محدود به كارگاههايي كه حداكثر داراي پنجاه نفر كارگر مي باشند، نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود./

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري رهبرپور