نحوه هزينه كرد اعتبارات ” برنامه تحول اداري” (مصوبه ۷۷۶/ت۲۸۴۲۶هـ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۲ بنا به پيشنهاد شماره ۸۸۰/۱۹۰۱ مورخ ۹/۱/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱- اعتبارات مربوط به “برنامه تحول اداري” تحت شماره ۱۰۳۱۳ به منظور تحول و نوسازي دستگاه هاي اجرايي بر اساس مصوبات هيئت وزيران، شوراي عالي اداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در چارچوب موارد زير هزينه گردد:

الف- انجام مطالعه به منظور سياستگذاري، ارزشيابي، نظارت و اجراي احكام ماده (۸۸) و بند “ب” ماده (۸۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.

ب- عقد قرارداد با افراد حقيقي و حقوقي براي انجام اصلاحات تشكيلاتي دستگاه اجرايي در سطح كلان و خرد بر اساس ضوابط مصوب.

پ- عقد قرارداد با افراد حقيقي و حقوقي براي اصلاح روش هاي انجام كار و مكانيزه نمودن آنها

ت- اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

ث- پرداخت جوايز و پاداش به كاركنان و مديران موفق در جلب رضايت مردم و برنامه هاي تحول اداري

ج- استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت و تعالي سازماني.

چ- استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و اعطاي جوايز به پيشنهادهاي موثر طبق مصوبات مربوط.

ح- انجام مطالعات لازم براي اجراي برنامه هاي اتوماسيون اداري، موضوع مصوبه شماره ۷۲۲/۱۳.ط مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ شوراي عالي اداري.

خ- انجام مطالعات لازم جهت تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها، موضوع جز، (۲) بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور.

د- مطالعه و تنظيم برنامه هاي آموزشي در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و ارزشيابي و نظارت بر اجراي آنها.

ذ- انجام مطالعات لازم جهت برنامه ريزي انساني و بهگزيني نيروي انساني و نظارت و ارزشيابي آن.

ر- پرداخت هزينه هاي مربوط جهت ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره ۴۴۶۴۲/ت۲۷۷۰۱.ه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ هيئت وزيران.

ز- بررسي و مطالعه نظام هاي مديريتي جهت دستيابي به الگوهاي مناسب مديريتي و طراحي، اجرا و ارزيابي آنها.

ژ- انجام برنامه هاي فرهنگ سازي و ايجاد زمينه هاي ذهني براي تحقق تحول اداري نظير برگزاري سمينارهاي آموزشي، ميزگردهاي تخصصي و توليد برنامه هاي سمعي و بصري و غيره.

س- انجام مطالعات به منظور بهنگام سازي قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي اداري و مستندسازي.

ش- استفاده از خدمات مشاوره اي افراد حقيقي و حقوقي در خصوص برنامه هاي تحول اداري، طرح تكريم ارباب رجوع و غيره.

۲- دستگاه هاي اجرايي موظفند در چارچوب موارد فوق الذكر و مصوبات مربوط به تحول اداري، برنامه جامع اجراي تحول اداري در دستگاه مربوط را تنظيم و پس از تاييد شورا يا كميسيون تحول اداري مربوط انجام دهند و نسخه اي از برنامه مصوب را حداكثر تا خردادماه سال ۱۳۸۲ براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (معاونت امور مديريت و منابع انساني) ارسال نمايند.

تبصره ۱- در صورت عدم تكافوي اعتبار برنامه تحول اداري براي اجراي برنامه تجمع فوق الذكر، استفاده از اعتبارات برنامه خدمات اداري دستگاه مجاز است.

تبصره ۲- معادل ۲۵ صدم درصد از اعتبارات هزينه اي هر استان تحت عنوان برنامه تحول اداري به صورت رديف متمركز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قرار مي گيرد تا پس از تاييد برنامه هاي تحول اداري پيشنهادي دستگاه ها و تصويب ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان، به دستگاه هاي ذيربط اختصاص يابد.

تبصره ۳- به منظور تسهيل در انجام هزينه هاي فوق الذكر، ۵۰% از اعتبار برنامه تحول اداري خارج از شمول قانون محاسبات عمومي مي باشد.

۳- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختيار دارد براي تحقق برنامه هاي تحول اداري دستگاه هايي كه اعتبار آنها پاسخگوي انجام برنامه جامع آنها نمي باشد، علاوه بر موارد فوق از محل رديف ۵۰۳۵۲۴ به دستگاه هاي ذيربط اختصاص دهد.

۴- خريد تجهيزات، تاسيسات، اجاره ساختمان و نظاير آن از محل اعتبارات اين برنامه مجاز نمي باشد.

۵- دستگاه هاي اجرايي موظفند هر شش ماه يك بار پيشرفت برنامه هاي تحول اداري دستگاه خود را پس از تاييد شورا يا كميسيون تحول اداري ذيربط و ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان ها گزارش هاي مربوط به دستگاه هاي اجرايي استان را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند. سازمان مذكور گزارش جامع را به همراه تحليل، ارزيابي و رتبه بندي دستگاه ها در اجراي برنامه هاي تحول اداري به شوراي عالي اداري گزارش مي نمايد و اين گزارش مبناي ارزيابي عملكرد دستگاه در اجراي تصويب نامه شماره ۴۴۶۴۴۲/ت۲۷۷۰۱ه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ هيئت وزيران قرار خواهد گرفت.

۶- به منظور عملياتي شدن سياست ها، برنامه ها و طرح هاي مربوط به تحول اداري در دستگاه هاي اجرايي و همچنين ايجاد انسجام در اجرا، پيگيري و نظارت امور مربوط، كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي موظفند از محل تجميع وظايف، ساختار سازماني ونيروي انساني شاغل در واحد هاي ذيربط كه عهده دار وظايف مربوط به اصلاح اداري و توسعه فناوري مي باشند، نسبت به ايجاد ” مركز نوسازي و تحول اداري” با شرايطي كه به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد، اقدام نمايند.

تبصره- سازمان هاي مشمول اين تصويب نامه و تشكيلات مركز مزبور با تشخيص و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ مي گردد و به هر صورت ايجاد اين مركز نبايد موجب توسعه تشكيلاتي شود.