کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

رأی وحدت رویه در خصوص مصوبه محرمانه همسان سازی حقوق بازنشستگان مبنی بر افزایش ۱.۱۵ درصدی حقوق

رأی وحدت رویه در خصوص مصوبه محرمانه همسان سازی حقوق بازنشستگان مبنی بر افزایش ۱.۱۵ درصدی حقوق  (دادنامه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۲۳۵۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۱۵

شماره پرونده‌ها: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۳۸۶۱۳, ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۸۸۷۸۶, ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۴۱۰۸۸۳, ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۳۸۰۵۱

شماره بایگانی شعبه : ۰۱۰۶۶۴۷ , ۰۱۰۶۷۷۳ , ۰۱۰۶۸۱۴ , ۰۱۰۶۶۴۴

اعلام کنندگان تعارض: ۱. آقای جواد سپهري كيا ۲. آقای عباس محدث ۳. صندوق بازنشستگی كشوری ۴. آقای مهدی مفتخری

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده توسط شعب دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه در خصوص مصوبه محرمانه همسان سازی حقوق بازنشستگان مبنی بر افزایش ۱.۱۵ درصدی حقوق

گردش کار: در رابطه با موضوع افزایش ۱۵/۱ درصدی همسان سازی مستمری بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. با این توضيح که شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در دو پرونده جداگانه با موضوع فوق الذکر به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۷۷۶- ۲۸/۴/۱۴۰۱ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۹۲۶۵ -۲۸/۲/۱۴۰۱ با استدلالی مشابه به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً مستند به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم و همچنين جزء یک بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دولت مکلف است که مستمری بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامين اجتماعی نيروهای مسلح را افزایش داده و متناسب سازی را در خصوص آنها اجرا نماید که در این راستا نيز صندوق بازنشستگی کشوری متناسب سازی مستمری بازنشستگی را بنابر ماده ۳ آیين نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ مصوب هيأت وزیران مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ و همچنين مواد ۶ و ۷ تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ- ۱/۷/۱۳۹۹ هيأت وزیران و دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب سازمان برنامه و بودجه از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۹ پس از اعمال ماده ۱ آیين نامه یاد شده، مطابق اعتبارات مقرر، اجرایی و برقرار نموده است و ثانياً: پيرو برقراری همسان سازی یاد شده سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی متعاقباً بنابر بند ۱ بخشنامه شماره ۴۶۱۰۴۰- ۲۸/۷/۱۳۹۹ و ابلاغيه شماره ۸۵۵/م/۱۸- ۱۵/۴/۱۴۰۰ مقرر نموده است که امتيازات جدول گروه های بيست گانه ابلاغی به وزارت تعاون برای بازنشستگان آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که ميانگين ۹۰ درصد اقلام حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان آنها از امتيازات جدول مذکور بيشتر می باشد و همچنين مدرسين بازنشسته دانشگاه ها با اعمال ضریب ۱۵/۱ محاسبه می‌گردد و صندوق بازنشستگی کشوری نيز در همين راستا احکام افزایش مستمری مربوط را از تاریخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ صادر نموده است در نتيجه با توجه به اینکه خواهان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که مشمول افزایش یاد شده بوده و حکم مستمری وی نيز در این راستا اصلاح گردید و مستند به دادنامه شماره ۱۶۴- ۲۰/۱۲/۱۳۷۰ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تامين اعتبار، مسقط حق شاکی و تکليف دستگاه نخواهد بود، خواسته یاد شده موجه تشخيص و حکم به ورود شکایت صادر می گردد.

متعاقب تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای صادر شده توسط شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری، پرونده های مذکور به شعب ۲۵ و ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این شعب در رابطه با موضوع مشابه فوق الذکر اقدام به صدور آرای متفاوت کردند. با این توضيح که شعبه ۲۶ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۲- ۲۵/۷/۱۴۰۱ ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۷۷۶- ۲۸/۴/۱۴۰۱ شعبه ۲۴ بدوی مبنی بر ورود دعوا را عيناً تأیيد کرد ليکن شعبه ۲۵ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۴۳۸۷- ۹/۷/۱۴۰۱ ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۹۲۶۵ – ۲۸/۲/۱۴۰۱ شعبه ۲۴ بدوی به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

به صراحت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوباتی که دارای بار مالی برای صندوق های بازنشستگی هستند در صورتی قابل اجرا می باشند که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه صندوق ذیربط تامين شده است، در غير این صورت مشمول پرداخت از سوی صندوق مربوطه نيست.

این در حاليست که سازمان برنامه و بودجه کشور که متولی تهيه و تنظيم بودجه کشور است به صراحت اعلام کرده است که بار مالی ناشی از ابلاغيه شماره ۸۵۵/م/۱۸- ۱۵/۴/۱۴۰۰ نه تنها در قوانين بودجه سنواتی تامين نشده بود، بلکه امکان تامين اعتبار مورد نياز برای اجرای ابلاغيه فوق را نيز ندارد. بدین منظور طی نامه شماره ۵۶۰۱/م/۱۸/- ۱۴۰۰/۹/۲۹ ابلاغيه مذکور را لغو نمود. بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه ابلاغيه ۸۵۵/م/۱۸- ۱۵/۴/۱۴۰۰ لغو ابلاغيه فوق منطبق بر مقررات و موازین قانونی بوده یا نبوده است اساساً با توجه به اینکه بابت بار مالی ابلاغيه مذکور سازمان برنامه و بودجه کشور به صراحت اعلام کرده است که اعتباری در اختيار صندوق بازنشستگی کشوری قرار نداده است و صندوق بازنشستگی کشوری نيز اعلام نموده که اعتباری جهت اجرای ابلاغيه مورد ادعا دریافت نکرده است، لذا صندوق بازنشستگی کشوری به صراحت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تکليفی به پرداخت ضریب ۱۵/۱ (پانزده درصد) حقوق بازنشستگی شاکی از ۱۵/۴/۱۴۰۰ ندارد، با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخيص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. اولاً مبنای اعمال ضریب ۱۵/۱ درصد در حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صورت گرفته، ابلاغيه شماره ۸۵۵/م/۱۸ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور بوده که رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور متعاقباً و به موجب نامه شماره ۵۶۰۱/م/۱۸ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ اعلام کرده است : «با استناد به بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه هرگونه افزایش حقوق منوط به تأیيد شورای حقوق و دستمزد و امکان تأمين اعتبار می‌باشد و از آنجا که ترتيبات مندرج در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نشده و اعتبار مورد نياز قابل تأمين نمی‌باشد، بدین‌وسيله ابلاغيه شماره ۸۵۵/م/۱۸ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ لغو می‌گردد» و در نتيجه با لغو ابلاغيه مربوط به اعمال ضریب ۱۵/۱ درصد برای بازنشستگان موصوف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، اعمال ضریب مذکور موضوعيت ندارد.

ثانيا برمبنای ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۹ کليه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأت‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت است، در صورتی قابليت اجرا دارد که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمين شده باشد و ایجاد و تحميل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع است.

ثالثاً عدم تأمين اعتبار در صورتی مسقط حقوق افراد و تکاليف دستگاه‌های ذیربط نيست که این حقوق و تکاليف به موجب قانون ایجاد شده باشد و الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اعمال ضریب ۱۵/۱ در حق بازنشستگان ذینفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون تأمين بار مالی، تحميل ناروا به صندوق بازنشستگی کشوری و فاقد وجاهت قانونی است.

بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۴۳۸۷ مورخ ۹/۷/۱۴۰۱ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، صحيح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

حکمتعلی مظفری- رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

1 دیدگاه

  1. افای ترکی بابت این ۱۵درصد فقط دوماه تبلیغ کردکه کار را ب سرانجام رساندیم حالا بابت ان صندوق بازنشستگی کشوری ب دیوان عدالت شکایت کرده است ./.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام