تعریف و جایگاه حقوقی اصطلاح و عناوین «شبه دولتی یا شبه خصوصی» در قوانین و مقررات (نامه شماره 76357/16703 مورخ 12/12/1391 معاونت حقوقی رییس جمهور)

جناب آقای دکتر حسینی

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره 73693/63 مورخ 21/4/1391 در خصوص تعریف و جایگاه حقوقی اصطلاح و عناوین «شبه دولتی یا شبه خصوصی» در مجموعه متون و مقررات حقوقی اعلام می دارد:

اصل (44) قانون اساسی:

«اصل چهل و چهارم- نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.»

ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری:

«ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (%50) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.»

ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری:

«ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.»

ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور:

«ماده 5- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود.»

بر این اساس، هر چند در محاورات عمومی رایج است اما در مجموعه متون قوانین و مقررات به ویژه قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی از عناوین «شبه دولتی یا شبه خصوصی» ذکری به میان نیامده و بالطبع تعریفی از آنها ارائه نشده است.

علیهذا با توجه به متون قانونی مورد اشاره، نهادهای عمومی شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهاد و مؤسسات عمومی غیردولتی می باشند.

فاطمه بداغی- معاون حقوقی رییس جمهور