دستگاه‌ها الزامی به تمدید قراردادهای انجام خدمت مشخص ندارند
رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین (دادنامه شماره ۳۷۴ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۲ ديوان عدالت اداري)
تاریخ دادنامه: ۲۸/۵/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۳۷۴
کلاسه پرونده: ۹۲/۴۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فاتح احمدی مدیرکل پست استان کردستان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای فاتح احمدی مدیرکل پست استان کردستان به موجب لایحه شماره ۱۷۴۴/۱۴۰۰ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار می‌رساند آقایان اکبر اله کرمی و غلامرضا حجت پناه از کنتور خوانان اسبق اداره پست شهرستان بیجار از توابع استان کردستان در راستای قرارداد منعقده این اداره کل با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به صورت مدت موقت و به عنوان کنتورخوان برق به کارگیری گردیدند که به دلیل انقضای مدت قرارداد منعقده این اداره کل با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، مدت قرارداد نامبردگان نیز اتمام یافته و مشارالیهم به خواسته بازگشت به کار به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار در آن دیوان طرح شکایت نمودند، که شکایت آقای غلامرضا حجت پناه تحت کلاسه ۱۲/۸۸/۸۶۹ در شعبه دوازدهم به خواسته بازگشت به کار مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۳۳۱ـ ۱۸/۸/۱۳۸۸ مبنی بر عدم بازگشت به کار مشارالیه و شکایت آقای اکبر اله کرمی با همان خواسته و وحدت موضوع تحت کلاسه ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۴۸۴ در شعبه یازدهم مطرح که دادنامه اصداری به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۷ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ مبنی بر بازگشت به کار شاکی می‌باشد، لذا با عنایت به مطالب معنونه صدرالذکر و نظر به آراء متناقض صادر شده، صدور رأی وحدت رویه مستند به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شمـاره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۴۸۴ با موضوع دادخواست آقای اکبر اله کرمی به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۷ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای اکبر الله کرمی به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار به خواسته بازگشت به کار با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی برای تصدی شغل کنتور خوان به نحو مستمر از تاریخ ۷/۴/۱۳۸۲ تا ۳۱/۳/۱۳۸۷ در اداره کل پست استان کردستان با انعقاد قرارداد و تمدید پی در پی آن اشتغال به کار داشته است مشمول تبصره ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۳ بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج است و بر این اساس پایان دادن به خدمت وی مبنا و توجیه قانونی نداشته است و توافق حاصله با شاکی نیز مبنی بر سلب هر گونه تعهد استخدامی برخلاف مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بالاخص از جهت پایان دادن به خدمت وی بوده است و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ نیست، لذا بنا به مراتب فوق پایان دادن به خدمت شاکی صحیحاً صورت نپذیرفته است و لذا حکم به بازگشت شاکی به کار صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۸۶۹ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا حجت پناه به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۱-۱۸/۸/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که اداره پست شهرستان بیجار با ارائه مدارک به پیوست لایحه اعلام کرده است مدت قرارداد این اداره کل در خصوص طرح کنتور خوانی برق با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۷ اتمام یافته است که با اتمام مدت قرارداد مذکور مدت قرارداد شاکی نیز به پایان رسیده است و عدم تمدید قرارداد شرکت توزیع نیروی برق منجر به عدم تمدید قرارداد فی مابین این اداره کل با آقای غلامرضا حجت پناه شده است. با توجه به مراتب اقدام اداره خوانده مغایر با مقررات نبوده است، علی هذا شکایت مشارالیه وارد تشخیص نمی‌شود و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که شکات به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین برای پنج سال متوالی با ادارة پست همکاری کرده‌اند و مطابق ماده ۲۲ قراردادهای مذکور تعهد استخدامی برای طرف ایجاد نشده است و برابر ماده ۲۳، تمدید قرارداد با نظر شرکت پست بوده است و شرکت پست الزامی به تمدید قرارداد مطابق پیمان نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۱۳۳۱- ۱۸/۸/۱۳۸۸ شعبه دوازدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری