ابطال بخشنامه شماره ۷۰۱/۱۳۹۰۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه (دادنامه شماره 256 مورخ 1/5/1385 ديوان عدالت اداري)

۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۰

تاریخ: ۱/۵/۸۵

شماره دادنامه: ۲۵۶

کلاسه پرونده: ۶۵۷/۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهو صنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰۱/۱۳۹۰۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه.

مقدمه: در سال ۱۳۷۰ بعد از طی چهار سال تحصیل در تربیت معلم به استخدام آموزش و پرورش درآمدم در ابتدا به عنوان مدیر آموزگار یکی از روستاهای محروم به کار گمارده شدم. سال بعد به علت سمتی که در حکم کارگزینی (متصدی دفتری) ذکر شده بود به دبیرخانه آموزش و پرورش پاوه منتقل و مشغول به کار بودم از هسته گزینش تقاضای تغییر سمت به آموزگاری دادم اما اداره متبوع چون ماشین نویس نداشت و کسی نبود برای جایگزینی از من تعهد گرفتند که در صورت تبدیل به آموزگاری باز هم در سمت ماشین نویسی باقی بمانم و حدود ۱۰ سال از درس دادن دور بودم متأسفانه در ۱۱/۳/۱۳۸۲ از کار مذکور اخراج شدم و طی بخشنامه‎های ۷۰۱/۱۳۹۰۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که با شماره ۶۱۷۷ مورخ ۷/۳/۱۳۸۰ در اداره آموزش و پرورش پاوه به ثبت رسیده در صورت استعفا، اخراج، فوت، بازنشستگی بایستی این پست حذف شود، اما اداره متبوع فرد دیگری را جایگزین کرده‎اند. بنا بمراتب تقاضا دارم به موضوع بخشنامه ۴۲۷/۷۵۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۰ دفتر بودجه و تشکیلات رسیدگی فرمایید. ۱- سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۷۱۰/۱۳۶۱۱ مورخ ۴/۳/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، شاکی در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ به علت ارتکاب تخلف در امر امتحانات با رأی شماره ۹۴۰/ه‍/۱۸ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۲ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ابلاغ ماشین‎نویسی مشارالیه لغو با اعلام نظر مجدد هسته گزینش با تغییر سمت وی از دفتری به آموزگاری موافقت به عمل آمده و به کادر آموزشی منتقل و در مدارس شهرستان پاوه ساماندهی گردیده است. ۲- مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته‎اند، الف) تغییر پست منجر به تنزل موقعیت شاکی نشده و صرفاً در راستای عمل خلاف انجام شده صورت گرفته و تخلفی در این امر مشهود نمی‎باشد. ب- براساس تبصره یک بند یک مصوبه شماره ۴۲۹/۱۳.ط مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی اداری که تصریح دارد «وزارتخانه‎ها، سازمانها و … موظفند آن دسته از امور عمومی و خدماتی خود را که در اجرای مصوبه شماره ۵۴۳۵/دش مورخ ۸/۴/۱۳۷۳ شورای عالی اداری واگذار ننموده‎اند. از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقیقی، به بخش غیر دولتی و یا شهرداریها واگذار و با خروج طبیعی مستخدمین رسمی شاغل در امور مذکور از خدمت… نسبت به حذف پستهای سازمانی اقدام نمایند.» و در تبصره 3 مصوبه مذکور نیز این دسته از پستها را قابل تبدیل به پست دیگر ندانسته و استخدام رسمی، پیمانی نیز برای این پستها ممنوع شده است. ضمناً با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۴۲۷/۷۵۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۰ دفتر بودجه و تشکیلات این وزارت و به تبع آن بخشنامه شماره ۷۰۱/۱۳۰۱۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ براساس مصوبه‎های شماره ۴۲۹/۱۳.ط مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ و ۴۶/۱۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ شورای عالی اداری کشور تدوین و صادر شده است، لذا هیچ گونه تخطی از مقررات صورت نپذیرفته است و بخشنامه‎های فوق الذکر واحدهای وابسته به این وزارت وفق مقررات صادر شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

علاوه بر اینکه شکایت شاکی مربوط به امور استخدامی وی و موردی می‎باشد اساساً در قسمت بخشنامه مورد ادعا متضمن اعتراض نسبت به آن از جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نیست و از مصادیق ماده مزبور محسوب نمی‎شود. بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

علی رازینی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۰

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ