دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی
دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی (تصویب‌نامه شماره ۷۴۹۱۹/ت۶۰۴۹۰هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ هیئت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۴/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲/۱۴۰۷۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) بند (۲) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰، دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق ازطریق حراج عمومی
ماده ۱- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن.
۲- قانون تأسیس: قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی آن.
۳- سازمان: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
۴- حراج عمومی: برگزاری حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی برخط.
۵ – سامانه حراج: سامانه حراج عمومی اختصاصی سازمان، موضوع ماده (۴) این دستورالعمل.
ماده ۲- کالاهای در اختیار سازمان که دارای ارزش حداکثر تا سقف دو برابر نصاب معاملات کوچک باشند، از طریق حراج عمومی، قابل عرضه می‌باشند.
ماده ۳- حراج عمومی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه حراج در بستر قانونی، به پیشنهاد مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و پس از نظارت مدیران دفاتر بازاریابی، فروش، تشخیص و ارزیابی انجام می‌شود.
تبصره- برگزاری حراج عمومی پس از تأیید شورای فروش اموال منقول سازمان، جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
ماده ۴- سامانه حراج باید در قالب سامانههای قانونی ذی ربط از محل اعتبارات مصوب مربوط، به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که دارای سکوی (پلتفرم) اختصاصی براساس فرآیندها، اهرم‌های پایشی (کنترلی) و الگوی مورد نیاز سازمان باشد.
ماده ۵ – فرآیندهایی که توسط سازمان در طراحی و اجرای سامانه موضوع ماده (۴) این دستورالعمل باید تحقق یابد به شرح زیر است:
۱- پیش بینی کیف پول و درگاه‌های پرداخت متعدد جهت تسهیل خرید کاربر.
۲- نظارت سازمان بر تبادل اطلاعات الکترونیک و ارسال اطلاعات از بانک اطلاعات سازمان به سامانه حراج و بالعکس.
۳- امکان گزارش‌دهی از جمله گزارش فروش، عملکرد کاربران، گزارش کلان مدیریتی، شناسایی مشتریان وفادار.
۴- طراحی شکل ظاهری (اینترفیس) و صفحه قابل رؤیت برای متقاضیان با تأیید سازمان.
۵ – درج نماد تجاری سازمان در کلیه صفحات و ثبت عکس های بارگذاری شده در سامانه.
۶ – عدم اختلال در سامانه در صورت افزایش بار و ورود همزمان کاربران به سامانه، متناسب با تعداد مشتریان آتی سازمان.
۷- ایجاد بایگانی (آرشیو) ماهانه حراج‌های برگزار شده، در حال برگزاری، فعال و خاتمه یافته در صفحه اصلی سامانه.
۸ – معرفی سازمان، اخبار و گزارش، برنامه زمان‌بندی حراج‌ها و مزایده‌ها، تبلیغات و بازاریابی در صفحه اصلی سامانه.
۹- تهیه تصویر نمونه کالا، دسته‌بندی کالایی، تولید محتوا، معرفی کالا و سایر موارد مشابه توسط سازمان جهت بارگذاری.
۱۰- امکان استفاده کاربر از سامانه در تمامی مراحل حراج از جمله ورود اشخاص به سامانه، ثبت نام و دریافت نام کاربری، انتخاب کالا، درج قیمت، آگاهی از نتیجه حراج.
۱۱- امکان خرید عموم مردم اعم از کارکنان دولت از طریق حراج.
۱۲- ایجاد قالب‌بندی برای شرکت در چند حراج در یک زمان و نمایش صفحات مجزا برای هر حراج در یک صفحه.
ماده ۶- اهرم‌های پایشی (کنترلی) سامانه موضوع ماده (۴) این دستورالعمل به شرح زیر است:
۱- احراز هویت و شماره پستی کاربران از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک با سازمان ثبت احوال کشور و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران.
۲- پیش‌بینی سازوکار پایشی (کنترلی) حضور صوتی یا تصویری برخط کاربر در صفحه حراج.
۳- پایش (کنترل) موجودی کیف پول کاربر بر اساس ده درصد (۱۰%) قیمت پیشنهادی.
۴- رعایت زمان‌بندی اجرای حراج از تقسیم بندی تا نظارت نهایی، مطابق زمان‌بندی اعلامی سازمان.
ماده ۷- تمامی فرایندهای ورود متقاضیان، ثبت‌نام، ارائه پیشنهاد، واریز وجه و نظایر آن جهت شرکت در حراج عمومی، رایگان می‌باشد و نیاز به امضای الکترونیکی ندارند.
ماده ۸- فرآیندهای مالی شامل پرداخت تضمین، عودت تضمین، ثمن معامله و مالیات بر ارزش افزوده، به‌صورت الکترونیکی در سامانه انجام می‌شود.
ماده ۹- متقاضی شرکت در هر حراج باید معادل ده درصد (۱۰%) قیمت پایه کالای موردنظر را جهت تضمین شرکت در حراج، در حساب اعلامی در سامانه به‌عنوان درآمدهای سازمان واریز نماید تا امکان ارائه پیشنهاد فراهم شود.
ماده ۱۰- پس از مشخص‌شدن نتیجه حراج و اعلام الکترونیکی آن به برندگان، تضامین سایر شرکت‌کنندگان غیر برندۀ حراج حداکثر ظرف سه روز کاری (به غیر از روزهای تعطیل) به حساب متقاضیان عودت می‌گردد و تضمین شخص برنده به عنوان پرداخت بخشی از ثمن معامله محسوب می‌شود.
ماده ۱۱- برنده حراج مکلف است ظرف هفت روز کاری از زمان اعلام نتیجه، مابقی ثمن معامله را بر اساس قیمت پیشنهادی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده (برای موارد مشمول) که بخشی از ثمن معامله است، به صورت یک‌جا به حساب درآمدی اعلامی در سامانه واریز نماید.
ماده ۱۲- برندۀ حراج پس از واریز کل ثمن معامله، باید ظرف هفت روز از زمان واریز کل ثمن معامله، نسبت به اخذ حواله کالا و تحویل و خروج آن از انبار ادارات کل استانی سازمان اقدام نماید.
ماده ۱۳- عدم واریز مبلغ پیشنهادی توسط برنده به صورت کامل در مهلت مقرر در ماده (۱۱) این دستورالعمل، به منزلۀ عدم تحقق معامله محسوب می‌شود. عدم اخذ حواله و خروج کالا از انبار ادارات کل استانی مربوط سازمان در مهلت مقرر در ماده (۱۲) این دستورالعمل، به‌منزله انصراف خریدار تلقی و معامله منفسخ می‌شود و وجه تضمین موضوع ماده (۹) این دستورالعمل ضبط گردیده و متقاضی نیز حق هرگونه اعتراضی در این مورد نسبت به سازمان را از خود سلب و ساقط می‌نماید.
ماده ۱۴- با توجه به اطلاعات کامل ارائه‌شده از کالا در سامانه حراج، امکان بازدید قبل از اعلام نتیجه برای شرکت‌کنندگان در حراج فراهم نمی‌باشد و با توجه به فاقد ضمانت (گارانتی) بودن کالاهای عرضه‌شده در حراج، افراد برنده موظفند در هنگام تحویل کالا از سازمان، از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایند و اعتراض بعدی پس از تحویل درخصوص نقص کالا مطلقاً مسموع نخواهد بود. سازمان باید در صورت معیوب بودن کالا در زمان تحویل در صورت وجود کالای مشابه نسبت به تحویل کالای جایگزین (مشابه کالای مطروحه در حراج) اقدام نماید و در غیر این صورت، نسبت به استرداد ثمن و تضمین معامله ظرف سه روز اقدام کند.
ماده ۱۵- در صورت عدم فروش کالا در بورس کالا (حلقه (رینگ) داخلی) با رعایت کلیه شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) ماده (۵۶) قانون، در صورتی که ارزش این کالاها حداکثر تا دو برابر نصاب معاملات کوچک باشد صرفاً از طریق حراج عمومی، فروخته می‌شوند.
ماده ۱۶- آن دسته از کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون که مطابق بند (پ) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون از طریق مزایده الکترونیکی سازمان به فروش نرفته‌اند، از طریق حراج عمومی فروخته می‌شوند.
ماده ۱۷- با توجه به بند (۲) ماده (۵۶) قانون و ضوابط قیمت‌گذاری برای کالاهای عرضه‌شده در بورس و مزایده خارج از بورس، قیمت‌گذاری کالا در حراج عمومی مطابق قانون تأسیس، توسط کارشناس رسمی دارای پروانه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجام می‌شود.
ماده ۱۸- در صورت عدم فروش کالا ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، با رعایت بند (۲) ماده (۵۶) قانون، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا اقدام می‌کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.
ماده ۱۹- این دستورالعمل صرفاً درخصوص فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در اختیار سازمان به استثنای کالاهای مذکور در صدر ماده (۵۶) و تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون بوده و تعیین تکلیف کالاهای متروکه و سایر کالاهایی که به موجب قانون، در اختیار سازمان قرار می‌گیرند، مطابق قانون تأسیس و سایر قوانین مربوط خواهد بود.
معاون اول رئیسجمهور- محمد مخبر
