آییننامه مشاوران و خدماتدهندگان حفاظت فنی و ایمنی
آییننامه مشاوران و خدماتدهندگان حفاظت فنی و ایمنی (شماره ۱۷۴۱۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به استناد مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف تعیین نحوهی پذیرش، نظارت برعملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدماتدهندگان حفاظت فنی و ایمنی در اجرای ماده ۸۹ قانون کار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ “شورای عالی حفاظت فنی” تدوین و توسط آن شورا پیشنهاد شده است، به شرح زیر تصویب میگردد.
آییننامه مشاوران و خدماتدهندگان حفاظت فنی و ایمنی
فصل اول: تعاریف
ماده۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند:
۱.۱. مرکز: منظور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این آییننامه به اختصار مرکز نامیده میشود.
۱.۲. شورا: منظور شورای عالی حفاظت فنی است که به استناد ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و در این آییننامه به اختصار شورا نامیده میشود.
۱.۳. مشاوران و خدماتدهندگان حفاظت فنی و ایمنی: شخص حقوقی در قالب شرکت که حسب قانون تشکیل گردیده و برابر ضوابط این آییننامه تائید صلاحیت میشود و از این پس در این آییننامه شرکت نامیده میشود.
۱.۴. کارشناس فنی مجاز: شخصی حقیقی است که صلاحیت حرفهای وی بر اساس ضوابط این آییننامه تائید و کلیه امور فنی شرکتها در اجرای این آییننامه از طریق آنها انجام میشود.
۱.۵. پروانه صلاحیت: گواهی است که پس از طی مراحل برابر موضوع این آییننامه برای اشخاص حقوقی که صلاحیت آنها حسب مفاد این آییننامه احراز شده است، صادر میشود.
۱.۶. زمینه تخصصی: هریک از رشتههای کاری موضوع دستورالعمل اجرایی این آییننامه که مستند به آییننامههای مصوب شورای عالی حفاظت فنی میباشد.
۱.۷. آزمون ورودی: آزمونی کتبی و عملی است که حسب زمینه تخصصی از متقاضیان کارشناسی فنی مجاز اخذ میگردد.
۱.۸. دوره بازآموزی: دوره آموزشی نظری و عملی است که کارشناسان فنی مجاز در هر زمینه تخصصی باید در طول دوره فعالیت با توجه به اعلام مرکز در آن شرکت نمایند.
۱.۹. دوره توجیهی: دوره آموزشی است که برای آشنایی مدیریت شرکتها با مسئولیتهای فنی و حقوقی و مفاد این آییننامه میباشد.
۱.۱۰. سامانه: نرم افزاری تحت وب است که برای ثبت نام، اطلاع رسانی، ارجاع کار، تهیه گزارشات، نظارت، مستندسازی، جمع آوری و تنظیم آمار مربوط به امور شرکت استفاده میشود.
۱.۱۱. مشاوران قبلی: اشخاص حقیقی و حقوقی که در ادوار گذشته به عنوان مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در هر یک از زمینههای تخصصی پروانه صلاحیت اخذ نمودهاند.
۱.۱۲. دستورالعمل اجرایی: مجموعه ضوابط مربوط به زمینههای تخصصی، رتبهبندی شرکتها، سطحبندی کارشناسان فنی مجاز، شرح خدمات، رشتههای تحصیلی و معادلسازی آنها، تخلفات انضباطی و سایر موارد مرتبط است.
۱.۱۳. ضوابط فنی: ضوابط فنی نحوهی ارائه خدمات در هر یک از زمینههای تخصصی میباشد که توسط مرکز تدوین و ابلاغ میشود.
۱.۱۴. تخلف انضباطی: هر گونه فعل یا ترک فعل دارنده پروانه صلاحیت مغایر با ضوابط این آییننامه و دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی مربوطه است.
ماده ۲- هدف و دامنه شمول: این آییننامه به منظور تعیین نحوهی پذیرش، نظارت برعملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدماتدهندگان حفاظت فنی و ایمنی در اجرای ماده ۸۹ قانون کار تدوین گردیده و برای کلیه شرکتهای مشاوران و خدماتدهندگان حفاظت فنی و ایمنی در کارگاههای مشمول قانون کار لازم¬الاجرا است.
فصل دوم: مقررات کلی
ماده ۳- به منظور ارائه خدمات حفاظت فنی و ایمنی به مرکز اجازه داده میشود تا اشخاص حقوقی واجد شرایط را برای انجام و صدور گواهی آزمایشات مزبور در زمینههای تخصصی احراز صلاحیت نماید.
ماده ۴- دستورالعمل اجرایی این آییننامه در مرکز تدوین و توسط شورای سیاستگذاری تصویب خواهد شد.
ماده ۵ – کارفرما مکلف است آزمایشات فنی ادواری یا موردی امور حفاظت فنی را از طریق شرکتهای موضوع این آییننامه انجام دهد.
ماده ۶ – پروانه صلاحیت شرکتها پس از احراز صلاحیت و طی تشریفات قانونی موضوع این آییننامه و دستورالعمل اجرایی با امضای رئیس مرکز و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر و تمدید میگردد.
ماده ۷- مراکز مجاز برگزاری آزمون ورودی و همچنین دورههای بازآموزی و توجیهی به همراه عناوین و محتوای آموزشی هر دوره از سوی مرکز اعلام میشود.
تبصره: مرکز بر نحوهی برگزاری دورهها و آزمونهای مربوطه نظارت مستقیم خواهد داشت.
ماده ۸- کارفرمایان متقاضی خدمات موضوع این آییننامه باید تقاضای رسمی خود را در سامانه ثبت نمایند تا این تقاضا به کلیه شرکتهایی که رتبه و ظرفیت ارائه خدمات مزبور را دارند؛ اطلاع رسانی شود. شماره درخواست مذکور باید برای پیگیریهای بعدی در متن قرارداد ذکر شود.
فصل سوم: ارکان و تشکیلات
ماده ۹- ارکان و تشکیلات شامل: «شورای سیاستگذاری»، «کمیته تشخیص و تایید صلاحیت»، «کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد»، «کمیته انضباطی» و «کمیته تجدید نظر انضباطی» است.
ماده ۱۰- شورای سیاستگذاری با هدف بررسی و تائید دستورالعمل اجرایی و تعیین زمینههای تخصصی و شرح خدمات آنها، معادلسازی رشتههای دانشگاهی و تعیین زمان فراخوان با اعضای زیر تشکیل میشود:
الف – رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا.
ب – مدیر کل بازرسی کار.
پ – یکی از اساتید دانشگاهی عضو شورا با نظر رئیس شورا.
ت – نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.
ث – نماینده تشکل عالی کارگران کشور با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.
تبصره – جلسات شورای سیاستگذاری حداقل سالی یک بار و یا با درخواست هر یک از اعضا و پس از تائید رئیس شورا تشکیل میشود.
ماده ۱۱- کمیته تشخیص و تایید صلاحیت با هدف بررسی و احراز شرایط عمومی و اختصاصی شرکتها و کارشناسان فنی مجاز و رتبهبندی و سطحبندی آنها با اعضای زیر تشکیل میشود:
الف- رئیس گروه برنامهریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی (به عنوان رئیس کمیته).
ب- یک نفر کارشناس مرکز با معرفی رئیس مرکز.
پ- یک نفر بازرس کار از اداره کل بازرسی کار با معرفی مدیرکل مربوطه.
ت- نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.
ث- نماینده تشکل عالی کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.
تبصره- در صورت درخواست متقاضی، مرکز موظف است، در اسرع وقت نسبت به بررسی و رسیدگی به درخواست واصله اقدام نماید.
ماده ۱۲- کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد، با هدف نظارت بر حسن ارائه خدمات توسط شرکتها و کارشناسان فنی مجاز با اعضای زیر تشکیل میشود:
الف- رئیس گروه برنامهریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی (به عنوان رئیس کمیته).
ب- یک نفر کارشناس مرکز با معرفی رئیس مرکز.
پ- یک نفر بازرس کار از اداره کل بازرسی کار با معرفی مدیر کل مربوطه.
ت- نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.
ث- نماینده تشکل عالی کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار .
ماده ۱۳- کمیته انضباطی با هدف رسیدگی به شکایات و تخلفات شرکتها و کارشناسان فنی مجاز با اعضای زیر تشکیل میشود:
الف- معاون مرتبط مرکز (رئیس کمیته).
ب- معاون اداره کل بازرسی کار.
پ- رئیس گروه برنامهریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی مرکز (دبیر کمیته).
ت- نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.
ث- نماینده تشکل عالی کارگران.
ج- نماینده دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
چ- نماینده کانون سراسری انجمنهای صنفی شرکتها مستند به اعتبارنامه و اساسنامه در صورت تشکیل.
تبصره- تصمیمات کمیته انضباطی ظرف ۱۵ روز کاری از زمان ابلاغ در کمیته تجدید نظر انضباطی قابل طرح است.
ماده ۱۴- کمیته تجدید نظر انضباطی با هدف رسیدگی به اعتراض به تصمیمات کمیته انضباطی با اعضای زیر تشکیل میشود:
الف- رئیس مرکز (رئیس کمیته).
ب- مدیر کل بازرسی کار.
پ- مدیر کل دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ت- نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.
ث- نماینده تشکل عالی کارگران.
تبصره- مصوبات این کمیته قطعی میباشد.
ماده ۱۵- احکام اعضای شورای سیاستگذاری و کمیتههای موضوع این آییننامه حسب معرفی بالاترین مقام واحد ذیربط، توسط معاون روابط کار صادر میگردد.
ماده ۱۶- مصوبات شورای سیاستگذاری و کمیتههای موضوع این آییننامه با نظر اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه و تائید رئیس مرکز نافذ است.
تبصره ۱- نتایج صادره در هر یک از کمیتهها با امضای رئیس مرکز به ذینفعان ابلاغ میشود.
تبصره ۲- اعضای «کمیته انضباطی» و «کمیته تجدید نظر انضباطی» نمیتوانند یکسان باشند.
تبصره ۳- نمایندگان کانون عالی کارفرمایان و تشکل عالی کارگران در کمیتههای موضوع این ماده باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشتههای فنی و مهندسی باشند.
فصل چهارم: احراز صلاحیت کارشناسان فنی مجاز
ماده۱۷- متقاضی احراز عنوان کارشناس فنی مجاز باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
الف – تابعیت ایرانی.
ب – توانایی جسمانی متناسب با زمینه تخصصی حسب ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی.
پ – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.
ت – عدم سوء پیشینه کیفری حسب گواهی رسمی از مراجع قانونی.
ث – عدم وجود هر گونه رابطه استخدامی در دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب اقرار نامه محضری.
ماده۱۸- متقاضی احراز عنوان کارشناس فنی مجاز باید دارای شرایط تخصصی زیر باشد:
الف- دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی متناسب با زمینه تخصصی درخواستی وفق دستورالعمل اجرایی.
ب- داشتن حداقل سابقه کار مرتبط پس از فراغت از تحصیل برای مدارک کارشناسی۳ سال، کارشناسی ارشد ۲ سال و دکتری ۱ سال مستند به لیست بیمه.
پ- شرکت در آزمون ورودی و قبولی با حداقل نمره ۱۴ از ۲۰.
ت- متقاضیان بازنشسته، مستعفی و بازخرید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرط دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در پست بازرس کار یا پست کارشناس بهداشت و حفاظت فنی کار مرکز در ستاد و گروه های استانی و داشتن حداقل ۵۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت تخصصی، حسب رشته تحصیلی، با نظر کمیته تشخیص و تایید صلاحیت بدون شرکت در آزمون ورودی در ۲ زمینه تخصصی احراز صلاحیت می¬شوند.
تبصره – تقاضای ارتقای سطح کارشناس فنی مجاز حسب درخواست متقاضی و ارائه مستندات در کمیته تشخیص و تائید صلاحیت که به این منظور تشکیل می شود، بررسی میگردد.
ماده ۱۹- هر کارشناس فنی مجاز حداکثر در ۲ زمینه تخصصی احراز صلاحیت میشود و در هر زمینه تخصصی حق فعالیت در بیش از یک شرکت را ندارد.
ماده ۲۰- مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آییننامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند.
ماده ۲۱- کلیه گواهینامهها و گزارشهای فنی و تخصصی شرکتها باید پس از تائید کارشناس فنی مجاز زمینه تخصصی مجری خدمات، به امضای مدیر عامل شرکت نیز برسد.
تبصره ۱- کارشناسان فنی مجاز نمیتوانند موضوع خدمات را به غیر محول نمایند.
تبصره ۲- مدیر عامل شرکت بعد از احراز شرایط میتواند به عنوان کارشناس فنی مجاز در همان شرکت فعالیت نماید.
فصل پنجم: احراز صلاحیت شرکتها
ماده ۲۲- متقاضیان احراز صلاحیت به عنوان شرکت، باید اشخاص حقوقی دارای شرایط و مدارک زیر باشند:
الف- ارائه شناسه ملی از ثبت شرکتها.
ب- تصویر برابر با اصل شده اساسنامه شرکت که زمینه یا زمینههای تخصصی درخواستی عیناً در «موضوع» آن درج شده باشد.
پ- تصویر آگهی ثبتی در روزنامه رسمی کشور و آخرین تغییرات آن که برابر اصل شده باشد.
ت- بکارگیری کارشناس فنی مجاز مستند به یک نسخه از قرارداد استخدام در زمینه تخصصی و متناسب با رتبه درخواستی.
ث- فهرست وسایل و تجهیزات بازرسی فنی (مستند به شماره سریال و گواهی کالیبراسیون معتبر) و ملزومات اداری.
ج- معرفی اقامتگاه با کاربری تجاری یا اداری مستند به تصویر سند ملکی یا اجارهنامه رسمی برابر با اصل.
چ- ارائه بیمهنامه معتبر مسئولیت مدنی.
ح- مستندات توان فنی و اجرایی، مستند به سوابق شرکت در زمینه تخصصی درخواستی (وجود پیشینه تأسیس)
خ- ارائه اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم.
د- مفاصا حساب پرداخت حق بیمه وفق ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی.
ذ- تصویر آگهی ثبتی در روزنامه رسمی کشور و آخرین تغییرات آن که برابر اصل شده باشد.
ماده۲۳- پروانه صلاحیت برای شرکتهای پذیرفته شده با اعتبار دو سال صادر میشود و در صورت تائید کمیته ارزیابی و نظارت برعملکر د و انطباق با شرایط این آیین نامه، اعتبار پروانه آنها تمدید میشود.
تبصره۱- شرکتها مکلفند سه ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه خود نسبت به ارائه درخواست مکتوب همراه با مستندات لازم برای تمدید پروانه به مرکز اقدام نمایند.
تبصره۲- مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از دریافت درخواست تمدید شرکت و در صورت دارا بودن شرایط لازم نسبت به تمدید پروانه متقاضیان اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به صورت کتبی با ذکر دلایل به وی اعلام نماید.
ماده ۲۴- کلیه قراردادهای فیمابین شرکتها با خریداران خدمت باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم و توسط شرکت در سامانه بارگذاری شوند.
ماده ۲۵- شرکتها باید گزارش مراتب تائید یا رد (موارد عدم انطباق) موضوع این آییننامه را (به همراه مستندات) حداکثر تا ۷ روز کاری بعد از ارائه خدمت در سامانه ثبت نمایند.
تبصره- دارندگان پروانه صلاحیت تا زمان ایجاد سامانه مذکور مکلف به ارسال گزارشات به صورت کتبی و به طریق مقتضی به مرکز و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ارائه خدمت میباشند.
ماده ۲۶- کلیه دارندگان پروانه صلاحیت ملزم به رعایت ضوابط فنی، شرکت در دورههای توجیهی، تمدید به موقع پروانه صلاحیت، ارائه منظم گزارشات ماهانه و حض ور کارشناسان فنی مجاز در دورههای بازآموزی مرکز میباشند.
فصل ششم: نظارت و کنترل
ماده۲۷- مرکز موظف است، نسبت به ایجاد سامانه ظرف مدت ۶ ماه اقدام نماید و کلیه امور شرکتها و کارشناسان فنی مجاز را از آن طریق راهبری نماید.
تبصره – سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که در تمامی استانها امکان نظارت توسط بازرسان کار میسر گردد.
ماده ۲۸- ضوابط فنی موضوع این آییننامه توسط مرکز تهیه و برای تائید به شورای سیاستگذاری ارائه میگردد.
ماده ۲۹- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعملهای فنی در خصوص موضوع این آییننامه بر عهده ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهای محل ارائه خدمت است و تخلفات شرکتها و کارشناسان فنی باید به مرکز برای تکمیل پرونده در کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد و طرح و تصمیمگیری در کمیته انضباطی گزارش شوند.
ماده ۳۰- شکایات و تخلفات شرکت از همه مبادی ذیربط نظیر: کارگر، کارفرما و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها باید برای رسیدگی به مرکز ارسال شوند.
ماده ۳۱- هرگاه رسیدگی به موضوع تخلف به تشخیص کمیتههای نظارت بر عملکرد، انضباطی و تجدید نظر انضباطی مستلزم استفاده از نظر کارشناسی و یا بازرسی باشد، موضوع حسب مورد از طریق مرکز به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ارجاع میشود. اداره کل استان باید حداکثر در ۱۰ روزکاری نسبت به ارائه گزارش درخواستی اقدام نماید.
ماده ۳۲- شرکت در صورت قطع همکاری هر یک از کارشناسان فنی مجاز و استخدام کارشناسان فنی مجاز جدید، باید حداکثر ظرف ۳ روز کاری با ارسال تصویر نامه موضوع استعفا یا اخراج و تصویر قرارداد جدید، مراتب را به مرکز اعلام نماید. ارائه خدمات توسط شرکت در زمینه تخصصی مذکور منوط به معرفی و جایگزینی کارشناس فنی مجاز با سطح معادل خواهد بود.
ماده ۳۳- شرکتها مکلفند تغییرات مشروح در جدول زیر را به صورت رسمی و مکتوب حداکثر ظرف ۳ روز کاری به مرکز اعلام و مستندات مربوطه را بعد از درج در روزنامه رسمی به مرکز ارائه نمایند.
موضوع تغییر مستندات پیوست
تغییر اقامتگاه شرکت سند ملکی/ اجاره نامه رسمی
تغییر در اساسنامه شرکت تصویر برابر اصل شده اساسنامه
تغییر در هیأت مدیره و مدیر عامل تصویر برابر با اصل شده روزنامه رسمی
ماده ۳۴- خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز در زمینههای تخصصی باید از طریق آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد انجام شود.
ماده ۳۵- میزان تعرفه خدمات شرکت در هر سال با پیشنهاد تشکل قانونی کارفرمایی شرکتها و با تایید شورای سیاستگذاری با رعایت مقررات جاری و ابلاغ آن توسط مرکز تعیین میشود و کلیه شرکتهای مذکور ملزم به رعایت این تعرفه میباشند.
ماده ۳۶- شرکتها و کارشناسان فنی مجاز موظف به رعایت اصول رازداری، عدم تعارض منافع و استقلال در امور بازرسیها و آزمایشات فنی شخص ثالث به شرح موارد زیر میباشند:
الف – رازداری در حفظ اسرار حرفهای با رعایت ملاحظات ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی.
ب- عدم وجود تعارض منافع و استقلال از طرفین ذیربط با رعایت عدم مداخله با عناوین طراح، سازنده، عرضهکننده، نصاب، خریدار، مالک، بهره بردار یا سرویس کار اقلام موضوع این آییننامه.
تبصره- واحدهای بازرسی فنی یا خدمات مهندسی یا سایر عناوین مشابه با وظیفه راهبری، تعمیر و نگهداری و بازرسیهای فنی از تجهیزات و ماشینآلات صنعتی مشمول آزمایشات ایمنی ادواری به استناد آیین نامه های مصوب شورا در شرکتها و مجتمعهای بزرگ صنعتی با درخواست شرکت و تائید شورای سیاستگذاری، در صورت اثبات استقلال از شرکت اصلی، حسب مواردی که در دستورالعمل اجرایی این آییننامه تبیین میشود و داشتن سایر الزامات، میتوانند به عنوان شرکت موضوع این آییننامه احراز صلاحیت شوند.
این آییننامه در ۶ فصل، ۳۶ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
این آیین نامه جایگزین آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – محمد شریعتمداری




![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 6 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)