برگزاری نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ با موضوع: ساماندهی نظام پرداخت دستگاه های خاص

برگزاری نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ با موضوع: ساماندهی نظام پرداخت دستگاه های خاص

شناسنامه قانون- ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مشمول مقررات خاص، ۲۲ فروردین‌ماه در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان در ابتدا به مصادیق اجرای عدالت اشاره کرد و گفت: «امیرالمومنین(ع) شهید عدالت بود؛ قطعا کسی که می‌خواهد عدالت را در جامعه ایجاد کند مخالفان سرسختی دارد که این مخالفت گاهی به قیمت از دست دادن جان وی تمام می‌شود.»

وی ادامه داد: «یکی از ویژگی‌های مهم حکومتی امام علی(ع) عدالت آن حضرت بود، پس برای اجرای عدالت در امور هم باید از رهنمودهای ایشان استمداد کرد تا بتوان با جدیت عدالت را پیگیری و به اجرا درآورد.»

ساماندهی نظام پرداخت دستگاه های خاص

معاون رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال جاری خاطرنشان کرد: «پس از بررسی‌هایی که در اجرای جزء ۱ بند «ح» تبصره (۱۲)‌ و جزء  (۲-۳) بند «الف» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در این نشست صورت گرفت، به نوعی نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.»

وی افزود: «سناریوهای مختلفی مطرح شد و کلیاتی از آن به دست آمد و در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌ نهایی انجام می‌شود و پس از آن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص پرداخت‌های کارکنان شرکت‌های دولتی گفت: «ضوابط در این خصوص تعیین شده که چگونگی انجام آن نیز پس از تکمیل سناریو اعلام می‌شود.»

مطابق جزء ۱ بند «ح» تبصره (۱۲)‌ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور:

«تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند بجز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.»

همچنین مطابق جزء  (۲-۳) بند «الف» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور:

«تمام شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکتهایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأتمدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:

…۲-۳- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.»

گزارش تصویب فوق‌العاده ویژه‌های مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها

سازمان اداری و استخدامی کشور، اسفندماه گذشته فوق‌العاده ویژه‌های مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها را به تصویب هیئت وزیران رساند و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

بنا بر این گزارش، میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی ۳۵ درصد و میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل اختصاصی ۵۰ درصد تعیین شد و این نخستین بار بود که مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور ۱۵ درصد افزایش فوق‌العاده ویژه داشتند.