عدم ابطال ۲ قید «تمام وقت بودن» و «تبدیل وضعیت به کارگر دائم» در تبدیل وضعیت ایثارگران دهیاری ها

عدم ابطال ۲ قید «تمام وقت بودن» و «تبدیل وضعیت به کارگر دائم» در تبدیل وضعیت ایثارگران دهیاری‌ها (دادنامه شماره ۹۸۰- ۹۶۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ع/ ۰۰۰۳۴۳۵ – ۰۱۰۱۷۷۴- ۰۰۰۳۳۶۸- ۰۰۰۳۹۶۳- ۰۱۰۰۹۳۱- ۰۰۰۴۰۳۶- ۰۰۰۴۰۳۸- ۰۰۰۴۰۶۹- ۰۰۰۴۱۷۲- ۰۰۰۳۹۶۲- ۰۰۰۳۹۶۷- ۰۰۰۴۰۳۵- ۰۰۰۳۴۷۷- ۰۰۰۴۰۳۷- ۰۰۰۴۰۶۶- ۰۰۰۴۱۴۶- ۰۰۰۳۴۷۱- ۰۰۰۳۹۷۰- ۰۰۰۳۵۱۰- ۰۰۰۳۹۲۵- ۰۱۰۲۱۴۱- ۰۱۰۲۲۸۳

*شماره دادنامه:۹۸۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۶۰ تاریخ: ۱۶/۱۲/۱۴۰۱

*شکات: خانم بهاره غلامی- آقای علیرضا وزینی شیرزاد- آقای علی محمد عزیزی پور- خانم نرگس محمدی شاهرخ آبادی- آقایان حسین میرزائی، علیرضا صالحی، مهران محمدی، سیداسماعیل دلبری، عبدالرحمن حیدری، عادل دانیاری، جواد گلبابازاده صلحدار و خانم ها سحر برزگر، خدیجه سعیدی- سیددامون رضازاده فشخامی- عبدالحمید رضوانی، رضا عزتی و حمید بخشائی- خانم نسیبه رنجبری سرابی- خانم ها فاطمه سلیمی مقدم زیارت و سمیرا میری پورنعتو

*طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص نحوه فرایند تبدیل وضعیت و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و ابطال تبصره یک بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور

عدم ابطال ۲ قید «تمام وقت بودن» و «تبدیل وضعیت به کارگر دائم» در تبدیل وضعیت ایثارگران دهیاری ها

*شکات دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

الف- نامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور

معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور

موضوع : فرایند تبدیل وضعیت مشمولین ایثارگر معزز شاغل در دهیاریهای کشور

پیرو نامه شماره ۴۲۳۹۷ مورخ ۳/۸/۱۴۰۰ درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری های کشور موضوع استفساریه بند «و» ماده (۵۵ ) قانون برنامه پنجم توسعه، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۷۶۶۵ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص بهره مندی ایثارگران معزز شاغل در دهیاری، از مزایای بند «د» تبصره (۳۱) قانون بودجه سال ۲۵۱۱ کل کشور (موضوع دستورالعمل شماره ۲۴۸۶۹مورخ ۲۰/۴/۲۵۱۱ سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور) و باتوجه به سوالات مطرح شده، نحوه فرآیند اجرای تبدیل وضعیت مذکور، مراتب به شرح ذیل به آگاهی می رساند:

الف) مشمولین قانون:

۲ – مشمولین قانون تفسیر بند «و» ماده (۵۵ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

ایثارگران موضوع ماده (۳۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که (تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۹) طبق آئین نامه استخدامی دهیاریها به صورت قراردادکار/ قراردادمدت، معین تمام وقت با دهیاری قرارداد مستقیم داشته و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.

۳- مشمولین بند «د» تبصره (۳۱) قانون بودجه سال ۲۵۱۱ کل کشور:

کارکنان یا دهیارانِ ایثارگر موضوع ماده (۳۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن که در زمان تصویب قانون بودجه سال ۲۵۱۱ کل کشور (مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹) به موجب قرارداد مقام صلاحیتدار در دهیاری و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دهیاری اشتغال داشته و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.

ب) نحوه تبدیل وضع:

تبدیل وضعیت مشمولین از قراردادمدت معین به دائم با همان عناوین پست های سازمانی متصدیان ذیربط مندرج در ساختار سازمانی ابلاغی صورت می پذیرد، به عبارت دیگر کارکنان دهیاری می بایست بدواً با ضوابط تشکیلاتی دهیاری ها موضوع بخشنامه شماره ۲۵۲۲۴۲ مورخ ۱۱/۹/۱۴۰۰ ابلاغی وزیر محترم کشور تطبیق و ساماندهی شده و سپس در همان قالب نمونه قراردادهای ابلاغی با رعایت موارد ذیل به قرارداد دائم تبدیل وضع گردند.

• حق بیمه این نیروها باید توسط دهیاری مربوطه پرداخت شده باشد.
• صلاحیت فرد برای «قرارداد دائم» به تائید گزینش رسیده باشد.
• اعتبار مورد نیاز برای تبدیل وضعیت مشمولین تأمین شده باشد.
• بکارگیری نیروی انسانی جدید در دهیاری به جای نیروهای تبدیل وضعیت یافته ممنوع است.

ج) فرایند اجرا:

۲- دهیاریهای سراسر کشور می بایست نسبت به معرفی مشمولین اقدام و مدارک و مستندات مورد نیاز را بررسی اولیه نموده و پس از تکمیل فرم پیوست، طی مکاتبه و از طریق بخشداری به دفتر امور روستائی و شوراهای مربوطه ارسال نمایند.

۳- دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای مربوطه می بایست مدارک ارسالی از دهیاریها را از حیث انطباق با قوانین و مقررات بررسی نمایند و در صورت صحت، نسبت به معرفی ایشان جهت سیر مراحل تائیدیه گزینش اقدام نمایند.

۴- پس از اخذ تأییدیه گزینش، استانداری مربوطه می بایست نسبت به بررسی و تائید فرم ارسالی اقدام و مراتب بلامانع بودن انعقاد قرارداد را به دهیاری ذیربط جهت انجام اقدامات بعدی ابلاغ نماید.

د) مدارک مورد نیاز:

۲. تصویر اولین و آخرین قرارداد ممهور به مهر دهیاری

۳. تصویر آخرین مدرک تحصیلی منضم به تأییدیه مدرک تحصیلی معتبر از محل تحصیل

۴. اصل گواهی سابقه بیمه تأمین اجتماعی از تاریخ اولین بکارگیری تاکنون، ممهور به مهر دهیاری

۵. معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران اخذ شده از مراجع ذیصلاح با مهر و امضاء

۶. گواهی رزمندگی با مهر و امضاء مراجع ذیصلاح

توضیح: درصورت وجود ابهام درخصوص انطباق افراد از نظر ایثارگری با مصادیق عنوان شده در ماده ۳۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مطابق تبصره ماده «۸ «دستورالعمل شماره ۲۴۸۶۹ مورخ ۲۰/۴/۲۵۱۱ سازمان اداری و استخدامی کشور، احراز شرایط توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (حسب مورد) صورت خواهد گرفت.

۷. تاییدیه گزینش مبنی بر تبدیل وضعیت به قرارداددائم

۸. تاییدیه تأمین اعتبار توسط دهیاری و شورا

هـ) مسئولیت اجرا:

مسئولیت اجرای مفاد این دستورالعمل براساس وضعیت افراد و مستندات مشمولین، از حیث تطبیق با قوانین، بر عهده دهیار و آن استانداری می باشد.

عباس کرکه آبادی – مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات

ب- ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور

«مشمولینی که در زمان تصویب قانون به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه، در دستگاه‌های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار خدمت می‌نمایند با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (با عناوین مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی)، استخدام و یا تبدیل وضع می‌شوند.»

ج: تبصره ۱ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور

نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شده اند (اعم از این که کل کارکنان دستگاه متبوع یا بخشی از آن‌ها مشمول قانون کار باشند) در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می‌یابند.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

– بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقید به خدمت تمام وقت، نمی‌باشد.

– به موجب بند مذکور کلیه ایثارگران مشمول باید به رسمی تبدیل وضع شوند و قید تبدیل وضع به قرارداد دائم مغایر با قانون است.

– قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل نهادهای عمومی غیردولتی که دهیاری‌ها نیز در زمره آنها هستند می‌باشد اما در ماده ب شیوه‌نامه سازمان فقط دهیاران تمام وقت را شامل می شود و پاره‌وقت از این قاعده مستثنی هستند.

– اعتبار لازم برای اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه در خود قانون تعیین گردیده فلذا عدم تبدیل وضع ایثارگران به لحاظ اعتبار فاقد وجاهت است.

* خلاصه مدافعات طرف‌های شکایت:

پاسخ سازمان اداری و استخدامی:

با عنایت به اینکه حذف قیود تمام وقت، بیمه‌پردازی و تمدید قرارداد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و همچنین سیاست های کلی نظام اداری و تکالیف مقرر در بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم و اندازه ساختار و نیروی انسانی است و تبعات فراوانی از لحاظ ساختاری و ساز وکارهای نیروی انسانی به همراه داشته است لذا نسبت به رای شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/‍۰۶/‍۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۱ شده است.

* پاسخ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:

– نامه مذکور در اجرای قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و و پس از استعلام از سازمان اداری و استخدامی کشور و پاسخ‌های واصله به شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۵/۶/۱۴۰۰ و شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۰ به‌منظور هماهنگی و تسریع در اجرای فرآیند تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری‌ها تهیه و ابلاغ گردیده و منطبق بر دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

– کارکنان دهیاری های کشور از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ و نیز مقررات قانون کار می باشند. وفق تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه مذکور، برای کارکنان دهیاری قرارداد کار یک ساله پیش‌بینی گردیده و در ساختار دهیاری‌ها کارمند رسمی وجود ندارد که با اوصاف مذکور به دلیل عدم امکان تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری ها به جهت شرایط خاص و آیین نامه خاص بخشنامه این سازمان جهت حل این مشکل صادر و ابلاغ شده است و در صورت ابطال بخشنامه موصوف امکان تبدیل وضعیت ایثارگران در دهیاری ها متوقف خواهد شد.

– در برخی از روستاهای کشور که به دلیل حجم کار، تعداد جمعیت، محدود بودن منابع و … نیاز به تأسیس دهیاری تمام وقت نمی باشد، دهیاری های پاره وقت پیش بینی شده و فعالیت می نمایند که نیرو و دهیار این گونه دهیاری ها نیز به صورت پاره وقت می باشد، بنابراین پرواضح است دهیاران و کارکنان دهیاری های پاره وقت نمی توانند تبدیل به کارمند تمام وقت شوند و از سوی دیگر تحمیل نیروی تمام وقت به دهیاری پاره وقت غیر عقلانی خواهد بود.

*نظریه تهیه کننده گزارش :

۱) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور :

قید «قرارداد موقت به دائم» مذکور در بخشنامه مذکور به موجب رای شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش اعمال ماده ۱۳ ابطال شده است و موضوع خواسته مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

۲) بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه:

قید «تمام وقت» و از زمان «تصویب قانون» مذکور در بخشنامه فوق الذکر، قبلا به موجب رای شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و موضوع خواسته مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

۳) بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور:

قید «تمام وقت»: هرچند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ قید «تمام وقت» مذکور در دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی را ابطال کرده است و لکن با عنایت به این که مقنن در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۹مجلس شورای اسلامی، از عبارات «شاغل هستند» و «خدمت نموده و یا می نمایند» استفاده کرده و عبارات مذکور ظهور در خدمت تمام وقت دارند و با توجه به نوع کار و مقررات استخدامی حاکم بر دهیاری ها و محدویت های اعتباری پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰، حکم تبصره قابل تسری به شاغلین پاره وقت نمی باشد، لذا عقیده به عدم ابطال قید «تمام وقت» دارم.

قید «قرارداد موقت به دائم»: هرچند قید مشابه در بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب رای شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و لکن باتوجه به این که بر اساس ‌ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲ آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمی باشند و قید «رسمی قطعی» مذکور در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور از باب غلبه است، عقیده شخصی بر عدم ابطال دارم. (آقای علی محمد عزیزی پور، در این قسمت درخواست اعمال ماده ۱۳ دارد)

قید «تامین اعتبار» باتوجه به این که مقنن در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور، سقف اعتباری تعیین کرده است (اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸-۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار دستگاه های اجرائی ذی ربط قرار می گیرد)، بنابراین به نظر می رسد تاکید بر رعایت قید مذکور مغایرتی با قانون ندارد.

۱- باتوجه به این که موضوع بخشنامه «تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاریهای کشور» می باشد و به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷، دهیاریها از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می شوند، بنابراین کارکنان ایثارگر دهیاری های کشور مشمول قانون بودجه ۱۴۰۰ و تبدیل وضعیت می باشند.

۲- قید تبدیل وضعیت از قرارداد مدت معین به قرارداد دائم با توجه به رای شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قید «تمام وقت» با توجه به رای اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ قابل ابطال به نظر می رسد.

تهیه کننده گزارش: محمود فریدونی فرد

پرونده شماره هـ ع/ ۰۰۰۳۴۳۵، ۰۱۰۱۷۷۴ و ۰۰۰۳۳۶۸ مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص نحوه فرایند تبدیل وضعیت و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و ابطال تبصره یک بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور

متعاقب طرح در جلسات مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱ و ۱۵/۸/۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت در رابطه با تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

الف- بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ از حیث وجود (قید قرارداد موقت به دائم)

با توجه به رای شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی با پذیرش اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال شده فلذا موضوع خواسته مشمول ماده ۸۵ قانون فوق می باشد.

ب- بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور قید «تمام وقت» و از زمان تصویب قانون در بخشنامه فوق قبلاً به موجب رای شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده فلذا موضوع خواسته مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

پرونده در اجرای تبصره ۲ بند و ماده ۱۵ آئین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ به اداره کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی ارسال می گردد.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

پرونده شماره هـ ع/ ۰۰۰۳۴۳۵، ۰۱۰۱۷۷۴ و ۰۰۰۳۳۶۸ مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص نحوه فرایند تبدیل وضعیت و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و ابطال تبصره یک بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور

متعاقب طرح در جلسات مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱ و ۱۵/۸/۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت در رابطه با تقاضای ابطال نامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص نحوه فرآیند تبدیل وضعیت (قیود تمام وقت و قرارداد دائم ) به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :

الف- در خصوص «قید تمام وقت» در جزء ۱ بند الف بخشنامه شماره ۳۹۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:

اولاً با توجه به این که دهیاری‌ها متشکل از کارمندان دهیاری و دهیار می‌باشد و در برخی از روستاهای کشور بدلیل حجم کار، تعداد جمعیت، محدود بودن منابع و … نیاز به تأسیس دهیاری تمام وقت نمی‌باشد، دهیاری‌های پاره وقت پیش‌بینی شده و فعالیت می‌نمایند که کارمند و دهیار این دهیاری‌ها به صورت پاره وقت می‌باشند، بنابراین دهیاران و کارکنان پاره وقت نمی‌توانند تبدیل به نیروی تمام وقت شوند، لذا قید تمام وقت در جزء ۱ بند الف بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ از توجیه لازم برخوردار بوده است و بر این اساس کارمند دهیاری و دهیاری را می توان تبدیل وضع نمود که قبل از تبدیل وضع به خدمت تمام وقت آنها نیاز بوده باشد.

ثانیاً با توجه به نوع کار و مقررات استخدامی حاکم بر دهیاری‌ها و محدودیت‌های اعتباری پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و حکم بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور قابل تسری به شاغلین پاره وقت نمی‌باشد.

با توجه به مراتب فوق جزء ۱ بند الف بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ قابل ابطال نمی‌باشد.

اولاً: کارکنان دهیاری‌های کشور از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع آیین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی و نیز مقررات قانون کار می باشد به موجب ماده ۱ آیین نامه استخدامی مزبور به کارگیری افراد در دهیاری ها در چهارچوب قانون کار انجام می گردد و با توجه به تبصره ۱ ماده فوق مدت قرارداد کار موضوع این ماده یک ساله بوده و تمدید آن در صورت رضایت از عملکرد بلامانع می باشد لذا با توجه به شمول قانون کار بر دهیاری ها عملاً امکان تبدیل وضعیت افراد در دهیاری ها به رسمی وجود ندارد.

ثانیاً: دهیار منتخب اعضای شورای اسلامی روستا می باشد که معمولاً برای مدت ۶ سال انتخاب می شود ولیکن چه بسا در طول همان مدت ۴ سال، انتخاب فرد دیگری توسط شورای اسلامی روستا، انتخاب شود با تبدیل وضع دهیار به رسمی… وی از دهیاری با مشکل روبه رو خواهد شد.

ثالثاً: هرچند قید مشابه در بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب رای شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن با توجه به این که بر اساس ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲ آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمی باشند و قید «رسمی قطعی» مذکور در بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از باب غلبه است با توجه به مراتب فوق بند ب بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها قابل ابطال نمی باشد.

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری