کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه طرح‌ها و لوایح

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)

مقدمه

در اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه در طی سالهای ۱۴۰۶-۱۴۰۲ با رویکرد تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوقهای بازنشستگی، امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی، بهبود نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی‌های انرژی، تسریع در اجرای طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، توسعه ساخت مسکن، افزایش سهم ترانزیت و اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی، ارتقاء نظام سلامت، ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه، بهبود جایگاه و منزلت زن و خانواده و رشد جمعیت، افزایش نقش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهبود وضعیت تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی، بهبود سیاست‌ داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی، افزایش سهم و نقش شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی، ارتقاء نظام آموزشی، افزایش اثربخشی سیاست خارجی، ارتقاء توان دفاعی و امنیتی، اصلاح نظام اداری و تحول قضائی و حقوقی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

الف- برنامه: برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

ت- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل ۱- رشد اقتصادی

ماده ۲- در اجرای بند اول سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

تبصره- به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏، سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تهیه دستورالعملهای لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق هسته‌های فناور، شرکت‌های خصوصی و دانشبنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏ و تحقق دستورالعملها اقدام نماید.

تجهیز منابع

ماده ۳- در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ با همکاری سازمان‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ده میلیارد یورو تعیین می‌شود.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام نماید. صندوق مکلف است با جذب سرمایههای مردمی و سرمایهگذاری خارجی و از طریق شرکت‌های غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهره‌برداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایهگذاری صندوق کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) باشد و طی پنج تا ده سال پس از بهره‌برداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام نماید.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آن‌ها فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام نماید.

ت- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی پروژه‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هرسال تعیین و اعلام نماید.

ث- به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت،‏‏ ‏معدن و تجارت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط‌ به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های رقومی در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام نمایند.

محیط کسبوکار

ماده ۴- به‌منظور بهبود محیط کسبوکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- از ابتدای سال دوم برنامه، صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب‌وکار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاه‌های خودانتظام و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی مانند اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد.

ب- دولت مکلف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، حمايت‌هاي تعرفه‌اي را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری نماید.

پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است، تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های واسطه صادراتی شامل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌های صادراتی و شتاب‌دهنده‌های صادراتی را بعمل آورد.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی برای جلوگیری از هرگونه بيش‌اظهاري در واردات و کم‌اظهاري در صادرات اقدام نمايد.

ث- به دولت اجازه داده می‌شود، به‌منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه را توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام دهد.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام نماید که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به ‌صورت سیستمی، در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود.

ج- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسهیل محیط کسب‌وکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم‌ به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌ صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلام‌شونده فراهم نماید.

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) الی (۱۷) قانون تجارت به‌صورت الکترونیکی به جای پلمپ دفاتر سنتی اقدام نماید.

ح- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، به‌منظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بین‌المللی حوزه کسب‌وکار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص، ابلاغیه‌ ممنوعیت خروج، به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده را در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ارسال کند. پس از مدت مذکور، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور می‌باشد.

تبصره- مصادیق مورد نظر در بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه به تشخیص مقامات قضائی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور از سوی مراجع قضائی صادر می‌شود، از شمول مقررات این بند خارج است.

مردمی‌سازی اقتصاد

ماده ۵- به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیهای دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف- دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل (۴۴) منع واگذاری آن‌ها تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال سوم برنامه واگذار نمایند. سازمان خصوصی‌سازی موظف بر اجرای این بند بوده و در صورتی‌که در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام نشود، این سازمان موظف است راساً نسبت به انجام فرایند خصوصی‌سازی در مورد واحدهای مشمول این ماده، تا پایان برنامه اقدام نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه، با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان، اقدامات زیر را انجام دهد.

۱- به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت‌مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) قانون تجارت از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در خصوص قیمت‌گذاری دارایی مذکور فراهم شود.

۲- برای مقابله با ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه، پس از شناسایی لایه‌های سهامداری، ذی‌نفعان واحد شرکت‌های مادر (هلدینگ‌ها) مشخص شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.

تبصره- از تاریخ ابلاغ برنامه، در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آن‌ها، صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شوند. مديران شركت‌هايي كه حداقل يك كرسي مديريتي آن‌ها به‌طور مستقیم یا غيرمستقيم (باواسطه) تحت مالكيت شركت‌هاي سهامي عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، موظف‌اند فهرست شركت‌هاي تحت تملك و درصد مالكيت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، شرایط زیر حاکم است.

۱- استفاده از روش رد ديون از طریق انتقال مالکیت یا سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع است.
۲- در صورتي‌كه ايرادات وارده به قراردادهاي واگذاری ناشی از قصور يا تقصير خريدار نباشد، به‌جای ابطال و فسخ قراردادهاي واگذاري می‌بایست راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب‌ناپذير بودن ابطال در این موارد، جريمه‌هاي لازم متناسب با ارزش بنگاه به خريداران بنگاه پرداخت شود.
۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

اشتغال

ماده ۶- به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار با وظایفی نظیر طراحی مدل‌های کسبوکار برای ایجاد و توسعه بنگاه‌ها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب‌وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای توسعه‌ای، برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل)، اقدامات زیر را انجام دهد.

۱- نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ آموزش و پرورش؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه‌ای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام نماید.
۲- نسبت به انتخاب نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار برخوردار از مدل، تجربه و شبکه تسهیلگری، بهعنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی، اعم از نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و کمیته امداد امام خمینی(ره)؛ سازمان‌های خیریه‌ای؛ سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آن‌ها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیلگری، ارتقای کسبوکارها و کمک به تشکیل نهادهای مردمی مرتبط با محوریت اعضای جوامع محلی، اقدام نماید.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آن‌ها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای توسعه‌ای می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استان‌ها جابه‌جا نمایند.

تبصره ۲- نهادهای توسعه‌ای می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقده با دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر عاملیت اجرایی تحقق اهداف آن‌ها بر عهده گیرند.

تبصره ۳- هزینه‌های تسهیلگری نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار، بین یک درصد (۱%) تا یک و نیم درصد (۱.۵%) تسهیلات اعطایی به متقاضیان، بر اساس قرارداد منعقده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متناسب با کیفیت ارائه خدمات، تعیین و به طور مستقیم از تسهیلات اعطایی کسر و به حساب آن نهادها واریز می‌شود.

تبصره ۴- استخدام و بکارگیری افراد برای انجام وظیفه تسهیلگری در دستگاه اجرایی ممنوع است و تسهیلگران از طریق قراردادهای پیمانکاری و مبتنی بر محصول ایجاد کسب‌وکار و اشتغال، با نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار، فعالیت می‌نمایند.

پ- تسهیلات اعطایی به کسب‌و‌کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در خصوص کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است.

تبصره ۱- مابه‌تفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطایی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌تفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

تبصره ۲- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسبوکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورایعالی اشتغال میرسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسب‎کارهای مذکور در بند (ب) این ماده، منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای تلفیق با منابع بانکی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای؛ افزایش دامنه شمول وثایق مانند مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق؛ اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد کانالهای ارتباطی با مردم از طریق نهادهای توسعه‌ای اقدام نمایند.

تبصره ۴- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی، بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی (در مناطق شهری) انجام می‌پذیرد و در صورت وجود معوقات به میزان بیش از چهار درصد (۴%)، اعطای تسهیلات به متقاضیان آن روستاها یا محلات شهری تا زمان رسیدن به معیار سقف چهار درصد (۴%) تعویق می‌یابد.

فصل ۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ماده ۷- در اجرای بند دوم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ساختار مالی نظام بانکی

ماده ۸- به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل‌وفصل ناترازی بانک‌ها، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد (۸%)، با هدف بهبود نسبت مذکور، ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ برنامه، مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید هستند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی موضوع این بند مکلفند ظرف مدت یکماه پس از اعلام بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه و ظرف مدت دو ماه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند. سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار است، بر اساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، اقدام نموده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه‌های تأمین مالی پیش‌بینی نمایند. در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام نماید.

ب- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و م‍ؤسسه ذی‌ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه ‌طبقه سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء، طبقه‌بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیرقابل احیاء، به‌عمل آورد. سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی مؤسسات اعتباری ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه،  توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌گردد. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. در صورت تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی موظف است به‌گونه‌ای اقدام نماید که دوره فعالیت شرکت مزبور را محدود به سال‌های اجرای برنامه باشد.

پ- بانک مرکزی مکلف است، پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیرقابل احیاء، نسبت به تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی اقدام نماید. صرف‌نظر از میزان مشارکت بانک مرکزی در تأمین سرمایه شرکت، بانک مرکزی به‌منظور کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سهامدار ممتاز تلقی می‌شود و از حق تعیین کلیه مدیران شرکت برخوردار است و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی را در اختیار دارد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل‌وانتقال دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌ها، برای یک‌بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌ها و نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دوره فعالیت شرکت محدود به پایان مأموریت آن بوده و بانک مرکزی مکلف به انحلال آن پس از پایان مأموریت می‌باشد. مراجع قضائی و غیرقضائی نمی‌توانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر اشخاص، این اقدامات را متوقف، باطل یا بی‌اثر نمایند. چنانچه اشخاص نامبرده به‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به ‌صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود.

ت- بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی و یا هیأت انتظامی تجدیدنظر، با هدف ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری، از اختیارات ذیل برخوردار است

۱- لغو مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی؛
۲- عزل اعضای هیأت‌مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛
۳- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تعیین هیأت سرپرستی‏‏‏ با اختیارات کامل هیأت‌مدیره پس از عزل اعضای هیأت‌مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛
تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی محول می‌شود.
۴- جلوگیری از توزیع سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران؛
۵- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛
۶- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه؛
۷- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛
۸- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛
۹- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام موردنظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به‌استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. بانک مرکزی به‌منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عنداللزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در مؤسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام می‌نماید. با اعلام خاتمه فرایند واگذاری سهام توسط بانک مرکزی، حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.

۱۰- الزام مجامع عمومی، هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن؛
۱۱- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛
۱۲- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه؛
۱۳- تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛
۱۴- تبدیل بدهی‌های غیر سپرده‌ای به سهام؛
۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهدهای مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی؛
۱۶- اجرای عملیات بازار باز از طریق سپرده‌گذاری، ثبت و نگهداری و انجام معاملات در خصوص تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای مالی غیربانکی؛
تبصره- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا پايان سال اول برنامه، زیرساخت‌های فنی و قانونی لازم برای این منظور را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی میان دو بازار پول و سرمایه همکاری نماید.
۱۷- واگذاری انجام اقدامات نظارتی در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامی به آن سازمان.

ث- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف مدت تعیین‌شده توسط بانک، سپرده‌های تضمین‌شده را پرداخت نماید. صندوق به میزان مبالغ پرداخت‌شده جزء بستانکاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب می‌گردد. سایر مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس اولویت حقوق و مزایای کارکنان، سپرده‌های تضمین نشده به‌تناسب گروه‌بندی ارزشی و سایر مطالبات طبق دستورالعمل این بند که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود، تسویه می‌گردد. سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی در فرایند حل‌وفصل از محل دارایی‌های آن‌ها و عنداللزوم با حکم قطعی دادگاه صالحه از محل سهم و سایر دارایی‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام می‌گیرد. مراجع قضائی موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به صدور رأی در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.

چ- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی به‌عمل‌آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل‌وفصل مالی در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد. در مواردی كه به تشخيص مرجع قضائي، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به‌طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقباً بانک مذکور مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.

نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی

ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد:

الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر جامع، تجاری، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

ب- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق رویه‌های ابلاغی از طرف بانک مرکزی تهیه و افشاء کنند. درصورتی‌که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط در تعارض و تضاد باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.

پ- بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور‌ به‌ صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به ‌صورت یکپارچه اقدام نماید.

ت- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آن‌ها و ‌شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این تبصره در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده، مرتکب با شکایت بانک مرکزی به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) محکوم می‌شود.

ث- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (۲۰%) سهام یا سرمایه آن‌ها را به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم ‏‏‏‏در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت‌مدیره آن‌ها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌های آن و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ج- شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به ‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

چ- سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هرگونه نقل‌وانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به ‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی آن سازمان، اقدام نموده و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل‌وانتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت می‌گیرد.ح- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.

خ- بانک مرکزی موظف است فرایند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض‌الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه‌گیری کالایی (بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.

سیاست‌های پولی

ماده ۱۰- به‌منظور اصلاح چارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی، موارد زیر انجام می‌گیرد:

الف- بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم، را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

ب- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، صرفاً منوط به اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ- هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان حداکثر سه ماه پس از ابلاغ برنامه، نحوه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) را به تصویب هیأت‌وزیران برساند و به نحو مقتضی در لوایح بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

ث- دولت موظف است از طریق پیش‌بینی پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده خود به بانک‌ها در بودجه‌های سنواتی، اوراق بهادارسازی بدهی خود به بانک‌ها، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اموال مازاد دولت نسبت به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها اقدام نماید.

سیاست‌های ارزی

ماده ۱۱- به‌منظور ساماندهی و ثباتبخشی به بازار ارز، موارد زیر انجام می‌گیرد:

الف- دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و کلیه صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی موظفند کلیه اطلاعات موجودی ارزی و جریان درآمد ارزی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند.

ب- بانک مرکزی مجاز به هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا و خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن‌ها می باشد.

فصل ۳- اصلاح ساختار بودجه

ماده ۱۲- در اجرای بند دوم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

کلیات بودجه

ماده ۱۳- به‌منظور نظمبخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- دولت می‌تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به‌طور همزمان ارائه نماید، به نحوی‌که در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ب- قانون بودجه کل کشور نباید متعرض احکام غیر بودجه‌ای از جمله سیاست‌های پولی، بانکی، اعتباری، ارزی، تجاری و اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید.

۱- واگذاری وجه توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی در قالب اعتبار بانکی در حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی انجام و تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری نزد خزانه‌داری کل کشور تأمین و در وجه ذی‌نفع نهایی صورت می‌پذیرد.

۲- تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرایی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری بانکی اصلی دستگاه‌های اجرایی تعریف و پرداخت‌های آن‌ها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ت- دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند‏، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال موردنظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیتهای قانونی خود، نسبت به راهبری و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

درآمد نفت و گاز

ماده ۱۴- با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم وزارت نفت، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید.

مولدسازی

ماده ۱۵- به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های بهرهبرداری نفتوگاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب هیأتوزیران اقدام نماید.

ب- وزارت نفت با عاملیت شرکت ملی نفت موظف است درخصوص سایر میادین،  نسبت به واگذاری توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت‌های اکتشاف و تولید اعم از دولتی و غیردولتی، با استفاده از سازوکارهای رقابتی و با رعایت سقف سهم سرمایه‌گذار که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام ‌نماید.

ماده ۱۶- به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌ عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و غیره) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوطه دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص، تعیین بهره‌بردار، صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه اجرایی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌عنوان امین اموال دولت صادر نماید.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با مأموریت هر دستگاه را تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه به‌استثناء اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال‌یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوهقضائیه به‌منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.

سایر درآمدها

ماده ۱۷- به‌منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- تمامی وجوهی که به‌موجب قوانین به ‌عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی،‌ انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به ‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن درآمدها را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

ب‎- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاه‌ها‏، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

پ- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.

اعتبارات هزینه‌ای

ماده ۱۸- به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، اقدمات زیر انجام می‌پذیرد:

الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‏، به نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. اعتباراتی که بر این اساس به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد، بدون الزام به رعایت قوانین و مقرات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و فقط بر اساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی هزینه می‌گردد. آیین‌نامه‌ اجرایی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوطه بنا پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب- اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه‎ در راستای مأموریتها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی پاسخگو خواهد بود.

پ- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوطه است.

تبصره – به‌منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها مانند شورایعالی فضای مجازی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‌‌های امنای دانشگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، در خصوص افزایش تعهدات بودجه، بدون پیشبینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه، ممنوع است.

ت- برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چارچوب برنامه کنترل تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هر سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ انجام می‌شود.

تبصره ۱- سازمان موظف است پیش‌بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخش‌ها و مناطق دستگاه اجرایی را وفق این قانون تهیه و نحوه و میزان تادیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جداول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره ۲- پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین و در چارچوب نرخ‌ سود و سقف‌ مصوب شورای پول و اعتبار و نیز در صورت تأمین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

ث- ایجاد هرگونه تعهد مالی برای صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است.

طرح های  تملک دارایی های سرمایه ای

ماده ۱۹- به‌منظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آن‌ها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص یافته به این بخش، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق واگذاری، حذف، خاتمه، توقف عملیات اجرایی و مشارکت عمومی- خصوصی پروژه و یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و همچنین بازنگری در مجوزهای ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به غربالگری طرح‌ها و یا پروژه‌های تملک با هدف کاهش تعداد و مدت‌زمان اجرای آن‌ها اقدام نماید.

ب- شروع ساخت طرح‌ها و یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و افزایش احجام طرح‌های دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

پ- دستگاه های اجرایی مکلفند قبل از اجرای طرح(پروژه) های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلان،  بر اساس شیوه نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند.

ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند.

الف- بهای محصول پروژه‌ در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت می‌شود؛ در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

ب- راهبری مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تأیید سازمان رسیده است، در اولویت تخصیص اعتبار قرار می‌گیرند.

پ- درآمدهاي پروژه، از مشوق‌هاي مالياتي موضوع جزءهاي (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آورده نقدي برای تأمین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برخوردارند. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» نیز مشمول این حکم هستند.

ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بيمه كاركنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت، در چارچوب تبصره الحاقی ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس فهرست ارسالی صورت می‌گیرد.

ث- دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

ج- تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه  اجرایی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف حمایت از طرح یا پروژه‌های مشابه در بخش غیردولتی شود.

چ- دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اقدام نمایند.

ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح، برای بررسی طرح‌های توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.

ماده ۲۱- سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد کنترل نهایی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخص‌های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت‌وزیران برساند. پس از تصویب این نظام، دستگاه‌های اجرایی، مشمول نظام فنی- اجرایی یکپارچه فوق الذکر هستند.

ماده ۲۲- با هدف رعایت استانداردهای محیط زیستی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- کلیه طرح‌ (پروژه)های بزرگ جدید و طرح‌‌های توسعه‌ای‌ بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، می‌بایست قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذی‌صلاح مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید مشاور حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به منزله تأیید می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این حکم شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.

ب- دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان محیط‌زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه‌ اجرایی این موضوع، ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت و کنترل نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی و تعیین تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف مدت سه‌ماه اول پس از ابلاغ این برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط ‌زیست تهیه و به تصویب‌ هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۲۳- هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (۲.۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط هزینه می‌شود.

تعهدات و بدهی‌ها

ماده ۲۴- به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- به‌منظور نظمبخشی به تعهدات دولت و تأدیه بدهی‌ها، ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت، منوط به تأیید سازمان است؛ مشروط بر آنکه بازپرداخت اصل و فرع بدهی در هر سال از ده درصد (۱۰%) سقف آخرین بودجه عمومی مصوب، تجاوز ننماید.

ب- پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. سازمان موظف است از طریق شرکت‌های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید.

پ- با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات موردنیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

شرکت‌های دولتی

ماده ۲۵- به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- به‌منظور رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود داراییهای ثابت شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات خواهد بود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌ها‌ی دولتی یادشده منظور شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

پ- شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک‌بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

ت- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲،‌ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید.

ث- پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیأت‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، صرفاً بر اساس نتایج کارنامه بهره‌وری آن‌ها که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) می‌رسد، انجام می‌پذیرد. مجامع عمومی و ذی‌حسابان شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مسئول حسن اجرای این حکم می‌باشند.

فصل ۴- اصلاح نظام مالیاتی

ماده ۲۶- در اجرای بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ماده ۲۷- به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است.

ب- میزان درآمد مالیاتی ازدست‌رفته دولت از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخهای مالیاتی و بخشودگیهای مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال در سال باشد.

پ- از ابتدای اولین دوره مالیاتی، موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)،  در سال دوم، نرخ موضوع ماده (۷) قانون مذکور، به ‌عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف برنامه سیزده درصد (۱۳%) اضافه می‌شود. همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هر سال یک واحد درصد (۱%) نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش می‌یابد.

تبصره- دولت موظف است شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، به‌منظور شفافیت حمایتهای مالیاتی، به ‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری سازمان، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، لوایح قانوني موردنیاز برای كاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به نحوي انجام ‌می‌شود كه ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور، سالانه ده درصد (%۱۰) کاهش یابد و در پایان برنامه، پنجاه درصد (۵۰%) نسبت به سال اول برنامه کاهش ‌یافته باشد.

ج- بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

چ- در خصوص استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آن‌ها نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد (۵۰%) رشد داشته باشد، ده درصد (۱۰%) از مالیاتهای وصولی مازاد بر رشد پنجاه درصد (۵۰%)، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.

ح- معافیت بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

خ- در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

فصل ۵- اصلاح صندوق‌های بازنشستگی

ماده ۲۸- در اجرای بند پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق هدف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ماده ۲۹- به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول برنامه در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که از این پس، صندوق نامیده می‌شوند، انجام می‌شود:

اصلاحات مدیریتی و مالی

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی طی مراحل قانونی اقدام نماید.

ب- دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده (به‌ صورت غیرمرکب) خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از محل سهام شرکت‌های دولتی بورسی قابل واگذاری، مشروط به آنکه این سهام از چهل و نه درصد (۴۹%) تجاوز ننماید و مدیریت اداره آن‌ها به این صندوق‌ها واگذار نشود؛ اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می‌شود.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیأت‌مدیره و اصول تحلیل ریسک، علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند، به‌نحوی‌که تا پایان برنامه هشتاد درصد (۸۰%) دارایی‌های صندوق‌ها در قالب سهام غیر مدیریتی سودآور باشد.

اصلاحات سنجه‌ای

ت- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تسویه قراردادهای خود با اشخاص حقیقی اعم از موقت یا دائمی را منوط به اخذ تأییدیه پرداخت حق بیمه توسط اشخاص مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نمایند.

ث‌- کارفرمایان موضوع ‌بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ اشتغال به‌کار در کارگاه، می‌توانند در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ج– ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکوهای (پلتفرم‌های‌) مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند؛ مجاز  به بیمهنمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت نه (۹) ماه پس از ابلاغ این برنامه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
چ- حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه‌شده در مورد کلیه بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی برای مابه‌التفاوت دستمزد‌‌های دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب دو، بیست و هشت درصد (۲%، ۲۰%، ۸%) و برای مابه‌التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب یک، نوزده و ده درصد (۱%، ۱۹%، ۱۰%) خواهد بود.

ح- در صندوق‌‌های بازنشستگی لشکری و کشوری، حق بیمه سهم کارفرما و بیمه‌شده برای مابه‌التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب دوازده و نیم و ده درصد (۵/۱۲% ، ۱۰%) و برای مابه‌التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب یازده و نیم و یازده درصد (۵/۱۱% ، ۱۱%) خواهد بود. در سایر صندوق‌‌های بازنشستگی، سطح‌بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه‌شده و کارفرما به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت‌وزیران‌ می‌رسد.

خ- تمامی بیمه‌پردازانی که طبق قوانین و مقررات فعلی واجد شرایط بازنشستگی هستند و سن آن‌ها برای زنان کمتر از پنجاه و سهسال و برای مردان کمتر از پنجاه و ششسال است؛ در طول برنامه، هر سال به میزان چهارماه به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی تا تحقق شرایط سنی مذکور، اضافه می‌شود. صندوق‌هایی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها بالاتر از ارقام فوق‌الذکر است از مفاد این بند مستثنی هستند.

د- سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰) برای هر سال یک و سه دهم (۳/۱) برابر و حداکثر هفت سال و برای مشمولان قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در دستگاه‌های اجرایی برای هر سال (۲/۱) برابر و حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان‌آور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی در خصوص میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور مختلف، ظرف مدت شش‌ماه از ابلاغ این برنامه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ذ- حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان چهل و پنج سال و برای مردان پنجاه سال است.

ر- در مواردی که در قوانین، بازنشستگی پیش از موعد، مقررشده است به ازای هر سال کمتر از سی سال بیمه‌پردازی، معادل دو سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌گردد.

ز- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.

ژ- میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک‌سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی ضرب‌در سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آن‌که از سی‌وپنج‌ سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک‌دوم مجموع درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق اضافه می‌شود.

س- از تاریخ ابلاغ این برنامه، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به‌صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا ماموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش ‌و پرورش می‌شود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. موارد قبل از ابلاغ این برنامه، در صورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می‌گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه‌شده و یا دستگاه به‌طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت‌شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

ش- از سال اول برنامه، معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی (ازجمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان،‌ بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب ۱۳۸۸)، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی است. در خصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالانه ده درصد (۱۰%) از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل پنجاه درصد (۵۰%) محذوفین، افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیمه‌ای حسب مورد می‌شوند.

مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیت‌های بیمه‌ای مذکور در این بند، معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار خواهد بود. درصورتی‌که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این ماده، بالاتر از حداقل دستمزد باشد، مابه‌التفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد، به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف مدت شش‌ماه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ص- معافیت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع «قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر، مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن» سالانه نیم درصد (۰.۵%) کاهش می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی در خصوص کارگاه‌های مشمول تا شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.

ض- چنانچه افراد بازخرید شده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» (مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دستگاه‌های اجرایی و یا کارگاه‌های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در فهرست (لیست) حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (۱۰%) حقوق یا دستمزد پرداخت ‌شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان‌ و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ط- مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار و همچنین مشترکان سایر صندوق‌‌ها، با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در خصوص کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در خصوص مشمولین قانون کار و یا‌ میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه معادل درصد‌‌های تعیین‌شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان‌ است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده است.

فصل ۶- تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

ماده ۳۰- در اجرای بندهای اول و پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ماده ۳۱- به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود.

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینهسازی مصرف انرژی با فراهمسازی زیر ساختهای لازم، بر اساس آیین‌نامه‌ اجرایی که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به‌عمل آورد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایینتر از خط فقر را انجام دهد.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع، با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد، با شناسایی اقشار کم‌درآمد با رویکرد اجتماع‌محور نسب به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به صورت یارانه نقدی یا کالا برگ الکترونیکی اقدام نماید.

ت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق پنجرة واحد خدمات حمایتی وزارت مذکور ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها باید از طریق پنجرة واحد خدمات حمایتی برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.

ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت برخط به‌منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک‌های با درآمد پایین را فراهم نماید.

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذی‌ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقاء اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن‌، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی اقدام نماید.

فصل ۷- امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی

ماده ۳۲- در اجرای بند ششم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق هدف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ماده ۳۳- به‌منظور افزایش ضریب خوداتکایی و بهره‏برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به‌ویژه منابع آب، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات اساسی و منتخب را هر ساله تهیه و تا یکماه قبل از فصل کشت در هر حوضه و دشت تعیین نماید.

ب- حمایت از بهره‌برداران متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیینشده صورت می‌گیرد. در غیر این‌صورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره- در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت خرید تضمینی برای مازاد محصول تولیدی نسبت به سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت تمامشده وارداتی (قیمت واردات و هزینههای مترتب بر آن نظیر حملونقل و انبارداری) همان محصول به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه میگردد.

پ- تا پایان برنامه و به‌صورت تدریجی، حمایت‌های دولتی فنی و مالی بخش کشاورزی را به انتهای زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل نماید.

ت- به‌منظور آزادسازی آب و زمین برای تولید گیاهان روغنی، با تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیر‌حمایتی تأمین خواهد شد.

ث- برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی؛ ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای‌عالی اداری برساند.

ج- برای افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹) اقدام نماید.

چ- مصوبات «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که دارای بار مالی است صرفاً پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی و تصویب هیأتوزیران لازم‌الاجراست.

تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که منشاء تصرفات قانونی داشته باشد و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای کاربری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت، مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروزی حدنگار قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و تنظیم سند معاملات رسمی در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری کشاورزی است.

تبصره ۲- بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، به‌منظور ترویج و توسعه کاربرد فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، دستورالعمل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، ابلاغ نماید.

ماده ۳۴- به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدکردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي» (مصوب ۱۳۴۶) و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» (مصوب ۱۳۳۴) و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» (مصوب ۱۳۵۰) با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» (مصوب ۱۳۸۷)، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون‌ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آن‌ها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون‌ها، نظارت بر آن‌ها و مسئولیت آن‌ها در قبال وزاتخانه‌های ذی‌ربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.

ماده ۳۵- واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرفاً به‌ صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب (موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ و اصلاحات بعدی آن) صورت می‌پذیرد.

الف- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره‌برداری غیر از طرح مصوب و یا بهره‌برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه‌نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع- مصوب ۱۳۸۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذی‌ربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوطه است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهره‌برداری طرح، قابل‌انتقال به غیر نمی‌باشد.

پ- اراض واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این حکم خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده بایستی به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح‌های جامع مصوب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها کنند.

ماده ۳۶- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیاء جنگل‌ها در چارچوب طرح‌های جنگل‌داری نوین است. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع است.

الف- برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل؛ برف سنگین؛ لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیاء جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام خواهد گرفت.

ب- از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درخت‌کاری‌ها و جنگل‌‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب براساس طرح مصوب را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

فصل ۸- نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

ماده ۳۷- در اجرای بند هفتم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

نظام مدیریتی آب

ماده ۳۸- به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش ساختارهای موازی، کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری، تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت بخش آب از طریق ادغام یا انحلال و همچنین اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزیران اقدام نماید.

ب- هماهنگی، سياست‌گذاري، تحقق رويکرد توسعه پايدار و مديريت به هم پيوسته آب در سطح ملي و حوضه‌های آبريز، هماهنگی و سیاست‌گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف  شورای‌عالی آب اضافه می‌شود.

پ- وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی‏، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشتهای پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.

ت- وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانه‌های جهاد كشاورزي، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آب‌‌بر و فراهم‌نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب ‌بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام نمايد.

ث- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ج- هزينه‌های انجام شده توسط خیرین در احداث، توسعه و تكميل طرح‌های آبرسانی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی، با تأييد وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.

چ- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ برنامه، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام نموده و ظرف مدت دو سال برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

ح- وزارت نیرو مکلف است تمامی پروژه‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌های غیراقتصادی و فاقد اولویت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

مدیریت مصرف و بهره‌وری آب

ماده ۳۹- به‌منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی (برحسب بعد خانوار) را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. آب‌بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی، مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف‌کنندگان اخذ ‌گردد، به نحوی که منابع ناشی از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید و منجر به زیان شرکت‌های مربوط نشود.

۱- آب‌بهای مصارف تجاری و اداری بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین شده است.
۳- شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه‌گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برعهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و به ‌صورت اقساطی مجاز است.

ب- هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام براي طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‏هاي مسکونی، صنعتي، کشاورزی (زراعت، باغداری، دام و طیور) و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی، ايجاد شهرهاي جديد و نيز گسترش شهرهاي كنوني بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به  اخذ مجوز تأمين آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع، به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تأمین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به‌طور موقت بر اساس قیمت آب جایگزین، مجوز بهره‌برداری از آب متعارف را صادر نماید.

پ- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد مشترک وزارتین به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

ت- وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است، الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین نماید. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ث- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت‌وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت‌های مزبور‏، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

ج- وزارت نیرو مکلف است‎ با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی یا برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی

ماده ۴۰- به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم نمایند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد نماید.

ب- تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف اقدام نمایند.

پ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت‌کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره‌برداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهره‌برداری و پلمب چاه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ- وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهیه نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید و همچنین مجاز است وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به تشکل‌های مذکور، با عقد قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

ت- هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها  ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازات‌های درجه (۶) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری ‌نمایند.

ث- تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه‌ حفاری و مدیرعامل و اعضاء هیأت‌مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین نامه اجرایی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام نماید.

چ- انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب با لحاظ نمودن حقابههای محیطزیستی و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.

بازچرخانی پساب

ماده ۴۱- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. شهرداریها، دهیاریها از طریق بخش خصوصی، شهرک‌های موضوع «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ‌مصوب ۱۳۵۳»، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است، هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع‌آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد وزارت ‏نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط ‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

فصل ۹- انرژی

ماده ۴۲- در اجرای بند هشتم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

نظام راهبری انرژی

ماده ۴۳- در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

ب- وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازي مالي صنعت برق رفع گردیده و انگيزه اقتصادي كافي براي بهبود بازدهی نيروگاه‌‎ها و كاهش تلفات در شبكه فراهم شود.

آیین‌نامه اجرايي اين بند با تأکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌های خرده فروش و مالک شبکه از بورس انرژی، تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و تعیین سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق ازجمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأتوزیران می‌رسد.

پ- به‌منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به‌‌صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال مرکز مزبور به مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه مؤسسه ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تولید و دیپلماسی انرژی

ماده ۴۴- با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، وزارت نفت مجاز به انجام اقدامات زیر میباشد:

الف- از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مذکور، نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.

ب- در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از ج.ا.ا، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی و یا تملک سهام آن‌ها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

پ- از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و حتی‌الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل پنج درصد (۵%) مصرف سالانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مسئول حسن اجرای این حکم است.

ت- وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به سوآپ، ترانزیت و تجارت انرژی (برق، نفت و گاز) با هدف ارزآوری و نیز تأمین نیاز داخلی اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ برنامه، فهرست کشورهای هدف را تنظیم و پیشنهاد نمایند.

ماده ۴۵- دولت مکلف است در راستای افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی، سازوکارهای موردنیاز برای ارتقای کیفی فرآورده‌های تولیدی و کاهش تولید فرآورده‌های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فرآورده‌های نفتی تولید شده توسط شرکت‌های پالایش نفت از استانداردهای لازم برخوردار باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان حفاظت محیط ‌زیست ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.

مصرف انرژی

ماده ۴۶- به‌منظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی؛ نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی؛ برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از پمپ‌های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.

ب- دولت مکلف است با بکارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان این برنامه با در نظر گرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای‌عالی اداری اقدام کند.

پ- وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مكلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام نمایند. گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارتخانه‌های نیرو و نفت می‌باشند. حسب نوع گواهی، بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (ناشر گواهی) مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه‌جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ت- شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ث- جرایم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد.

فصل ۱۰- طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش

ماده ۴۷- در اجرای بندهای هشتم و نهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ماده ۴۸- به‌منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ ارزش و رویکرد جهش اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان مکلف است کلان پروژه‌های اولویت‌دار از جمله دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی، زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه‌ها، قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر و جایگزین هوایی، مهار آب‌های مشترک و مرزی، شهرهای ساحلی، تحول رقومی (دیجیتال)، هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین‌آهنگ را ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب- سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی که منجر به صدور پروانه بهره‌برداری شود در صورتی که بهره‌برداری آن توسط سرمایه‌گذار اکتشاف صورت گیرد، مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰) خواهد شد.

پ- احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) توسط بهره‌برداران معادن در داخل محدوده‌های معدنی یا جوار آن به میزان بیست درصد (۲۰%) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰) در دوره اجرا می‌شوند.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است، ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارزش‌ ‌افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره‌های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجرا نماید.

کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به‌ویژه  تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری نرسیده‌اند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری، زمان‌مند بوده و صرفاً مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

ث- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن) به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یکماه پس از برنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ج- دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش به‌نحوی‌که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و هم‌زمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

چ- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره ذیل بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از «اوراق تسویه»، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این برنامه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی‌ و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

خ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌های صنایع خلاق، صنایع‌دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حريم شهري اقدام نماید.

د- به‌منظور نظارت بر رعايت حریم‌های ساخت‌وساز و بررسي ميزان تخلفات ساخت‌وساز و نقض حریم‌ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع يد از اراضي و قراردادهاي غيرفعال، تعیین جریمه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رسيدگي و تعيين تكليف وضعيت واحدهاي تولیدی راكد، در هر استان کارگروه‌ صیانت از اراضی با کاربری صنعتی متشكل از نماينده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نماينده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشكيل می‌شود. احکام این کارگروه‌ها قابل اعتراض در محاکم قضائی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرايي این بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هیأتوزيران می‌رسد.

ذ- در خصوص پرونده‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار توليد، تجهيزات و مواد اوليه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف توليد شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم ممنوع است.

فصل ۱۱- توسعه مسکن

ماده ۴۹- در اجرای بند نهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

مسکن حمایتی

ماده ۵۰- وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به‌منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای فاقدین مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

الف- بارگزاری جمعیتی با تراکم بیش از ۵۰ نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.

ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورایمسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای‌عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری‌ بخش غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.

ب- برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن خودمالکی در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده خدماتی شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن واگذار نماید.

تبصره ۱- در صورتی‌که زمین مناسب در اختیار برای واگذاری در این موضوع نباشد؛ از طریق بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری اقدام به افزایش محدوده خدماتی نماید.

تبصره ۲- تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای پروژه‌های حمایتی و بافت فرسوده طرح نهضت ملی مسکن حمایتی، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شوند.

تبصره ۳- در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش‌افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نیست.

پ- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

مسکن روستایی

ماده ۵۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است در روستاهای بالای پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری در محدوده طرح‌های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط نماید.

تبصره- طرح‌هاي هادي روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان می‌رسد.

مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده ۵۲- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور‏، تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را، تا سقف چهل درصد (۴۰%) بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب و سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.

تبصره- افزایش محدوده شهر تهران صرفاً به‌منظور باز تنظیم کاربری‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از صد و پنجاه نفر در هر هکتار برای تأمین خدمات دولتی غیرانتفاعی و انتقال حق توسعه بافت‌های تاریخی و باغات درون‌شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز است.

سایر روش‌های ساخت

ماده ۵۳- به‌منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل رقومی‌سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکینمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجرا است. نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دوره‌ای رصد‌ و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان شهرها به صورت عمومی منتشر می‌گردد.

پ- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی تنظیم‌شده برای ارائه خدمات واسط امين (ضامن) بین خريداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیش‌فروش، ارائه ضمانت‌نامه تضمين به موقع و با کيفيت ساختمان، مدیریت ريسک تامین مصالح، اعتبارسنجي خريداران و سازندگان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار ایجاد نماید.

ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مكلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی، بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جريمه قسمت‌هاي اختصاصي تعیین شده توسط كميسيون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداري‌ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصي) تعیینشده توسط كميسيون‌های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهي پايان كار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمايند.

ث- به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع موردنیاز برای ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط ریلی شهری- حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر) اقدام نماید.

ج- شهرداری‌های مراکز استان‌ها مکلفند با استفاده از حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از منابع عوارض موضوع ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد اعم از منابع مالی، تسهیلات قابل تأمین و زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم‌نامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافت میانی و حاشیه‌ای در جهت حصول به حداقل سرانه‌های طرح تفصیلی شهر اقدام نمایند.

تأمین منابع مالی

ماده ۵۴- به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز به انجام اقدامات زیر است:

الف- به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه‌های آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

ب- به‌منظور تأمین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (۳۰%) از زمین‌های پهنه مسکونی با رعایت تشریفات قانونی و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.

پ- از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود نسبت به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار، به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی اقدام نماید. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی‌های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد.

بانک مسکن مکلف به مولدسازی دارایی‌های فوق حداکثر ظرف مدت سهسال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.

ت- به‌منظور اجرای طرح (پروژه)های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تأیید (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدها مسکونی و سرانه‌های شهری موردنیاز)، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی مشروط به ساخت به ‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره‏ زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا منابع حاصل از آن را به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت‌وساز بیش از حدود تعیینشده را پیش‌بینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.

ارتقای بهره‌وری

ماده ۵۵- به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساختوساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتیسازی (پیشساخته و مجموعه‌‌ای (مدولار)) با اولویت در احداث شهرک‌های مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به‌طوریکه امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ ابلاغ برنامه، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی، یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.  آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان و نماینده شورای‌عالی استان‌ها به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.

پ- وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، اقدامات قانونی لازم را برای ساماندهی و اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها انجام دهد.

فصل ۱۲- ترانزیت و اقتصاد دریامحور

ماده ۵۶- در اجرای بند دهم و یازدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

مدیریت ترانزیت

ماده ۵۷- به‌منظور نظمبخشی و ایجاد انسجام در مدیریت ترانزیت کشور، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف- ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه و رئیس سازمان، با ریاست وزیر راه و شهرسازی به عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه ترانزیت کشور تشکیل می‌شود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری که به امر ترانزیت پرداخته است از این شورای عالی منتزع می‌گردد و به ستاد ملی ترانزیت انتقال می‌یابد. وظایف این ستاد به شرح زیر خواهد بود.

۱- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوزهای الزامی ترانزیت؛۲- بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط با هدف تسریع در فرایندهای ترانزیتی؛
۳- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای.

ب- وزارت راه و شهرسازی به ‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه ترانزیت در مبادی ورودی و خروجی تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی،‌ امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به موقع، در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

پ- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار آماد (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی مربوطه براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد‌، خواهد بود.

ت- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان با رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان فرودگاههای کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، بهره برداری از فرودگاههای کشور به استثنای فرودگاه امام خمینی(ره) و فرودگاه مهر آباد تهران را به بخش خصوصی واگذار نماید.

ت- به‌منظور ارتقای بهره‌وری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، این شرکت به عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور مجاز به حفظ مالکیت حداکثر بیست درصد (۲۰%) کِشنده‌های خود بوده و باید مازاد بر آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال سوم برنامه به بخش غیردولتی واگذار نماید. این شرکت همچنین مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه‌ای (مبدا- مقصد) سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیردولتی اعطا کند به نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.

مشوق‌ها و حمایت‌ها

ماده ۵۸- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف- مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه و بانک ‌مرکزی و شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آف‌شور)، مراکز بارانداز و سوله برای تسهیل صدور کالاهای ایران و تأمین امنیت صادرکنندگان، اقدام نماید.

پ- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برای واحدهای جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید.

ت- وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده ۵۶، سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها را پس از تصویب هیأتوزیران به مرحله اجرا گذارد.

زیرساخت

ماده ۵۹- به‌منظور توسعه زیرساختهای ترانزیتی ایران، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده مي‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از كليه وسايل نقليه (به‌استثناء وسايل نقليه عمومي داراي صورت وضعيت و بارنامه با پلاك عمومي) كه در راه‌های شریانی تردد مي‌نمايند بر مبناي ميزان پيمايش به ازاي هر كيلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصويب هیأت وزيران عوارض دريافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داري كل کشور واريز تا در قالب بودجه ساليانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداري و ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌هاي كشور نمايد.

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

پ- به‌منظور جلوگيري از تخريب جاده‌های كشور ناشي از اضافه گنجايش (تناژ) حمل توليدات معدني، كليه معادن كشور مکلفند با هماهنگي ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده‌ای در خروجي واحد توليدي نسبت به صدور بارنامه اقدام نمايند. تخصيص سهميه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهاي توليدي معادن شن و نمك مشروط به اخذ بارنامه و تأييديه پيمايش توسط اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌ای استان مي‌باشد.
تبصره- معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی میباشند.

اقتصاد دریامحور

ماده ۶۰- به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیتهای آببر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است، در ارائه حمایتها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسبوکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

ب- وزارت نیرو موظف است، آب مصرفی صنایع مستقر در استانهای ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرینکن تأمین نماید.

پ- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز موردنیاز شهرکهای صنعتی، شهرکهای کشاورزی و مجتمعهای شیلاتی و آبزیپروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند.

ت- سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است با همكاري مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌هاي اجرایی ذيربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیاء و بازسازی زیستگاه‌های حساس اقدام نماید.

ماده ۶۱- به‌منظور تسهیل، تسریع و شتاب‌بخشی به فرایند بازسازی، نوسازی، روزآمدسازی و توسعه زیرساخت‌ها، تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد بهره‌برداری در بنادر بازرگانی و مسافری جنوب کشور، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- اعمال مدیریت یکپارچه در بنادر بازرگانی، مسافری و چندمنظوره ساحلی بر اساس آییننامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت شبانهروزی کردن فعالیت گمرکات در بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.

پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به اصلاح نظام تعرفهگذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه انجام دهد.

ماده ۶۲- به‌منظور افزایش سهم کشور از بازار سوخترسانی و ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیست‌و‌پنج درصدی (۲۵%) تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور سه‌و‌نیم درصدی (۳.۵%) به شرکت‌های بانکرینگ و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است، نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای عملیات احداث زیرساخت بانکرینگ اقدام کند.

ماده ۶۳- به‌منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقاء نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به کنترل دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی، صنعتی و شهری در محیط‌های دریایی اقدام نماید.

ب- وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند، آب، برق و گاز مجتمعهای شیلاتی و سوخت موردنیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

پ- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، نسبت به بومیسازی تجهیزات موردنیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در استانهای جنوبی کشور اقدام کند.

فصل ۱۳- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده ۶۴- در اجرای بندهای نوزدهم‏ و بیستم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

شبکه ملی اطلاعات

ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات، اقدامات زیر را انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم ‌کند.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشورو سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهیه ضوابط و مقررات و استانداردهای لازم برای هوشمندسازی ساختمان‌ها اعم از (شبکه، فیبر، رادیو) اقدام نماید.

پ- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجوز استفاده از ابنيه و زيرساخت‌هاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا (داكت)ها و فضاهاي مناسب شامل فضاهای دولتی، عمومی، تفریحی و غیره جهت نصب تجهيزات ارتباطي را وفق تعرفه‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اختيار كارور (اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند.

اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده ۶۶- به‌منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور» را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن، با رعایت «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» (مصوب شورایعالی فضای مجازی)، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت ‌به تأمین زیرساخت‌های لازم توسعه اقتصاد رقومی اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع اقدام نماید.

پ- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان سال اول این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی بخش خود و پروژه‌های پیشران بر بستر ابری با سازوکارهای تأمین مالی آن از محل منابع غیردولتی اقدام و آن را به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

ت- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد رقومی در کشور، برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

ث- مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد کشور و بهروزرسانی آن به صورت ادواری اقدام نماید.

ج- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی، فراهم نمایند. تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.

صنعت فضایی

ماده ۶۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به‌منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

۱- تثبیت قابلیت دستیابی به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور؛
۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تست و آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها؛
۳- تکمیل پایگاه ملی ‌پرتاب؛
۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی؛
۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ؛
۶- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تامین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی؛
۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌و‌کارها.

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

فصل ۱۴-  ارتقاء نظام سلامت

ماده ۶۸- در اجرای بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ارتقای کیفیت خدمات

ماده ۶۹- برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان، سازمان‌های بیمه‌گر پایه، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‏ سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه نسبت به تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیک سلامت اقدام نماید. تبادل اطلاعات و خدمات سامانه‌های مذکور صرفاً بر بستر درگاه مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور خواهند بود.

ب- شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی به سوابق پزشکی توسط فرد و پزشک را از طریق درگاه پرونده الکترونیک (مبتنی بر نسخ الکترونیک و پرونده‌های بستری و سرپایی بیمار) مطابق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت برخط ایجاد نمایند.
تبصره- سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذی‌نفعان مکلفند ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، ضمن انجام وظایف و تکالیف مندرج در ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک، سامانه‌های موجود خود در تطابق با استانداردهای مربوط به نسخه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکميل و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

پ- از سال اول برنامه، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به ‌صورت الکترونیکی‌ می‌باشند. بیمه‌های پایه و تکمیلی موظف هستند تا با اتصال به سامانه پرونده الکترونیک سلامت نسبت به دریافت اسناد درمانی بیمه‌شدگان اقدام و از ابتدای سال دوم برنامه، سهم خود در هزینه‌های درمانی را به ‌صورت برخط و آنی بر مبنای اسناد بیمه پایه پرداخت نمایند.

تبصره- بیمه‌‌های درمانی پایه مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف مدت یکماه از زمان دریافت اسناد الکترونیکی‌ می‌باشند.

ت- به‌منظور تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، اجتناب از همپوشانی بیمه‌ای؛ کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود به سازمان بیمه سلامت و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به ‌صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند. مراکز تشخیصی درمانی موظفند جهت ارائه کلیه خدمات به مراجعین صرفاً از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند. سازمان بیمه سلامت موظف است امکان استفاده از سامانه مذکور را به‌طور متقابل برای سازمان‌های بیمه‌گر فراهم نماید.

ث- کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده مرتبط موظفند هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس بهره‌برداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخش‌‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌‌های دولتی و غیردولتی منوط به عقد قرارداد با بیمه‌‌های درمانی پایه و ارسال اطلاعات به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان‌ نمایند.

تبصره- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولین قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی شاغل در ستاد و یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳) و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوطه و رئیس سازمان‌‌ نظام پزشکی است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ج- به‌منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان، ضمن هدف‌گذاری افزایش سالیانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق موردنیاز به‌نحوی‌ برنامهریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌‌های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی- ایرانی بر اساس استانداردهای ابلاغی در نظام سلامت و تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع آن در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

راهبری نظام سلامت

ماده ۷۰- به‌منظور ارتقای بهرهوری و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای ارائه خدمات با هدف جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف- امور سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت صرفاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌گیرد.

ب- سازمان مکلف است، مدیریت منابع سلامت را صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد.

پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است خدمات بهداشتی و درمانی را از طریق واحدهای بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در فضای رقابتی ارائه کند.

ت- شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به‌ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید، به‌گونه‌‌‌ای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل ۵۰۰ خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌‌های پایه و تکمیلی به شیوه پرداخت جدید (پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی) خرید خدمت شود.

ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهند بود. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت، براساس بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌طور سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در خصوص مراکز و مؤسسات و شرکت‌هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی آن وزارت تخلف نمایند و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت‌محور از ابتدا تا انتها گردند در صورت تذکر قبلی، نسبت به لغو مجوز مراکز و مؤسسات و شرکت‌های مذکور به‌صورت موقت یا دائم اقدام نماید.

ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با مشارکت سازمان، در اجرای اسناد آمایش سرزمین، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

۱- نیازسنجی، جانمایی و اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه‌ای و پیاده‌سازی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در حوزه بهداشت و درمان و تهیه نظام تجهیز منابع با تأکید بر مشارکت خیرین، کمک‌های مردمی، مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از منابع بودجه عمومی تا پایان سال اول برنامه؛
۲- تهیه و پیشنهاد سند سطح‌بندی خدمات درمانی مشتمل بر تأمین فضای فیزیکی، تجهیزات سرمایه‌ای پزشکی و نیروی انسانی با لحاظ حداقل و حداکثر تعهد دولت و بخش عمومی غیردولتی در پهنه جغرافیایی با لحاظ جمعیت و عدالت در دسترسی به خدمات ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه جهت تصویب در هیأت‌وزیران؛
۳- طراحی و استقرار نظام ارائه خدمات بهداشت، اورژانس، درمان سرپایی، بستری موقت و اعزام به سطوح بالاتر در شهرستان‌های کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت فاقد بیمارستان در قالب ایجاد، تکمیل و یا تجهیز مراکز خدمات سلامت شبانه‌روزی به عنوان حلقه واسط بخش بهداشت و درمان (سطح یک و دو) و اعلام فهرست خدمات قابل ارائه و نظام پرداخت نیروی انسانی مستقر در این مراکز متناسب با عملکرد آن‌ها به نحوی‌که این مراکز با استفاده از ظرفیت موجود شبکه بهداشتی، درمانی و پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی نسبت به ارائه خدمات مورد نظر اقدام نمایند.

تبصره ۱- از زمان ابلاغ این برنامه ساخت توسعه و تجهیز کلیه واحد‌‌های درمانی و بیمارستان‌‌های دولتی و عمومی غیردولتی کشور و توسعه شبکه اورژانس صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی مصوب خواهد بود. اعمال نظام سطح‌بندی مصوب دولت در خصوص بخش‌های خصوصی و خیریه با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

تبصره ۲- به‌منظور تکمیل زنجیره تأمین خدمات درمان دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات درمانی دولتی نبوده و یا کافی نباشد، مجاز است نسبت به خرید خدمت از بیمارستان‌های غیردولتی با لحاظ سهم پرداخت بیمه پایه سلامت و صرفه و صلاح دولت بر حسب ضرورت، بر اساس تعرفه مصوب دولت مبتنی بر الگوی مالی مورد تأیید سازمان و از محل اعتبارات خرید راهبردی خدمات تا سقف اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید. الگوی مالی مذکور ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تعیین و هرساله مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

دارو و تجهیزات پزشکی

ماده ۷۱- به‌منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی باکیفیت دارو، پیش‌بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور، اقدامات زیر در طول برنامه انجام می‌شود:

الف- سازمان غذا و دارو مکلف است به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به میزان حداقل چهار ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی باشد. این امر بایستی به‌گونه‌ای صورت پذیرد که سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور به کمتر از یک درصد (۱%) از نظر ارزش ریالی کاهش یابد.

ب- تا پایان سال اول برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در وجه داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش و تأمین‌کننده اقدام نماید.

پ- سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نماید، به‌نحوی‌که تا پایان سال سوم برنامه کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان در بخش‌ سرپایی و بستری، صرفاً در صورتی مجاز به پرداخت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش این سامانه هستند که از طریق سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور گواهی تأیید اصالت دریافت کرده باشند.

ماده ۷۲- به‌منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات سالانه بیش از  یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از ۷۰۰ میلیون یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به انجام اقدامات زیر است:

الف- جهت افزایش ضریب خودکفایی در تأمین مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول برنامه، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. سازمان غذا و دارو مکلف است، جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل شش‌ماه پیش از اعمال آن‌ها اقدام نماید. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در سامانه مذکور ثبت شده باشند مشمول این ممنوعیت‌ها نمی‌باشند. موارد ضرورت، در هر مورد با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

ب- تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات لازم را جهت پذیرش داروهای ثبت شده در ایران توسط این کشورها و صدور گواهی‌نامه‌های مشترک کیفیت تولید به‌عمل‌آورد.

بیمه سلامت

ماده ۷۳- به‌منظور تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- پوشش بيمه پایه براي تمامي آحاد جمعيت کشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق بيمه (شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل) از طريق ارزيابي وسع براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت به تصويب هيئتوزيران مي‌رسد.

ب- حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد خانوار خواهد بود:

۱- خانواده روستائيان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي معادل هفت درصد (۷%) حداقل دستمزد مشمولان قانون كار که صد درصد (۲۱۱%) آن بر مبناي بند (الف) اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.

۲- كاركنان دستگاه‌هاي اجرایي معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزاياي مستمر آنان که بخشي از آن از محل بودجه عمومي دولت تأمين می‌شود.

۳- بیمه‌شدگان و مشترکان سازمان تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعی

۴- سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروه‌هاي درآمدي معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت.

پ- در راستای حفاظت مالی از مردم، کاهش هزینه‌های کمرشکن و فقرزا، شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین میزان استطاعت‌پذیری مالی (مبتنی بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) و در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیأت‌وزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌ صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تعیین می‌گردد.

ت- در مورد کلیه اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار‌ می‌باشند، خدمات بیمه پایه و تکمیلی سلامت تجمیع‌ می‌شود به‌نحوی که مجموع هزینه‌‌های قابل پرداخت بیمه‌‌های پایه و تکمیلی مذکور در بیمارستان یک جا به ارائه‌دهنده خدمت پرداخت شود.

بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلف است سازوکار پرداخت حق پرداخت (فرانشیز) یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول این بند در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با امکان تضمین در قالب کسر حقوق و یا کسر از حساب‌‌های بیمه شده نزد بانک‌‌های عامل از جمله حساب دریافت یارانه نقدی را فراهم نماید.

ث- اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار نمی‌باشند به‌صورت اختیاری و پس از احراز شرایط بر اساس آزمون وسع مشمول بیمه تکمیلی بر اساس ضوابط زیر خواهند بود‌‌‌:

۱- حق بیمه سرانه تکمیلی مذکور حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) پایین‌ترین نرخ حق بیمه سرانه تکمیلی تجاری‌ می‌باشد.
۲- خرید خدمات درمانی برای دارندگان بیمه موضوع این حکم از طریق بیمارستان‌ها و مراکز ارائه خدمات درمانی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه که استاندارد‌‌های تعیین شده از جمله بسته خدمتی و تعرفه (در سقف تعرفه عمومی غیردولتی) را رعایت‌ می‌نمایند، صورت‌ می‌گیرد.
۳- بخشی از سرانه بیمه تکمیلی موضوع جزء (۱) فوق از محل منابع بودجه عمومی در سقف بودجه سنواتی و مابقی توسط فرد یا از محل یارانه نقدی پرداختی با درخواست وی به صورت اقساط، قابل تأمین است.
۴- تجمیع خدمات بیمه پایه و تکمیلی و نیز پرداخت حق پرداخت (فرانشیز) در قالب تسهیلات و غیر آن در مورد اشخاص مشمول این بند با رعایت بند (ت) این ماده انجام می‌شود.
۵- در مناطقی که نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا‌ می‌شود، اعمال این ماده با رعایت ضوابط نظام ارجاع میباشد.

فصل ۱۵- ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه

ماده ۷۴- در اجرای بندهای سیزدهم و چهاردهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ماده ۷۵- در راستای اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- به‌منظور بازطراحی ساختار فرهنگی کشور و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم‌پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه‌ای، تعاملی، مردم پایه و ارزشی- انقلابی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های فرهنگی ذی‌ربط، تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از انحاء از بودجه‌های عمومی به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند.

ب- به‌منظور احصاء دقیق و برخط دادههای آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.

پ- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود، به‌منظور تقویت نقش نظارتی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، در چارچوب آییننامه اجرایی که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیات وزیران میرسد، در صورت احراز تخلفات نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین اقدام نماید.

ت- دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه‏، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران‏، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مکلفند با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه‌های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌ها و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در گسترة ملّی و بین‌المللی اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و پس از تأیید دفتر حفظ نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) به تصویب هیأت وزیران برساند.

ت- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین و سازمان تبلیغات اسلامی، به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد، طرح مسجدمحوری در محلات را ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌ برساند.

ث- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی، طرح احیاء و فعال‌سازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت‌های قرآنی، هیئات، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیات واقفین تا پایان سال اول برنامه، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید اقدام نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آب، برق‌، گاز و جاده دسترسی در سقف بودجه سنواتی اقدام نمایند.

چ- مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانهای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح (به‌جز سالنهای نمایش فیلم و تئاتر، آموزشگاهها، کانونهای تبلیغاتی) مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی‌که فعالیت آن‌ها مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح ‌باشد، از حمایت‌های زیر برخوردار می‌شوند:

۱- احتساب هزینه‌های انشعاب مصرف آب، برق و گاز براساس تعرفه فرهنگی (آموزشی)؛
۲- استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی مشروط به عدم تضییع حقوق ساکنان.
آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر سطح و گستره اعمال حمایت‌های مذکور به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار با هماهنگی و تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی به ‌صورت صد در صد (۱۰۰%)، به عنوان هزینه‏های قابل قبول مالیاتی تلقی نماید.

ماده ۷۶- به‌منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- مسئولیت تنظیم‌گری و صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها، رسانه‌های مکتوب، کتاب، بازی‌های رایانه‌ای، تبلیغات و نظایر آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، در بستر فضای مجازی نیز به عهده وزارت مذکور است. در صورتی که بخشی از رسانه‌های فوق از صوت و تصویر فراگیر استفاده کنند، ملزم به رعایت دستورالعمل‌های مشترک سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند. در هر یک از شوراهای صدور مجوز تولید، مجوز انتشار و مجوز پخش آگهی بازرگانی که در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضویت خواهد داشت.

ب- مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز، نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه‌های «کاربرمحور» و «ناشرمحور» و شبکه نمایش خانگی به‌ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن و همچنین تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۷۷- به‌منظور تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تولید و پخش محتوای هویت‌محور، عدالت‌گستر و شتاب‌بخش پیشرفت در قالب‌های خلاق، جذاب و امیدافزا در برنامه‌ها و اخبار رادیویی و تلویزیونی در تمامی سطوح ملی، استانی و برون‌مرزی اقدام نماید.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم نماید.

پ- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف‌اند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین با توجه به مسئولیت آن دستگاه‌های مذکور در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور و نیز شبکه نمایش خانگی به‌ویژه سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن در فضای مجازی، آیین‌‎نامه اجرایی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق را ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.
ماده ۷۸- به‌منظور توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آییننامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی‌نفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

فصل ۱۶- زن‏، خانواده و جمعیت

ماده ۷۹- در اجرای بندهای پانزدهم و شانزدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ماده ۸۰- به‌منظور تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، اقدامات زیر را انجام می‌شود:

الف- معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده که مغایر با سیاست‌های کلی خانواده میباشند، اقدام نماید و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات تا پایان سال اول برنامه جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه نماید.

ب- معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های دارنده اقلام آماری مرتبط نسبت به سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل‌شناختی و روندنگاری و ارائه گزارش‌های ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات اقدام نماید.

پ- وزارت کشور مکلف است طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور برساند.

ت- وزارت کشور موظف است نسبت به تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام نماید.

ث- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، جهت تصویب در هیأت‌وزیران اقدام نماید.

ماده ۸۱- در راستای افزایش نرخ باروری و حمایت همهجانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) موظف است دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهدکودک‌های خانگی (مهدهای مادر-کودک) را با رعایت ماهیت غیردولتی آن‌ها، تهیه و ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، در سقف منابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و پس از تأیید شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه، حمایت‌های لازم را از ‌جمله در خصوص روش‌های علمی حفظ جنین و تخمک به‌عمل‌آورد.

پ- ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به‌ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به‌عمل آورد.

فصل ۱۷- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ماده ۸۲- در اجرای بند هفدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ماده ۸۳- به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به‌منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری، آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها‎، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت اخذ مجوز، مکلف به عضویت در تشکل ذی‌ربط هستند.

ب- مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی‌ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط خواهد بود.

پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

ت- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مجوزهای «توسعه‌دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در بخش گردشگری» صادر نماید. این مؤسسات مجاز خواهند بود با رعایت مقررات، ضوابط و شیوهنامههای ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری فعالیت کنند.

ث- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط، آیین‌نامه ساماندهی صدور مجوز ایجاد پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا ویلایی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ج- تغيير كاربري تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأييد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مكلفند پيش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمايند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایتها و معافیت‌های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد (۵۰%) مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (۱۰۰%) آن با رعایت بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) برای هزینه‌کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.

چ- به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌گردد. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.

ح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن هزینه شود.

خ- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیسجمهور، به‌منظور جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، لایحه جبران حقوق مالکانه مردم در عرصه، حریم و محدوده‌های تاریخی را تا پایان سال اول برنامه، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

فصل ۱۸- سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی

ماده ۸۴- در اجرای بند هجدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ماده ۸۵- در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به تشخیص شورای اجتماعی کشور انجام می‌شود:

الف- اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر تهیه برنامه مبتنی بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور؛

ب- پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها، متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری؛

پ- اجرایی شدن پیوست اجتماعی به‌منظور پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی مبتنی بر برنامه‌های مصوب شورای اجتماعی کشور شامل برنامه‌ها و طرح‌های کلان توسعه‌ای، با توجه به آثار محیطی آن‌ها به ویژه برای صدور مجوز به طرح‌های موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)؛

ت- به‌روزرسانی سالیانه اطلس ملی آسیب‌های اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی و استانداردسازی و کیفیت‌بخشی به داده‌های تولیدی و به اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه آسیب‌ها و مسائل اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی عضو شورای اجتماعی کشور و مرکز آمار ایران تا پایان سال اول برنامه؛

ث- خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با بهره‌گیری حداکثری از مشارکت‌های مردمی و غیردولتی؛

ج- توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت شهرهای متوسط و بزرگ، به تناسب جمعیت و میزان گسترش آسیب‌های اجتماعی، با رعایت قوانین و مقررات ذیربط؛

چ- بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های مردمی از طریق بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مشارکت‌ گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تشکل‌های مردم نهاد؛

ح- شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی و تمرکز اطلاعات آن در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و ایجاد هماهنگی و ایفای نقش حداکثری دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی، با استفاده از ظرفیت مساجد و ساکنین این مناطق در عرصه‌های حمایت اجتماعی؛

خ- جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) و توزیع متناسب فرصت‌ها، فعالیت‌ها، جمعیت و ساماندهی مهاجرت در کشور با رعایت اسناد و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین؛

د- تکمیل و به‌روزرسانی و انطباق کدپستی ده‌رقمی محل سکونت و کد ملی تمامی افراد مقیم کشور تا پایان سال اول برنامه و ارایه کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی بر اساس کدپستی؛

ذ- تهیه برنامه ملی کاهش حوادث و سوانح رانندگی و جاده ای ظرف مدت شش ماه پس از  ابلاغ برنامه با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی) در قالب برنامه عملیاتی مدون شامل تقسیم کار ملی مبتنی بر شاخص‌های کمی و متناسب، اقدامات و سازوکارهای اجرایی و تصویب آن در هیأت‌وزیران به‌نحوی‌که حوادث رانندگی در سطح کشور، سالانه حداقل پنج درصد (۵%) کاهش یابد.

ر- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دورهای شش ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.

ز- به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه‌ قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوطه، قرارهای تأمين کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تامین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به‌صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.

ژ- قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده ‌درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید.

س- به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه ‌قضائیه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده، ‌زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه‌ یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این جزء مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

ماده ۸۶- به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناه‌جویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مصوب ۱۴۰۱) برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌های اجرایی باید براساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

ب- با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور مدیریت و هدایت هوشمند گردش مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور، نسبت به ایجاد کارت هوشمند با رعایت قوانین و مقررات، به‌صورت یکتا و چند کاربردی (هویتی، اعتباری، ارتباطی، گذرنامه‌ای و بیمه‌ای و…) تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

پ- به‌منظور تسهیل در بازگرداندن مهاجرین و اتباع بیگانه غیرمجاز و ایجاد تعادل آمایشی در سطح کشور، نسبت به طراحی سازوکار شناسایی و تعیین تکلیف آنان ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام کند.

ت- با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، نسبت به ساماندهی زنان بی‌سرپرست، ایتام و معلول مهاجرین و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک‌های بین‌المللی و بشردوستانه با رعایت مقررات مربوطه به صورت متمرکز از طریق سامانه در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ث- با همکاری سازمان ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تهیه آییننامه اجرایی ساماندهی مهاجرین خارجی اقدام نموده و آن را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

تبصره ۱- قوهقضائیه مکلف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، امکان ثبت اتباع بیگانه که به ‌صورت قانونی در کشور اقامت دارند و دارای شماره اختصاصی اتباع بیگانه هستند را در سامانه ثنا فراهم نماید. خدمات ثنا در مدت اقامت قانونی تبعه بیگانه باید به وی ارائه شود.

تبصره ۲- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق‌بیمه براساس آیین‌نامه‌ اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری سازمان و وزارت کشور ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. حکم این جزء نافی حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیست.

فصل ۱۹- ارتقاء نظام آموزشی

ماده ۸۷- در اجرای بند بیستم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

سرمایه انسانی

ماده ۸۸- ‌به‌منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

الف- «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش» ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب- جذب و تربیت نیرو‌‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمی و کیفی آن‌ها و با همکاری حوزه‌‌های علمیه منتخب (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاه‌‌های دولتی صورت گیرد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه‌های دولتی یا حوزه‌‌های علمیه منتخب با طی دوره مهارتآموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی یا حوزه‌ علمیه منتخب و یا از طریق اعطای مدرک تحصیلی مشترک اقدام نماید.

پ- ‌دوره کارشناسیارشد حرفه‌ای تربیت معلم با همکاری سایر دانشگاه‌ها و جذب دانشجوی متعهد به خدمت در این رشته‌‌‌‌ها از سال اول برنامه ایجاد شود به‌طوری که تا پایان برنامه حداقل سی درصد (۳۰%) ظرفیت پذیرش دانشگاه‌‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به این دوره اختصاص یابد.

تبصره- ایجاد دوره‌های کاردانی برای تأمین نیاز مناطق خاص به تشخیص وزارت آموزش و پرورش، صرفاً با روش بومی‌گزینی مجاز است. هرگونه تقاضای انتقال این نیروها به سایر مناطق، به منزله استعفا تلقی میگردد.

ت- مدت‌زمان تحصیل کلیه مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، جزو سنوات خدمتی آن‌ها محسوب نمی‌شود.

ث- صلاحیتهای عمومی و حرفهای معلمان و کارکنان اعم از رسمی یا پیمانی، علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفهای و نظام ارزیابی مشارکتی (با مشارکت مراجع ذیصلاح و خانواده دانشآموزان) و براساس نظام رتبهبندی معلمان و آییننامه انضباطی خاص فرهنگیان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسد، احراز می‌شود. با اجرای این حکم، فرهنگیان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲) نخواهند بود.

چ- هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت، نمیباشد.

ج- کارکنان وزارت آموزش و پرورش میتوانند به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند. در صورت جابجایی بین حساب و صندوق مذکور صرفاً برای یک‌بار وجوه پس‌انداز آ‌ن‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال مییابد.

ح- دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌‌های استادیار معلم و بالاتر را در سال سی‌ام خدمت بدون اعمال فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنج سال افزایش خدمت با رعایت سقف ۶۵ سالگی موافقت نماید.

کیفیت و عدالت تربیتی

ماده ۸۹- ‌به‌منظور برخورداری دانشآموزان از فرصت‌‌های تعلیم و تربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- استانداردها و ضوابط اداره کیفی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده از آنها اخذ گردد.

ب- بودجه مدارس متناسب با سطح کیفیت آموزشی و تربیتی تعیین و به هر واحد آموزشی ابلاغ نماید.

پ- ارزیابی عملکرد مدارس بر مبنای شاخص‌های سنجش‌پذیر در بخش‌های آموزشی و تربیتی و براساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق شده انجام شود.

ت- نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی» برای دانش‌آموزان در قالب «پرونده الکترونیک آموزشی -رشدی-تربیتی» با همکاری دستگاه‌های مرتبط از‌ جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

ث- رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی هنرستان‌ها بر اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، نهاد‌‌های عمومی غیردولتی، شهرک‌‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌‌های حرفه‌‌‌ای اصناف و بنگاه‌‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌‌های جوار کارخانه، شهرک‌‌های صنعتی و پارک‌‌های علم و فناوری را باز طراحی و توسعه دهد.

ج- ‌به‌منظور غنیسازی برنامههای قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانشآموزان و پیشگیری و یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیبها و مخاطرات اجتماعی دانشآموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی، و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مساجد، گروه‌های جهادی، سازمان بسیج مستضعفین، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه و  مشارکت دانشآموزان مستعد و علاقهمند و خانواده‌ها، براساس «نظام جامع امور تربيتي» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه میگردد، نسبت به تسهیلگری و فراگیر کردن انواع روش‌های تربیتی از ‌جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیاننور و راهیان پیشرفت دانشآموزی با رعایت ملاحظات تربیتی اقدام نماید.

تبصره ۱- استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای در اجرای فوقبرنامههای فرهنگی تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل مجاز میباشد.

تبصره ۲- در مواردی که خدمات فوق برنامه آموزشي، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی، ورزشي و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غيرآموزشي براي دانش‌آموزان و خانوادهها انجام می‌گیرد، نحوه ارایه خدمات فوق برنامه و هزینه کرد وجوه دريافتي حاصل از آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ میگردد.

بازماندگان از تحصیل

ماده ۹۰- برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف- ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و اصلاح تقویم آموزشی مدارس در چارچوب مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مناطق هدف؛

ب- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت‌افزار و کیف، کفش و پوشاک) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش‌آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده‌ی وی از طریق واحدهای آموزشی؛

پ- توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، استثنایی و آموزش از راه دور با اولویت‌ تأمین هزینه‌های سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی و استثنایی (به‌ویژه دختران).

نظام مدیریتی

ماده ۹۱- ‌به‌منظور ارتقای بهره‌وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریتهای مقرر در سند تحول بنیادین در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام ساحتی با تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازمهندسی و اصلاح نماید و پیشنهاد اصلاحی را با پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورایعالی اداری برساند.

الف- استقرار الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین با تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط؛

ب- اصل مدرسه محوری با تأکید بر تقویت مدارس دولتی؛

پ- حذف ساختارهای غیرضرور در استان‌ها و مناطق؛

ت- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم‌گیری به ارکان مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله؛

ث- بکارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تاکید بر تکمیل و یکپارچه‌سازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش و پرورش.

آموزش و پرورش به مثابه امر ملی

ماده ۹۲- در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام میگردد:

الف- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تا شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ب- سازمان مکلف است ‌به‌منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانشآموزان و پیشگیری و مقابله بهنگام و مؤثر با آسيب‌هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر دانش‌آموزان، از ظرفیت‌های قانونی در اختیار از‌ جمله منابع و ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از سازمانهای امور اجتماعی، بهزیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و  دستگاه‌های درماني، حمايتي، انتظامي، قضايي، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

پ- سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز و منظور نمودن معادل کمکهای تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به این‌که تعیین ساختگاه‏‏ با مجوز آموزش و پرورش و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.

ت- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش مهارتی که در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور یا سازمان‌های ذی‌ربط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.

فصل ۲۰- ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی

ماده ۹۳- در اجرای بند بیستم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

تحقیقات و پژوهش

ماده ۹۴- به‌منظور ارتقای بهرهوری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه‌‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌‌‌‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌‌‌‌ها، پژوهشگاه‌‌‌‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی به نحوی اصلاح‌ می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه‌‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌‌‌‌ها و آینده‌پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌‌‌‌ها و نیاز‌ها (نان) هزینه گردد. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

تبصره- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند تا سقف بیست درصد (۲۰%) ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی خود را برای جذب دانشجویان از میان افرادی که جزو بیست درصد (۲۰%) بالاترین ورودی‌های رشته‌های هر سال باشند، در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و با شیوه پذیرش استادمحور برای مشارکت دادن دانشجویان پذیرفته شده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نیازهای کشور براساس اولویت‌های مندرج در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) اختصاص دهند.

آموزش

ماده ۹۵- ‌به‌منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، شوراهای گسترش آموزش عالی مکلفند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، گرایش و مقطع تحصیلی و زیر نظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته، گرایش و مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته، گرایش و مقاطع تحصیلی موردنیاز در گروه‌های آموزش عالی مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه و پس از تأیید سازمان برای طی سایر مراحل تصویب به شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نمایند.

تبصره ۱- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند در طرح پیشنهادی، نسبت به رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال براساس سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره ۲- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز پیش‌بینی و ارائه نمایند به ‌گونه‌ای ‌که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش‌آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرایی موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرایی خود به عمل آورند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.

ماده ۹۶- به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقاء پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی و افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور، تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متناسب با قیمت تمامشده تحصیل بر مبنای سرانه‌های استاندارد آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی به ترتیب زیر و منوط به کنترل کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام می‌گیرد.

الف- هزینه تحصیل و نیز کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه برای تحصیل در رشته‌‌های اولویت‌دار بر‌اساس نقشه جامع علمی کشور در سقف پانزده درصد (۱۵%) ظرفیت رشته محل‌‌های روزانه بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه به صورت رایگان پرداخت میگردد.

ب- هزینه تحصیل دانشجویان مستعد در رشته محل‌‌های روزانه موردنیاز کشور در سقف پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت سال اول برنامه به صورت رایگان پرداخت می‌شود.

پ- هزینه تحصیل سایر دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی توسط صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ایشان پرداخت میگردد. بازپرداخت تسهیلات موضوع این بند بعد از فراغت از تحصیل، طبق مقررات صندوق‌ها از دانشجویان مشمول وصول می‌شود.

ت- به‌منظور ارتقاء کیفیت و بهره‌وری خدمات رفاهی دانشجویان، منابعی که از محل اعتبارات عمومی برای کمک به تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص می‌یابد، به صندوق‌های رفاه دانشجویان هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می‌شود. صندوق‌های مذکور مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نمایند که در مدت قانونی تحصیل بر مبنای سرانه‌های استاندارد رفاهی مقاطع مختلف تحصیلی، پنجاه درصد     (۵۰ %) از کمک هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویی در قالب اعتبار خرید غذا به صورت مستقیم در اختیار دانشجویان قرار گیرد و باقی‌مانده نیز از محل تسهیلات دانشجویی تأمین گردد. بازپرداخت تسهیلات دانشجویی موضوع این بند تابع مقررات صندوق‌های یادشده و در زمان مقرر قانونی خواهد بود.

ث- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده‌ می‌شود به‌منظور مردمی‌سازی نظام آموزش عالی علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته‌‌های مورد نیاز و در راستای بهره‌گیری از توانمندی‌‌های بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش عالی علوم پزشکی با رعایت مصوبات و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌‌های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی و یا خصوصی اقدام نماید.

مرجعیت علمی

ماده ۹۷- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقاء شتاب علمی، شاخص‌‌های ارزیابی، برنامه‌‌های آموزشی و پژوهشی و ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌ها و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقاء، ترفیع، و آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها، نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی را بر اساس رویکرد برنامه محوری و استاد محوری اصلاح نمایند.

ماده ۹۸- ‌به‌منظور فعالکردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل موثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای، اقدامات زیر انجام میگردد.

الف- معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مکلف است به‌منظور تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان، متخصصان، دانشجویان، اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و فناوران، ظرف مدت یک سال از ابلاغ برنامه، پنجره واحد صیانتی و حمایتی برای همکاری‌های بین‌المللی علمی و فناوری کشور را ایجاد نماید.

ب- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی با توسعه برنامه‌‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتیکردن قیمت‌گذاری شهریه، تقویت تبادل‌پذیری برنامه‌‌های درسی دانشگاه‌‌های کشور با دانشگاه‌‌های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به‌ویژه اعطاء حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره‌وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی، پذیرش نمایند.

پ- به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، نسبت به پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی با اولویت علوم و فناوری‌های مطرح شده در اولویت (الف) نقشه جامع علمی کشور با رعایت فرایندهای قانونی به‌ عنوان عضو هیأت علمی اقدام نمایند.

ت- به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود، واحدها و شعب دانشگاهی را با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، شهرهای مرزی و یا در خارج از کشور با اولویت کشورهای همسایه، حوزه تمدنی و دارای منافع مشترک به ‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان، در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط شورایعالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای گسترش هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبتنی بر آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین ایجاد نماید.

تبصره ۱- حداقل سی درصد (۳۰%) از ظرفیت پذیرش واحدها و شعب به دانشجویان غیرایرانی اختصاص خواهد یافت.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی که در خارج از کشور خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و یا سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، مجازند در قالب شروط قراردادی با طرف‌های خارجی، امکان آموزش اتباع واجد شرایط کشور خارجی محل فعالیت را از طریق دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند.

ث- معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مکلف است ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، امکان اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه‌‌‌ای که تقاضای لازم برای کار آن‌ها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آییننامه اجرایی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

منابع مالی

ماده ۹۹- با هدف ارتقای بهره‌وری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور اختصاص‌ می‌یابد، براساس شاخص‌‌های مورد توافق در موافقت‌نامه متبادله‌ میان سازمان، هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با شاخص‌‌های یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه‌ می‌باشد. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اطلاق مواد این قانون
حاکم است.

فصل ۲۱- سیاست خارجی

دیپلماسی سیاسی

ماده ۱۰۰- در اجرای بند بیست و یکم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در جهت تحقق اصول قانون اساسی به‌ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین (مصوب ۱۳۶۹) و قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین (مصوب ۱۳۸۷)، و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌های وحدت‌آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام؛

ب- کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین‌المللی شامل مسائل مربوط به حوزه‌های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط ‌زیست، صیانت از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، لغو تحریم‌های ظالمانه، مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با خشونت‌گرایی، تروریسم، افراط‌گرایی و الهام‌بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان؛

پ- حمایت همه‌جانبه و صیانت از حقوق و هویت ایرانیان خارج از کشور در چارچوب منافع ملی، جلب و ترغیب مشارکت آن‌ها در توسعه و پیشرفت کشور و تقویت جایگاه و عملکرد شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری سازمان و وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات.

دیپلماسی اقتصادی

ماده ۱۰۱- در اجرای بند بیست و دوم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر انجام دهد.

الف- با همکاری ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، نسبت به تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، اقدام نماید.

ب- با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه اقدام نماید.

پ- سازوکار دوجانبه بین اتاق‌های بازرگانی کشورهای هدف تجاری به‌منظور رسمیت بخشی به مراکز داوری و میانجی‌گری تجارت بین‌الملل مرضی‌الطرفین با همکاری معاونت حقوقی رئیسجمهور و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران فراهم نماید.

چ- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف به‌منظور بهره‌گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور؛

ت- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور؛

ب- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای هدف در چارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تصویب هیأت وزیران؛

ث- تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛

پ- صدور ویزای الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛

ج- کمک به توسعه سواحل مکران و تکمیل بندر چابهار با همکاری کشورهای ذی‌نفع.

فصل ۲۲- دفاعی و امنیتی

ماده ۱۰۲- در اجرای بندهای بیست و سوم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تقویت بنیه دفاعی به‌منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین موردنیاز صنایع دفاعی و امنیتی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- دولت مکلف است به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین موردنیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار حداقل پنج درصد (۵%) بودجه عمومی کشور را برای نیل به اهداف زیر به بخش‌های دفاعي و امنيتي اختصاص دهد.

۱- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی؛
۲- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند؛
۳- توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل‌پذیر و برخوردار از فناوری‌های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل و پایش اطلاعاتی و امنیتی؛
۴- هوشمند و متحرک‌سازی برخی سامانه‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات؛
۵- توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)؛
۶- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های
مسلح تروریستی؛
۷- توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه‌های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه‌های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی؛
۸- توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آن‌ها)؛
۹- توسعه و به‌روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آن‌ها؛
۱۰- توسعه زیرساخت‌ها و صنایع امنیتی؛
۱۱- نوسازی سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای
نیروهای مسلح؛
۱۲- توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانه‌های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاح‌های پیشرفته و به‌روز و کارآمد؛
۱۳- تولید و توسعه فناوری‌های نوین امنیتی؛
۱۴- توسعه و تقویت یگا‌ن‌های رزمی و تیپ‌های واکنش سریع نیروهای مسلح.

ب- به‌منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره‌سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی‌ربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره‌سازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد .

پ- وزارت صنعت‏، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا پایان سال اول برنامه، آیین‌نامه اجرایی نحوه بهره‌برداری از معادن واقع در محدوده و حریم‌های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان‌ها و میادین تیر نیروهای مسلح و صنایع دفاعی و مناطق مرزي را تهیه و به تصویب هیأتوزیران برساند.
ت- ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است با اخذ تدابیر فرماندهی کل قوا تا پایان سال اول برنامه، به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه، نسبت به ارائه‌ سازوکار تحول اساسی در نظام خدمت وظیفه عمومی و اصلاح قوانین و مقررات ذی‌ربط، به نحو مقتضی اقدام نماید.

ث- ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به‌منظور تحول در نظام اداری نیروهای مسلح (ستاد کل، ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع و نیروها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها)، و با رعايت ماده (۳) قانون تشکیل وزارت دفاع (مصوب ۱۳۶۸) از نظر ساختار و سازمان، نظامات و روش‌ها، برنامه‌‎ریزی و بودجه‌بندی؛ نسبت به انحلال یا ادغام تشکیلات دارای وظایف مشترک یا موازی و تفکیک فعالیت‌ها، وظایف و اختیارات، اصلاح سازوکارها و فرایندها با اولویت موارد زیر اقدام نماید:

۱- یکپارچه‌سازی وظایف، تجمیع و ساماندهی امور؛
۲- تحقق بهره‌وری و هزینه تمام شده فعالیت‌ها در ابقا و تعیین خطوط کاری؛
۳- ساماندهی، حذف و اصلاح ساختارهای پژوهشی وابسته.

ج- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به مولدسازی اموال غیرمنقول (ازجمله پادگان‌های داخل شهرها) از طریق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اقدام و منابع حاصله را پس از گردش در خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مطابق دستورالعمل ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که با مشارکت سازمان تهیه می‌شود، صرف انتقال پادگان‌ها به خارج از محدوده شهرها، احداث، تکمیل و نوسازی اماکن نظامی و انتظامی نماید.

ماده ۱۰۳- در اجرای بند بیست و چهارم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به‌ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه و یا گواهینامه ممیزی امن از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سهگانه ارائه نماید.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات، نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت سایبری برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

پ- وزارت اطلاعات موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، به‌منظور ارتقاء ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه، به تصویب شورایعالی امنیت ملی برساند.

ت- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول مستقر در مرز، موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه‌ها ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.

ث- دستگاه‌های اجرایی به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای پایداری ملی، ملزم به رعایت سیاست‌های ابلاغی پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر پس از تصویب در مراجع قانونی مربوط می‌باشند.

۱- اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی؛
۲- تهیه طرح‌های ایمن‌سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها؛
۳- تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرح‌های حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آن.

ج- به‌منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور، طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی میرسد.

چ- دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور ارتقاء قدرت سایبری جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

ح- کلیه شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست‌های حفاظتی- انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رعایت نمایند.

آیین‌نامه نحوه اجرای این حکم و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی استان‌ها، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

فصل ۲۳- اصلاح نظام اداری

ماده ۱۰۴- در اجرای بند بیست و پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ساختار دولت

ماده ۱۰۵- به‌منظور ارتقای بهرهوری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و کوچکسازی اندازه دولت، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به‌نحوی‌که در هر سال، حداقل به میزان پنج‌درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به صورت فصلی به رئیسجمهور ارائه دهد.

۱- فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور حذف شود.
۲- فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.
۳- بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های اجرایی با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با تصویب شورای‌عالی اداری، به شهرداری‌ها واگذار شود.
۴- هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمت از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام شود و همچنین به صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به روش صدرالذکر انجام پذیرد.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به آمادهسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات، اقدام نمایند.

۵- چهل درصد از پست‌های سازمانی بلاتصدی طی سال اول برنامه، حذف شود.
۶- ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه‌مند کردن به ‌صورت متمرکز کاهش یا حذف یابد.
۷- واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی ادغام شود.
۸- ایجاد مجتمع‌های اداری و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری مستقل در شهرستان‌های زیر هفتاد هزار نفر جمعیت و مجتمع‌های اداری برای ارائه خدمات کلیه واحدهای مستقر در شهرستان ایجاد می‌شود.
۹- ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جز از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است.

ب- دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌های اجرایی (به استثنا وزارتخانه‌ها) و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به آن‌ها از جمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی اقدام نماید.

پ- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاستجمهوری منتقل می‌شود.

ت- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری و با همکاری مراجع ذیربط نسبت به ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، به جز شوراهایی که به موجب قانون اساسی یا اذن مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند با تصویب شورایعالی اداری اقدام نماید.

سرمایه انسانی دولت

ماده ۱۰۶- به‌منظور ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- در طول برنامه هرگونه استخدام رسمی و عناوین مشابه جز در پست‌های حساس در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. بکارگیری کارکنان در این مدت، تنها در قالب قراردادهای سه تا پنج‌ساله برای پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی و استمرار آن مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و استفاده از ابزارهای سنجش شایستگی کارکنان صورت می‌گیرد.
تبصره- فهرست عناوین پست‌های حساس ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب- تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی در طول برنامه موقوف‌الاجرا است. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه؛ و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

پ- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی را به‌ صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.

ت- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت را تا پایان سال اول برنامه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و نظارت بر ارزیابی برگزاری دوره‌ها و صدور گواهی‌نامه‌ها از طریق این سامانه انجام می‌پذیرد.

ث- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون‌های صلاحیت حرفه‌ای، طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب پودمان‌ها و دوره‌های آموزش حین خدمت، اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش‌های ضمن خدمت دستگاه‌ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزاری دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور مدرک تحصیلی یا معادل آن برای دوره‌های مذکور ممنوع است.

ج- به‌منظور نظارت بر شرکت‌های خدماتی ارائه‌دهنده وظایف موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و حمایت از کارکنان شرکتی شاغل در این شرکت‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا پایان سال اول برنامه نسبت به طراحی و استقرار سامانه اطلاعات یکپارچه نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به استثنای سازمان انرژی اتمی اقدام کند. ثبت در این سامانه توسط شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد انجام می‌شود و صرفاً‌ جهت اطلاع و ارزیابی است و هیچ‌گونه تعهد استخدامی ایجاد نمی‌کند.

شیوه‌نامه نحوه نظارت بر شرکت‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌گردد.

هوشمندسازی و دولت الکترونیک

ماده ۱۰۷- به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه‌ ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

ب- واحد نوآوری و تحول اداری هوشمند را از محل تجمیع ماموریت و ساختار و نیروی انسانی مرکز نوسازی و تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور ایجاد نمایند.

پ- برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را تهیه نمایند.

ت- طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مصوب ۱۴۰۱) تمرکز یابد.

تبصره- به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر خواهد بود. وزارت مزبور مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای ابلاغ‌های مذکور هستند.

ث- اقدامات لازم برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک به اجرا برسانند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، دستورالعمل و ضوابط مربوط را ابلاغ نماید.

ج- خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به ‌صورت برخط و امن و حداقل سالانه بیست درصد (%۲۰) از خدمات الکترونیکی خود را برای ۵۰ درصد (۵۰%) جمعیت مشمول (بالای ۱۸ سال) و صد در صد (۱۰۰%) اشخاص حقوقی از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به ‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی و نیاز به بارگذاری و اخذ مدارک و مستندات به ‌صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوطه ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راهاندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخشهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.

چ- از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب‌ وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند.

ح- از شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه از دریافت هرگونه مدرک یا مستندی که دولت صادرکننده آن است به‌صورت دستی و یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.

ماده ۱۰۸- قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت، تصفیه امور ورشکستگی و اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یا سایر سکوهای (پلتفرم‌های) دارای مجوز برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فراهم سازد. در صورت برگزاری مزایده‌های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، مقررات ناظر به فروش مال در محل، و نیز حکم ماده (۱۲۷) (جز در مورد دادورزها و ارزیابان)، قانون اجرای احکام مدنی به‌جز مزایده اموال فاسدشدنی اجرا نمی‌شود و فروش به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان سپرده نقدی شرکت در مزایده و استفاده از سایر وسایل به‌جای سپرده نقدی، مهلت استرداد سپرده، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ب- با ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت به ‌صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه ‌قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک، پیامک می‌گردد.

پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این تبصره در خارج از کشور از حکم این تبصره مستثنی هستند.

ماده ۱۰۹- مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداریها و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. در صورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکر شده در این حکم است.

ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت‌پذیری

ماده ۱۱۰- به‌منظور استقرار نظام مدیریت عملکرد و بهبود عملکرد نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمامشده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکیشدن خدمات و همچنین میزان رضایمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه‌های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی را به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه‌بندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی که جزو ده درصد (۱۰%) بالای رتبهبندی قرار میگیرند مورد تشویق و در خصوص ده درصد (۱۰%) انتهایی، مورد برخورد انضباطی قرار میگیرند. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ب- به‌منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه‌محور و حافظه‌دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نسبت به بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت بر اساس شاخص‌های اصلی نتیجه‌محور و استانداردهای جلب رضایت مردمی و سلامت اداری با توجه به موارد زیر اقدام نماید.

۱- گزارش‌های عملکرد مدیران در بازه‌های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند در هنگام انتصاب مدیران، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه‌های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند. کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه، مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در خصوص پرداخت‌های غیرحکمی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مربوط خواهد بود. آن دسته از مدیرانی که نمرات ارزشیابی لازم را اخذ ننموده‌اند، بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورایعالی اداری می‌رسد، برکنار می‌شوند.

تبصره- سنجش عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی می‌بایست در ارزشیابی سالانه مدیران لحاظ گردد.

۲- آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، بر اساس دستورالعملی که سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌کند، تا تعیین تکلیف وضعیت، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند.

چ- با هدف شناسایی مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در مؤسسات عمومی موضوع ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، «ستاد ملی مدیریت تعارض منافع» بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد مرکب از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر اطلاعات، بازرس ویژه رئیس‌جمهور و سه نفر خبره به انتخاب رؤسای سه قوه با مأموریت‌ها و وظایف زیر تشکیل می‌شود. اجرای این حکم در خصوص وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آن‌ها براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی خواهد بود. دبیرخانه ستاد در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر می‌گردد.

۱- شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و اعمال اصلاحات فرایندی و در صورت نیاز ارائه پیشنهاد تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات لازم در مراجع ذی‌ربط برای مدیریت این موقعیت‌ها؛

۲- ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه مؤسسات عمومی از حیث مدیریت تعارض منافع و انتشار عمومی نتایج.

نظام بهره‌وری

ماده ۱۱۱- به‌منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به صورت شفاف و دستیابی به نتایج آن به صورت کمیت‌پذیر، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور، طرح نظام ملی بهره‌وری، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به تصویب شورایعالی اداری برساند.

ب- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن استقرار چرخه بهره‌وری در مجموعه خود و دستگاه‌های تابعه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را با هدف حل مسائل اولویت‌دار بهره‌وری مشتمل بر عوامل پیش‌برنده، بازدارنده و نماگرهای قابل سنجش و اهداف عملیاتی سالیانه خود را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ نظام ملی بهرهوری به تصویب رسانده و سالانه در موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان درج نمایند.

فصل ۲۴- تحول قضائی و حقوقی

ماده ۱۱۲- در اجرای بند بیست و ششم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه
متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه

ماده ۱۱۳- به‌منظور تسهیل رسیدگی به پروندههای قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشد:

الف- تا پایان سال دوم برنامه، با استفاده از فناوری‌های نوین، امکان انجام اموري از قبيل ارجاع پرونده، تعيين وقت و انتخاب کارشناس را به ‌صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی فراهم نماید و با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی و الکترونیکیکردن و هوشمندسازی فرایندهای ارائه خدمات قضائی اقدام نماید.

ب- تا پایان برنامه، پرونده‌هاي قضایي را الکترونيکي و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمايد.

پ- امکان استعلام برخط و آنی وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم‌علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و در صورت لزوم توقیف و برداشت محکوم‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) حسب مورد برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم نماید. تبادل اطلاعات و داده با سایر دستگاه‌ها بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مصوب ۱۴۰۱) انجام گردد. تمام مراجعى كه به هر نحو اطلاعاتى در مورد اموال این اشخاص دارند مكلفند كليه اطلاعات خود در مورد اموال فعلی و قبلی متعلق به اشخاص مذكور، بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغييرات راجع به آن اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدى راجع به آن اموال، اموالی که بعد از استعلام اولیه به شخص مذکور منتقل شده است و همچنین امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت آن‌ها را، به صورت برخط و آنى از طريق سامانه مذكور وفق قوانین و مقررات در اختيار قوه‏ قضائيه قرار دهند.

ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگا‌ه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفات یا گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به ‌عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

ث- به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت تا پایان سال اول برنامه، یک نسخه از آن را بلافاصله پس از صدور به ‌صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

تبصره- دولت مکلف است ضمن تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت، نسبت به تقویت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه ‌قضائیه در طول سال‌های برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۱۴- به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به انجام موارد زیر میباشد:

الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» را با قابلیتهایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به ‌صورت غیر حضوری و بدون مداخله عامل انسانی، امکان فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، امکان رویت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی موظفند، پس از استعلام سامانه خودکاربری اجرای ثبت در مورد اطلاعات اسناد لازم‌الاجرا، اطلاعات مذکور را به صورت برخط و آنی ارائه کنند.

ب- سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قراردادها، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد. دادگستری موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به ‌صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، براساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز پس از استعلام به ‌صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام‌کننده اعلام نمایند. در غیر این‌ صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و آن را ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلالیه مسئولیت و تعهدی در خصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

پ- به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون حدنگاری (کاداستر)، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان سال اول برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۱۵- به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به ‌صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به ‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی موردنیاز دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب ۱۳۷۲) به استثنای موارد موضوع بند(۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۱۶- به‌منظور تسریع در انتقال زندانها به خارج از شهرها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است:

الف- با اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از تعیین کاربری با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب ۱۳۹۴) و تفکیک اراضی با رعایت قانون از محل فروش، تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری، نسبت به خریداری اراضی مورد نیاز، تأمین تأسیسات زیربنایی، احداث، تکمیل، تعمیر و تجهیز طر‌ح‌ها و پروژهها اقدام نماید.

ب- بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه نسبت به فروش نقدی، تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری با تمام دستگاه‌های اجرایی، حداقل به قیمت تعیین شده توسط هیأت کارشناسان رسمی و در خصوص سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه اقدام نماید.

پ- در صورت فروش نقدی، وجوه حاصل از فروش به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد (۱۰۰%) آن تخصیص یافته تلقی می‌گردد و خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ واریزی را بابت هزینه ‌کرد خریداری اراضی موردنیاز، تأمین تأسیسات زیربنایی، احداث، تکمیل، تعمیر و تجهیز طرح‌ها و پروژه‌ها، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور پرداخت نماید. هزینه‌کرد اعتبارات این بند، در قالب موافقتنامه‌های متبادله با سازمان صورت می‌گیرد. مانده مصرف‌نشده با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل هزینه‌کرد در سنوات بعدی می‌باشد و مفاد این حکم بر ماده (۲) قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر (مصوب ۱۳۸۰) در بخش مغایرت حاکم است.
در صورت فروش غیر‌نقدی، تهاتر و یا معاوضه، سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند عملکرد این بند را به روش جمعی- خرجی ثبت نمایند.

ت- در صورت تفاهم بین سازمان با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد، ساختمان زندان داخل شهر، تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به ‌صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره‌بهای آن برابر نظر هیأت کارشناسان رسمی، از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.

ماده ۱۱۷- به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذیربط ظرف مدت شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ برنامه، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه،‌ تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر‌خط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

ب- در اجرای اصل یکصد ‌و‌ سی ‌و ‌چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی که ذیل قوه ‌مجریه می‌باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حلوفصل می‌شود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حلوفصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیسجمهور منعکس میگردد. چنانچه دستگاه‌های اجرایی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیسجمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه میکند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آن‌ها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌های اجرایی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند، معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند از رئیس قوه ‌قضائیه اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.

ت- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضائی معاف می‌باشند.

ماده ۱۱۸- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب ۱۳۹۳) به ‌عنوان بخشی از این قانون با رعایت موارد ذیل در طول برنامه حاکم می‌باشد:

الف- در طول سال‌های برنامه کلیه منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احکام این قانون و سایر قوانین موجود اختصاص مییابد‎. هرگونه طرح قانونی که متضمن استفاده از منابع بودجه کل کشور در غیر این موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده (۱۸۱) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ب- احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء می‌گردد.

پ- شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های اجرایی تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)  براساس اذن معظمله خواهد بود.

ت- در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آیین‌نامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرایی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه‌های اجرایی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید سازمان از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه و تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می‌رسد. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان در چارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی