آزمون تعیین صلاحیت
اخبار اداری و استخدامی

گزارش وضعیت ثبت پرداختی‌ها در سامانۀ حقوق و مزایا و آسیب‌شناسی موضوع حقوق‌های نامتعارف

وضعیت ثبت پرداختی‌ها در سامانۀ حقوق و مزایا و آسیب‌شناسی موضوع حقوق‌های نامتعارف

میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایۀ انسانی این سازمان شب گذشته با حضور در برنامۀ ثریای شبکۀ یک سیما، به تشریح وضعیت ثبت پرداختی‌ها در سامانۀ حقوق و مزایا و آسیب‌شناسی موضوع حقوق‌های نامتعارف پرداختند.

لطیفی با اشاره به لزوم اجرای ماده (۲۹) قانون برنامۀ ششم توسعه، بیان داشت: در اوایل شکل‌گیری دولت سیزدهم، با همکاری و همراهی سازمان برنامه و بودجۀ کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، درخصوص نحوۀ اجرای این قانون به یک تفاهم اولیه رسیدیم؛ در ادامه، پیگیری‌ها و تأکیدهای رئیس‌جمهور محترم برای ساماندهی حقوق و دستمزد و همراهی معاون‌اول رئیس‌جمهور موجب شد این موضوع را جدی‌تر پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: علی‌رغم برخی فشارها در سطوح مدیران میانی و تمایل دستگاه‌ها به مستثنی‌شدن از قانون، در سطح وزرا ارادۀ اجرای این قانون وجود داشت و موجب شد تا قطار دولت به حرکت درآید.

عرب‌اسدی نیز در توضیح حداقل و حداکثر پرداخت به کارکنان، گفت: حداقل حقوق‌ پرداختی به کارکنان که در سامانۀ حقوق و مزایا ثبت شده است، ۳ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان و حداکثر پرداختی ثبت‌شده، تقریباً ۶۲ برابر و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است؛ البته تعداد این ارقام پرداختی کم است و مثلاً متعلق به فردی است که طی شش‌ماه دریافتی نداشته و جمعاً این رقم به او پرداخت شده است اما ما این استثنائات را در نظر نمی‌گیریم و آن‌ها را پالایش می‌کنیم و ارقامی که ثبات دارند را مبنا قرار می‌دهیم.

معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه، گزارشی از میانگین خالص پرداختی، کمترین و بیشترین پرداختی و تعداد کارکنان در بازۀ زمانی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ و به تفکیک قوا ارائه کرد.

میانگین ثبت حقوق و مزایای پرداختی

وی همچنین با انتقاد از تعدد قوانین موجود در نظام اداری کشور، حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ را به تفکیک قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیئت امنای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی، قانون هیئت امنا، قانون خاص، قانون کار و قرارداد انجام کار معین مقایسه کرد و گفت: تعدد قوانین باعث شده است برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مادر است، مستثنی شوند؛ ادغام یا تحت شمول یک قانون قرارگرفتن در این موضوع بسیار برای ما مهم است.

میثم لطیفی با اشاره به قانون نظام هماهنگ پرداخت، خاطرنشان کرد: البته طبق این قانون قرار نیست همۀ دستگاه‌ها دریافتی یکسان داشته باشند، تفاوت‌ پذیرفتنی است اما تبعیض را نمی‌پذیریم.

عرب‌اسدی نیز با بیان اینکه منطق پرداخت‌ها باید روشن باشد، تصریح کرد: پرداخت مثلاً ۴۰ میلیون تومان حقوق به استاد تمام دانشگاه پایۀ ۴۵ یا ۵۰، با توجه به اینکه این افراد بیش از ۴۰، ۵۰ نفر نیستند و با این کار تکریم علم صورت می‌گیرد، منطقی است اما منطقی ندارد رئیس ادارۀ بخشی در یک دانشگاه ۸۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.

مقایسه حقوق و مزایا به تفکیک قانون در سال ۱۴۰۰

بیشترین پرداختی کمترین پرداختی میانگین پرداخت نام قانون
۲.۸۳۸.۸۰۳.۷۲۴ ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ ۹۸.۷۰۵.۸۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
۱.۶۸۹.۲۷۲.۲۰۴ ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ ۱۰۶.۲۲۶.۹۵۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت
۲.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ ۱۹۲.۴۲۲.۷۷۱ قانون هیأت امنا- اعضای هیأت علمی
۲.۰۶۷.۰۸۶.۱۹۰ ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ ۱۰۱.۴۴۶.۲۵۱ قانون هیأت امنا- اعضای غیرهیئت علمی
۲.۸۴۶.۲۳۴.۹۵۱ ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ ۱۴۰.۶۱۳.۵۴۲ قانون هیأت امنا
۱.۷۶۷.۲۵۶.۱۹۲ ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ ۹۶.۳۴۳.۴۲۹ قانون خاص
۱.۱۳۸.۴۷۳.۱۰۸ ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ ۷۴.۹۲۰.۳۳۶ قانون کار
۹۷۴.۸۵۷.۵۰۶ ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ ۷۷.۱۸۶.۵۱۳ قرارداد انجام کار معین (مشخص)

معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح وضعیت دستگاه‌هایی که اطلاعات حقوق و مزایا ی کارکنان خود را ثبت کرده‌اند، گفت: از میان ۲۸۶۴ دستگاه اجرایی ذیل قوۀ مجریه، ۱۴۶۱ دستگاه اطلاعاتشان را در سامانه ثبت کرده‌اند، ۱۳۳۰ دستگاه باقی‌مانده که اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند، شهرداری‌ها هستند که اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت بیش از ۹۰درصد اطلاعات حقوق و مزایای قوۀ مجریه ثبت شده است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز گفت: شهرداری‌ها نهاد عمومی هستند و نه دولتی، اما چون به‌نحوی از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند، بایستی اطلاعاتشان را وارد کنند.

عرب‌اسدی با اشاره به اینکه برای استنکاف از قانون مجازات تعیین شده است، تصریح کرد: ما در حال بررسی ورود اطلاعات دستگاه‌ها هستیم، برخی دستگاه‌ها مشکلات اجرایی در فرآیند ثبت اطلاعات داشتند که با آنان به تفاهم رسیدیم تا چهارشنبۀ این هفته (۲۴ آذرماه) اطلاعاتشان را نهایی کنند و در حال محاسبۀ مابقی و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه هستیم؛ البته تعاملی که تا کنون شکل گرفته بسیار خوب بوده و طی یک هفتۀ گذشته به میزان کل یک ماه گذشته اطلاعات ثبت شده است و خدا رو شکر مقاومتی وجود ندارد.

لطیفی در ادامه اظهار داشت: من در زمان قبول مسئولیت ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، نظری مبنای خود را نظریۀ امّت و امامت قرار دادم که مورد انتقاد هم قرار گرفت اما ذیل نظریۀ امت و امامت، نظریۀ اخوّت قرار دارد؛ من معتقدم باید نسبت به دستگاه‌های اجرایی روحیۀ اخوت داشته باشیم، وقتی می‌بینم دستگاهی اطلاعاتش را ثبت نمی‌کند، قبل از رسانه‌ای‌کردن موضوع، مستقیماً با وزیر مربوطه موضوع را مطرح می‌کنم و درخواست می‌کنم به تکلیف قانونی که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، عمل کنند.

وی ادامه داد: ما با این مبنا و روحیۀ اخوّت، تلاش کردیم حقوق کسی را قطع نکنیم اما همین‌جا تأکید می‌کنم اگر نهایتاً به این نتیجه برسیم که دستگاهی تصمیم به استنکاف از اجرای قانون گرفته است و مشکلات فنی ثبت اطلاعات مطرح نیست، طبق بخشنامه‌مان به دستگاه‌ها عمل می‌کنیم و پرداخت به بالاترین مقام دستگاه، مدیر منابع انسانی و ذی‌حساب صورت نمی‌گیرد؛ هر زمان که اطلاعات را ثبت کنند، معوقاتشان نیز پرداخت خواهد شد.

ثبت حقوق و مزایای کارکنان به تفکیک

جدول میزان ورود اطلاعات حقوق و دستمزد

معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامۀ توضیحات خود به تعداد کارکنانی که اطلاعات آنان در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است اشاره کرد و گفت: اطلاعات ۲ میلیون و ۹۰ هزار و ۶۴۵ نفر از مجموع حدود ۲میلیون و ۳۰۰هزار کارمند قوای سه‌گانه، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است و می‌توان گفت در وضعیت ثبت حقوق و مزایا از منظر تعداد کارکنان، از ۸۰درصد عبور کرده‌ایم.

فهرست ورود اطلاعات ثبت حقوق و مزایا

وی در ادامۀ درصد پیشرفت دستگاه‌های ذیل قوا در ورود اطلاعات و دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را به طور کامل و ۱۰۰درصدی بارگذاری کرده‌اند را تشریح کرد.

عرب‌اسدی با اشاره به شرکت‌های دولتی، گفت: شرکت سهامی آب و فاضلاب کشور ۱۰۰درصد اطلاعتش را وارد کرده است.

درصد ورود اطلاعات حقوق و دستمزد

وی در ارائۀ گزارش خالص پرداختی بالاتر از ۵۰ میلیون تومان به تفکیک قوا در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: طبق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه تا امروز، در قوۀ مجریه، ۱۳۴۵ نفر، در قوۀ قضائیه، ۴۴ نفر و در قوۀ مقننه ۲۴ نفر دریافتی بیش از ۵۰ میلیون تومان دارند.

حقوق نامتعارف بالای 50 میلیون تومان ثبت مزایا

معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق بیش از ۳۳ میلیون تومان نباید پرداخت شود، تصریح کرد: یک راه دورزدن این قانون، تشکیک در این موضوع بود که آیا رقم ۳۳ میلیون تومان مربوط به خالص پرداختی است یا ناخالص پرداختی؟ و راه دوم، استفاده از تبصرۀ تفاوت تطبیق است که اگر این دو راه را برطرف کنیم، هیچ پرداختی بیش از سقف قانونی نخواهیم داشت.

لطیفی در تکمیل این توضیحات، گفت: بخشی از پرداختی‌های فراتر از سقف قانونی قوۀ مجریه، در حوزۀ پزشکی است؛ مثلاً کارانۀ هر عمل جراحی در بخش دولتی که مبنای قانونی هم دارد، ممکن است باعث شود این رقم بیش از سقف ۳۳ میلیون شود.

وی با اشاره به اهمیت مرز بین مشاغل حاکمیتی و تصدی، تأکید کرد: ما معتقدیم در مشاغل حاکمیتی و خصوصاً در حوزۀ مقامات، بایستی الگوی زهد و الگوی کفاف مبنا باشد، اما این موضوع به خاطر خلطی که در دستگاه‌های اجرایی بین مشاغل حاکمیتی و تصدی وجود دارد، اتفاق نمی‌افتد. مبنای ما برای مشاغل حاکمیتی با مشاغل تصدی باید تفاوت داشته باشد. امیدوارم بتوانیم با کمک سامانۀ ثبت حقوق و مزایا نقشه‌ای از وضع موجود داشته باشیم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به لزوم برقراری عدالت در سه محور، تصریح کرد: ما به کمک نخبگان حوزۀ مدیریت منابع انسانی باید و عدالت بین مردم و دولت، عدالت بین دستگاه‌های اجرایی و عدالت درون‌دستگاهی و میان کارکنان را برقرار و به رفع ادراک بی‌عدالتی کمک کنیم.

وی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد در کشور روی یک نظریه مبنای مشخص در موضوع تعریف عدالت توافق نداریم؛ من معتقدم نظریۀ مبنایی انقلاب اسلامی، از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی است. اینجا منظور ما داشتن نگاه کمونیستی نیست، ما تفاوت‌ها را برخلاف نظام کمونیستی که نمی‌پذیرد، پذیرفته‌ایم، ما با تبعیض مخالفیم. در غرب نیز در بخش دولتی تفاوت آنچنانی حقوق و دستمزد نمی‌بینیم.

لطیفی در پایان گفت: به طور کلی، یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار بگیرد، رسیدن به یک نظریۀ مبنای واحد، دیگری، جمع‌آوری و متمرکزساختن نهادهای قانون‌گذار و محدودکردن مبادی ورود برای تقنین و نهایتاً، عمل به قانون در حوزۀ اجرا است.

عرب‌اسدی نیز در جمع‌بندی سخنان خود، بیان داشت: به نوعی اتاق تاریک موضوع حقوق‌های نامتعارف و ویژه، موضوع «رفاهیات و سایر» است که هیچ ضابطه‌ای ندارد؛ پیشنهاد ما این بوده که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تمام رفاهیات در شورای حقوق و دستمزد ضابطه‌گذاری شود. پرداخت‌های ویژه به دلیل وجود فصل رفاهیات مندرج در بودجه است که دستگاه‌ها آن را با ضریب کمتری به سطوح کارشناسی و با ضریب بیشتری به سطوح مدیریتی اختصاص می‌دهند و گاهی تا ۴۰۰ و ۵۰۰ درصد عدد حکم افراد، به آنان رفاهیات پرداخت می‌شود. ما معتقدیم اگر بتوانیم با کمک مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم این موضوع را ضابطه‌گذاری کنیم، تا حد زیادی پرداخت‌های نامتعارف کنترل می‌شود.

میانگین رفاهیات در قوا

مطلب مرتبط: اعلام نخستین آمارهای حقوق و مزایای کارکنان دولت مستخرج از سامانه یکپارچه نظام اداری

6 دیدگاه

  1. باسلام.
    جناب دکتر لطیفی.اون حقوقی که بیش از 200 م ت هست و شما میفرمایید شاید برای کسی هست که 6ماه حقوق دریافت نکرده.بنظر من اینطور نیست .چون اگر این فرد 6 ماه حقوق نگرفته یعنی هرماه نزدیک 41 م ت حقوق داشته.کسی که هرماه این رقم حقوقش هست بعید می دونم یک ماه حقوق دیرتر بگیره.حتما از رده های بالا و مورد تایید همون بالایی هستن.که تجربه میگه در اینجور مواقع حقوقشون و همه مزایاشون رو به موقع دریافت می کنن.اوضاع خیلی جالب نیست یعنی یه مقداری کار از کار گذشته و این نشون میده که کار شما خیلی خیلی سخت تر خواهد شد.لطفا خسته و ناامید نشید .چرا که تواین وضعیت داغون با کلی تلاش فقط میشه یه موفقیت جزئی داشت که من از شما می خوام خسته و ناامید نشید

  2. با سلام احترام
    خیلی از مطالب در خصوص حقوقهای بالای ۲۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان هست
    لطف کنید تعداد یادرصد حقوق‌های زیر ۹ الی ۱۰ میلیون تا ۷ میلیون و تعداد حقوق بگیران زیر ۷ میلیون که با توجه به تورم امروز واقعا در مضیقه و تنگنا میباشد و حتی به اندازه نان سفره خانوادشون هم نیست را اعلام بفرمایید….

    1. دقیقا همینطوره. منی که مدیرم دارم حق مدیریتی ام رو می گیرم دیگه .این بهره مندی حداکثری از امکانات دیگه چیه.اخه چقد تبعیض.مهمانسرا خوبش برای مدیرا(جالبه توی مهمانسرا اشاره میکنن که فلانی مدیره یا کارشناسه که براساس پست اون بهش جا بدین ).بهترین اتاق بهترین میز و صندلی بهترین ماشین بهترین جای پارک بهترین پذیرایی … خب ما انقد به اینا عادت کردیم که یادمون رفته ماهم همینچی حقی داریم.همین چیزا هست که باعث رشد انسانهای خوش خدمت(…) میشه.خب اینارو میبینیم که باعث عدم اعتماد میشه دیگه.تازه تواین شرایط برابری کافی یه مدیری مثل اون نماینده به خودش اجازه بده یه سیلی به زیردستش بزنه.باور کنین اگه اون فیلمبرداری نشده بود هیچوقت رسانه ای نمیشد .چقد هستن مدیرایی که ازین مقامشون سوئ استفاده می کنن و زیردست اگه جرات کنه حرف بزنه بعدا همچین خرابش می کنند که فقط خدا میدونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام