عدم مسؤولیت تضامنی سارقین در رد مال

عدم مسوولیت تضامنی سارقین در رد مال (رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

یکی از موضوعاتی که همواره در رسیدگی به جرائم مالی به ویژه سرقت مطرح بوده و می باشد، چگونگی صدور حکم به رد مال به نفع مال باخته علیه متهمان متعدد جرم واحد است. اصولاً قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حکمی در این زمینه ندارند؛ اصلِ کلی ِ امکان طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری را پذیرفته اند، اما برای تشخیص مسؤولیت مدنی مرتکب یا مرتکبان و تعیین سهم هر یک از آنها به جبران خسارت، باید به قوانین مدنی مراجعه کرد.

بنابر این، هر کس مالی را سرقت کند، غاصب محسوب شده و باید نسبت به رد آن به صاحبش اقدام نماید. حال اگر شخصی بدون دخالت در عمل سرقت، به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون در ارتکاب سرقت معاونت نماید، ولی خودش مالی را نرباید، تنها سارق به عنوان غاصب، محکوم به رد مال به صاحبش می باشد. همینطور اگر دو یا چند نفر دست به سرقت اموالی بزنند، هر یک از آنها مسؤول رد مالی است که ربوده و این مسؤولیت نمی تواند تضامنی باشد، چرا که مسؤولیت تضامنی خلاف اصل و نیازمند تصریح است که در فروض فوق چنین تصریحی نداریم.

با این حال، از آنجا که برخی دادگاه ها در مورد سرقت ارتکابی توسط سارقان متعدد، همه آنها را متضامناً محکوم به رد مال به مالک می نمودند و بدین ترتیب رویه های مختلف در موضوع واحد شکل گرفته بود، هیات عمومی دیوان عالی کشور امروز سه شنبه پانزدهم مهر ماه نود و نه در رأی وحدت رویه ای که صادر نمود اعلام کرد که هر یک از سارقان به میزان مالی که برده است مسؤول رد اموال مسروقه است و اگر میزان مال ربوده شده توسط هر یک معلوم نباشد، با توجه به استثنایی بودن تضامن، اصل تساوی حاکم است.

دکتر علی خالقی وکیل دادگستری