مفهوم، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی در مراجع حل اختلاف

مفهوم، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی در سطح واحدهای کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف (بخشنامه شماره 113637 مورخ 25/10/1387 وزارت کار و امور اجتماعی)

رؤسای محترم سازمان های کار و امور اجتماعی

همانگونه که مطلعید تسهیل در امر دادرسی و رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و کاهش مدت رسیدگی به آن اختلافات از اهداف تعیین شده وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. با این حال یکی از مواردی که موجب اطاله دادرسی شده و یا در مرحله اجرا اشکالاتی را ایجاد و بار مضاعفی را متوجه واحدهای اجرایی می نماید، برداشت ها و رویه های متفاوت از مفهوم، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی در سطح واحدهای کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف است.

لذا با عنایت به مفهوم شخصیت حقوقی و برای تسهیل در امر دادرسی و ایجاد وحدت رویه مراجع حل اختلاف در مواردی که شخص حقوقی یکی از طرفین دعوی قرار می گیرد، دستوالعمل شماره (7) تنظیم و به شرح پیوست ارسال می گردد.

مقتضی است تصویری از آن دستورالعمل در اختیار کلیه کارشناسان ذیربط به ویژه اعضای مراجع حل اختلاف قرار گرفته و نظارت لازم برای اجرای آن معمول گردد.

دستورالعمل شماره (7) روابط کار

نظر به برداشت‌های متفاوتی که از مفهوم، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی وجود دارد و برای تسهیل در امر دادرسی و ایجاد وحدت رویه مراجع حل اختلاف در زمانی که شخص حقوقی یکی از طرفین دعوی قرار می گیرد، لازم است مراتب ذیل رعایت شود:

1- هر سازمان که برابر قانون تشکیل شده و دارایی آن (حقوق و تکالیف) از دارایی (حقوق و تکالیف) اعضای آن مجزا است، از قبیل سازمان ها و مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکت های تجاری و تعاونی، شوراهای محلی و دهداری ها و دهیاری ها، شهرداری ها، انجمن ها و اتحادیه های صنفی و نظایر آن دارای شخصیت حقوقی می باشند.

2- با توجه به ماده (588) قانون تجارت -مصوب سال 1311- شخص حقوقی دارای همان حقوق و تکالیفی است که انسان از آن بهره مند است به جز حقوق و تکالیفی که خاص انسان است نظیر حق بنوت، ابوت و زوجیت و با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی -مصوب سال 1370- شخص حقوقی می تواند طرف دعوی قرار گیرد.

بنابراین، هنگامی که در مراجع حل اختلاف شخص حقوقی طرف دعوی (خو.اهان یا خوانده) قرار می گیرد رأی صادره می بایست به نفع یا به ضرر شخص حقوقی صادر شود و از صدور رأی له یا علیه اعضاء نمایندگان و ارکان شخص حقوقی نظیر سهامداران یا مدیر عامل خودداری شود.

3- بر اساس ماده (166) قانون کار و آیین نامه اجرایی آن، اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف بر عهده واحد اجرای احکام دادگستری می باشد و در صورت استعلام، اداره کار و امور اجتماعی نسبت به اعلام نام نماینده شخص حقوقی (مدیرعامل، مدیر مسئول و … حسب مورد) در زمان صدور رأی به واحد مذکور اقدام می نماید.

رؤسای سازمان های کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود.

ابراهیم نظری جلالی- معاون روابط کار