اخبار اداری و استخدامی

دستور رئیسی نسبت به برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات

دستور رئیسی نسبت به برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات برای ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری

شناسنامه قانون- رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری در ادارات ضروری دانست و خواستار اهتمام بیشتر به اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه اداری شد.

به گزارش شناسنامه قانون، دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای‌عالی اداری با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری در ادارات ضروری دانست.

رئیس جمهور با اشاره به تکلیف و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تحول و چابک‌سازی در ساختار اداری کشور، در چارچوب ابلاغی سیاست‌های کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری دانست.

دکتر رئیسی همچنین به قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یکی از قوانین بسیار خوب و متقن، اما مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تاکید کرد.

رئیس جمهور راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و موثر در ارتقای سلامت اداری دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: در کنار به‌کارگیری تمام توان برای تکمیل هر چه سریع‌تر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

دکتر رئیسی با تاکید دوباره بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و ارتقای سلامت اداری، در ارتقای بهره‌وری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهره‌وری در دو سال گذشته را ناکافی دانست و بازنگری در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای تحقق این اهداف را خواستار شد.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات پیش‌روی ایجاد تحول و ارتقای بهره‌وری در نظام اداری کشور تاکید کرد.

در این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگی‌های محیطی و سازمانی، بازنگری‌های صورت گرفته در آیین‌نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید.

بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.

این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب می‌شود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
کتابهای منبع آزمون استخدامی

12 دیدگاه

  1. حق همه ی کارمندان رو به فقط به کارمندان بانک واریز می کنن‌ یکی از دوستانم در بانک پاسارگاد تعریف می کنه در هر سال به طور میانگین اگه حقوق ماهیانه و کارانه هر ماه و وام های سنگین بدون بهر و تسهیلات رو جمع زدم ماهی هفتاد میلیون شد. یه بانکی دو برابر هیات علمی درامد داره به ویژه بانک های خصوصی مثل پاسارگاد.

  2. سلام ده میلیون تومان حقوق میگیرم با 26سال سابقه باسن53سال تازه یه خونه
    خریدم از ده میلیون تومان حقوق
    8میلیون تومان قسط پرداخت میکنم
    کدام عدالت ؟؟؟؟؟😭😭😭

  3. آقا چه عدلی چه عدالتی پرداختی وزارت بهداشت با مدرک کارشناسی و سابقه ۸ سال به ۱۰ ت نمیرسه.آخه با این شرایط که ۲۰ ت هم بگیری باید دست به عسا پیش بری با حقوق زیر ۱۰ دیگه نباید دم از عدالت زد.

  4. اره تا کنون گرفتند خوردن بردن همشون خونه دار شدن اونم سه چهار تا ماشین به تعداد افراد خانواده اون وقت ما کار کردیم هیچ چیزی نفهمیدیم تو این کشور به جز بی عدالتی و بی تدبیری و حق خوری و حق کشی تا جایی که هر کسی توانست با چاپلوسی به هر جایی میخواست برسه ولی کسی که کار کرد و برای این کشور وقت گذاشت گوشه نشین شد و از دست رفت
    حالا تازه بعد از ۴۴ سال شعار دادن هنوز نتونستن عدالت در پرداخت ادارات رو اجرا کنید خودتون فکر کنید ببینید کجای کار هستید

  5. دولت چرا قانون را اجرا نکرده که نیاز به دستور داشته باشد اجرای قانون وظیفه دولت است نباید سر مردم منت بگذارد باید پاسخگو باشد که تاکنون چرا اجرا نکرده قانون مصوب مجلس را

  6. قولی بود که رئیس جمهور نتوانست عملی کند درحال حاضر حقوق کارکنان ارتش از همه اقشار پایین تر است و کسی تا کنون برای این قشر کاری نکرده چون اکثرا مستاجر هستند و توان اداره زندگی را ندارن

  7. عدالت در پرداخت تنها با اجرای طرح تبدیل وضعیت کارکنان دولت امکان پذیر میباشد، آقای رئیسی خودتو نزن به اون راه عمر دولت تو هم رو به پایان هست پس تا دیر نشده به لطیفی دستور همکاری با مجلس رو بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام