کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

اعلام ایرادات و ابهامات مجدد شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت+ جزئیات

اعلام ایرادات و ابهامات مجدد شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت+ جزئیات

شناسنامه قانون- طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان طی گزارشی به اعلام نتیجه بررسی مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در شورای نگهبان پرداخت.

وی در گزارش شماره ۹۷ خود این‌گونه نوشت:

«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته می‌شود، پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.

نهایتا مصوبه اصلاحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی به عنوان بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط و انجام بررسی‌های فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال علیرغم آنکه در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، می‌توان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده ولی برخی همچنان باقی است اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.

از جمله مهم‌ترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس، می‌توان به ابهام عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قراردادهای حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قراردادهای فعلی میان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و مواردی از این دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد.

دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.

البته پیش از شورای نگهبان، این مصوبه در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بررسی و اعلام شد که از نظر این هیات نیز اشکالات سابق کماکان به قوت باقی است و شورای نگهبان برابر مقررات ملزم به اعلام نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس جهت اصلاح مصوبه است.

در نهایت، این مصوبه به جهت وجود اشکالات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نیز ابهامات و نکات شورای نگهبان، مجدداً به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد اما واقعیت این است که ما در شورای نگهبان علاقه‌مند به بهبود شرایط کارکنان شرکتی هستیم و به دنبال اینکه حقوق این عزیزان تضمین شود و امیدواریم این موضوع با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

81 دیدگاه

  1. شورای محترم نگهبان ما نیروهای حجمی بیمارستان از شما خواهش میکنیم نزارین حق ما پایمال بشه ما در دوران کرونا ایثارگری خود را ثابت کرده ایم ما با ازمون وارد سیستم شدیم لطفا یه نگاهی به سابقه و سن بندازین من با دوفرزند چجوری برم یه شهر دیگه و حالا استخدامی آزمون بدم.نیروهای تحول سلامت که مهر حجمی ندارن سال ۹۲آزمون دادن ولی تمامی شرکت کننده ها پذیرفته شدن و ما بخاطرشرایط سنی نتونستیم شرکت کنیم سن ما تو این سیستم بالا شده خواهش میکنم تکلیف مارو روشن کنین شرکتا از حق بچه هامون خیلی خوردن حذفشون کنین 😔

  2. با سلام و احترام ببخشید نیروهای قراردادی که با سابقه پانزده سال سابقه کار دارند هنوز تبدیل وضعیت نشدن وخیلی نگران هستند که امنیت شغلی ندارن کل ادارات تبدیل وضعیت میشوند بجز کارمندان دانشگاه فنی و حرفه‌ای واقعا عدالت کجاست حق تدریس های دانشگاه فنی حرفه‌ای را چند سال پیش بدون آزمون تبدیل وضعیت کردند به نیروهای قراردادی که رسید میگویند نمیشه چرا نمیشه کارمندی که بیمه دارد مشکل بیمه ندارد چرا تبدیل وضعیت نمیشه ما نیروها به اسم کارمند دولت هستم ولی اگر از سه روز بیشتر مریض باشیم بیمه ما از اداره قطع میشه از طرف تامین اجتماعی باید پیگیری کنیم هر وقت از امور اداری سوال میکنیم میگویند باید مجلس تصویب کند تا کی باید منتظر بمانیم نیروهایی که از دل جان واقعا کار می‌کنند کل اداره با نیروهای قراردادی میچرخد خواهش میکنم پیگیری کنید و عدالت را برقرار کنید با تشکر

  3. مشخصا این گونه شرکت ها زد و بند دارن با اون دسته از افرادی که مخالف تایید این بخشنامه هستن و حتی ممکنه اعضای شورای نگهبان و خبرگان خودشون از اینگونه شرکت ها چندین مورد دارن شک نکنید به ضرر اعضای شورای نگهبان و خبرگان هست که تاییدش نکردن

  4. سلام
    خدا ازتون نگذره دیگه خسته شدیم ، بخدا تا کی حمالی کنیم ، من که روم نمیشه تو صورت بچه هام نگاه کنم ، کلی هزینه کردیم درس خوندیم آخرش هیچی شدیم

  5. آینده به مجلسی که در راس امور و به نفع مردم نباشد رای نخواهم داد ‌ . این مجلس فاقد هر گونه اعتبار است حتی با رای بالای ۲۲۰ نماینده به یک طرح

  6. اقا رفع کردن این ابهامات قراره شش ماهه دیگر طول بکشه،بابا وقتی شما این همه طولش میدید از بقیه کارا و مدیرا چه انتظار دارید که میگید باید سریعا انجام شود

  7. مانیروهای شرکتی غیر از خدا کسی را نداریم تااین مافیای پیمانکاری هست امیدی به شریکان ‌وسهامدارانشان امیدی نیست که مارا از زیر چنگال پیمانکارانی که مثل اختاپوس به حق کارگران بیچاره دست درازی میکنند نجات دهند، خدایا همه چیز را به خودت سپردیم یاریمان کن،آمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام