مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

درخواست ابطال دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی به دلیل در نظر نگرفتن مدرک دکترا

درخواست ابطال دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی به دلیل در نظر نگرفتن مدرک دکترا در اغلب مشاغل (دادنامه شماره ۱۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍۰۰۰۱۴۳۲

* شاکی : خانم فاطمه میر احمدی

* طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

* موضوع شکایت و خواستـه: ابطال دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره ۱ ماده ۷۰ و ردیف های ۱ و۲ بند ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با بازنگری مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی کشور با توجه به تعریف نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی این مشاغل با عناوین زیر و به شرح پیوست موافقت نمود.

عناوین مشاغل عمومی: کارشناس برنامه و بودجه، کارشناس توسعه ومدیریت منابع، کارشناس امور اداری، کاردان امور اداری، کارشناس امور مالی، کاردان امور مالی، حسابدار، حسابرس، کارشناس اسناد و مدارک، رییس دفتر، مسئول دفتر متصدی امور دفتر، مسئول ابلاغ واجراء، بازرس، مترجم، کارشناس گزینش، کارشناس حقوقی، کارشناس روابط عمومی، کاردان روابط عمومی، کارشناس امور بین الملل، کارشناس برنامه ریزی، مشاور، کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار، کارشناس شبکه ، کارشناس فناوری و اطلاعات،کاردان فناوری و اطلاعات، کارشناس فرهنگی هنری، کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی، کارشناس امور پژوهش، کارشناس آمار، کارشناس ایمنی و مدیریت بحران، کارشناس نقشه برداری، کارشناس امور ساختمان و تاسیسات، دستیارستادی، کتابدار، نگهبانی، راننده مقامات، سرایدار، کارشناس راهداری حراست، کارشناس حراست نیروی انسانی،کارشناس حراست فناوری اطلاعات، کارشناس حراست اسناد و مدارک، کارشناس حراست فیزیکی، کاردان حراست، مراتب با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵ این سازمان جهت اجرا ابلاغ می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱-مقید نمودن شرایط احراز مشاغل مختلف به دو مقطع تحصیلی کارشناس و کارشناس ارشد در دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی (بخشنامه مورد اعتراض) مغایر اصل برابری بوده و موجب تضییع حقوق عده زیادی از دارندگان مدرک تحصیلی دکترا می گردد. و مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی و بند ( و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است .

۲- در دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۹۹ تنها برای پنج عنوان شغلی که عبارتند از کارشناس توسعه و مدیریت منابع ، کارشناس برنامه ریزی، مشاور، کارشناس امور پژوهشی و دستیار ستادی، دارابودن مدرک دکترا پیش بینی شده است و برای حدود ۳۰ شغل دیگر فقط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد بسنده شده است در حالی که این اقدام سازمان اداری و استخدامی هیچ مبنای قانونی ندارد .

۳- در دستور العمل سابق تعیین مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره ۲۲۰؍۹۱؍۴۱۹۳۵ مورخ ۴؍۷؍۱۳۹۱ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور) برای احراز مشاغل عمومی دارا بودن مدرک دکترا پیش بینی شده بود. اما در بخشنامه جدید مصوب ۱۳۹۹ مدرک دکترا حذف گردیده است که موجب تضییع حقوق عده زیادی از فارغ التحصیلان مقطع تحصیلی دکترا گردیده همچنین موجب عدم اعمال مدرک تحصیلی بالاتر مستخدمین دولت می گردد با در نظر گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با موضوع تحصیل و مدرک تحصیلی وآموزش و توانمندسازی کارکنان دولت در مواد ۴۶، ۴۹، ۵۳، ۵۵، ۵۹، ۶۲، ۶۶، ۶۸، ۷۰، ۸۴ همگی مثبت به رسمیت شناختن حق مستخدمین دولت دایر بر ادامه تحصیل و بلامانع بودن اعمال مدرک تحصیل بالاتر می باشد و مطابق دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ مبنی بر ایجاد محدودیت در اعمال مدرک تحصیل بالاتر کارمندان مطابق نظر شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است . لذا دستورالعمل مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۹۹ می توان نوعی ایجاد محدودیت در اعمال مدرک تحصیلی کارمندان به شمار آورد. بنابراین تقاضای ابطال دستور العمل مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۹۹ را دارد .

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۱۱۶ و تبصره ۱ ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی، تصویب و تعیین شرایط احراز مشاغل دستگاه های اجرایی کشور بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده شده است بر همین اساس بخشنامه مزبور تنظیم و پس از تصویب در شورای مذکور برای اجرا ابلاغ شده است.

۲- تنظیم شناسنامه مشاغل و شرایط احراز تصدی مشاغل و دستگاه های اجرایی کشور به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات مورد نیاز و عوامل موثر انجام می شود و پیش بینی تحصیلات بیشتر از سطح نیاز موجب تضییع بیت المال می گردد.

۳- در بند ۹ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دارا بودن مدرک دانشگاهی را از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی بر شمرده که در تعیین مشاغل مورد عمل دستگاه های اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفته است در ابلاغیه مشاغل عمومی و اختصاصی به دستگاه های اجرایی تعارضی با مفاد بند یاد شده وجود ندارد .

۴- افزایش سطح تحصیلات افراد جامعه وکارمندان به خودی خود امر مطلوب است اما گرایش به سمت مدرک گرایی پدیده نامطلوبی است .

۵ -استخدام و جذب در دستگاه های اجرایی صرفاً برای تعداد محدودی از فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی دانشگاه های کشور انجام می شود.

۶- کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله رعایت شرایط احراز شغل مورد تصدی از آثار استخدامی مدرک تحصیلی دوم خود بهرمند شوند رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین مطلب است (رأی شماره ۳۶۹ الی۳۷۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ ) با عنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت دارد .

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، مغایرت با موازین شرعی مطرح نشده است .

*نظریه تهیه کننده گزارش :

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۱۴۳۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه مشاغل عمومی دستگاه­های اجرایی (مصوب ۲۷؍۵؍۱۳۹۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی- ابلاغی به شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)، در جلسه مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی

نظر به اینکه اولاً مطابق جزء ۱ و ۲ بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶) که «بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته‌های شغلی» و همچنین «بررسی و تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق» را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است و تبصره ۱ ماده ۷۰ قانون مذکور که بیان داشته «شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند، به تناسب پست­های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره می­باشد.

ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق بند «و» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶) که یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه­های اجرایی را «دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن­ها پیش‌بینی شده است)» اعلام کرده، بنابراین تعیین مدرک دکترا برای برخی مشاغل در مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین نمی­‌باشد.

بنا به مراتب فوق، بخشنامه مشاغل عمومی دستگاه­‌های اجرایی (مصوب ۲۷؍۵؍۱۳۹۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی- ابلاغی به شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی استخدامی، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب­ کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­‌گردد. این رأی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام