کتاب استخدامی اداری ها
سیاست های اصل 44 قانون اساسی

سند توسعه بخش تعاون

سند توسعه بخش تعاون (تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۶۳/ت۶۰۵۴۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه­های جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

۱ ـ سند توسعه بخش تعاون به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می­شود.

۲ـ این تصویب‌نامه، جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۲/۸ می‌شود.

سند توسعه بخش تعاون موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

الف ـ اهداف سند توسعه تعاون طی چشم­انداز (۱۰) ساله:

۱ـ آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور.

۲ـ بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون.

۳ـ بهبود وضع زندگی، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی.

۴ـ افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به بیست درصد (۲۰%) از کل اشتغال کشور.

۵ ـ جذب چهل و پنج درصد (۴۵%) از سرمایه­گذاری­های صورت گرفته در کل کشور در بخش تعاون.

۶ ـ جذب حداقل پانزده درصد (۱۵%) از حجم نقدینگی کشور در طرح (پروژه­)های بومی و ملی تعاونی.

۷ ـ افزایش سهم بخش تعاون به بیست و پنج درصد (۲۵%) از تولید ناخالص ملی منهای ارزش افزوده بخش نفت.

۸ ـ اثر بخشی نقش حاکمیتی با کاهش تصدی­گری دولت و واگذاری امور تصدی­گری به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاون در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.

۹ ـ سایر اهداف کمی به شرح جدول زیر:


ب ـ راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون:

۱ـ بازنگری ­و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازارهای مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف آن بخش و پیش‌بینی یک تقسیم­کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش‌های دولتی، عمومی­ غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه­های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲ـ فقرزدایی از جامعه از طریق توانمندسازی سه دهک اول درآمدی جامعه.

۳ـ ترویج فرهنگ تعاون در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده.

۴ـ بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون از طرق مختلف از جمله:

۴ـ۱ـ تسهیل شرایط شکل‌گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب­افتادگی آنها شامل وضع مشوق‌ها و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع، امکانات و مجوزها.

۴ـ۲ـ تقویت تعاونی‌ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره‌وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش‌ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی‌ها.

۴ـ۳ـ ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی‌ها و توانمندسازی بخش تعاون در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فی‌مابین و ارتقاء توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در صحنه‌ اقتصاد داخلی و بین‌المللی.

۴ـ۴ـ ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی در چهارچوب قوانین و مقررات، تمرکز در سیاست­گذاری، نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور، با رویکرد افزایش و ارتقاء نقش تصدی­گری بخش غیردولتی تعاون کشور در راستای ارتقاء حکمرانی مردمی.

۴ـ ۵ ـ توسعه نوآوری و تعاون دانش­بنیان.

ج ـ سیاست­های اجرایی ناظر بر راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون کشور

راهبرد ۱ـ بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازارکار، بازار مالی (بازار پولی، بازار سرمایه)، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط:

۱ـ سیاست‌های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی.

۲ـ سیاست‌های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی.

۳ـ سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی.

۴ـ سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی.

۵ ـ سیاست‌ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن.

الف ـ سیاست‌های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی:

ج ـ ۱ـ۱ـ بازنگری ­و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازارهای مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیش‌بینی یک تقسیم­کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش‌های دولتی، عمومی­غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه­های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۱ـ۱ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور.

۲ـ۱ـ اصـلاح جهت‌گیری سیاست‌های اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال به ارتقاء سهم بخـش تعاونی در شاغلان کـشور به (۲۰%).

۳ـ۱ـ تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازماندهی آنها.

۴ـ۱ـ کمک به شکل‌گیری و گسترش تعاونی‌های محوری و شهرک‌ها و مجتمع‌های کارگاهی، اداری ­و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونی‌های انسجام­یافته برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی.

۵ ـ۱ـ متناسب‌سازی حمایت از تعاونی‌ها به میزان پایبندی آنها به اصول و ارزش‌های تعاونی متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام شده و تعداد اعضای شاغل در آنها.

۶ ـ۱ـ ایجاد هسته‌های تعاونی متشکل از خود اشتغالان، برای انجام طرح (پروژه‌)های مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز تا پایان چشم­انداز سند و به صورت برنامه­های دو ساله.

۷ـ۱ـ تشویق ادغام، مشارکت (کنسرسیوم) و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی‌های کوچک.

۸ ـ۱ـ تشویق پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکت‌های مشترک و شهرک­های صنعتی تخصصی، صنایع دستی و کشاورزی در قالب شرکت­های تعاونی.

۹ـ۱ـ شناسایی، ترغیب و ‌توانمندسازی واحدهای اقتصادی­کوچک بخش خصوصی به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها برای انسجام و ارتقاء رقابت‌پذیری آنها.

۱۰ـ۱ـ تسهیل دسترسی تعاونی‌های نوپا به معاملات دولتی.

ج ـ ۱ـ ۲ـ سیاست‌های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی:

۲ـ۱ـ نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل:

الف ـ افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تأمین تسهیلات شبکه بانکی کشور براساس سهم تعاون از اقتصاد.

ب ـ افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به میزان (۱۰) برابر سرمایه اولیه.

۲ـ۲ـ تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی.

۳ـ۲ـ افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار.

۴ـ۲ـ اولویت اعطای منابع وجوه اداره شده دولتی به بخش تعاونی در راستای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

۵ ـ۲ـ اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی برای مؤسسات و شرکت‌های تعاونی در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی.

۶ ـ۲ـ اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان بازپرداخت و در قالب شرکت­های تعاونی فراگیر ملی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار.

۷ـ۲ـ اصلاح ساختار بورس برای حضور پرقدرت بخش تعاونی از طریق پیش‌بینی حضور شرکت‌های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکت‌های تأمین سرمایه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، کانون‌ها، کارگزاری‌ها و غیره.

۸ ـ۲ـ پیش‌بینی سهم (۵۰) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونیطی قوانین برنامه توسعه.

۹ـ۲ـ صدور مجوز برای تأسیس شرکت‌های بیمه­ تعاونی و حضور تعاونی‌ها در بیمه‌های بازرگانی با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۵۷/ت۵۸۲۵۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶.

۱۰ـ۲ـ فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی‌ها.

۱۱ـ۲ـ تسهیل معاملات سهام تعاونی‌های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف‌سازی معاملات مذکور.

۱۲ـ۲ـ تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تأسیس و توسعه تعاونی‌ها.

۱۳ـ۲ـ مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها نسبت به بخش‌های غیردولتی.

۱۴ـ۲ـ ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی‌های متعارف به ویژه برای تأسیس واحدهای اقتصادی جدید.

۱۵ـ۲ـ کمک به تأسیس و گسترش شرکت­های تأمین سرمایه، تأمین نیاز تخصصی، واسپاری (لیزینگ­)های صنعتی و مؤسسات بیمه اعتباری در قالب تعاونی.

۱۶ـ۲ـ تهیه اطلس سرمایه­گذاری بخش تعاون.

ج ـ۱ـ۳ـ سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی:

۱ـ۳ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی.

۲ـ۳ـ هدف‌گذاری سهم چهل درصدی (۴۰%) در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی تا پایان چشم­انداز سند.

۳ـ۳ـ کمک به ایجاد و گسترش تشکل‌های بین تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی‌ها، شبکه‌های مجازی و به­ویژه راه‌اندازی فروشگاه‌های ­بزرگ زنجیره‌ای تعاونی در سطح کشور با تأمین تسهیلات لازم برای ایجاد زیرساخت­ها.

۴ـ۳ـ فراهم ساختن زیرساخت­ها و تسهیلات لازم به منظور ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه‌های تعاونی تولید، توزیع و مصرف.

۵ ـ۳ـ تأکید بر تشکل‌های تعاونی در حمایت از خوشه‌های صادراتی.

۶ ـ۳ـ تسهیل دسترسی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی‌ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات.

۷ـ۳ـ تقویت شبکه تعاونی‌ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مناطق مرزی ­و­ روستایی کشور از طرق مختلف از جمله گسترش مشوق­های لازم برای تعاونی­ها و استفاده از امکانات سایر دستگاه­های دولتی در این مناطق.

۸ ـ۳ـ توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی‌ها اعم از جاده‌ای، راه‌آهن و دریایی.

۹ـ۳ـ تعاونی‌سازی نگهداری و ذخیره‌سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه­های بخش تعاونی­های واجد شرایط کیفیت و استانداردهای لازم.

۱۰ـ۳ـ متناسب‌سازی حمایت از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارایه خدمات.

ج ـ ۱ـ۴ـ سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی:

۱ـ۴ـ رساندن سهم سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در بخش کشاورزی، حداقل به
شصت و پنج درصد (۶۵%).

۲ـ۴ـ ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک‌ها و صندوق‌های ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در راستای گسترش تعاونی‌ها.

۳ـ۴ـ تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونی­های این بخش. تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی می­باشد. همچنین تأسیس تعاونی­ها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو خواهد بود. مقررات حاکم بر انواع تعاونی­های بخش کشاورزی، مقررات واحدی می­باشد.

۴ـ۴ـ شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی­ و حمایت از تشکیل تعاونی­های بومی، روستایی و کشاورزی در قالب مجتمع‌های کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس تعاونی با انجام مطالعات جامع.

۵ ـ۴ـ ایجاد و توسعه زیرساخت­ها و مراکز بازاریابی و فروش محصولات تعاونی­های بخش کشاورزی با مشارکت تعاونی­های تخصصی توزیعی و خدماتی براساس زنجیره ارزش محصولات با محوریت توسعه بومی و منطقه‌ای.

۶ ـ۴ـ اصلاح مقررات تعاونی­ها در بخش کشاورزی در موضوع نظام توزیع نهاده‌ها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی‌ها.

ج ـ۱ـ ۵ ـ سیاست‌ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن:

۱ـ ۵ ـ تأمین اعتبار، ایجاد زیرساخت و ارائه سازوکار حقوقی لازم به منظور تأسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی، تخصصی در قالب شرکت‌های تعاونی‌.

۲ـ ۵ ـ اولویت دادن به تعاونی‌های سهامی عام نسبت به شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌های متعارف نسبت به سایر انواع شرکت‌ها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی.

۳ـ ۵ ـ استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت­های تعاونی از قبیل تعاونی­های توسعه و عمران شهرستانی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی .

۴ـ ۵ ـ شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمع‌های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک.

۵ ـ ۵ ـ فراهم نمودن امکان انسجام و یکپارچگی در فعالیت‌های صنعتی معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی.

۶ ـ ۵ ـ همکاری و هماهنگـی لازم بین بانـک توسعه تعاون و صندوق ضـمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوق‌های صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهادهای مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونی‌ها.

۷ـ ۵ ـ رساندن سهم سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در بخش صنعت و معدن، حداقل به
پنجاه درصد (۵۰%).

ج ـ ۲ـ

راهبرد ۲ـ توسعه بخش تعاونی به جهت فقرزدایی از جامعه و سیاست­های ناظر برآن:

۱ـ توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی، برای تشکیل و توسعه انواع تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های فراگیر ملی با اهداف زیر:

الف ـ توانمندسازی و کاهش مهاجرت نیروی کار بومی از طریق تشکیل و راه­اندازی شرکت­های تعاونی با تکیه بر ظرفیت­های اقتصادی و زنجیره ارزش بومی (فراگیر ملی).

ب ـ تأمین نیازهای معیشتی (از طریق تسهیل تأسیس و توسعه تعاونی­ها به‌ویژه مصرف، مسکن و اعتبار).

ج­ ـ بهبود وضع شغلی از طریق تأسیس انواع تعاونی­های­ بومی و تسهیل ارایه خدمات مالی و ضمانت به اقشار هدف (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی به ویژه خود اشتغالان).

د ـ تأسیس تعاونی­های سرمایه­گذاری استانی با رویکرد واگذاری مدیریت شرکت­های دولتی به مردم.

۲ـ اختصاص (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی.

۳ـ اعطای کمک‌ها و مشوق‌های بیش‌تر برای تعاونی‌های فراگیر ملی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور فقرزدایی، از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تأمین هزینه‌های عملیات زیربنایی مجتمع‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی تعاونی‌های فراگیر ملی.

۴ـ ایجاد کارگروه توسعه تعاونی­های فراگیر ملی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق کارآفرینی امید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایر ایران)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، ستاد ملی جمعیت، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و حسب مورد سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط با اقشار سه دهک اول.

ج ـ۳ـ

راهبرد ۳ـ آموزش و فرهنگ سازی تعاون و سیاست­های ناظر برآن در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده در آن:

۱ـ ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها.

۲ـ شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی و استفاده از تجربیات آنها در پیشبرد اهداف بخش تعاون.

۳ـ شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی خرد،کوچک و متوسط برای تشکیل و توسعه تعاونی­های تأمین نیاز تولیدکنندگان.

۴ـ آگاه سازی عمومی در مورد مزیت­ها و ظرفیت­های بخش تعاون در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی.

۵ ـ ترویج فرهنگ همکاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی برای گروه‌های موثر اجتماعی مانند جوانان، بانوان و سایرگروه­های اجتماعی.

۶ ـ انتقال مفاهیم تعاون و کارآفرینی به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق ایجاد و تقویت مراکز تعاون و کارآفرینی در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز رشد، پارک های علم و فناوری.

۷ـ گسترش آموزش‌های کارآفرینی و توجیهی نحوه‌ تأسیس و اداره شرکت‌های تعاونی.

۸ ـ حمایت از انجام تحقیقات کاربردی در بخش تعاون.

۹ـ به­روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی‌ها در راستای همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی.

۱۰ـ استفاده از ظرفیت رسانه­ملی و سایر رسانه­های بخش دولتی ­و عمومی در ترویج تعاون و تسهیل ویژه در پوشش رسانه­ای فعالیت­های بخش تعاون.

۱۱ـ استفاده از ظرفیت مراکز علمی و آموزشی دولتی و خصوصی در کلیه سطوح آموزشی در تربیت تعاون­گر و ترویج فرهنگ تعاون.

۱۲ـ ایجاد زیرساختهای قانونی و مقرراتی به منظور تسهیل در تشکیل تشکلهای ترویجی مردم­پایه.

۱۳ـ حمایت از توسعه و گسترش سازمان­های مردم­نهاد در بخش تعاون.

ج ـ۴ـ

راهبرد ۴ـ بهبود محیط کسب وکار بخش تعاون و سیاست­های ناظر برآن

۱ـ تسهیل شرایط شکل‌گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب­افتادگی آن­ها شامل وضع مشوق‌ها و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع، امکانات و مجوزهای عمومی و دولتی.

۲ـ تقویت تعاونی‌ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره‌وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش‌ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی‌ها.

۳ـ ایجاد سازوکار لازم جهت مانع‌زدایی، تسهیل در ایجاد و توسعه کسب و کارهای تعاونی

۴ ـ ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی‌ها و توانمندسازی بخش در شبکه سازی، توسعه معاملات فی‌مابین و ارتقاء توانمندی‌های رقابتی­بخش در صحنه‌ اقتصاد داخلی و بین‌المللی.

۵ ـ ایجاد سازوکار لازم به منظور شفافیت و تسهیل در معاملات سهام تعاونی‌ها و نظارت بر فعالیت آنها.

۶ ـ حمایت از ارتقاء بهره­وری در بخش تعاون.

۷ ـ تعیین سهم سالانه بخش تعاونی در شاخص‌های زیر و اصلاح نظام آماری کشور در راستای امکان رصد کردن شاخص‌های مذکور:

تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش‌های مختلف)، بازار پول(بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی‌ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش‌های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش‌های مختلف)، سرمایه‌گذاری(بخش‌های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ها و محصولات بخش کشاورزی وتأمین و تولید مسکن و گردشگری.

۸ ـ پیش­بینی حمایت­های لازم برای تعاونی ها در شرایط رکود و بحران.

۹ ـ حمایت از اجرای طرح­های ارتقاء بهره­وری و توسعه قابلیت­های رقابتی در بخش تعاون.

۱۰ـ توسعه و گسترش مطالعات اجتماعی، اقتصادی در بخش تعاون و حمایت از تعاونی­های اجتماعی.

۱۱ـ تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی­های اتاق­های­ تعاون و حمایت از توسعه و تعامل اتاق­ تعاون ­ایران با اتاق­ اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

۱۲ـ ایجاد مشارکت (کنسرسیوم) با تشکیل تعاونی­های تأمین نیاز تخصصی و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی­های کوچک یا پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ.

۱۳ـ ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاستگذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور با رویکرد افزایش تصدی­گری بخش تعاون در راستای ارتقاء نقش حکمرانی مردمی.

۱۴ـ بازآفرینی تعاون اصیل ایرانی ـ اسلامی با محوریت ایجاد اشتغال و ثروت پایدار، براساس نظام تعاون و با اتکا بر حمایت از عضویت حداکثری شاغلین در تعاونی­ها و افزایش نسبت شاغلین عضو به اعضای غیرشاغل.

ج ـ ۵ ـ

راهبرد ۵ ـ توسعه نوآوری و تعاون دانش­بنیان و سیاست­های ناظر برآن

۱ـ حمایت از گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی.

۲ـ حمایت از تشکیل و توسعه مراکز نوآوری بومی و ملی وبه منظور ارتقاء فناوری در بخش تعاون.

۳ـ حمایت ویژه از تشکیل تعاونی­های دانش­بنیان و اولویت قراردادن تعاونی‌های دانش­بنیان در تمامی مجوزها، قراردادها و امتیازات دولتی و عمومی داخلی و خارجی.

۴ـ حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌های سکو (پلتفرم).

۵ ـ حمایت از تدوین و اجرای استانداردها و گواهینامه‌های ملی نوآورانه اختصاصی بخش تعاون .

د ـ احکام اجرایی:

۱ـ با عنایت به توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاون در توسعه اقتصاد کشور و نظر به فرابخشی بودن موضوع تعاون و جایگاه این بخش در تحقق اهداف حکمرانی مردمی و به جهت تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی برای دستگاه‌های مجری احکام پیش‌بینی‌ شده در سند توسعه بخش تعاون در راستای تحقق اهداف بخش تعاون، شورای هماهنگی تعاون ایران به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی دارای احکام پیش‌بینی شده در سند مذکور، تشکیل می‌شود. همچنین به منظور پیشنهاد برنامه‌های اجرایی جهت توسعه بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای سند توسعه بخش تعاون و تهیه گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌های ذی­ربط و ارائه به رئیس‌جمهور، دبیرخانه این شورا با دبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود.

۲ـ دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق سهم (۲۵%) بخش تعاون با هماهنگی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت­های تعاونی را در جهت اجرای طرح­های ملی و استانی کشور در اولویت قرار دهند.

۳ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند در کلیه لوایح و برنامه­هایی که در طول چشم انداز سند توسعه تعاون، تدوین می­گردد، اهداف، راهبردها، سیاست­ها و احکام اجرایی سند توسعه تعاون کشور را لحاظ نمایند.

۴ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ سند توسعه بخش تعاون و بدون توسعه ساختار تشکیلاتی جدید، واحد تخصصی در حوزه تعاون در سازمان خود با رویکرد یکپارچه‌سازی و پیگیری اجرای سند مذکور تعیین نمایند.

۵ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند تمهیدات و مقدمات لازم به منظور افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی و یکپارچه‌سازی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نقش آفرینی بنیاد­های تعاون نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، فراجا، و بسیج را فراهم نمایند.

۶ ـ با توجه به گستردگی شبکه تعاونی­ها در سراسر کشور و به منظور گسترش سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی، شرکت‌های تعاونی در توزیع نهاده­ها و کالاهای یارانه­ای در اولویت قرار می­گیرند.

۷ـ درصورت اعطای کمک‌های دولت برای کارورزی ­یا کارآموزی­ کارجویان، تعاونی‌هایی که کارورز می‌پذیرند و کارجویان عضو تعاونی‌های فراگیر ملی در اولویت قرار می­گیرند.

۸ ـ کلیه دستگاه­های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری موظفند با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره­مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی ­و عمومی، منابع­ مالی و سایر مشوق­های موجود در دستگاه­های ذی­ربط خود، دستورالعمل­های لازم درخصوص اولویت بخشیدن به شرکت­های تعاونی متقاضی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نمایند.

۹ـ در اجرای سیاست‌های حمایتی معطوف به سرمایه‌گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق‌ها، تخفیفات، ترجیحات، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری­ اراضی و تأمین هزینه‌های عملیات زیربنایی مجتمع‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی) با اولویت در بخش تعاونی در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون­اساسی، به شرکت‌های تعاونی از قبیل تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اولویت داده می­شود.

۱۰ـ کلیه دستگاه­های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های تعاونی با عضویت صاحبان حرفه­ها و مشاغل خود اشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تأمین نیاز‌های اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینه‌ها، ارتقاء رقابت‌پذیری و گسترش بازار آنها، اقدامات لازم را انجام دهند.

۱۱ـ دستگاه­های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به منظور برقراری عدالت اجتماعی و احیای الگوی ایرانی ـ اسلامی تعاون، اولویت اعطای کلیه امکانات، مشوق­ها، واگذاری‌ها و مجوزهای مشروح در احکام اجرایی این سند به تعاونی‌ها را بر اساس شاخص شاغلین عضو در تعاونی­ها به نسبت کل اعضا تعیین و تخصیص دهند.

۱۲ـ دستگاه­های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای اعتبارات وجوه اداره شده می­باشند، مکلف به تخصیص سهم بخش تعاون و درج آن در موافقت­نامه بودجه خود با سازمان برنامه و بودجه کشور می­باشند.

۱۳ـ دستگاه­های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اعطای تسهیلات وجوه اداره شده، کمک­های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهند.

۱۴ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای نیل به سهم (۲۵%) بخش تعاونی از اقتصاد و هر دو سال برنامه­های لازم بخش تعاون را با در نظر گرفتن شرایط زمانی، اقتصادی و اولویت­های اساسی کشور تهیه و برای پیش‌بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

۱۵ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از عملکرد دستگاه­ها نسبت به بودجه دریافتی دراین خصوص، هر ساله گزارشی تهیه و به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال نماید.

۱۶ـ وزارتخانه‌های امور اقتصادی ­و­ دارایی، تعاون، کار و رفاه ­اجتماعی، بانک­ مرکزی
جمهوری اسلامی ­ایران و سازمان برنامه ­و بودجه کشور و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های ضمانت دولتی موظف به تدوین و ابلاغ مقرراتی طی (۵) برنامه زمان­بندی دوساله هستند، به نحوی که پس از پایان چشم­انداز سند، در تمامی بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط، متناسب با سهم بخش تعاون باشد.

۱۷ـ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این سند، با پیش‌بینی منابع بودجه‌ای و سایر منابع، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون براساس سهم تعاون از اقتصاد افزایش یابد. همچنین منابع ثابتی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به صورت سالانه در نظر گرفته شود.

۱۸ـ سازمان برنامه ­و ­بودجه کشور موظف است در تنظیم و مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط تصریح نماید که متناسب با سهم بخش تعاون تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود، بخش تعاونی را باهماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دهند.

۱۹ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی نماید.

۲۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه‌ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادله‌ای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل(۵۰%) سود و کارمزد متعلقه پیش‌بینی نماید.

۲۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این سند و قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از جمله بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع موضوع ردیف (۲) ماده (۲۹) قانون یاد شده و اعتبارات مصوب بخش تعاونی را مطابق ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص دهد تا توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری‌ها، نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

تبصره ـ پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاست‌ها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش‌بینی منابع برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای موجود که در این سند نیامده است به وجود نخواهد آورد.

۲۲ـ مرکز آمار ایران موظف است با اصلاح نظام آمار‌های ملی و حساب‌های ملی، آمار‌ها و گزارش‌های اقتصادی را در سه قالب دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت مستقل ارائه داده و نسبت به اصلاح نظام آماری کشور در راستای تعیین سهم سالانه بخش تعاونی و امکان رصد شاخص‌های زیر اقدام کند:

تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش‌های مختلف)، بازار پول(بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی‌ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش‌های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش‌های مختلف)، سرمایه‌گذاری(بخش‌های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ها و محصولات بخش کشاورزی وتأمین و تولید مسکن و گردشگری.

۲۳ـ سازمان برنامه ­و بودجه کشور موظف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعتبار لازم جهت جبران تخفیف (۲۰%) حق بیمه سهم کارفرما را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

۲۴ـ سازمان اداری ­­و استخدامی کشور موظف است نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در راستای تحقق اهداف این سند متناسب با اعلام نیاز دستگاه­های­ مجری در سند و بدون توسعه تشکیلاتی اقدام نموده و مجوز­های لازم را در این ­خصوص در چارچوب قوانین و مقررات صادر نماید.

۲۵ـ سازمان اداری­ و استخدامی کشور موظف است در راستای حسن انجام این سند نسبت به تعیین شاخص­های لازم و لحاظ آنها در جشنواره شهید رجایی، جهت سنجش عملکرد دستگاه­­های مختلف به صورت سالانه درخصوص دستیابی به سهم (۲۵%) بخش تعاون از اقتصاد کشور اقدام نماید.

۲۶ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران در صدور مجوز‌ها موظف به ارائه پنج برنامه زمان­بندی دوساله هستند، به نحوی که پس از پایان چشم­انداز سند، حداقل (۲۵%) ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد.

۲۷ـ بانک مرکزی موظف است سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن را به منظور تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار تعیین نماید.

۲۸ـ بانک مرکزی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله درخصوص اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان بازپرداخت در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب شرکت­های تعاونی فراگیر ملی است به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند حداقل (۲۰%) از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها اختصاص یافته باشد.

۲۹ـ وزارت آموزش و پرورش موظف به ارائه پنج برنامه زمان­بندی دوساله است، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، حداقل (۳۰%) از فضاهای آموزشی و اماکن خود را، در زمانی که استفاده نمی‌کند، از طریق انعقاد قرارداد به شرکت‌های تعاونی خدمات آموزشی و دانش بنیان واجد شرایط با اولویت شرکت‌های تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید.

۳۰ـ وزارت آموزش ­و­ پرورش موظف‌ است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تأسیس ­ و توسعه تعاونی ‌ های آموزشگاهی، مدارس و مراکز­ آموزشی در قالب الگو‌های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نماید.

۳۱ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف‌ است، به گونه ‌ ای اقدام نماید که تا پایان چشم­انداز سند، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از سرفصل­های آموزشی مرتبط در مقاطع و رشته­های مختلف تحصیلی، به آموزش فرهنگ تعاون تخصیص داده شده باشد.

۳۲ـ وزارت اموراقتصادی­ و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهبود محیط کسب و کار بخش غیر دولتی تعاون با رویکرد ایجاد سرعت، شفافیت و تسهیل در معاملات و ارتقاء نظارت بر خط بر عملکرد مالی و حقوقی شرکت‌های تعاونی، دستورالعمل تأسیس بورس معاملاتی تخصصی تعاونی­های کشور را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ظرف (۶) ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نماید.

۳۳ـ وزارت امور اقتصادی ­و دارایی موظف است در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور حضور تعاونی‌های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس، دستورالعمل‌های لازم را تدوین نماید.

۳۴ـ در صورت واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به دولت (که سهم دولت در آنها
کمتر از (۵۰%) باشد) به بخش تعاونی و خصوصی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با عنایت به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهد.

۳۵ ـ دولت در راستای بهبود بهره‌وری بخش تعاون، افزایش رضایت و دسترسی آسان و سریع اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی به خدمات عمومی و دولتی، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ای، واحدهای سازمانی خود را موظف به ارائه خدمات به بخش تعاون نمایند.

۳۶ـ سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان متولی هدایت، سازماندهی و برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی و ارتقاء سطح بهره‌وری کشور، ضمن اعلام میزان بهره‌وری سالانه بخش تعاون، موظف به سنجش میزان همکاری و معاضدت کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ای به جهت ارتقاء بهره‌وری در بخش تعاون می‌باشد.

۳۷ـ در راستای راه اندازی سامانه معاملات تعاونی­ها، ذیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، کلیه خدمات مورد نیاز در این خصوص را به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

۳۸ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت­خانه­های
امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تسهیل مشارکت سرمایه­گذاران خارجی در تعاونی­ها و گسترش تعاونی­های مشترک اقدام نماید.

۳۹ـ در اجرای جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به پیش‌بینی منابع لازم جهت تأمین حداقل (۸۰%) از سهم آورده اقشار سه دهک اول برای عضویت، تشکیل و توسعه تعاونی‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض و یا تسهیلات قرض‌الحسنه در لوایح بودجه سالانه کشور می‌باشد.

۴۰ـ به استناد بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی­ و دارایی موظف است سهم تعیین شده در ماده مذکور را در جداول پیوست لوایح بودجه سالانه منظور نموده و نسبت به واریز منابع (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری­ها به حساب جداگانه در خزانه‌داری کل اقدام نماید. منابع مذکور مطابق قوانین بودجه سنواتی برای توسعه و گسترش تعاونی‌ها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد.

۴۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات ­و فناوری و وزارت امور خارجه در راستای تسهیل استفاده بخش تعاون کشور از فرصت­های مطالعاتی­ و آموزشی خارج از کشور و مجامع ­بین­الملل اقدامات لازم را برنامه­ریزی ­و اجرا نماید.

۴۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی:

الف ـ با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزش‌های کار‌آفرینی و تعاون و سازماندهی گروه‌های هدف، در قالب تشکل‌های تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات­ و تهیه طرح‌های دارای توجیه­اقتصادی، اخذ مجوز‌ها، تهیه اراضی­ و مکان‌های اجرای طرح‌ها ­و پشتیبانی اجرای طرح‌ها، کمک‌های مالی ­و غیرمالی کرده و بر ‌فرآیند اجرا و بهره‌برداری نظارت کند.

ب ـ به‌منظور ارتقاء توانمند‌ی­های رقابتی تعاونی‌ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فنآوری ­اطلاعات­ و ارتباطات­ و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل ­و توسعه اتحادیه‌های ­تخصصی ­تعاونی و سایر تشکل‌های تعاونی بین تعاونی‌ها، حمایت مالی­ و غیرمالی کند.

پ­ ـ نسبت به تعیین سهم بهره‌وری در بخش تعاون و تعیین شاخص‌های مؤثر در سنجش بهره‌وری در رشته‌های مختلف تعاونی‌ها و پرداخت مشوق‌ها برای بهبود هر شاخص اقدام کند.

ت ـ ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا، مشوق­ها وکمک‌های دولتی در بخش تعاونی را با تأکید بر رعایت تناسب تعداد اعضا با مزایا، ذیل اطلس جامع بخش تعاون کشور تدوین و ابلاغ کند.

۴۳ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وفق دستور‌العملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌کند، تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی‌ها را اعمال و میزان تخفیف‌های اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

۴۴ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره‌های آموزشی، به تعاونی‌ها اولویت دهد. همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله می­باشد، به نحوی که پس از پایان چشم­انداز سند، (۳۰%) ظرفیت آموزشی آن سازمان، به بخش­ تعاون­ اختصاص یافته باشد. اعضای ­تعاونی‌ها که براساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه­ اجتماعی، به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی خواهند شد، در دوره آموزشی به صورت رایگان شرکت خواهند کرد.

۴۵ـ بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی شبکه بانکی با رعایت ترتیبات قانونی ملزم به حمایت از تشکل­های تعاونی از طرق مختلف از جمله حذف تعهدات تأمین مالی طرح­های­دولتی ازجمله خرید تضمینی و غیره­ می­باشد.

۴۶ـ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی­و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند.

۴۷ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اتاق تعاون نسبت به تشکیل، ساماندهی و راه­اندازی شرکت­های تعاونی توسعه عمران شهرستان تا پایان چشم­انداز سند، اقدام و کلیه دستگاه­های اجرایی مکلف به همکاری لازم در این رابطه می­باشند.

۴۸ـ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی­ و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونی‌هایی که حداکثر پنج سال از تاریخ شروع فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند.

۴۹ـ اشخاص حقوقی بخش تعاون مشمول بند (۱۶) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می ‌ باشند.

۵۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است طی پنج برنامه زمانبندی دوساله نسبت به شناسایی و ظرفیت شناسی و توسعه شرکت­های تأمین نیاز تخصصی اقدام نماید به نحوی­که پس­ از پایان چشم­انداز­سند، این شرکت­ها سهم مناسبی در بخش تعاون داشته باشند.

۵۱ ـ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهیه اطلس جامع منابع زیست بوم تعاون کشور و سرمایه­گذاری بخش تعاون کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند می­باشد.

۵۲ ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان چشم انداز سند، حداقل (۵۰%) اراضی قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی، در اختیار تشکل‌های تعاونی قرار گرفته و حمایت‌های لازم از قبیل ایجاد زیربنا‌ها و پرداخت کمک‌های بلا‌عوض در حدود اعتبارات مصوب مربوط را به‌عمل آورد.

۵۳ ـ وزارتخانه‌های راه ­و شهرسازی و جهادکشاورزی و سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم جهت تأسیس و توسعه شهرک­های صنعتی تخصصی تعاونی می­باشند.

۵۴ ـ وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف­اند نسبت به اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی­های و اتحادیه ‌ های تحت پوشش اقدام نمایند.

۵۵ ـ وزارت راه­وشهر‌سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست‌های تشویقی احداث و تأمین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید به نحوی­که سالانه سهم بخش تعاون از احداث و تأمین واحد‌های مسکونی در چهارچوب قوانین و مقررات در اولویت قرار گیرد.

۵۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد شبکه مجازی تأمین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی‌ها و مرکز نمایشگاه‌های دائمی داخلی و بین‌المللی تعاون حمایت می­نماید.

۵۷ ـ سازمان‌های توسعه‌ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظف‌اند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک با بخـش‌های غیردولتی، به ویژه در سرمایه‌گـذاری‌های موضوع تبصره (۳) بنـد (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، با رعایت قوانین و مقررات، بخش تعاون را در اولویت قرار دهند.

۵۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن­ و­ تجارت و اتاق تعاون جایگاه و نقش تعاون در توزیع کالا و خدمات در کشور را با تدوین دستورالعمل­های لازم، مشخص و طی شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند ابلاغ نموده و نسبت به ایجاد پیوند تعاونی­ها با یکدیگر در ساختار و معاملات به ویژه راه­اندازی فروشگاه­های زنجیره­ای اقدام نماید.

۵۹ ـ وزارت صنعت، معدن ­و­ تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت­های تعاونی از قبیل تعاونی­های توسعه عمران شهرستان در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی اقدام نماید.

۶۰ ـ به منظور توسعه و حمایت­ از بخش تعاون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه سازمان توسعه تجارت موظف است در صدور مجوزهای برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی نسبت به اولویت بخشیدن به بخش غیردولتی تعاون واجد شرایط در شرایط برابر با سایر متقاضیان اقدام کند.

۶۱ ـ وزارت صنعت، معدن ­و تجارت موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره­مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی­ و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق­های موجود در دستگاه­های ذی­ربط وزارت صنعت, معدن و تجارت، دستورالعمل ‌ های لازم درخصوص تأسیس تعاونی­های بومی و محلی معدنی با رویکرد واگذاری بهره­برداری از معادن دولتی به اقشار بومی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان بومی آن منطقه و سایر شرکت­های تعاونی متقاضی را با قید “در شرایط برابر، اولویت با بخش تعاون” تدوین نماید.

۶۲ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واحد‌های آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته‌های مرتبط پیش­بینی و رشته‌هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترا راه‌اندازی نماید.

۶۳ ـ وزارت‌ علوم، تحقیقات ­و فناوری موظف‌ است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تأسیس­ و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگو‌های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت کند.

۶۴ ـ وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش ­و جوانان و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند نسبت به شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی اقدام نمایند.

۶۵ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره­مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات ­دولتی ­و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق­های موجود در دستگاه­های ذی­ربط علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل ‌ های لازم درخصوص تأسیس تعاونی­های تخصصی دانشجویان با رویکرد واگذاری امور تصدیگری و خدماتی دانشگاه­های کشور به تعاونی­ها به منظور ارتقاء دانش عملی­و­تجربی این گروه حساس و آماده­سازی ایشان جهت پذیرش مسئولیت اجتماعی ـ اقتصادی در حکمرانی مردم را تدوین نماید.

۶۶ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای بند (۳) ماده (۷۱) قانون­ بخش­ تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ترتیبات قانونی لازم را پیش­بینی نمایند و در صورت پیش­بینی اعتبار لازم نسبت به اعمال حداقل (۲۰%) تخفیف­ و اعمال مشوق­های لازم جهت ­تبلیغات و بازاریابی تعاونی­های اقدام نمایند.

۶۷ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره­مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی ­و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق­های موجود در دستگاه­های ذی­ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعمل ‌ های لازم درخصوص تأسیس تعاونی­های تخصصی­ فرهنگی ـ هنری درحوزه­های ­قرآنی، سینمایی، چاپ­ و نشر، رسانه، هنرهای تجسمی، هنرهای آیینی و هنرمندان با رویکرد افزایش نقش­آفرینی این گروه را تدوین نماید.

۶۸ ـ صدا و سیمای جمهوری ­اسلامی­ ایران موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره­مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی ­و عمومی، منابع­ بانکی و سایر مشوق­های موجود در دستگاه­های ذی­ربط صدا و سیمای جمهوری ­اسلامی­ ایران، دستورالعمل ‌ های لازم درخصوص استفاده از تمام ظرفیت رسانه­ملی در راستای تولید و پخش انواع برنامه­های تولیدی و زنده در راستای ترویج فرهنگ تعاون و حمایت از تولیدات بخش تعاون را تدوین نماید.

۶۹ ـ وزارت کشور موظف است جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، حمایت­های لازم را برای شرکت­های تعاونی انجام دهد.

۷۰ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی موظف است در راستای تقویت ­و توسعه شرکت­های تعاونی ­دهیاری و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی دستورالعمل ‌ های لازم درخصوص حمایت­های مالی­ و مشوق­های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و ابلاغ نماید.

۷۱ـ وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورایی تحت عنوان شورای توسعه تعاون استان متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی ذکر شده در سند با مدیریت استانداران و دبیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تمامی استان‌های کشور به منظور نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف و اجرای احکام پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون کشور و تهیه گزارش فصلی از وضعیت بخش تعاون به صورت برش استانی و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران اقدام نماید.

۷۲ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری ­و صنایع دستی ایران موظف است در راستای حمایت از حضور اتحادیه­های صنایع­دستی در نمایشگاه­های داخلی ­و خارجی دستورالعمل ‌ های لازم را تدوین نماید.

۷۳ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری ­و صنایع دستی ایران موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف سازماندهی و ساماندهی فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی ایران و ایجاد چتر حمایتی با رویکرد ایجاد نشان تجاری (برند) واحد، از تشکیل و توسعه تعاونی‌های تأمین نیاز حمایت نماید به گونه‌ای که در پایان چشم­انداز سند، حداقل (۸۰%) فعالان این حوزه تحت پوشش این تعاونی‌ها باشند.

۷۴ـ وزارت ورزش ­و جوانان موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق­های موجود در دستگاه­های ذی­ربط وزارت ورزش­ و جوانان، دستورالعمل ‌ های لازم درخصوص تأسیس تعاونی­های تخصصی جوانان با رویکرد افزایش نقش آفرینی این گروه در امور حکمرانی کشور و همچنین ایجاد تعاونی­های تخصصی ورزشی و چگونگی اولویت واگذاری، تأسیس و بهره­برداری از اماکن ورزشی به تعاونی­های متقاضی را تدوین نماید .

۷۵ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند، با هدف حمایت از شرکت ‌ های نوآور تعاونی و ارتقاء فناوری در بخش تعاون دستورالعمل ‌ های لازم در خصوص تخصیص فضاهای تخصصی، منابع مالی بلاعوض، ارائه تسهیلات و مشوق ‌ های ویژه، واگذاری ارزیابی تعاونی ‌ های دانش ‌ بنیان به واحدهای تخصصی نوآور در بخش تعاون و تسهیل صدور مجوز را تدوین نمایند.

۷۶ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است در راستای تحقق سهم (۴۰%) بخش تعاون از سکو (پلتفرم)های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و شرکت­های دانش­بنیان، نسبت به لحاظ بخش تعاون در تمامی اسناد بالادستی توسعه فناوری و نوآوری و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور و همچنین تدوین دستورالعمل­ها و طرح­های کلان و عملیاتی در راستای تسهیل صدور مجوزها، اعطای اولویت در مشوق­ها و برنامه­های حمایتی طی پنج برنامه اجرایی دو ساله اقدام نماید.

۷۷ـ معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار­ و رفاه ­اجتماعی و همکاری ستاد ملی جمعیت به منظور بهره­مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی ­و ­عمومی، منابع مالی و سایر مشوق­های موجود در دستگاه­های ذی­ربط معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دستورالعمل لازم درخصوص تأسیس و حمایت از تعاونی­های تخصصی بانوان را، تدوین می­نماید.

۷۸ـ وزارت کشور با همکاری سازمان شهرداری ‌ ها و دهیاری ‌ ها و سازمان میادین میوه و تره ‌ بار نسبت به ایجاد فضای مناسب برای توزیع مستقیم محصولات کشاورزی توسط بخش تعاون هماهنگی نماید.

۷۹ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تأمین منابع، تسهیلات و تمهیدات لازم برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با ظرفیت ‌ های مناطق برای بخش تعاون اقدام نمایند.

۸۰ ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سازماندهی و ساماندهی جوامع محلی و نیروی متخصص در قالب شرکت ‌ های تعاونی تمهیدات لازم را به گونه ‌ ای فراهم آورد که تا پایان چشم­انداز سند، حداقل شصت درصد (۶۰%) از قراردادهای مربوط به اجرای عملیات و طرح‌های پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی دستگاه‎های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور در بخش تعاون اجرایی شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام