بخشنامه نحوه استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری در آرای قضایی

بخشنامه نحوه استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری در آرای قضایی (بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۹۷۶/۴ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ قوه قضائیه)

روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور

موضوع: استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری در آرای قضایی

با سلام و تحیت؛

احتراماً؛ با عنایت به اینکه تعهد به رعایت الزامات حقوق بشری و احترام به کرامت انسانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران منبعث از  «قانون اساسی» و «شریعت اسلامی» و قوانین موضوعه از جمله قوانین متضمن تعهدات بین المللی پذیرفته شده است و از منظر حقوق بشر اسلامی نگاه متناقض و ابزاری به حقوق بشر وجود ندارد و احترام، اجرا و حمایت از حقوق انسان مورد تاکید صریح دین مبین اسلام است. برخی قضات فرهیخته محاکم جمهوری اسلامی ایران با توجه جدی به مبانی حقوق بشر مانند تامین قسط و عدل، رعایت کرامت و ارزش والای انسانی، رفع تبعیضات ناروا، امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون و لزوم مستند و مستدل بودن آراء به منابع حقوق بشری از جمله،

• قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
• قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک،
• قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی،
• قانون الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت
• و قانون الحاق به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی

استفاده می کنند و با صدور آراء متقن، مستدل و مستند در خصوص احترام، اجرا و حمایت از حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. از اینرو و با توجه به اینکه کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری که فرآیند تصویب و اجرایی شدن آنها طی شده است. قانون داخلی لازم الاجرا تلقی می شوند، ضرورت دارد با وجود تمام تبعیض هایی که در عرصه بین المللی در مقوله حقوق بشر وجود دارد، مراجع قضایی در استناد به آنها موارد ذیل را رعایت نمایند:

نحوه استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری

۱- در تطبیق موضوع رای با مواد کنوانسیون های حقوق بشری، ظرافت و دقت لازم به نحوی به عمل آید که قوانین داخلی متعارض با تعهد حقوق بشری وجود نداشته باشد.

۲- به لحاظ تصریح به قانون داخلی بودن کنوانسیون، عنوان کامل قانون الحاق به کنوانسیون و تاریخ تصویب آن قید شود. معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آنها می باشد نیز همان پنج معاهده ای است که در این نامه به آنها اشاره شده است.

۳- استناد به مفاد قوانین مذکور صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد و چنین استنادی با رویکرد اتقان، مستدل و مستند بودن آراء انجام پذیرد.

۴- از تفاسیر وسیع مفاد کنوانسیون‌های لازم‌الاجرا به کیفیتی که در تعارض با مبانی شرعی، قانون اساسی و قوانین داخلی دیگر باشد. اجتناب شود.

۵- با توجه به اینکه منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف، دکترین، انصاف، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت، معاهدات و کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنها نیست. منابع حقوق داخلی محسوب نمی شوند. بنابراین باید به آنها استناد شود.

۶- ممکن است در معاهدات و کنوانسیون هایی که لازم الاجرا شده اند جمهوری اسلامی ایران حق شرط هایی وارد کرده باشد؛ بنابراین ضرورت دارد مفاد حق شرط که نشان دهنده موارد مستشی شده از قانون / کنوانسیون است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

استناد به کنواسیون های بین المللی حقوق بشری لازم الاجرا با رعایت جوانب مذکور و قوانین موضوعه، نشان دهنده توجه ویژه شریعت اسلام و نظام قضایی کشورمان به کرامت انسانی و تبیین کننده دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است.

کاظم غریب آبادی- معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دبیر ستاد حقوق بشر