ابطال تبدیل وضعیت شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و امتیازات
ابطال تبدیل وضعیت شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و امتیازات (دادنامه شماره ۱۱۷۱ مورخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱
تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
ابطال تبدیل وضعیت شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و امتیازات
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“طرف شکایت طی مکاتبه موضوع شکایت، تمهیداتی را برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و جدول امتیازات پیش‌بینی شده اتخاذ نموده است. وفق این مقرره که تلاش گردیده از عبارت تبدیل وضعیت در آن استفاده نشود اما با مدّاقه و تأمل در آن و نیز رویه جاری شهرداریهای کشور منبعث از آن در اجرای تبدیل وضعیت خود مبین موضوع می باشد. با عنایت به جدول موضوع این مقرره مشخص می شود که سطح تحصیلات دانشگاهی تا ۲۰ امتیاز، سابقه تجربی برای هر سال ۴ امتیاز و تا ۶۰ امتیاز (سقف ۱۵ سال سابقه) و مصاحبه از طریق آزمون تا ۲۰ امتیاز مجموعاً ۱۰۰ امتیاز می باشد. به این ترتیب نیروهای شرکتی شهرداری ها در آزمون های ناشی از این مقرره شرکت و بعضاً تبدیل وضعیت شدند، در قسمت ملاحظات در تعریف سابقه تجربی، این سابقه صرفاً برای افرادی که بدون رابطه استخدامی در شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری‌ها (دهیاری‌های تبدیل به شهرداری شده) آن هم با شرط اینکه هم اکنون در شهرداری اشتغال مستمر داشته باشند، ملاک دانسته شده است و به این ترتیب محرز است که این موضوع دقیقاً ایجاد ساز وکاری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری ها می باشد که امر به تبدیل وضعیت به شرح گفته شده مخالف آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز تضییع کننده حقوق استخدامی ملت می باشد.
علی ایحال این مقرره تا حدی که بر تبدیل وضعیت دلالت داشته باشد مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع شده است از این رو ابطال کل آن را از بدو صدور (اعمال ماده ۱۳) به سبب تضییع حقوق استخدامی ملت و عدم توجه به آراء متعدد ممنوعیت تبدیل وضعیت مورد تقاضا است. “
متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۵۶۴۵۱-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹:
“با توجه به موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۳۹۰۲۸۲- ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۲۰۳۴۰۰- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ وزیر کشور در خصوص مجوز قرارداد انجام کار معین، بدین وسیله فرآیند اجرای مجوز مذکور، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی اعلام می گردد:
۱) آمار و اطلاعات کلیه کارکنان شهرداری ها اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و همچنین نیروهای شرکتی یا پیمانکاری و کلیه نیروهایی که به هر نحو در مشاغل اصلی و تخصصی شهرداری (اموری که در ساختار تشکیلات مصوب پیش بینی شده است) اشتغال دارند و همچنین تکمیل سایر اطلاعات از طریق سامانه آمار و اطلاعات به نشانی https://amar.imo.org.ir و با نام کاربری و رمز عبور قبلی رابطین آماری شهرداری ها بروز رسانی گردد.
۲) تکمیل فرم های شماره «۱» با موضوع «وضعیت ساختار سازمانی و نیروی انسانی در شهرداری ها و سازمان های وابسته»، فرم شماره «۲» با موضوع «اطلاعات جام کارکنان شهرداری به جز نیروی شرکتی»، فرم شماره ۳ با موضوع «اطلاعات جامع نیروهای شرکتی (شرکت های پیمانکاری و تأمین نیرو)» و فرم شماره «۳/۱» با موضوع «اطلاعات جامع سایر نیروها» بعد از بررسی و صحت اطلاعات و مستندات مذکور توسط مسئولین شهرداری ذیربط و آن استانداری: مسئولین شهرداری کلانشهر، در سامانه بارگزاری گردد.
۳) براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور و تعداد پست‌های سازمانی مصوب و سایر اطلاعات مورد نیاز سامانه در هر شهرداری، میزان سهمیه قابل تخصیص به شهرداریهای استان شهرداری کلانشهر توسط این سازمان اعلام می‌گردد.
۴) به منظور تعیین اولویت واجدین شرایط و رعایت مراتب شایستگی، شهرداری ها مکلفند نسبت به تعیین پست پیشنهادی با رعایت شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به کلیه نیروهایی که بدون رابطه مستقیم یا تمام وقت در شهرداری و سازمان های وابسته اشتغال دارند، بر اساس شاخص های تعیین شده به شرح جدول ذیل ارزیابی و پس از بررسی و موافقت در کمیته طبقه بندی مشاغل شهرداری ذی ربط و تأیید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مربوطه و در شهرداری کلانشهر پس از تأیید شخص شهردار نسبت به درج امتیاز کسب شده در فرم های شماره «۳» و «۱؍۳» سامانه مذکور، اقدام و فهرست مذکور را طی نامه رسمی به این سازمان ارسال نمایند.
نکته ۱: از محل این مجوز، کسب حداقل ۴۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز شاخص های ارزیابی، الزامی بوده و افراد به ترتیب امتیازات فضلی مکتسبه در هر شهرداری، در سقف سهمیه تخصیصی، برای بررسی و اقدامات بعدی معرفی می گردند.
نکته ۲: حضور مسئولین حراست و بازرسی یا عناوین مشابه در کمیته مذکور جهت دقت در اجرای فرآیند مورد تأکید است.
شاخص ارزیابی جهت تعیین اولیت مشمولین واجد شرایط
|
عنوان شاخص |
سطوح |
امتیاز |
سقف امتیاز |
|
سطح تحصیلات دانشگاهی |
فوق دیپلم |
5 |
40 |
|
لیسانس |
10 |
||
|
فوق لیسانس |
15 |
||
|
دکتری |
20 |
||
|
سابقه تجربی |
به ازای هر سال سابقه تجربی 4 امتیاز |
60 |
|
|
مصاحبه تخصصی (به منظور تسهیل، تسریع و دقت در انجام موضوع مصاحبه به صورت آزمون کتبی صورت می گیرد) |
20-0 |
20 |
|
|
|
100 |
||
ملاحظات:
رعایت مقررات ایثارگران در فرآیند مجوز مذکور با رعایت ماده «۲۱» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» الزامی است. آخرین مدرک تحصیلی افراد، ملاک تعیین شرایط احراز و ارزیابی خواهد بود.
سابقه تجربی: سوابق افرادی که بدون رابطه استخدامی در شهرداری و سازمان های وابسته و دهیاری‌ها اشتغال داشته و هم اکنون نیز در شهرداری مربوط ، اشتغال آنها استمرار دارد، از قبیل شرکت‌های تأمین نیرو، پیمانکاری های طرف قرارداد، مشروط به پرداخت حق بیمه به شعبات تأمین اجتماعی مصاحبه تخصصی شامل ۲۰ سوال به شرح ذیل می باشد.
۱) ۱۰ سوال تخصصی رشته تحصیلی متناسب با شرایط احرازشغل مورد تقاضا شامل سوالات تخصصی از مباحث مهم و کلیدی رشته تحصیلی فرد
۲) ۱۰ سوال تخصصی در خصوص وظایف و مأموریت های محوله در شهرداریها و سازمان‌های وابسته شامل سوالاتی برای ارزیابی میزان آشنابی فرد با وظایف اختصاصی شهرداریها یا سازمان‌های وابسته شهرداری مکلف است کلیه پست های سازمانی که قبلاً برای اخذ سهمیه استخدام نیروی پیمانی به صورت برگزاری آزمون استخدامی سراسری در نظر گرفته شده را مسدود نماید.
شهرداری مکلف است به تعداد نیروی قراردادی موجود در مشاغل کارمندی، پست های سازمانی شهرداری ذیربط را مسدود نمایند.
* انعقاد قرارداد با افراد پذیرفته شده، پس از موافقت این سازمان، منوط به اخذ تأییدیه واحد گزینش ذیربط، خواهد بود.
خاطرنشان می سازد. از آنجایی که ملاک تصمیم گیری و تعیین میزان سهمیه بر اساس اطلاعات و فرم های تکمیل شده توسط شهرداری ها و تأیید آن توسط استانداری شهردار کلانشهر می باشد. بنابراین مسئولیت هرگونه ابهام، اشکال و مغایرت در تکمیل اطلاعات به عهده کمیته مذکور، شهردار ذیربط و آن استانداری خواهد بود. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۶۴۶-۱۸؍۱۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱- شاکی در دادخواست تقدیمی با توسل به عبارات و الفاظ هدف‌دار در صدد القاء این موضوع است که در جریان اجرای دستورالعمل معترض‌عنه تبدیل وضعیت اتفاق می افتد حال صرف نظر از آن که در اصول و مقررات اداری تبدیل وضعیت به معنای تبدیل وضعیت استخدامی شخص از یک حالت استخدامی به حالت دیگری از حالات استخدامی است در حالی که اساساً در قوانین و مقررات حالت استخدامی به نام شرکتی وجود ندارد تا به وضعیت دیگری تبدیل شود، پس در بدو امر ادعای شاکی بلاوجه است، برخلاف برداشت وی آنچه در فرآیند اجرای مجوز ۱۲۴۰۰ نفر صورت می پذیرد به کارگیری نیروهای موجود با اوصاف پیش گفته است. با این ملاحظه که به جای ورود نیروهای جدید که اساساً شهرداریها توانایی پرداخت حقوق به آنها را ندارند از نیروهای شرکتی که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و سوابق بالا که در مشاغل کارمندی فعالیت می‌نمایند، استفاده شده تا از این طریق هم از انباشت و ورود بی‌رویه نیرو و تحمیل بار مالی بیشتر به شهرداریها جلوگیری شود و هم موجب انتظام بخشی و تعیین تکلیف نیروی انسانی موجود گردد.
۲- پس از صدور دادنامه شماره ۱۹۹۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و تأیید مفاد بخشنامه شماره ۸۳۴۲۷-۲۹؍۴؍۱۳۹۸ وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی نیز پس از هماهنگی با آن مرجع نسبت به صدور مجوز ۱۲۴۰۰ قرارداد کارمعین در شهرداری ها (ده درصد پست های سازمانی) اقدام نمودند.
۳- به کارگیری نیروی قراردادی در دستگاه اجرایی مستند به بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که منبعث از ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور رفع نیازهای فوری دستگاه‌ها است و در قانون نیز برای این گونه به کارگیری‌ها برگزاری آزمون عمومی پیش بینی نشده است وانگهی از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به همین نحو عمل شده یعنی بدون آزمون عمومی و مهم تر از آن مفاد دادنامه شماره ۱۰۹۰- ۳۰؍۸؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین معنا می باشند.
۴- مستند به قانون فوق الذکر که بیان می‌دارد «به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.» بر اساس آراء مختلف صادره دادنامه‌های شماره ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱- ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده نشده است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: مستفاد از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۳- ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که صرف نیاز دستگاه اجرایی مبنی بر به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست‌های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه های اجرایی ایجاد نمی‌کند.
ثانیاً: جذب نیروهای قرارداد کار معین صرفاً از طریق برگزاری آزمون داخلی بین نیروهای شرکتی شهرداریها، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و براساس رأی شماره ۸۷ الی ۹۱- ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش بینی اولویت استخدامی برای کارکنان دستگاه های اجرایی با اصول قانون اساسی مغایر است.
ثالثاً: انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که در نامه مورد اعتراض این ضوابط رعایت نشده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۵۶۴۵۱- ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور که متضمن پیش‌بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname
با سلام و احترام
در اکثر ادارات در سنوات گذشته تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را از بین نفرات تحصیل کرده و باسابقه انجام داده اند و هیچ ایراد و اشکالی هم ندارد به نظر بنده نیروهای خدوم شرکتی شاغل در شهرداری که اکثرا”لیسانس به بالا هستند و با سابقه و تجربه کاری هستند می بایست تبدیل وضعیت شوند و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه ها می توانند در صورت نیاز تا ده درصد پست های سازمانی را جذب نیرو کنند از بین نیروهای شرکتی خودشان و مانع قانونی هم ندارد. در ضمن بهترین آیتم ها را سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان شهرداریها و وزارت کشور گذاشتند که شامل سابقه کاری تا ۶۰ امتیاز و مدرک تحصیلی ۲۰ امتیاز و امتحان مصاحبه کتبی نیز ۲۰ امتیاز دارد و هیچ ناحقی هم نشده چون فقط ده درصد پست های سازمانی از این طریق جذب نیرو صورت می گیرد .
ضمن عرض سلام و احترام
درخصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی شاغل در شهرداریها، که بیشتر این نفرات 10 تا 15 سال و حتی هستن نفراتی که بالای 20 سال عمر و جوانی و سلامتی خود را در راه کار و خدمت گذاشتن و سابقه کار، با تجربه بالا دارند.
خواهشمندیم به داد این نیروها برسید و تدبیری جهت تبدیل وضعیت و جذب این عزیزان گردد، تا موجب دلگرمی این عزیزان و خانواده ایشان گردد.
دقیقا ( کجای مملکت برای جذب نیرو در داخل استان سوال طرح می کنن در داخل آزمون می گیرن در داخل تصحیح می کنن و نتایج را هم دستکاری می کنن به نفع اشخاص خاص و در روند آزمون اینترنت جهت سرچ چواب صحیص در دست متقاضی هست واقعا خنده داره ) بله من هم همان آزمون را دادم کیفیتش در حد جذب شرکت کارخانه تک ماکران هم نبود چه برسه به جذب کارمند ) دوما (برگذار کننده آزمون باید نهاد رسمی باشد نه سازمان همیاری ها برگزاری آزمون فقط از طریق سازمان سنجش و جهاد دانشگاهی اون هم با آگهی رسمی با آزمون سراسری سایر ادارات که همه بتوانند شرکت کنند ولی به نیروهای شرکتی شهرداری امتیاز بدهند با توجه به سابقه که اولیت داشته باشن نسبت به سایر ) البته مقصر اصلی خود سارمان که بدون اطلاع از قانون آزمون سوری گرفته
خدا برا باعث و بانیش نسازه سه ساله من دنبال این تغییر وضعیتم چند ماهه مستقیم حقوق دارم میگیرم از شهرداری یعنی همش هیچی این چ قانونیه.کسی اطلاعاتی داره بگه؟
باعث و بانیش اشخاص معترض نیستن آنان حقی که پارتی بازی در مجموعه استانداری به اشخاص دیگر با ساخت سابقه و نتایج کاذب آزمون داده شده را دارن – اولا( کجای مملکت برای جذب نیرو در داخل استان سوال طرح می کنن در داخل آزمون می گیرن در داخل تصحیح می کنن و نتایج را هم دستکاری می کنن به نفع اشخاص خاص و در روند آزمون اینترنت جهت سرچ چواب صحیص در دست متقاضی هست واقعا خنده داره ) بله من هم همان آزمون را دادم کیفیتش در حد جذب شرکت کارخانه تک ماکران هم نبود چه برسه به جذب کارمند ) دوما (برگذار کننده آزمون باید نهاد رسمی باشد نه سازمان همیاری ها برگزاری آزمون فقط از طریق سازمان سنجش و جهاد دانشگاهی اون هم با آگهی رسمی با آزمون سراسری سایر ادارات که همه بتوانند شرکت کنند ولی به نیروهای شرکتی شهرداری امتیاز بدهند با توجه به سابقه که اولیت داشته باشن نسبت به سایر ) سوما سازمان شهرداری ها و دهیاری ها باید ابتدا قانون را مطالعه کند چرا که صریحا در قانون قید شده که تبدیل وضعیت و استخدام فقط از طریق برگذاری ازمون سراسری صورت می گیرد نه آزمون داخلی آن هم بدون اطلاع دیوان . به نظرم شما باید از خود سازمان شهرداری ها و دهیاری ها شکایت کنید که چرا بدون اطلاع از مقررات اقدام به برگذاری آزمون کرده اند نه از شخصی که شاکی شده چون حق آن بنده خدا رو دیگران خورده اند
کلیت قانون و مصوبه و بخشنامه این هست که عطف به ما سبق نمی شود.در مواردی که به موجب قانون،مصوبه و یا بخشنامه حقی برای شخصی ایجاد میشه بخشنامه یا حکم و مصوبه جدید نمی تونه اون حق رو بگیره اما حق جدیدی هم به کسی دیگر از زمان صدور رای اهدا نمی شه.کسانی که تبدیل وضعیت شدن و حقوق گرفتن و ضامن شدن در بانک چه طور این حق از آنان مسترد می شود تکلیف اداره که ضمانت کرده چیست؟!! به نظرم عطف به ما سبق نمی شود.
باسلام
دیوان روند برگزاری آزمون رای نداده فقط بخشنامه رو ابطال کرده اونم گذشته شامل نمیشه چون 12400نفر بااین بخشنامه تبدیل وضیعت شدند یک ساله هم مستقیم حقوق میگیرن
من به شخصه ده سال تو شهرداری کارمندم هم فوق لیسانس دارم هم ده سال سابقه کار…هم آزمون نمره خوبی گرفتم ..اخه این چه ظلمی میکنید …تو همین شهرداری کسایی هستن یک سال سابقه کار ندارن فقط به خاطر ایثار گری تبدیل وضعیت شدن من وامثال من با این همه سابقه هنوز شرکتی هستیم-لطفا رسیدگی کنین..این مصادق بارز ظلمه به بچه های شرکتی
حسن جان ایثارگران اعتبار جدا و دستور العمل جدا دارند و قانونش مربوط به سال 1386 هست که با کلی از اصلاحات توسط مجلس و دولت مورد تایید واقع شده ( در جنگ ایران و عراق به دلیل اینکه عراق مهاجم دانسته شد و ایران مدافع خاک خود سازمان ملل و کنواسیون ژنو حق را به ایران دادن ) از آنجا اعتبراتی به منظور جبران خسارات به ایران داده شد که دولت بتوان زمنده ها و شهدا و خانواده های آنان را که در خط اول آسیب مالی و اجتماعی بودن با حدی جبران کند . این طرح های که میگن یک چهارم کل استخدام کشور مربوط به خانواده های ایثارگر می شود یا تحصیل دانشگاه رایگان است برای آنان هم به همین موضوع بر می گردد و اگر کسی فکر می کند که این اصل نظام مشکل دارد بداند در کل دنیا همین هست شما اروپا هم که بروی رزمنده و خانواده درجه یک وی در اولیت هست در این حد که برای بیمه کردن وسیلیه نقلیه یا مسکن فقط 25 درصد حق بیمه را دولت می گرد از آنها این شامل استخدام و دادن مسکن هم می شود و سایر امکانات در مانی
باتوجه به اینکه درزمان مصوب بخشنامه اشاره نشده لذا عطف به ماسبق نمی شود برای آینده مشکل ساز خواهد بود
باسلام
این مدل آزمون گرفتن پر از تخلف و شبهه از طرف شهرداری همون بهتر که ابطال شد!
امیدواریم با یه سازوکار بهتر و شفاف تبدیل وضعیت زودتر صورت پذیرد .
به نظر میرسه مدرک تحصیلی و سابقه افراد بهترین گزینه برای ارزیابی باشد .
باتشکر از دیوان بابت بررسی دقیق و جلوگیری از تضییع حقوق افراد.
هیچی از این کشور مال ما نیست. حتی تو آزمون هو که شرکت کردم لار به سهمیه دارها خوردم و حذف شدم من 3 لار این بلا سرم اومده.الان هم که میگید یه قراردادی کم ارزش و روزنه امید باطل میشه.
با سلام در مورد ابطال تبدیل وضعیت شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و امتیازات میخواستم صحبت کنم این چه رای هست که دیوان داده مگه توی شهرداری ها خانواده جانبازان وشهدا وایثار گران با امتحان اومدن که اونهایی که شرکتی بودن الان با کمترین سابقه قراردادی شدن اون موقع مغایر با قانون استخدامی نبوده حالا ماکه همه بالای 8 سال سابقه داریم امتحان هم دادیم نمیتونیم به خاطر ابطال این رای تبدیل وضعیت بشیم ما چه گناهی کردیم که پدر ما ایثارگر نبوده خواهشا رسیدگی بشه اگه این رای ابطال شده ایثارگری هم باید ابطال بشه
علت ابطال این بخشنامه بیشتر به روند اجرای آن برمیگرده تا خود بخشنامه. در تمامی شهرداری های کشور تعدادی از افرادی که تبدیل وضعیت شدن حتی با توجه به شرکت در آزمون و محاسبه سایر امتیازات شامل تبدیل وضعیت نبودن. الان با این شرایط نمیتونن شهرداریهای کشور رو به این موضوع متهم بکنن بهترین راهش ابطال بخشنامه و برگزاری آزمون سراسری مجدد در سریعترین زمان ممکن است. این شرایط قبلا هم در شهرداری ها اتفاق افتاده و عده ای بعد از تبدیل وضعیت دوباره شرکتی شده اند. در مورد ایثارگران هم موضوع کاملا با این مساله متفاوت است نباید در کنار این موضوع مطرح بشه.تبدیل وضعیت ایثارگران طبق ماده 21 قانون جامع ایثارگران طی دو بند واو و دال برای نیروهای شرکتی و قراردادی درحال انجام است.این قانون مصوب است و لازم الاجراست. البته شهرداری ها در اجرای آن هم تخلف میکنند. چون سازمان اداری و استخدامی کشور شیوه نامه تبدیل وضعیت رو به صورت شفاف ابلاغ کرده ولی شهرداریها با بهانه های مختلف قصد تبدیل وضعیت ایثارگران به قرارداد کارگری دایم رو دارند که این موضوع هم بعد از مدتی در دیوان ابطال خواهد شد.