درخواست ابطال مصوبه افزایش ۵۰ درصد فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداریها و شهرداران
عدم ابطال تصویبنامه افزایش ۳۰ درصد فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری (دادنامه شماره ۱۲۷۵ مورخ ۲۵/۹/۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۹۰۱۲۰۱
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۵
تاریخ : ۹۹/۹/۲۵
* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی
*طرف شکایت : ۱- هیأت وزیران ۲- وزارت کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۲۵۱؍ت۱۱۱هـ مورخ ۱؍۴؍۱۳۷۰ هیات وزیران ۲- ابطال کل تصویب نامه شماره ۱۵۱۳۳۹؍ت۵۷۴۴۲هـ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸ و ۳- ابطال بخشنامه شماره ۲۳۶۳۶۹-۳؍۱۲؍۹۸ وزارت کشور
* هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰,۳.۱۹ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور (موضوع نامه شماره ۷۰۲۸/د مورخ ۱۳۶۹.۱۱.۲۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) و به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۲ کل کشور، آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران را تصویب نموده که شاکی ابطال آن را تقاضا کرده است و هم چنین هیأت وزیران در سال ۱۳۹۸ به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت فوق العاده جذب کارکنان شهرداری را به شرح زیر به میزان ۳۰ درصد افزایش داده است و آن مصوبه توسط وزیر کشور جهت اجرا ابلاغ شده است که شاکی به مصوبه و ابلاغیه آن اعتراض دارد.
* تصویب نامه ۱۵۱۳۳۹؍ت۵۷۴۴۲هـ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۶۵۲۵۴۰ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد :
۱- فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری ها به میزان حداکثر سی (۳۰) درصد با تأیید وزیر کشور قابل افزایش است.
۲- جدول موضوع بند (الف) ماده ۲ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۱؍ت۱۱۱هـ مورخ ۱؍۴؍۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
درجه بندی شهرداری ها ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
درصد فوق العاده جذب
(حقوق مبنا و فوق العاده شغل) ۱۵۰% ۱۵۵% ۱۶۰% ۱۶۵% ۱۷۰% ۱۷۵% ۱۸۰% ۱۸۵% ۱۹۰% ۱۹۵% ۲۰۰% ۲۰۵%
۳- اعتبار مورد نیاز افزایش فوق العاده جذب موضوع این تصویب نامه از محل اعتبارات پیش بینی شده از محل منابع داخلی شهرداری های مربوط تأمین می شود.
۴- این تصویب نامه از تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ لازم الاجرا است.
* بخشنامه شماره ۲۳۶۳۶۹-۳؍۱۲؍۹۸ وزارت کشور
نظر به اینکه به دنبال پیگیری های مکرر وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، برای رفع تفاوت میزان حقوق و مزایای مستمر شهرداران و کارکنان شهرداری ها با سایر دستگاه های اجرایی و بهبود سطح معیشت آنان ؛ نهایتاً موضوع به استناد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و قانون برنامه ششم توسعه طی تصویب نامه شماره ۱۵۱۳۳۹؍ت۵۷۴۴۲هـ مورخ ۲۷؍۱۱؍۹۸ به تائید هیأت محترم وزیران رسیده است. ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به شرح پیوست بدین وسیله موافقت می گردد فوق العاده جذب قانونی و مورد عمل کارکنان شهرداری ها اعم از رسمی، پیمانی و کارکنان موقت کارمندی در سطوح مختلف شغلی از تاریخ ۱؍۱۲؍۹۸ به میزان سی (۳۰) درصد افزایش و نسبت به صدور احکام کارگزینی یا قراردادهای آنان اقدام گردد.
همچنین به منظور تمهید زمینه جلب نظر نیروهای کارآمد و متخصص جهت انتصاب به عنوان شهردار و افزایش انگیزه شهرداران محترم فعلی ، فوق العاده جذب شهرداران نیز مطابق جدول ذیل بند (۲) تصویب نامه مذکور ، تعیین شده است که برای اعمال آن در احکام شهرداران از تاریخ ۱؍۱۲؍۹۸ ابلاغ می گردد. ضمناً در صورت وجود هرگونه ابهام ، موضوع توسط دفتر تخصصی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تبیین می گردد. عبدالرضا رحمانی فضلی
* خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً استناد به تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز در مصوبه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران ، فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً اصلاح جدول بند (الف) ماده ۲ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۱؍ت۱۱۱هـ مورخ ۱؍۴؍۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی نیز بر خلاف تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ و دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ثالثاً تصریح بند ۳ و ۴ تصویبنامه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران مبنی بر تکلیف تأمین اعتبار از درآمدهای داخلی شهرداری ها و اجرای این تصویبنامه از ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ ، مغایر با بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز اصل ۱۰۰ قانون اساسی می باشد و رابعاً بخشنامه مورد شکایت از این جهت که علاوه بر مستخدمین رسمی و پیمانی، افرادی چون کارکنان موقت کارمندی را نیز مشمول برخورداری این فوق العاده عنوان نمود مغایر با ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت، دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر با ماده ۴ قانون استخدام کشوری می باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها به موجب لایحه شماره ۲۲۶۰۴ مورخ ۱۷؍۰۶؍۱۳۹۹ اعلام داشته: اولاً مستند تصویبنامه شماره ۱۵۱۳۳۹؍ت۵۷۴۴۲هـ مورخ ۲۷؍۱۱؍۹۸ هیأت محترم وزیران به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشد و اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان مرجع عالی امور اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی طبق بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸؍۲؍۹۷ شهرداریها را مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دانسته است. ثانیاً مطابق تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ ، حقوق شهرداران را مجزا از مقررات کارکنان شهرداری ها تعیین و موکول به ابلاغ آئین نامه هیأت وزیران نموده است، که آئین نامه حقوق و مزایای شهردار به موجب تبصره ۳۸ قانون مذکور طی مصوبه شماره ۲۵۱؍ت۱۱۱هـ مورخ ۱؍۴؍۱۳۷۰ هیأت وزیران و اصلاحیه بعدی آن تعیین و ابلاغ شده است. لذا قدر متقین این که ماده ۳۸ مزبور در خصوص حقوق و مزایای شهرداران نسخ ضمنی یا صریح نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.ثالثاً مطابق ماده ۷۲ و ۹۴ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شـوراهای اسلامی کشور ، انتخاب شـهرداران طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید که خود مؤید این مطلب است که شهرداران صرفاً در سمت “شهردار” منصوب می گردند. رابعاً شاکی به تعیین تأمین اعتبار مصوبه اشاره نموده و این موضوع را نیز خلاف قانون دانسته در حالی که به استناد بند “ث” ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و مطابق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی با استفاده از اصل وحدت ملاک ، می توان فرآیند اجرایی تامین مالی را برای شهرداری ها متصور شد. ضمن آنکه اصل رعایت و مساوات نیز اقتضای متناسب شدن حقوق و مزایای شهرداران را نیز دارد. خامساً اگرچه در متن قانون استخدام کشوری رابطه استخدامی قراردادی تجویز و تصریح نشده است اما عدم ممنوعیت بکارگیری این قبیل کارکنان به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۲۳ مورخ ۲۸؍۱۱؍۹۸ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون شناخته نشده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور طی نامه شماره ۲۲۲۴۱۶؍۱۸۰۲ مورخ ۱۲؍۱۲؍۸۳ با تسری ضوابط پرداخت کارکنان پیمانی دولت به مستخدمین موقت شهرداری ها (افراد دارای قرارداد موضوع بند (پ) ماده ۲ آیین نامه مصوب ۱۵؍۸؍۸۱) موافقت نموده است. ضمن اینکه لفظ عام “کارکنان” در بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۱۳۳۹؍ت۵۷۴۴۲هـ مورخ ۲۷؍۱۱؍۹۸ و عدم محدود نمودن مزیت صدرالذکر به کارمندان رسمی و پیمانی از یک سو و عدم استثناء نمودن برخی عوامل حقوق و مزایا در عبارت ضوابط پرداخت کارکنان پیمانی مندرج در نامه اشاره شده مؤید صحت اقدام های انجام شده است.
*پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
۱- در خصوص تصویب نامه شماره ۲۵۱؍ت۱۱۱هـ مورخ ۱؍۴؍۱۳۷۰ هیات وزیران : با توجه به اینکه اولاً در قوانین و مقررات حکمی مبنی بر لزوم تصدی مستخدمان رسمی و پیمانی به عنوان سمت شهردار صادر نشده است و مطابق بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، شهردار توسط شورای اسلامی شهر انتخاب و انتصاب می شود و شورای شهر اختیار دارد شهردار را از غیر مستخدمان دولت و شهرداری انتخاب نماید. ثانیاً تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور اشعار می دارد: “مقررات مربوط باستخدام کارکنان شهرداریها و میزان حقوق شهرداران به موجب آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد…” و مستفاد از مقرره مزبور و احکام مندرج در آن، هیأت وزیران مکلف به تصویب ۲ آیین نامه مجزا برای کارکنان شهرداریها و همچنین تعیین میزان حقوق شهرداران شده است. ثالثاً لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، ناظر بر قسمت اول تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ می باشد که صرفاً کارکنان شهرداری های سراسر کشور را تابع قانون استخدام کشوری تعیین کرده است و بنابراین تصویب آیین نامه قسمت دوم تبصره مذکور (میزان حقوق شهرداران) به دلیل عدم نسخ صریح یا ضمنی در صلاحیت هیأت وزیران قرار دارد لذا مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و به رد شکایت اظهارنظر می شود.
۲- درخصوص ت تصویب نامه ۱۵۱۳۳۹؍ت۵۷۴۴۲هـ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران : با توجه به لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، شهرداری ها نیز مشمول قانون مذکور می باشند و طبق ماده ۶ قانون مذکور به دولت اجازه برقراری فوق العاده جذب برای کارکنان پیش بینی شده است و مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و مصوبه مورد شکایت مستند به مصوبه آن شورا صادر شده است و همچنین با عنایت به اینکه هیأت وزیران به موجب تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور صلاحیت اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ را دارد بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و به رد شکایت اظهار نظر می شود.
۳- در خصوص بخشنامه شماره ۲۳۶۳۶۹-۳؍۱۲؍۹۸ وزارت کشور: نظر به اینکه اولاً هرگونه پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی منوط به پیش بینی اعتبار آن در قوانین و مقررات استخدامی حاکم می باشد و کارمندان شهرداری ها حسب ماده ۴ قانون استخدام کشوری صرفاً مستخدمان رسمی و پیمانی را شامل می شود و بکارگیری نیروهای قراردادی در شهرداری ها به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۳ مورخ ۲۸؍۱۱؍۹۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون نمی باشد و ثانیاً در بند ۱ تصویب نامه ۱۵۱۳۳۹؍ت۵۷۴۴۲هـ ۹۸؍۱۱؍۲۷ هیأت وزیران به “کارکنان شهرداری ها” اشاره شده است که کارکنان موقت شهرداری نیز در شمول کارکنان شهرداری می باشند و ثالثاً هرچند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۴ مورخ ۸؍۷؍۱۳۹۹ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران را ابطال کرده لیکن اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن صورت نگرفته است تا اقداماتی که بر اساس آیین نامه مزبور و پیش از صدور رای هیأت عمومی انجام شده مشمول آن رای شود ، بنابراین از آنجائیکه مقرره مورد شکایت در راستای ابلاغ مصوبه هیأت وزیران صادر شده است ، خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی
