احتمال ارسال طرح ساماندهی کارکنان دولت به صحن علنی مجلس طی هفته آینده

احتمال ارسال طرح ساماندهی کارکنان دولت به صحن علنی مجلس طی هفته آینده

شناسنامه قانون- رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به احتمال زیاد طرح ساماندهی کارکنان دولت در ابتدای هفته آینده به صورت کامل رفع ایراد و ابهام شده و در صحن کمیسیون به تصویب خواهد رسید تا پس از آن راهی صحن شده و در نوبت دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از ایلنا، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با آخرین وضعیت مصوبه طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: عصر یکشنبه هفته‌‌ای که گذشت نشست کمیسیون اجتماعی با حضور آقای غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شد که در این جلسه استدلال‌های کمیسیون درخصوص عدم بار مالی این طرح که یکی از موارد مطرح شده از سوی دولت است به اطلاع عضو محترم شورای نگهبان رسید.

وی ادامه داد: در ادامه آقای مولابیگی هم عنوان کردند که ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد دانسته عمدتا مبتنی بر ابهام است و تاکید شورا بر این است که قانون در این زمینه باید روشن و شفاف باشد و همچنین تاکید کردند که صلاحیت‌های کارشناسی تشخیصی کاملا برعهده مجلس است و شورای نگهبان تنها این طرح را از این جهت که مغایر با شرع، قانون اساسی و مبهم نباشد، بررسی می‌کند.

نماینده مردم گرمی در مجلس افزود: بعد از ارسال مصوبه ساماندهی به شورای نگهبان، اعضای محترم شورا ایرادات و ابهاماتی را درخصوص برخی عناوین و واژه‌هایی که به کاررفته بود و اینکه این واژه‌ها چطور اجرایی می‌شود و شمولیت آن چگونه خواهد بود داشتند که این ابهامات و ایرادات از سوی شورا به کمیسیون ارجاع شد.

وی در ادامه بیان کرد: جلسه‌ گذشته نخستین جلسه رفع ابهام از طرح بود و هفته آینده هم جلسه‌ای با کارشناسان شورای نگهبان خواهیم داشت تا هم از نظرات کارشناسی دوستان استفاده کنیم و هم ابهامات طرح به خوبی و کامل رفع شود تا سرعت رسیدگی به آن در ادامه افزایش پیدا کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: به احتمال زیاد این لایحه در ابتدای هفته آینده به صورت کامل رفع ایراد و ابهام شده و در صحن کمیسیون به تصویب خواهد رسید تا پس از آن راهی صحن شده و در نوبت دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با «نگاه دولت نسبت به ابعاد مالی این طرح و نگرانی از احتمال مخالفت به بهانه داشتن بار مالی»، اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد این طرح حدود هزار میلیارد تومان بار مالی دارد اما ما معتقدیم دولت همین الان هم این پول را به شرکت‌های تامین نیرو می‌پردازد و پول به جیب واسطه‌ها می‌رود نه نیروی کار. در حالیکه مفهوم عدالت این است که این پول را بدون واسطه به کارگران و کارمندان زحمتکش بپردازیم.

وی تاکید کرد: تلاش داریم که مباحث و استدلال‌های خود را درخصوص ابعاد مالی طرح به اطلاع شورای نگهبان برسانیم و امیدواریم که بتوانیم نظر مثبت شورا نسبت به این مساله را جلب کنیم.

عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در پایان ابراز داشت: امیداریم با اهتمام جدی نمایندگان مجلس و همراهی دولت، به زودی طرح ساماندهی مصوب شود و مشکلات کارگران شرکتی و قراردادی کشور با برقراری عدالت، برطرف گردد.