کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)

فصل هفتم- دفاعي، سياسي و امنيتي (ماده های 195 تا 210)

امور دفاعي

ماده 195-

الف- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمنديهاي دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاکميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي اقدامات زير را انجام دهد:

1- ارتقاء کمي و کيفي سامانه پدافند هوايي کشور و ايجاد هماهنگي تحت‌نظر قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم‌الانبياء (ص)

2- تقويت حضور و ارتقاء زيرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌هاي آبي کشور و حفاظت از خطوط دريايي کشور با تأکيد بر آبهاي آزاد و تکميل سازمان ناوگان جنوب

3- بهره‌گيري بهينه از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعي جامعه هدف در خصوص مباني و ارزشهاي اسلام و انقلاب با تکيه ويژه بر ديدگاهها و سيره حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، ارتقاء معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعاملات سازنده و مهارتهاي حرفه‌اي و افزايش ظرفيت به‌کارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غني‌سازي شغلي و ارتقاء معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفاده بهينه از مشمولان در سازندگي کشور

4- ايجاد زيرساختها و اتخاذ ساز و کارهاي لازم براي مشارکت هر چه گسترده‌تر دستگاههاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامه‌هاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ

تبصره- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همکاري ستاد کل نيروهاي مسلح حداکثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر يک از اجزاء فوق را تدوين و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.

ب- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعي، موارد زير را در اولويت قراردهد:

1- توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح اعم از خريد، بازسازي، نوسازي و نگهداري تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي‌نمودن کليه هواپيماها و بالگردها و تسليحات مرتبط و ايمن‌سازي پروازها.

2- تکميل و به روزرساني شبکه ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح

3- ايجاد سامانه فرماندهي، کنترل، اطلاعات و مراقبت پيشرفته در ابعاد راهبردي، فضايي، هوايي، دريايي و زميني به منظور ارتقاء هوشياري و آمادگي براي شناسايي تهديدات و مقابله سريع و موثر

4- توسعه کيفي و کمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگانهاي موشکي

5- ارتقاء کمي و کيفي سامانه رسيدگي، خدمات‌رساني و حمايت از کارکنان نيروهاي مسلح در مأموريتهاي دفاعي، امنيتي، امور رزمي و مراقبت از مرز و مناطق سخت

ماده 196‌- دولت موظف است به منظور تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از کشور، آرمانها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر اقدامات و تسهيلات لازم را در طول برنامه به شرح زير فراهم نمايد:

الف- پشتيباني لازم براي افزايش حداقل يک و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه با تأکيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقلابي

ب- حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات کشوري

ج- پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليتهاي پژوهشي و علمي

د- کمک به تعميق ارزشهاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفکر بسيجي از طريق تشکيل هسته‌هاي تربيتي، غني‌سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضرت امام (ره) با اجراي طرحهاي دانشجويي، دانش‌آموزي، اقشار و رده‌هاي مقاومت بسيج

هـ- پشتيباني و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌هاي مختلف با اولويت حضور فزآينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي (سايبري) با رويکرد بومي

و- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شرکت در آموزشها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت

ز- پيش‌بيني يک درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملک دارائي استاني در بودجه سنواتي به منظور حمايت از احداث و توسعه پايگاهها و حوزه‌هاي مقاومت بسيج

ح- فراهم‌نمودن پشتيباني‌هاي لازم براي جذب و به‌کارگيري سي‌ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني با رويکرد فرهنگي، اجتماعي و علمي

ط- پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به‌ويژه در فعاليتهاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکيم بنياد خانواده

تبصره 1- به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارتهاي ناشي از به کارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌اي در مأموريتهاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و کاروانهاي راهيان نور به‌عمل آورد.

تبصره 2- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليتهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگل‌کاري، آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذارنمايد تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان‌يافته، اجراء نمايند.

ماده 197- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح، اقدامات زير را به‌عمل آورد:

الف- پيش‌بيني اعتبارات موردنياز براي حمايت از کسب دانش و فناوريهاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصولات بديع دفاعي با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي، به طريقي که در طول سالهاي برنامه در محورهاي زير به سمت خوداتکايي حرکت نمايد:

1- توليد مواد حياتي و کليدي موردنياز صنايع دفاعي

2- توسعه فناوريهاي نوين به‌ويژه در حوزه هاي ناوبري و اجزاء دقيق، ريزالکترونيک (ميکروالکترونيک)، ليزر، اپتيک، نانو، زيستي، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختي و نرم، حساسه‌ها، ريزمکانيک‌ها (ميکرومکانيک‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پايدار

ب- افزايش صادرات محصولات، خدمات فني و مهندسي دفاعي به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%)

ج- حمايت مالي و پشتيباني از فعاليتها و پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي

د- حمايت مالي در جهت بهره‌گيري صنعت کشور از ظرفيتهاي خالي صنايع دفاعي و همچنين حمايت مالي براي بهره‌گيري از ظرفيت صنايع کشور جهت رفع نيازهاي دفاعي مشروط به عدم ورود لطمه به نيازهاي داخلي و صادرات کشور

هـ- دولت مکلف است در لايحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيش‌بيني لازم را به عمل آورد.

پنجاه درصد (50%) از افزايش مذکور براي حفظ توان توليد خطوط صنايع دفاعي و همچنين توليد مواد حياتي و قطعات کليدي و توسعه فناوريهاي نوظهور منظور مي‌گردد.

ماده 198- به منظور کاهش آسيب‌پذيري زيرساختها، ارتقاء پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي کشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تکميل چرخه دفاع غيرنظامي، اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه

ب- ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي‌سازي در خصوص تهديدات نوين در مراکز حياتي، حساس و مهم

ج- ايمن‌سازي و حفاظت از مراکز حياتي، حساس و مهم کشور براي تداوم فعاليت امن و پايدار آنان

تبصره- پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است. دستورالعمل هماهنگي حوزه‌هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران کشور با پيشنهاد مشترک دبيرخانه کميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيأت وزيران تأييد ستاد کل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

ماده 199- پروژه‌هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير کميته دائمي و تصويب رئيس کميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اين گونه پروژه‌ها بين رئيس کميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.

ماده 200- در زمان صلح با تأييد ستاد کل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداريها و دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي‌گردد. نياز دولت، شهرداريها و دهياريها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد کل اعلام مي‌شود.

هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي برعهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي‌گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز نمايد.

حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق که فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه‌نيافته يا کمترتوسعه‌يافته کشور خدمت کنند.

ماده 201- دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي کشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت کشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي کشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي کل نيروهاي مسلح به عمل آورد:

الف- تقويت مؤلفه‌هاي بنيه دفاعي با تأکيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سامانه‌هاي (سيستمهاي) فرماندهي (I 4C)

ب- ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سامانه‌هاي (سيستمهاي) اطلاعاتي در به‌کارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الکترونيکي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي

ج- بهينه‌سازي و بهبود ساختارهاي چابک و پاسخگو در دفاع ملي

د- ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از کشور و به‌کارگيري متقابل و بهينه از امکانات و توان منابع انساني

ه– نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيند‌هاي صنعتي نوين

و- ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران

ز- ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت کمي و کيفي

ح- ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همکاريها با مراکز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي

ط- حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌هاي آبي کشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر)

ي- ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت کارکنان نيروهاي مسلح

ک- رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي کشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (179) اين قانون، به منظور پيشگيري و کاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي

آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي کل نيروهاي مسلح به‌ مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.

ماده 202- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست‌محيطي، به منظور رعايت پراکندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراکز نظامي و کارخانه‌هاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي کل نيروهاي مسلح برساند.

دولت مکلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانکي، زمين، تغيير کاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانکي از محل فروش اماکن منتقل‌شده بازپرداخت مي‌شود.

سياسي، امنيتي

ماده 203- در راستاي تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي و کنترل مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، دادگستري، اطلاعات و نيروي انتظامي و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند به‌گونه‌اي که تا پايان برنامه طرحهاي مصوب کنترل و انسداد مرزها به صورت کامل اجراء گردد.

تبصره- طرح جامع شامل کنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدامهاي عمراني، انسدادي، اطلاعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، به کارگيري بسيج و نيروي مردمي است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي براساس برنامه و شاخصهاي مندرج در اين طرح صورت مي‌پذيرد.

ماده 204- در راستاي ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت ملاحظات و تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، دولت حمايت مالي و حقوقي لازم را از استقرار صنايع و شکل‌گيري تعاونيهاي مرزنشينان و حق بهره‌برداري از زمينهاي مستعد کشاورزي و استفاده حداکثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي به عمل مي‌آورد.

تبصره- به منظور هدايت و ارائه زيرساختهاي مناسب توسعه صنعتي مناطق مرزي، افزايش مراودات اقتصادي- اجتماعي با کشورهاي همسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق مرزي، اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبور، با شهرکهاي صنعتي مرزي و واقع در مرزها خواهد بود.

ماده 205- وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استکبار جهاني اقدامات زير را انجام دهد:

الف- ارتقاء کمي و کيفي زيرساختهاي اطلاعاتي با هدف تحکيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير

ب- پيشگيري و مقابله با فساد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرائم سازمان‌يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري

ج- ايجاد و گسترش زيرساختها و ساز و کارهاي لازم براي مشارکت هرچه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحکيم امنيت پايدار کشور
آئين‌نامه اين ماده حداکثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاري معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 206- وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانين موضوعه کشور و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط در خصوص مورد ذيل اقدام قانوني به عمل آورد:

الف- تهيه طرح بانک جامع اطلاعاتي کشور

تبصره- کليه دستگاهها و نهادهايي که از بودجه عمومي کشور استفاده مي‌نمايند موظفند نسبت به در اختيار قراردادن بانکهاي رقومي (ديجيتالي) خود به استثناء موارد طبقه‌بندي‌شده، حريم خصوصي و مواردي که در قوانين افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمايند.

ب- تهيه طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده به‌منظور جلوگيري از نفوذ و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده

ج- تشکيل کميسيون ويژه‌اي مرکب از دستگاههاي اصلي ذي‌ربط براي تهيه و اجراي طرح جامع مبارزه با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) و تعيين وظايف هريک از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) به صورت يک اصل نهادينه‌شده در کشور تا پايان برنامه

تبصره- کميسيون مذکور موارد نيازمند قانون در زمينة بيوتروريسم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کند.

ماده 207- دولت مجاز است:

الف- به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سياست‌هاي کلي مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهاي ذي‌ربط، لايحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب- با مشارکت دستگاه‌هاي ذي‌ربط و اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون نسبت به تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 208- به منظور مدرن‌سازي و توسعه حرفه‌گرايي و کارآمدسازي و تقويت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توافق دولت و ستاد کل نيروهاي مسلح اقدامات زير در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مي‌شود:

الف- فراهم‌آوردن ساز و کار و امکانات لازم براي بهره‌مندي نيروي انتظامي از فناوري‌هاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت « فن‌آور پايه‌سازي پليس»

ب- تقويت حرفه‌گرايي با توسعه آموزشهاي تخصصي

ماده 209- به منظور تحکيم و ارتقاء امنيت اجتماعي، اخلاقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخلال در امنيت عمومي؛

الف- دولت موظف است ساز و کارهاي اجرائي لازم را با تأکيد بر موارد زير فراهم و اجرائي نمايد:

1- مبارزه با جريانات، گروهها و باندهاي سازمان‌يافته مروج انحرافات اخلاقي، خرافه‌پرستي، ابتذال و پوچ‌گرايي

2- ارتقاء احساس امنيت و سالم‌سازي فضاي عمومي جامعه

3- بهره‌گيري و هماهنگ‌سازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانه‌اي براي مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي

ب- کلية دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات لازم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي اقدام نمايند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است بر اجراي صحيح طرح، نظارت داشته باشد.

سياست خارجي

ماده 210- وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات کارشناسان کليه سازمانها و نهادهاي مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در منطقه و نظام بين‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهي در روابط بين‌الملل، سياستهاي مناسب را براي اجرائي نمودن احکام ذيل به مراجع ذي‌ربط ارائه دهد:

الف- تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با کشورهاي داراي ديدگاهها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران

ب- تلاش براي حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي از طريق:

1- تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي با دستور کار مشخص براي اقدام در مورد هريک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرائي شدن برنامه

2- ارزيابي کارآمدي و اثربخشي مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به‌کارگيري آنان با اولويت تخصص و کارآمدي در سازمانها و سفارتخانه‌هاي داراي اهميت راهبردي

3- تدوين فرآيند پيشنهادي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش براي تحقق آن

4- پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي

5- اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران

ج- همکاري با کشورهاي منطقه و اسلامي و نيز استفاده از ساير ظرفيتهاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانه‌اي و بين‌المللي براي کاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه

د- تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنش‌زدايي و همگرايي با کشورهاي منطقه و اسلامي به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامي

هـ- تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رابطه و حضور بخش مذکور در ديگر کشورها و منطقه جنوب غربي آسيا به ويژه کشورهاي همسايه و اسلامي

و- توسعه و تعميق ديپلماسي عدالت‌خواهانه در جهان

ز- ارتقاء مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و عبور (ترانزيت) انرژي و تلاش براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه

ح- استفاده از ظرفيتهاي ايرانيان مقيم خارج از کشور به ويژه در امر سرمايه‌گذاري در جهت تأمين منافع ملي

تبصره- وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشي از ميزان اجراي احکام اين ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10برگهٔ بعدی