1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(3 رای)

بخشنامه تعارض منافع (بخشنامه شماره 57071 مورخ 3/5/1397 معاونت حقوقی رییس جمهور)

بخشنامه به کلیه معاونان، مشاوران، مدیران، رؤسای امور و همکاران معاونت حقوقی

به منظور صیانت از حقوق عمومی و رعایت منفعت عمومی و از بین بردن موقعیت هایی که ممکن است موجب تقدم دادن به منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی بشود و با هدف ارتقای عمومی به نظام حقوقی و اداری کشور و افزایش کارآمدی سازمانی، در راستای قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم موقعیت تعارض منافع، آثار، اقدامات و تصمیماتی که در این موقعیت ها انجام یا اتخاذ می شود را نفی می کنند، مقرر می دارد:

ماده اول- موقعیت تعارض منافع عبارت از وضعیتی است که رعایت یا تأمین منفعت عمومی در بررسی، تصمیم گیری، مشاوره یا اقدام هر یک از همکاران به دلیل وجود منفعت (مالی یا معنوی) یا احتمال آن برای خود یا یکی از بستگان نسبی یا سببی وی در تعارض با منافع همکار قرار بگیرد. منافع همکار شامل منافع شخصی وی و خویشاوندان نسبی یا سببی درجه دوم از طبقه سوم یا شرکای وی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که همکار معاونت حقوقی به گونه ای با آنها همکاری می کند یا به آنها وابستگی شغلی یا حرفه ای مستقیم دارد، می گردد.

ماده دوم- موارد زیر از مصادیق تعارض منافع محسوب می شوند:

1- تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر بر فرصت های شغلی شخص همکار یا افراد مذکور در بند (2) این بخشنامه حین یا پس از خدمت تأثیر ناروا داشته باشد. تأثیر ناروا عبارت است از تأثیری که خلاف قوانین، خلاف قواعد رقابت منصفانه یا بدون وجود سبب مشروع باشد.

2- تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر بر اموال منقول، غیرمنقول یا موقعیت های مالی افراد موضوع بند (2) تأثیر ناروا داشته باشد.

3- اشخاص مذکور در بند (2) این بخشنامه دارای حرفه یا فعالیت دیگری باشند که به واسطه آن از تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر به نحو ناروا منتفع گردند.

4- بین هر یک از همکاران معاونت حقوقی و شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر منتفع یا متضرر می شود، دعوای مدنی، کیفری، اداری یا انتظامی در جریان باشد یا اگر در سابق مطرح بوده از تاریخ صدور رأی قطعی آن بیش از دو سال نگذشته باشد.

تبصره- این بند (بند (4) ماده (2)) به مصادیق تعارض منافع ملحق و در حکم آنها قرار گرفته است.

5- همکار معاونت حقوقی در حال رسیدگی، تصمیم گیری، مشاوره، اظهارنظر یا دستور در موضوعی است در حالی که در یکی از مراجعی که به درخواست ها، دعاوی، تظلمات و اختلافات اشخاصی نسبت به آن موضوع رسیدگی می کند اعم از مراجع قضایی و غیرقضایی، در هر یک از مراحل رسیدگی به آن موضوع به عنوان دبیر، عضو، رییس، کارشناس، مشاور یا داور شرکت می نماید و امکان اظهارنظر دارد.

ماده سوم- در کلیه مواردی که هر یک از همکاران در موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد، موظف است ضمن اعلام کتبی موضوع از مشارکت در تصمیم گیری، اقدام، دستور یا مشاوره در خصوص موضوع یا موضوعات مربوطه چه به صورت فردی باشد چه جمعی، خودداری نماید. چنین اموری با تصمیم مقام مافوق، توسط همان شخص یا همکاران دیگر انجام می شود.

لعیا جنیدی- معاون حقوقی رییس جمهور