رأی ابطال مصوبه شورای شهر کرج با موضوع: تبدیل وضعیت مستخدم موقت به پیمانی در شهرداری‌ها

رأی ابطال مصوبه شورای شهر کرج با موضوع: تبدیل وضعیت مستخدم موقت به پیمانی در شهرداری‌ها (دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۱۶۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع «تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدم موقت به پیمانی»

رأی در خصوص تبدیل وضعیت مستخدم موقت به پیمانی در شهرداری‌ها

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمانی بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۷۱۶۷ ـ ۱۱/۷/۱۴۰۱ اعلام کرده است:

“شورای اسلامی شهر کرج به موجب مصوبه دویست و سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ با تبدیل وضعیت تعداد ۳۰۳ نفر از نیروهای کارمند موقت شهرداری به پیمانی موافقت نموده است. این در حالی است که؛

۱ـ در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) اختیار و وظیفه جذب و یا تبدیل وضعیت نیروها به شورای اسلامی شهر داده نشده است.

۲ ـ پیرو ابطال آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها بر اساس دادنامه‌های شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب بند (ل) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وضعیت استخدامی شهرداری‌ها، به تصویب آیین‌نامه‌های هیأت وزیران، موکول شده است.

۳ـ براساس بخشنامه‌های شماره ۳۰۱ مورخ ۸/۱/۱۳۹۴ و ۵۵۴۲۸ مورخ ۳/۵/۱۳۹۳ وزیر کشور، بر گرفته از بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، برای رعایت عدالت استخدامی، به کارگیری نیروی پیمانی براساس آزمون تعیین شده است.

۴ـ با توجه به تأکید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۸۷ الی ۹۱، قانون استخدامی کشوری بر شهرداری‌ها حاکم بوده و به موجب این قانون، آیین‌نامه به کارگیری نیرو به صورت پیمانی، تدوین و در ماده ۸ آن به جذب نیروی پیمانی از طریق آگهی و آزمون تأکید شده است.

۵ ـ براساس بند ۸ قسمت (الف) فصل سوم از ضوابط مالی بخش بودجه سال ۱۳۹۹ ابلاغی سازمان شهرداری‌های کشور، هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری‌ها ممنوع است.

بنا به مراتب مصوبه جلسه دویست و سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کرج بابت تبدیل ۳۰۳ نفر از قراردادی به پیمانی، خارج از صلاحیت شورا و مغایر با ضوابط صدرالذکر بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

” مصوبه شماره ۳۳۹۱/۹۹/۵/۵۰۰۵ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹

شهردار محترم کرج

موضوع: مصوبه شورا در خصوص تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدم موقت به پیمانی

با سلام و احترام؛

لایحه شهرداری به شماره ۱۴۸۰۱۶/۸۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ به شرح ذیل: (به استحضار می‌رساند آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۱ هیأت وزیران طی دادنامه شماره ۸۵۴ ـ۸۵۳ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و مقررات استخدامی شهرداری‌ها تابع قانون استخدام کشوری گردیده است. یکی از شقوق استخدام در شهرداری‌ها برابر آیین‌نامه مذکور مستخدمین موقت بوده و باتوجه به ابطال آیین‌نامه مبحوث‌عنه تعیین تکلیف استمرار قرارداد و شرایط استخدامی مستخدمین موقت برای سال آتی ضروری می‌باشد، لذا این شهرداری در نظر دارد نسبت به تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدمین موقت که دارای تحصیلات دانشگاهی و با سابقه بیش از ۱۵ سال در شهرداری می‌باشند به پیمانی اقدام نماید. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در یکی از جلسات رسمی شورای محترم اسلامی شهر کرج مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید شایان ذکر است در سنوات گذشته برابر دستورالعمل‌های صادره کلیه مزایای پرسنل پیمانی به مستخدمین موقت تسری یافته و از این حیث بار مالی برای شهرداری نخواهد داشت، متن لایحه به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود تا نسبت به تبدیل وضعیت مستخدمین موقت شهرداری به تعداد ۳۰۳ نفر به صورت پیمانی اقدام نمایند.) که در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۹ با لایحه شهرداری در خصوص تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدم موقت به پیمانی با اصلاح لیست به ۳۰۳ نفر و اسامی مندرج در صورت جلسه پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم به اتفاق آراء مصوب گردید. موضوع در دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ مطرح و مصوبه کمیسیون به تصویب نرسید (مخالفت گردید)، سپس لایحه شهرداری با قید تعداد ۲۹۷ نفر (در صورتی که ۵ نفر از ۳۰۲ نفر مدارک جهت بازگشت به کار را دارند جزء این نفرات قرار گیرند) به اتفاق آراء به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه شماره ۱۷۸۵۵/۴/۲۱۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام نمود: (باتوجه به ابطال آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۵۴ ـ ۸۵۳ مورخ ۷/۸/۱۳۹۹ و جایگزین استخدام به عنوان قانون حاکم بر روابط استخدامی شهرداری‌ها اقدام برابر مصوبه امکان‌پذیر خواهد بود) که موضوع در دویست و سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ قرائت گردید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۲۳۴/۰۱/۶/۱۲/۶ ـ ۳/۱۰/۱۴۰۱ اعلام کرده است:

“۱- اساساً تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده ۸۰ قانون دیوان صورت می‌پذیرد که در ماده یاد شده رعایت موارد پنج گانه و تبصره آن ضروری اعلام شده است از جمله موضوعات غیرقابل اجتناب در طرح چنین درخواستی ذکر حکم شرعی و یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع، قانون اساسی و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد. شاکی در درخواست خود موارد یاد شده را رعایت ننموده و دلایل و مستنداتی که مبیّن تخلّف یا نقض قوانین از سوی این شورا در تدوین مصوبه معترض‌عنه باشد ارائه نشده است.

۲- مصوبه مورد اعتراض متضمن تبدیل وضعیت بالغ بر ۳۰۳ نفر از پرسنل شاغل در شهرداری بوده که صرفاً وضعیت استخدامی افراد یاد شده را در بر می‌گیرد، بنابراین اظهر من الشمس است که مصوبه یاد شده از جنبه عمومی برخوردار نبوده و دایره شمول آن تعدادی از پرسنل شهرداری می‌باشد، لذا رسیدگی آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جای تأمل است.

۳- شاکی در بند اول درخواست مطروحه، ادعا نموده که شورای اسلامی شهر صلاحیت تبدیل وضعیت نیروها را ندارد. در پاسخ به این ادعا اذعان می‌دارد: به دلیل ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور در سال ۱۳۹۹، انعقاد و تعیین عنوان قراردادی آن دسته از پرسنلی که بر اساس آیین‌نامه یاد شده به استخدام شهرداری کرج در آمده و اشتغال داشته‌اند، شهرداری را پس از ابطال آیین‌نامه مذکور، راجع به ادامه همکاری و تمدید قرارداد آنان به دلیل فقدان و خلأ قانون با چالش جدی مواجه نموده که نهایتاً موجب می‌گردد شهرداری کرج آیین‌نامه‌ای تحت عنوان تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین موقت (کارمندی) تهیه و به این شورا ارسال دارد، لذا به تجویز بند (۹) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که صراحتاً مقرر می‌دارد: تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور بر عهده شوراهای اسلامی و از اختیارات آنان می‌باشد لذا مصوبه معترض‌عنه، خارج از اختیارات قانونی این شورا نبوده و ادعای مطروحه محمول به صحت نمی‌باشد.

۴- دستورالعمل شماره ۲۰۱- ۸/۱/۱۳۹۴ وزیر کشور نافی مقررات مطروحه نبوده و قانون استخدام کشوری وضعیت استخدامی پرسنل را مشخص و استخدام پیمانی نیز در آن تعریف و ضوابط آن اعلام گردیده است.

۵- سامان دهی نیروها از وظایف ذاتی هر سازمان با رعایت صرفه و صلاح و ایجاد امنیت شغلی برای مستخدمین می‌باشد تا بتوان استفاده بهینه از نیروها به عمل آورد. از طرفی مستخدمین موقت دارای بیش از ۱۰ سال سابقه کاری بوده لیکن متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های به عمل آمده در سنوات گذشته هیچ اقدام مؤثری از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به منظور تعیین تکلیف وضعیت خدمتی آنان به عمل نیامده و جلسات متعدد سالیانه منتهی به راهکار مناسبی نگردیده که ناشی از عدم توانایی بدنه کارشناسی سازمان مزبور می‌باشد و این امر باعث گردیده شهرداری کرج در راستای درخواست‌های منطقی این کارکنان که قریب به ۳۰۰ نفر و اکثراً در سطوح کارشناسی و مدیریت می‌باشند دچار چالش گردیده و ناامید از اقدام مؤثر سازمان مذکور و از طرفی ابطال آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها نسبت به تنظیم لایحه با مضمون آیین‌نامه، به منظور تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت مستخدمین موقت به پیمانی اقدام نماید که این موضوع در راستای تحقق منافع شهرداری و رضایت مندی پرسنل صورت پذیرفته است.

۶- ابطال آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها موجب بی هویتی استخدامی این دسته از مستخدمین گردیده که قابل توجیه نمی‌باشد و با توجه به ساختار سازمانی شهرداری‌ها تبدیل وضعیت به پیمانی مد نظر قرار گرفته است.

۷- شایان ذکر است در سنوات گذشته برابر دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان شهرداری‌ها کلیه ضوابط پرداخت و مزایای پرسنل مستخدمین پیمانی به مستخدمین موقت شهرداری‌ها تسری یافته و از این حیث هیچ گونه بار مالی برای شهرداری نخواهد داشت. به نوعی با تبدیل وضعیت صورت گرفته عملاً فقط عنوان قرارداد تغییر یافته و کلیه ضوابط پرداخت پیمانی قبلاً بر مستخدمین موقت جاری بوده است. به بیانی دیگر مفاد قراردادهای تنظیمی (استخدام موقت) دلالت از اراده طرفین قرارداد به رعایت ضوابط پیمانی دارد.

۸- در تبدیل وضعیت مستخدمین موقت شهرداری به پیمانی اساساً جذب نیرو صورت نمی‌گیرد تا مشمول بخشنامه شماره ۵۵۴۲۸ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۳ وزیر کشور گردد و برگزاری آزمون ضروری باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ شهرداری‌ها نیز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت شده‌اند و در قوانین استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری طریقه و روش خاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده و در عین حال به کارگیری هرگونه نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری‌ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ممنوع است. بنا به مراتب فوق و برمبنای استدلال‌های مقرر در آرای شماره ۸۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ و شماره ۶۷ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدم موقت به پیمانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین