آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

عدم ابطال اختیار سازمان تأمین اجتماعی در کسب اطلاع از اشتغال دریافت کننده بیمه بیکاری «به نحوی از انحاء»

عدم ابطال اختیار سازمان تأمین اجتماعی در اطلاع از اشتغال دریافت کننده بیمه بیکاری «به نحوی از انحاء» (دادنامه شماره ۲۱۲۰۶۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)

* شماره پــرونـــده:   ۰۲۰۰۱۹۳

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۶۶۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

* شاکی:  آقای نیما نجفی

* طرف شکایت:  نهاد ریاست جمهوری

* مـوضوع شکایت و خـواستـه:  ابطال قسمت دوم ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران

عدم ابطال اختیار سازمان تأمین اجتماعی در کسب اطلاع از اشتغال دریافت کننده بیمه بیکاری

* شاکی دادخواستی به طرفیت   نهاد ریاست جمهوری   به خواسته   ابطال قسمت دوم ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری ـ واحد کار و امور اجتماعی محل مکلف است در صورت اطلاع از اشتغال به کار بیمه شده که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌نماید، فوراً بررسی نموده و پس از احراز اشتغال به کار مقرری‌بگیر مراتب را به شعبه پرداخت‌کننده مقرری جهت قطع مقرری اعلام نماید. چنانچه سازمان تأمین اجتماعی نیز به نحوی از انحاء از اشتغال به کار مقرری‌بگیر مطلع گردد، لازم است ضمن قطع مقرری بیمه شده مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اطلاق کلمه «به نحوی از انحاء» به سازمان تأمین اجتماعی این اجازه را می‌دهد که از کلیه روش‌ها از جمله روش‌های تجسسی برای کشف اشتغال بیمه شده استفاده نماید. این موضوع صراحتاً مغایر اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی می‌باشد زیرا طبق اصل ۲۵ قانون اساسی هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون و بنا به اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مراد از اطلاع سازمان تأمین اجتماعی به کار مقرری بگیر «به نحوی از انحاء» صرفاً در چارچوب صلاحیت‌های قانونی این سازمان، موضوع مواد ۳۹، ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی است و اقدام سازمان به کسب اطلاع از مجاری و روش‌های خارج از حوزه صلاحیت قانونی وی جرم و تخلف از قانون به شمار می‌آید.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۹۳ مبنی بر «ابطال اطلاق قسمت دوم ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت وزیران » در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه قسمت دوم ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت وزیران با قوانین از جمله اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی که مورد ادعای شاکی بوده مغایرتی نداشته و بر اساس اختیار مقرر در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری از سوی هیأت وزیران تصویب شده است، لذا خواسته شاکی مبنی بر ابطال اطلاق قسمت دوم ماده ۱۷ از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مقام مصوب نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری- محمدجواد انصاری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام