آزمون تعیین صلاحیت
مقررات حقوق و دستمزد

رأی وحدت رویه در خصوص پرداخت مابه التفاوت فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور

رأی وحدت رویه در خصوص پرداخت مابه التفاوت فوق العاده ارزی اشتغال خارج از کشور (رأی شماره ۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

رأی شماره ۲۲۶۹۶۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در موضوع پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده ارزي اشتغال خارج از کشور (موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۱۲۱۱ت۴۷۶۲۷‌هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ هيأت وزيران) به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي که به کشور هندوستان اعزام شده‌اند رأي صادره از شعبه ۲۵ تجديد نظر ديوان عدالت اداري که بر رد شکايت صادر شده بود صحيح و منطبق با موازين قانوني شناخته شد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۶۵۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای احمد عالمی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در رابطه با موضوع پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال ارزی به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه (رایزن و وابسته فرهنگی)، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آرای متعارض صادر کرده‌اند:

الف- شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال ارزی به طرفیت سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۶۳ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه شاکی بر اساس حکم کارگزینی شماره ۳۴۳۰۴ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ به عنوان معاون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایرای در دهلی مشغول به خدمت شده و با توجه به اینکه شاکی از کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده و بر اساس همین حکم کارگزینی در انطباق با ماده ۴ مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه از کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه محسوب می‌شود و مشمول تصویب‌نامه ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران که در خصوص کارمندان سیاسی شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه می‌باشد نگردیده و حقوق و مزایای ارزی خود را طبق احکام سازمان دریافت نموده علی‌هذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۵۲۵۸ ـ ۱۱/۲/۱۴۰۰ صادر شده از سوی شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب- از سوی دیگر شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایتی با موضوع مشابه، به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۴۱۰ـ ۱/۶/۱۳۹۵ به شرح زیر به ورود شکایت و الزام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، رأی صادر کرده است.

نظر به اینکه شاکی در سال ۱۳۹۱ به عنوان رایزن فرهنگی به کشور هندوستان (دهلی نو) با گروه ۵ اعزام شدند و به موجب مصوبه شماره ۷۱۲۱۱/ت۴۷۶۲۷ـ ۲۷/۱۳۹۲ هیأت وزیران دهلی نو به گروه ۸ ارتقاء یافت متعاقب آن خوانده مکلف بوده فوق‌العاده اشتغال نامبرده را از گروه ۵ به گروه ۸ ارتقا داده و مزایای آن را پرداخت نماید، از طرفی دیگر به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/۵۰۹۸۰ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران گروه کشورها مجدداً دستخوش تغییر گردید و دهلی نو از گروه ۸ به گروه ۶ تبدیل شد ولیکن با این حال نسبت به تاریخ اعزام فوق‌العاده وی یک گروه افزایش داشته است که برهمین مبنا می‌بایست مزایای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ به همراه دو جدول پیوست آن پرداخت می‌شده است. علی ای حال با توجه به اینکه خوانده دفاع مؤثری در مانحن فیه به عمل نیاورده است شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۲۱۴ـ ۱۱/۶/۱۳۹۶ صادر شده از سوی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض آراء در موضوع پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده ارزی اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۲۱۱ت۴۷۶۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ هیأت وزیران) به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به کشور هندوستان اعزام شده‌اند، محرز است.

ب- اولاً، تصویب‌نامه شماره ۷۱۲۱۱ت۴۷۶۲۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ که مورد استناد شکات واقع شده، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نگردیده است و در تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۰۹۸۰ هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ و شماره ۴۵۶۷۲/ت۵۳۷۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران نیز اشاره‌ای به مصوبه سال ۱۳۹۲ نمی‌شود که این امر را نمایندگان مدعو نیز تأیید نمودند و بر همین اساس استناد به آن فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً، تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۰/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران درخصوص کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه است و با توجه به قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ مأمورین دستگاه‌هایی که بنا به ماهیت وظایف خود مأمورین را به کشورهای خارجی اعزام می‌نمایند، کارمندان سیاسی و یا شاغل در پست سیاسی محسوب نمی‌شوند.

ثالثاً، به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۷۲/ت۵۳۷۷۲هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۹۸۰ به کلّیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تسری یافت و لذا ادعای شکات برای قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ فاقد وجاهت است.

رابعاً، از تصمیم هیأت وزیران در سال ۱۳۹۶ مبنی بر تسری جداول اصلاحی به کلّیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری چنین استنباط می‌شود که تصویب‌نامه سال ۱۳۹۴ مخصوص کارمندان وزارت امور خارجه و اعم از کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی است و به خصوص اینکه مصوبه سال ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده ۱۳۰ قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب سال ۱۳۵۲ و تبصره ۵ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است.

بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۵۲۵۸ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام