قانون بودجه سال ۱۳۹۰
۴۱- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب ۱/۶/۱۳۸۸ از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول ازجمله پادگانها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند.
۴۲- سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره(۱) و(۲) واگذاری سهام شرکتها، درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.
۴۳- سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیفهای ۳۱۰۵۰۶، ۳۱۰۵۰۷، ۳۱۰۵۰۸، ۳۱۰۵۰۹ و ۳۱۰۵۱۰ موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکتهای دولتی و تأمین منابع ردیفهای فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر این‌صورت مستقیماً بابت ردّ دیون، تعهدات و بدهیهای مربوطه، نسبت به واگذاری سهام به دستگاههای طلبکار اقدام نماید. تأیید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) صورت می‌پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه حساب است.
۴۴- وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد(۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا بنگاهها به حساب سازمانهای یادشده واریز می‌گرددتا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.
۴۵- بدهی شرکتهای واگذار شده(به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها قبل از واگذاری مستهلک می‌شود. در مورد بدهیهای معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی طبق دستورالعملی که به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز می‌گردد.
۴۶- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸
الف- به دولت اجازه داده می‌شود سهم ماده (۱۱) قانون مزبور را به ماده (۷) آن اضافه کند. همچنین سهم ماده (۸) با رعایت ماده (۱۴) قانون مذکور حداقل بیست‌درصد(۲۰%) تعیین می‌گردد. براین اساس مبالغ موضوع این حکم به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف۱- کل درآمد حاصله پانصد و چهل‌هزار میلیارد(۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال شامل پانصدهزارمیلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در بودجه شرکتها و چهل‌هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در بودجه عمومی دولت
الف۲- سهم خانوار و دولت موضوع مواد(۷) و (۱۱) قانون مذکور و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای چهارصدهزارمیلیارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
الف۳- سهم تولید موضوع ماده(۸) قانون مزبور مبلغ یکصدهزارمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ب- دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از بیست‌درصد(۲۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.
ج- اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
د- در اجرای تبصره بند(ب) ماده(۱) قانون هدفمندکردنیارانه‌ها دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداکثر شصت و پنج درصد (۶۵%) سبد صادراتی(بدون هزینه انتقال) و سایر خوراکهای واحدهای پتروشیمی را بدون هزینه‌های حمل و بارگیری بین هشتاد و پنج‌درصد(۸۵%) تا نود و پنج‌درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی، تعیین نماید.
۴۷- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شودتا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره- مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری‌کل کشور به‌طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.
۴۸-
الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده می‌شود تا سقف دویست هزارمیلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره توسط بانکهای عامل تضمین می‌گردد.
ب- به شرکتهای دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند.
پ- به وزارت نیرو ازطریق شرکتهای تابعه و وابستة ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به‌منظور تکمیل طرحهای آبهای مرزی و مشترک مندرج در برنامه ۴۰۲۰۴ پیوست شماره(۱) تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نماید.
۴۹- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزارمیلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آنبه‌منظور اجرای پروژه‌های بخشهای آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید.نحوة توزیع منابع حاصل بین بخشها و پروژه‌های مختلف با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.
۵۰ – به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آن اجازه داده‌می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداختاصل و سود توسط شهرداریها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج‌درصد(۵%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد.
تبصره- شهرداریهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۸۹ به بانک مرکزی تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال ۱۳۸۹ استفاده نمایند.
۵۱- به شهرداریها اجازه داده می‌شود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطارهای شهری موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه‌درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداریها منتشر کنند.
۵۲- تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی به استثناء دانشجویان و طلاب، اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال ۱۳۸۹ با اتباع ایرانی ازدواج نموده‌اند، به شرح ذیلافزایش می یابد:
الف- صدور و تمدید پروانه اقامت یکساله از یک‌میلیون(۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال
ب – صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال
پ – تمدید روادید تا سی روز از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰)ریال
ت – تمدید روادید از سی روز تا نود روز از چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال به هفتصد هزار (۷۰۰.۰۰۰) ریال
ث – خروج ومراجعت و روادیدخروج از یکصد هزار(۱۰۰.۰۰۰) ریال به دویست‌هزار(۲۰۰.۰۰۰) ریال
ج – ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت و تابعیت در تابعیت پدر از یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال به دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال
چ – سایر خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله، پس از واریز به خزانه به ردیف ۱۰۶۰۰۰ نیروی انتظامی با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.
۵۳- عوارض خروج مسافراز کشور به‌استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ده‌درصد(۱۰%) نسبت بهسال۱۳۸۹ افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می‌یابد.
۵۴- تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد(۲۰%) افزایش می‌یابد.
تبصره- تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه درصد(۵۰%) افراد بزرگسال تعیین می‌گردد.
پنجاه درصد(۵۰%) وجوه واریزی، از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.
۵۵- به هریک از وزارتخانه‌های نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط و نیرو اجازه داده می‌شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک‌هزار (۱.۰۰۰) ریال و پانصد(۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذو نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص‌عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
۵۶- دولت مکلف است مبلغ هفتصد(۷۰۰)ریال از هرکیلوگرم اقلام وارداتی ذیل فصول(۷) و (۸) مقررات صادرات و واردات دریافت نماید.
۵۷- وزارت بازرگانی مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.
از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و نیل به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یادشده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می‌گیرد.
۵۸ – به استناد بند «ب» ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی و نیمه فرآوری‌شده مانند سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ‌های تزئینی و کنسانتره کانی‌های فلزی ممنوع است.
۵۹-به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود:
الف- برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده(۱۱۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به‌ازای هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال یک هزار و پانصد (۱.۵۰۰) ریال
ب- برای هزینه تفکیک موضوع ماده(۱۵۰) الحاقی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال، پانصد(۵۰۰) ریال
پ- برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به‌ازای هر سند و املاک جاری به‌ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی ازطریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار(۸۰.۰۰۰)ریال
ت- به‌ازای هر قطعه نقشه حدنگاری(کاداستر) دویست هزار(۲۰۰.۰۰۰) ریال و واگذاری نقشه حدنگاری(کاداستر) به‌صورت یکپارچه به‌ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
از وجوه واریزی تا مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیارد (۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.
۶۰ – اجازه داده می‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غیر کیفری مالی در محاکم قضائی مبلغ چهل هزار(۴۰.۰۰۰) ریال علاوه بر هزینة دادرسی مصوب، از طریق محاکم قضائی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شود.
افراد ناتوان مالی به تشخیص رئیس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند. معادل پنجاه‌درصد(۵۰%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانیان قرار می‌گیرد.
